القول:فیما یترتّب علی الإفطار

‏‏ ‏

‏‏القول:فیما یترتّب علی الإفطار ‏

‏‏         (مسألة 1): الإتیان بالمفطرات المذکورة-کما أنّه موجب للقضاء-موجب ‏‎ ‎‏للکفّارة أیضاً إذا کان مع العمد والاختیار من غیر کُره علی الأحوط فی الکذب ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): کفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة:عتق رقبة وصیام شهرین ‏‎ ‎‏متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً مخیّراً بینها؛و إن کان الأحوط الترتیب مع ‏‎ ‎‏الإمکان.والأحوط الجمع بین الخصال إذا أفطر بشیء محرّم،کأکل المغصوب ‏‎ ‎‏وشرب الخمر و الجِماع المحرّم ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 3): الأقوی أنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرار الموجب فی یوم واحد ‏‎ ‎‏حتّی الجِماع و إن اختلف جنس الموجب،ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏فی الجِماع.‏

‏‏         (مسألة 4): تجب الکفّارة فی إفطار صوم شهر رمضان،وقضائه بعد الزوال، ‏‎ ‎‏والنذر المعیَّن،ولا تجب فیما عداها من أقسام الصوم؛واجباً کان أو مندوباً، ‏‎ ‎‏أفطر قبل الزوال أو بعده.نعم،ذکر جماعة وجوبها فی صوم الاعتکاف إذا ‏‎ ‎‏وجب،وهم بین معمِّم لها لجمیع المفطرات،ومخصّص بالجِماع،ولکن الظاهر ‏‎ ‎‏الاختصاص بالجِماع،کما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتکاف لا للصوم،ولذا ‏‎ ‎‏لا فرق بین وقوعه فی اللیل أو النهار.نعم،لو وقع فی نهار شهر رمضان تجب ‏‎ ‎‏کفّارتان،کما أنّه لو وقع الإفطار فیه بغیر الجِماع تجب کفّارة شهر رمضان فقط.‏

‏‏         (مسألة 5): لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الکفّارة علی الأقوی لو سافر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو جامع زوجته فی شهر رمضان وهما صائمان،فإن طاوعته ‏‎ ‎‏فعلی کلّ منهما الکفّارة و التعزیر،و هو خمسة وعشرون سوطاً،و إن أکرهها علی ‏‎ ‎‏ذلک یتحمّل عنها کفّارتها وتعزیرها،و إن أکرهها فی الابتداء علی وجه سلب ‏‎ ‎‏منها الاختیار و الإرادة ثمّ طاوعته فی الأثناء،فالأقوی ثبوت کفّارتین علیه ‏‎ ‎‏وکفّارة علیها،و إن کان الإکراه علی وجه صدر الفعل بإرادتها و إن کانت مکرهة، ‏‎ ‎‏فالأقوی ثبوت کفّارتین علیه وعدم کفّارة علیها.وکذا الحال فی التعزیر علی ‏‎ ‎‏الظاهر.ولا تلحق بالزوجة المکرهة الأجنبیّة.ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة ‏‎ ‎‏والمنقطعة.ولو أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئاً.‏

‏‏         (مسألة 7): لو کان مفطراً لکونه مسافراً أو مریضاً،وکانت زوجته صائمة، ‏‎ ‎‏لا یجوز إکراهها علی الجِماع،و إن فعل فالأحوط أن یتحمّل عنها الکفّارة.‏

‏‏         (مسألة 8): مصرف الکفّارة فی إطعام الفقراء:إمّا بإشباعهم،و إمّا بالتسلیم ‏‎ ‎‏إلی کلّ واحد منهم مُدّاً من حِنطة،أو شعیر،أو دقیق،أو أرُز،أو خبز،أو غیر ذلک ‏‎ ‎‏من أقسام الطعام،والأحوط مُدّان،ولا یکفی فی کفّارة واحدة-مع التمکّن من ‏‎ ‎‏الستّین-إشباع شخص واحد مرّتین أو مرّات،أو إعطاؤه مُدّین أو أمداداً،بل ‏‎ ‎‏لا بدّ من ستّین نَفساً.ولو کان للفقیر عیال یجوز اعطاؤه بعدد الجمیع لکلّ واحد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت؛لصوم کانت أو لغیره.وفی ‏‎ ‎‏جوازه عن الحیّ إشکال،والأحوط العدم،خصوصاً فی الصوم.‏

