الأوّل:فی الجنین
الجنین إذا ولج فیه الروح ففیه الدیة کاملة-ألف دینار-إذا کان بحکم المسلم الحرّ وکان ذکراً،وفی الاُنثی نصفها،و إذا اکتسی اللحم وتمّت خلقته ففیه مائة دینار؛ذکراً کان الجنین أو انثی،ولو لم یکتس اللحم و هو عظم ففیه ثمانون دیناراً،وفی المضغة ستّون،وفی العلقة أربعون،وفی النطفة إذا استقرّت فی الرحم عشرون؛من غیر فرق فی جمیع ذلک بین الذکر والاُنثی.
(مسألة 1): لو کان الجنین ذمّیاً فهل دیته عشر دیة أبیه أو عشر دیة امّه؟فیه تردّد،و إن کان الأوّل أقرب.
(مسألة 2): لا کفّارة علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح،ولا تجب الدیة کاملة ولا الکفّارة إلّابعد العلم بالحیاة ولو بشهادة عادلین من أهل الخبرة،ولا اعتبار بالحرکة إلّاإذا علم أنّها اختیاریة،ومع العلم بالحیاة تجب مع مباشرة الجنایة.
(مسألة 3): الأقوی أنّه لیس بین کلّ مرتبة ممّا تقدّم ذکره و المرتبة التی بعدها شیء،فما قیل:بینهما شیء بحساب ذلک،غیر مرضیّ.
(مسألة 4): لو قتلت المرأة فمات ما فی جوفها،فدیة المرأة کاملة ودیة اخری لموت ولدها،فإن علم أنّه ذکر فدیته،أو الاُنثی فدیتها،ولو اشتبه فنصف الدیتین.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 638
(مسألة 5): لو ألقت المرأة حملها فعلیها دیة ما ألقته،ولا نصیب لها من هذه الدیة.
(مسألة 6): لو تعدّد الولد تعدّدت الدیة،فلو کان ذکراً واُنثی فدیة ذکر واُنثی وهکذا،وفی المراتب المتقدّمة کلّ مورد احرز التعدّد دیة المرتبة متعدّدة.
(مسألة 7): دیة أعضاء الجنین وجراحاته بنسبة دیته؛أی‌من حساب المائة،ففی یده خمسون دیناراً،وفی یدیه مائة،وفی الجراحات و الشجاج علی النسبة.هذا فیما لم تلجه الروح،وإلّا فکغیره من الأحیاء.
(مسألة 8): من أفزع مجامعاً فعزل فعلی المفزع عشرة دنانیر ضیاع النطفة.
(مسألة 9): لو خفی علی القوابل وأهل المعرفة کون الساقط مبدأ نشوء إنسان،فإن حصل بسقوطه نقص ففیه الحکومة،ولو وردت علی امّها جنایة فدیتها.
(مسألة 10): دیة الجنین إن کان عمداً أو شبهه فی مال الجانی،و إن کان خطأً فعلی العاقلة إذا ولج فیه الروح،وفی غیره تأمّل و إن کان الأقرب أنّها علی العاقلة.
(مسألة 11): فی قطع رأس المیّت المسلم الحرّ مائة دینار،وفی قطع جوارحه بحساب دیته،وبهذه النسبة فی سائر الجنایات علیه؛ففی قطع یده خمسون دیناراً،وفی قطع یدیه مائة،وفی قطع إصبعه عشرة دنانیر،وکذا الحال فی جراحه وشجاجه.و هذه الدیة لیست لورثته بل للمیّت،تصرف فی وجوه الخیر،ویتساوی فی الحکم الرجل و المرأة و الصغیر و الکبیر،وهل یؤدّی منها دین المیّت؟الظاهر نعم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 639