القول:فیما یجب الإمساک عنه
(مسألة 1): یجب علی الصائم الإمساک عن امور:
الأوّل و الثانی: الأکل و الشرب؛معتاداً کان کالخبز و الماء،أو غیره کالحصاة وعصارة الأشجار؛ولو کانا قلیلین جدّاً کعُشر حَبّة وعُشر قطرة.
(مسألة 2): المدار هو صدق الأکل و الشرب ولو کانا علی النحو غیر المتعارف،فإذا أوصل الماء إلی جوفه من طریق أنفه،صدق الشرب علیه و إن کان بنحو غیر متعارف.
الثالث: الجِماع؛ذکراً کان الموطوء أو انثی،إنساناً أو حیواناً،قُبلاً أو دُبراً، حیّاً أو میّتاً،صغیراً أو کبیراً،واطئاً کان الصائم أو موطوءاً.فتعمّد ذلک مبطل و إن لم یُنزل،ولا یبطل مع النسیان أو القهر السالب للاختیار،دون الإکراه،فإنّه مبطل أیضاً،فإن جامع نسیاناً أو قهراً،فتذکّر أو ارتفع القهر فی الأثناء،وجب الإخراج فوراً،فإن تراخی بطل صومه.ولو قصد التفخیذ-مثلاً-فدخل بلا قصد لم یبطل،وکذا لو قصد الإدخال ولم یتحقّق؛لما مرّ من عدم مفطریة قصد المفطر.ویتحقّق الجِماع بغیبوبة الحشفة أو مقدارها،بل لا یبعد إبطال مسمّی الدخول فی المقطوع و إن لم یکن بمقدارها.
الرابع: إنزال المنیّ باستمناء،أو ملامسة،أو قُبلة،أو تفخیذ،أو نحو ذلک من
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 296
الأفعال التی یُقصد بها حصوله،بل لو لم یقصد حصوله وکان من عادته ذلک بالفعل المزبور،فهو مبطل أیضاً.نعم،لو سبقه المنیّ من دون إیجاد شیء یترتّب علیه حصوله-ولو من جهة عادته من دون قصد له-لم یکن مبطلاً.
(مسألة 3): لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم فی النهار؛ و إن علم بخروج بقایا المنیّ الذی فی المجری إذا کان ذلک قبل الغُسل من الجنابة،و أمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جدیدة به فالأحوط ترکه، بل لا یخلو لزومه من قوّة،ولا یجب التحفّظ من خروج المنیّ بعد الإنزال إن استیقظ قبله،خصوصاً مع الحرج و الإضرار.
الخامس: تعمّد البقاء علی الجنابة إلی الفجر فی شهر رمضان وقضائه.بل الأقوی فی الثانی البطلان بالإصباح جُنُباً و إن لم یکن عن عمد.کما أنّ الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه یوم أو أیّام،بل الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعیّن ونحوه به و إن کان الأقوی خلافه إلّافی قضاء شهر رمضان،فلا یترک الاحتیاط فیه.و أمّا غیر شهر رمضان وقضائه من الواجب المعیّن و الموسّع و المندوب،ففی بطلانه بسبب تعمّد البقاء علی الجنابة إشکال،الأحوط ذلک خصوصاً فی الواجب الموسّع، والأقوی العدم خصوصاً فی المندوب.
(مسألة 4): من أحدث سبب الجنابة فی وقت لا یسع الغسل ولا التیمّم مع علمه بذلک،فهو کمتعمّد البقاء علیها،ولو وسع التیمّم خاصّة عصی وصحّ صومه المعیّن،والأحوط القضاء.
(مسألة 5): لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف،لم یکن علیه شیء إذا کان مع المراعاة،وإلّا فعلیه القضاء.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 297
(مسألة 6): کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً،کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس إلی طلوع الفجر،فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب علیهما الغسل أو التیمّم،ومع ترکهما عمداً یبطل صومهما.وکذا یُشترط علی الأقوی فی صحّة صوم المستحاضة الأغسالُ النهاریة التی للصلاة دون غیرها،فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل -کالمتوسّطة و الکثیرة-فترکت الغسل بطل صومها،بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الظهرین،فترکت الغسل إلی الغروب،فإنّه لا یبطله،ولا یترک الاحتیاط بإتیان الغسل لصلاة اللیلة الماضیة،ویکفی عنه الغسل قبل الفجر لإتیان صلاة اللیل أو الفجر،فصحّ صومها حینئذٍ علی الأقوی.
(مسألة 7): فاقد الطهورین یصحّ صومه مع البقاء علی الجنابة أو حدث الحیض أو النفاس.نعم،فیما یفسده البقاء علی الجنابة ولو عن غیر عمدٍ -کقضاء شهر رمضان-فالظاهر بطلانه به.
