الثانی من اللواحق:فی العاقلة
والکلام فیها فی أمرین:
الأوّل :تعیین المحلّ،و هو العصبة،ثمّ المعتق،ثمّ ضامن الجریرة،ثمّ الإمام علیه السلام.وضابط العصبة من تقرّب بالأبوین أو الأب،کالإخوة وأولادهم و إن نزلوا و العمومة وأولادهم کذلک.
(مسألة 1): فی دخول الآباء و إن علوا و الأبناء و إن نزلوا فی العصبة خلاف، والأقوی دخولهما فیها.
(مسألة 2): لا تعقل المرأة بلا إشکال،ولا الصبیّ ولا المجنون علی الظاهر و إن ورثوا من الدیة،ولا أهل الدیوان إن لم یکونوا عصبة،ولا أهل البلد إن لم یکونوا عصبة،ولا یشارک القاتل العصبة فی الضمان ویعقل الشباب و الشیوخ والضعفاء و المرضی إذا کانوا عصبة.
(مسألة 3): هل یتحمّل الفقیر حال المطالبة-و هو حول الحول-شیئاً أم لا؟فیه تأمّل و إن کان الأقرب بالاعتبار عدم تحمّله.
(مسألة 4): تحمل العاقلة دیة الموضحة فما زاد،والأقوی عدم تحمّلها ما نقص عنها.
(مسألة 5): تضمن العاقلة دیة الخطأ،و قد مرّ أنّها تستأدی فی ثلاث سنین کلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً؛من غیر فرق بین دیة الرجل و المرأة، والأقرب أنّ حکم التوزیع إلی ثلاث سنین،جارٍ فی مطلق دیة الخطأ من النفوس وجنایات اخر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 640
(مسألة 6): لا رجوع للعاقلة بما تؤدّیه علی الجانی کما مرّ.والقول بالرجوع ضعیف.
(مسألة 7): لا تعقل العاقلة ما یثبت بالإقرار بل لا بدّ من ثبوته بالبیّنة،فلو ثبت أصل القتل بالبیّنة،وادّعی القاتل الخطأ،وأنکرت العاقلة فالقول قولها بیمین،فمع عدم ثبوت الخطأ بالبیّنة ففی مال الجانی.
(مسألة 8): لا تعقل العاقلة العمد وشبهه کما مرّ،ولا ما صولح به فی العمد وشبهه،ولا سائر الجنایات کالهاشمة و المأمومة إذا وقعت عن عمد أو شبهه.
(مسألة 9): لو جنی شخص علی نفسه خطأً-قتلاً أو ما دونه-کان هدراً ولا تضمنه العاقلة.
(مسألة 10): لیس بین أهل الذمّة معاقلة فیما یجنون من قتل أو جراحة، و إنّما یؤخذ ذلک من أموالهم،فإن لم یکن لهم مال رجعت الجنایة علی إمام المسلمین إذا أدّوا إلیه الجزیة.
(مسألة 11): لا یعقل إلّامن علم کیفیة انتسابه إلی القاتل،وثبت کونه من العصبة،فلا یکفی کونه من قبیلة فلان حتّی یعلم أنّه عصبته،ولو ثبت کونه عصبة بالبیّنة الشرعیة لا یسمع إنکار الطرف.
(مسألة 12): لو قتل الأب ولده عمداً أو شبه عمد فالدیة علیه،ولا نصیب له منها،ولو لم یکن له وارث غیره فالدیة للإمام علیه السلام.ولو قتله خطأً فالدیة علی العاقلة یرثها الوارث،وفی توریث الأب هنا قولان أقربهما عدمه،فلو لم یکن له وارث غیره یرث الإمام علیه السلام.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 641
(مسألة 13): عمد الصبیّ و المجنون فی حکم الخطأ،فالدیة فیه علی العاقلة.