‏‏         (مسألة 10): یکفی فی حصول التتابع فی الشهرین صوم الشهر الأوّل ویوم ‏‎ ‎‏من الشهر الثانی،ویجوز له التفریق فی البقیّة ولو اختیاراً.ولو أفطر فی أثناء ما ‏‎ ‎‏یعتبر فیه التتابع لغیر عذر وجب استئنافه،و إن کان للعذر-کالمرض و الحیض ‏‎ ‎‏والنفاس و السفر الاضطراری-لم یجب علیه استئنافه،بل یبنی علی ما مضی. ‏

‏‏ومن العذر نسیان النیّة حتّی فات وقتها؛بأن تذکّر بعد الزوال.‏

‏‏         (مسألة 11): لو عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة شهر رمضان،یجب علیه ‏‎ ‎‏التصدّق بما یطیق،ومع عدم التمکّن یستغفر اللّٰه ولو مرّة.والأحوط الإتیان ‏‎ ‎‏بالکفّارة إن تمکّن بعد ذلک فی الأخیرة.‏

‏‏(مسألة 12): یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:‏

‏‏         الأوّل: فیما إذا نام المجنب فی اللیل ثانیاً بعد انتباهه من النوم،واستمرّ نومه ‏‎ ‎‏إلی طلوع الفجر،بل الأقوی ذلک فی النوم الثالث بعد انتباهتین؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط شدیداً فیه وجوب الکفّارة أیضاً،والنوم الذی احتلم فیه لا یُعدّ من ‏‎ ‎‏النومة الاُولی؛حتّی یکون النوم الذی بعده النومة الثانیة،لکن لا ینبغی ترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط الذی مرّ.‏

‏‏         الثانی: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النیّة أو بالریاء أو نیّة القطع؛مع عدم ‏‎ ‎‏الإتیان بشیء من المفطرات.‏

‏
‏‎

‏‏         الرابع: إذا أتی بالمفطر قبل مراعاة الفجر،ثمّ ظهر سبق طلوعه؛إذا کان قادراً ‏‎ ‎‏علی المراعاة،بل أو عاجزاً علی الأحوط.وکذا مع المراعاة وعدم التیقّن ببقاء ‏‎ ‎‏اللیل؛بأن کان ظانّاً بالطلوع أو شاکّاً فیه علی الأحوط؛و إن کان الأقوی عدم ‏‎ ‎‏وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة،بل عدمه مع الشکّ بعدها لا یخلو ‏‎ ‎‏من قوّة أیضاً.کما أنّه لو راعی وتیقّن البقاء فأکل ثمّ تبیّن خلافه صحّ صومه.هذا ‏‎ ‎‏فی صوم شهر رمضان.و أمّا غیره من أقسام الصوم حتّی الواجب المعیّن ‏‎ ‎‏فالظاهر بطلانه بوقوع الأکل بعد طلوع الفجر مطلقاً؛حتّی مع المراعاة وتیقُّن ‏‎ ‎‏بقاء اللیل.‏

‏‏الخامس: الأکل تعویلاً علی إخبار من أخبر ببقاء اللیل مع کون الفجر طالعاً.‏

‏‏السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سُخرِیَة المخبر.‏

‏‏         (مسألة 13): یجوز لمن لم یتیقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، ‏‎ ‎‏فلو أکل أو شرب و الحال هذه،ولم یتبیّن الطلوع ولا عدمه،لم یکن علیه ‏‎ ‎‏شیء.و أمّا مع عدم التیقّن بدخول اللیل فلا یجوز له الإفطار،فلو أفطر و الحال ‏‎ ‎‏هذه یجب علیه القضاء و الکفّارة؛و إن لم یحصل له الیقین ببقاء النهار وبقی ‏‎ ‎‏علی شکّه.‏

‏‏         السابع: الإفطار تعویلاً علی من أخبر بدخول اللیل ولم یدخل؛إذا کان ‏‎ ‎‏المخبر ممّن جاز التعویل علی إخباره،کما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد،وإلّا ‏‎ ‎‏فالأقوی وجوب الکفّارة أیضاً.‏

‏‏         الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول اللیل منها ولم یدخل؛مع عدم وجود ‏
‏‎

‏‏         التاسع: إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه ودخل الحلق. ‏

‏‏وکذا لو أدخله عبثاً.و أمّا لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه.وکذا لو تمضمض ‏‎ ‎‏لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا یجب علیه القضاء.والأحوط الاقتصار علی ما ‏‎ ‎‏إذا کان الوضوء لصلاة فریضة،و إن کان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة.‏

‏‏ ‏

‏‎