القول:فیما یجب الإمساک عنه

‏‏ ‏

‏‏القول:فیما یجب الإمساک عنه ‏

‏‏(مسألة 1): یجب علی الصائم الإمساک عن امور:‏

‏‏         الأوّل و الثانی: الأکل و الشرب؛معتاداً کان کالخبز و الماء،أو غیره کالحصاة ‏‎ ‎‏وعصارة الأشجار؛ولو کانا قلیلین جدّاً کعُشر حَبّة وعُشر قطرة.‏

‏‏         (مسألة 2): المدار هو صدق الأکل و الشرب ولو کانا علی النحو غیر ‏‎ ‎‏المتعارف،فإذا أوصل الماء إلی جوفه من طریق أنفه،صدق الشرب علیه و إن ‏‎ ‎‏کان بنحو غیر متعارف.‏

‏‏         الثالث: الجِماع؛ذکراً کان الموطوء أو انثی،إنساناً أو حیواناً،قُبلاً أو دُبراً، ‏‎ ‎‏حیّاً أو میّتاً،صغیراً أو کبیراً،واطئاً کان الصائم أو موطوءاً.فتعمّد ذلک مبطل ‏‎ ‎‏و إن لم یُنزل،ولا یبطل مع النسیان أو القهر السالب للاختیار،دون الإکراه،فإنّه ‏‎ ‎‏مبطل أیضاً،فإن جامع نسیاناً أو قهراً،فتذکّر أو ارتفع القهر فی الأثناء،وجب ‏‎ ‎‏الإخراج فوراً،فإن تراخی بطل صومه.ولو قصد التفخیذ-مثلاً-فدخل ‏‎ ‎‏بلا قصد لم یبطل،وکذا لو قصد الإدخال ولم یتحقّق؛لما مرّ من عدم مفطریة ‏‎ ‎‏قصد المفطر.ویتحقّق الجِماع بغیبوبة الحشفة أو مقدارها،بل لا یبعد إبطال ‏‎ ‎‏مسمّی الدخول فی المقطوع و إن لم یکن بمقدارها.‏

‏‏         الرابع: إنزال المنیّ باستمناء،أو ملامسة،أو قُبلة،أو تفخیذ،أو نحو ذلک من ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم فی النهار؛ ‏‎ ‎‏و إن علم بخروج بقایا المنیّ الذی فی المجری إذا کان ذلک قبل الغُسل من ‏‎ ‎‏الجنابة،و أمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جدیدة به فالأحوط ترکه، ‏‎ ‎‏بل لا یخلو لزومه من قوّة،ولا یجب التحفّظ من خروج المنیّ بعد الإنزال إن ‏‎ ‎‏استیقظ قبله،خصوصاً مع الحرج و الإضرار.‏

‏‏         الخامس: تعمّد البقاء علی الجنابة إلی الفجر فی شهر رمضان وقضائه.بل ‏‎ ‎‏الأقوی فی الثانی البطلان بالإصباح جُنُباً و إن لم یکن عن عمد.کما أنّ الأقوی ‏‎ ‎‏بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه ‏‎ ‎‏یوم أو أیّام،بل الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعیّن ونحوه به و إن ‏‎ ‎‏کان الأقوی خلافه إلّافی قضاء شهر رمضان،فلا یترک الاحتیاط فیه.و أمّا غیر ‏‎ ‎‏شهر رمضان وقضائه من الواجب المعیّن و الموسّع و المندوب،ففی بطلانه بسبب ‏‎ ‎‏تعمّد البقاء علی الجنابة إشکال،الأحوط ذلک خصوصاً فی الواجب الموسّع، ‏‎ ‎‏والأقوی العدم خصوصاً فی المندوب.‏

‏‏         (مسألة 4): من أحدث سبب الجنابة فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم مع ‏‎ ‎‏علمه بذلک،فهو کمتعمّد البقاء علیها،ولو وسع التیمّم خاصّة عصی وصحّ صومه ‏‎ ‎‏المعیّن،والأحوط القضاء.‏

‏‏         (مسألة 5): لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف،لم یکن علیه شیء إذا کان ‏‎ ‎‏مع المراعاة،وإلّا فعلیه القضاء.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): فاقد الطهورین یصحّ صومه مع البقاء علی الجنابة أو حدث ‏‎ ‎‏الحیض أو النفاس.نعم،فیما یفسده البقاء علی الجنابة ولو عن غیر عمدٍ ‏‎ ‎‏-کقضاء شهر رمضان-فالظاهر بطلانه به.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یُشترط فی صحّة الصوم الغسل لمسّ المیّت،کما لا یضرّ ‏‎ ‎‏مسّه به فی أثناء النهار.‏