(مسألة 14): لا یضمن العاقلة جنایة بهیمة لو جنت بتفریط من المالک أو بغیره،ولا تضمن إتلاف مال،فلو أتلف مال الغیر خطأً،أو أتلفه صغیر أو مجنون،فلا تضمنه العاقلة،فضمانها مخصوص بالجنایة من الآدمی علی الآدمی علی نحو ما تقدّم.ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة فی سائر المحالّ؛أی‌المعتق وضامن الجریرة و الإمام علیه السلام.
الثانی :فی کیفیة التقسیط،وفیها أقوال:منها:علی الغنیّ عشرة قراریط؛أی نصف الدینار،وعلی الفقیر خمسة قراریط.ومنها:یقسّطها الإمام علیه السلام أو نائبه علی ما یراه بحسب أحوال العاقلة؛بحیث لا یجحف علی أحد منهم.ومنها:أنّ الفقیر و الغنیّ سواء فی ذلک،فهی علیهما،والأخیر أشبه بالقواعد بناءً علی تحمّل الفقیر.
(مسألة 1): هل فی التوزیع ترتیب حسب ترتیب الإرث،فیؤخذ من الأقرب فالأقرب علی حسب طبقات الإرث؛فیؤخذ من الآباء و الأولاد،ثمّ الأجداد و الإخوة من الأب وأولادهم و إن نزلوا،ثمّ الأعمام وأولادهم و إن نزلوا، وهکذا بالنسبة إلی سائر الطبقات،أو یجمع بین القریب و البعید فی العقل،فیوزّع علی الأب والابن و الجدّ و الإخوة وأولادهم وهکذا من الموجودین حال الجنایة؟وجهان،لا یبعد أن یکون الأوّل أوجه.
(مسألة 2): هل التوزیع فی الطبقات تابع لکیفیة الإرث،فلو کان الوارث فی الطبقة الاُولی-مثلاً-منحصراً بأب وابن،یؤخذ من الأب سدس الدیة،ومن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 642
الابن خمسة أسداس،أو یؤخذ منهما علی السواء؟وجهان،ولو کان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث فهل یؤخذ منه العقل أم لا؟وجهان.
(مسألة 3): لو لم یکن فی طبقات الإرث أحد،ولم یکن ولاء العتق وضمان الجریرة،فالعقل علی الإمام علیه السلام من بیت المال،ولو کان ولم یکن له مال فکذلک،ولو کان له مال ولا یمکن الأخذ منه فهل هو کذلک؟فیه تردّد.
(مسألة 4): لو کان فی إحدی الطبقات وارث و إن کان واحداً،لا یؤخذ من الإمام علیه السلام العقل،بل یؤخذ من الوارث.
(مسألة 5): ابتداء زمان التأجیل فی دیة القتل خطأً من حین الموت،وفی الجنایة علی الأطراف من حین وقوع الجنایة،وفی السرایة من حین انتهاء السرایة علی الأشبه،ویحتمل أن یکون من حین الاندمال،ولا یقف ضرب الأجل إلی حکم الحاکم.
(مسألة 6): بعد حلول الحول یطالب الدیة ممّن تعلّقت به،ولو مات بعد حلوله لم یسقط ما لزمه،وثبت فی ترکته،ولو مات فی أثناء الحول ففی تعلّقه بترکته،کمن مات بعد حلوله،أو سقوطه عنه وتعلّقه بغیره،إشکال وتردّد.
(مسألة 7): لو لم تکن له عاقلة غیر الإمام علیه السلام،أو عجزت عن الدیة،تؤخذ من الإمام علیه السلام دون القاتل،وقیل تؤخذ من القاتل،ولو لم یکن له مال تُؤخذ من الإمام علیه السلام،والأوّل أظهر.
(مسألة 8): قد مرّ:أنّ دیة العمد وشبه العمد فی مال الجانی،لکن لو هرب فلم یقدر علیه اخذت من ماله إن کان له مال،وإلّا فمن الأقرب إلیه فالأقرب، فإن لم تکن له قرابة أدّاها الإمام علیه السلام،ولا یبطل دم امرئ مسلم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 643