‏‏         (مسألة 9): من لم یتمکّن من الغسل-لفقد الماء أو لغیره من أسباب ‏‎ ‎‏التیمّم؛ولو لضیق الوقت-وجب علیه التیمّم للصوم،فمن ترکه حتّی أصبح ‏‎ ‎‏کان کتارک الغسل.ولا یجب علیه البقاء علی التیمّم مستیقظاً حتّی یصبح و إن ‏‎ ‎‏کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 10): لو استیقظ بعد الصبح محتلماً،فإن علم أنّ جنابته حصلت فی ‏‎ ‎‏اللیل صحّ صومه إن کان مضیّقاً،إلّافی قضاء شهر رمضان،فإنّ الأحوط فیه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): من أجنب فی اللیل فی شهر رمضان،جاز له أن ینام قبل ‏‎ ‎‏الاغتسال إن احتمل الاستیقاظ حتّی بعد الانتباه أو الانتباهتین،بل وأزید، ‏‎ ‎‏خصوصاً مع اعتیاد الاستیقاظ،فلا یکون نومه حراماً؛و إن کان الأحوط شدیداً ‏‎ ‎‏ترک النوم الثانی فما زاد.ولو نام مع احتمال الاستیقاظ فلم یستیقظ حتّی طلع ‏‎ ‎‏الفجر،فإن کان بانیاً علی عدم الاغتسال لو استیقظ،أو متردّداً فیه،أو غیر ناوٍ له ‏‎ ‎‏-و إن لم یکن متردّداً ولا ذاهلاً وغافلاً-لحقه حکم متعمّد البقاء علی الجنابة، ‏‎ ‎‏فعلیه القضاء و الکفّارة کما یأتی،و إن کان بانیاً علی الاغتسال لا شیء علیه؛لا ‏‎ ‎‏القضاء ولا الکفّارة.لکن لا ینبغی للمحتلم أن یترک الاحتیاط-لو استیقظ ثمّ نام ‏‎ ‎‏ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر-بالجمع بین صوم یومه وقضائه و إن کان الأقوی ‏‎ ‎‏صحّته.ولو انتبه ثمّ نام ثانیاً حتّی طلع الفجر بطل صومه،فیجب علیه الإمساک ‏‎ ‎‏تأدّباً و القضاء.ولو عاد إلی النوم ثالثاً ولم ینتبه فعلیه الکفّارة أیضاً علی ‏‎ ‎‏المشهور،وفیه تردّد،بل عدم وجوبها لا یخلو من قوّة،لکن لا ینبغی ترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.ولو کان ذاهلاً وغافلاً عن الاغتسال،ولم یکن بانیاً علیه ولا علی ‏‎ ‎‏ترکه،ففی لحوقه بالأوّل أو الثانی وجهان،أوجههما اللحوق بالثانی.‏

‏‏         السادس: تعمّد الکذب علی اللّٰه تعالی ورسوله و الأئمّة-صلوات اللّٰه علیهم- ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): لو قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ،وکذا إذا قصد الکذب فبان ‏‎ ‎‏صدقاً و إن علم بمفطریته.‏

‏‏         (مسألة 13): لا فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو لغیره،کما إذا کان ‏‎ ‎‏مذکوراً فی بعض کتب التواریخ أو الأخبار؛إذا کان علی وجه الإخبار.نعم،لا ‏‎ ‎‏یُفسده إذا کان علی وجه الحکایة و النقل من شخص أو کتاب.‏

‏‏         السابع: رمس الرأس فی الماء علی الأحوط ولو مع خروج البدن، ‏‎ ‎‏ولا یلحق المضاف بالمطلق.نعم،لا یُترک الاحتیاط فی مثل الجلّاب خصوصاً ‏‎ ‎‏مع ذهاب رائحته،ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا یُسمّی رمساً و إن کثر الماء، ‏‎ ‎‏بل لا بأس برمس البعض و إن کان فیه المنافذ،ولا بغمس التمام علی التعاقب؛ ‏‎ ‎‏بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه،وغمس نصفه الآخر.‏

‏‏         (مسألة 14): لو ألقی نفسه فی الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل،لم یبطل ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لو ارتمس الصائم مغتسلاً،فإن کان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً، ‏‎ ‎‏بطل صومه وصحّ غسله،و إن کان واجباً معیّناً،فإن قصد الغسل بأوّل مسمّی ‏‎ ‎‏الارتماس،بطل صومه وغسله علی تأمّل فیه،و إن نواه بالمکث أو الخروج صحّ ‏‎ ‎‏غسله دون صومه فی غیر شهر رمضان،و أمّا فیه فیبطلان معاً،إلّاإذا تاب ونوی ‏‎ ‎‏الغسل بالخروج،فإنّه صحیح حینئذٍ.‏

‏‏         الثامن: إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق،بل وغیر الغلیظ علی الأحوط و إن ‏‎ ‎‏کان الأقوی خلافه؛سواء کان الإیصال بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه،أو بإثارة ‏‎ ‎‏غیره،أو بإثارة الهواء؛مع تمکینه من الوصول وعدم التحفّظ،وفیما یعسر ‏‎ ‎‏التحرّز عنه تأمّل.ولا بأس به مع النسیان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختیار أو ‏‎ ‎‏تخیّل عدم الوصول،إلّاأن یجتمع فی فضاء الفم ثمّ أکله اختیاراً.والأقوی عدم ‏‎ ‎‏لحوق البخار به إلّاإذا انقلب فی الفم ماء وابتلعه.کما أنّ الأقوی عدم لحوق ‏‎ ‎‏الدخان به أیضاً.نعم،یُلحق به شرب الأدخنة علی الأحوط.‏

‏‏         التاسع: الحُقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه،ولا بأس بالجامد المستعمل ‏‎ ‎‏للتداوی کالشیاف.و أمّا إدخال نحو التریاک للمعتادین به وغیرهم للتغذّی ‏‎ ‎‏والاستنعاش ففیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط باجتنابه،وکذلک کلّ ما یحصل به ‏‎ ‎‏التغذّی من هذا المجری،بل وغیره کتلقیح ما یتغذّی به.نعم،لا بأس بتلقیح ‏‎ ‎‏غیره للتداوی،کما لا بأس بوصول الدواء إلی جوفه من جرحه.‏

‏‏         العاشر: تعمّد القیء و إن کان للضرورة،دون ما کان منه بلا عمد،والمدار ‏‎ ‎‏صدق مسمّاه.ولو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه ردّه،ویکون القیء فی النهار ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو خرج بالتجشُّؤ شیء ووصل إلی فضاء الفم،ثمّ نزل من غیر ‏‎ ‎‏اختیار،لم یبطل صومه،ولو بلعه اختیاراً بطل وعلیه القضاء و الکفّارة.ولا یجوز ‏‎ ‎‏للصائم التجشُّؤ اختیاراً إذا علم بخروج شیء معه یصدق علیه القیء،أو ینحدر ‏‎ ‎‏بعد الخروج بلا اختیار،و إن لم یعلم به بل احتمله،فلا بأس به،بل لو ترتّب ‏‎ ‎‏علیه حینئذٍ الخروج والانحدار لم یبطل صومه.هذا إذا لم یکن من عادته ذلک، ‏‎ ‎‏وإلّا ففیه إشکال،ولا یُترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 17): لا یبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم؛و إن کان بتذکّر ‏‎ ‎‏ما کان سبباً لاجتماعه،ولا بابتلاع النخامة التی لم تصل إلی فضاء الفم؛من غیر ‏‎ ‎‏فرق بین النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر علی الأقوی.و أمّا الواصلة إلی ‏‎ ‎‏فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط بترک ابتلاعها،ولو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل ‏‎ ‎‏صومه،وکذا البصاق.بل لو کانت فی فمه حصاة،فأخرجها وعلیها بِلّة من ‏‎ ‎‏الریق،ثمّ أعادها وابتلعها،أو بلّ الخیّاط الخیط بریقه،ثمّ ردّه وابتلع ما علیه من ‏‎ ‎‏الرطوبة،أو استاک وأخرج المسواک المبلّل بالریق،فردّه وابتلع ما علیه من ‏‎ ‎‏الرطوبة إلی غیر ذلک،بطل صومه.نعم،لو استهلک ما کان علیه من الرطوبة فی ‏‎ ‎‏ریقه علی وجه لا یصدق أنّه ابتلع ریقه مع غیره لا بأس به.ومثله ذوق المرق ‏‎ ‎‏ومضغ الطعام و المتخلّف من ماء المضمضة.وکذا لا بأس بالعلک علی الأصحّ ‏‎ ‎‏و إن وجد منه طعماً فی ریقه؛ما لم یکن ذلک بتفتّت أجزائه ولو کان بنحو ‏‎ ‎‏الذَوَبان فی الفم.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