(مسألة 8): لا یُشترط فی صحّة الصوم الغسل لمسّ المیّت،کما لا یضرّ مسّه به فی أثناء النهار.
(مسألة 9): من لم یتمکّن من الغسل-لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم؛ولو لضیق الوقت-وجب علیه التیمّم للصوم،فمن ترکه حتّی أصبح کان کتارک الغسل.ولا یجب علیه البقاء علی التیمّم مستیقظاً حتّی یصبح و إن کان أحوط.
(مسألة 10): لو استیقظ بعد الصبح محتلماً،فإن علم أنّ جنابته حصلت فی اللیل صحّ صومه إن کان مضیّقاً،إلّافی قضاء شهر رمضان،فإنّ الأحوط فیه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 298
الإتیان به وبعوضه؛و إن کان جواز الاکتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتی لا یخلو من قوّة.و إن کان موسّعاً بطل إن کان قضاء شهر رمضان،وصحّ إن کان غیره أو کان مندوباً،إلّاأنّ الأحوط إلحاقهما به.و إن لم یعلم بوقت وقوع الجنابة،أو علم بوقوعها نهاراً،لا یبطل صومه من غیر فرق بین الموسّع وغیره والمندوب،ولا یجب علیه البدار إلی الغسل،کما لا یجب علی کلّ من أجنب فی النهار بدون اختیار؛و إن کان أحوط.
(مسألة 11): من أجنب فی اللیل فی شهر رمضان،جاز له أن ینام قبل الاغتسال إن احتمل الاستیقاظ حتّی بعد الانتباه أو الانتباهتین،بل وأزید، خصوصاً مع اعتیاد الاستیقاظ،فلا یکون نومه حراماً؛و إن کان الأحوط شدیداً ترک النوم الثانی فما زاد.ولو نام مع احتمال الاستیقاظ فلم یستیقظ حتّی طلع الفجر،فإن کان بانیاً علی عدم الاغتسال لو استیقظ،أو متردّداً فیه،أو غیر ناوٍ له -و إن لم یکن متردّداً ولا ذاهلاً وغافلاً-لحقه حکم متعمّد البقاء علی الجنابة، فعلیه القضاء و الکفّارة کما یأتی،و إن کان بانیاً علی الاغتسال لا شیء علیه؛لا القضاء ولا الکفّارة.لکن لا ینبغی للمحتلم أن یترک الاحتیاط-لو استیقظ ثمّ نام ولم یستیقظ حتّی طلع الفجر-بالجمع بین صوم یومه وقضائه و إن کان الأقوی صحّته.ولو انتبه ثمّ نام ثانیاً حتّی طلع الفجر بطل صومه،فیجب علیه الإمساک تأدّباً و القضاء.ولو عاد إلی النوم ثالثاً ولم ینتبه فعلیه الکفّارة أیضاً علی المشهور،وفیه تردّد،بل عدم وجوبها لا یخلو من قوّة،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.ولو کان ذاهلاً وغافلاً عن الاغتسال،ولم یکن بانیاً علیه ولا علی ترکه،ففی لحوقه بالأوّل أو الثانی وجهان،أوجههما اللحوق بالثانی.
السادس: تعمّد الکذب علی اللّٰه تعالی ورسوله و الأئمّة-صلوات اللّٰه علیهم-
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 299
علی الأقوی،وکذا باقی الأنبیاء و الأوصیاء علیهم السلام علی الأحوط؛من غیر فرق بین کونه فی الدین أو الدنیا،وبین کونه بالقول أو بالکتابة أو الإشارة أو الکنایة ونحوها؛ممّا یصدق علیه الکذب علیهم علیهم السلام فلو سأله سائل:هل قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم کذا؟فأشار«نعم»فی مقام«لا»،أو«لا»فی مقام«نعم»بطل صومه.وکذا لو أخبر صادقاً عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثمّ قال:ما أخبرتُ به عنه کذب، أو أخبر عنه کاذباً فی اللیل،ثمّ قال فی النهار:إنّ ما أخبرتُ به فی اللیل صدق، فسد صومه.والأحوط عدم الفرق بین الکذب علیهم فی أقوالهم أو غیرها، کالإخبار کاذباً بأ نّه فعل کذا،أو کان کذا.والأقوی عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّی إلی الإخبار؛بأن کان هازلاً أو لاغیاً.
(مسألة 12): لو قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ،وکذا إذا قصد الکذب فبان صدقاً و إن علم بمفطریته.
(مسألة 13): لا فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو لغیره،کما إذا کان مذکوراً فی بعض کتب التواریخ أو الأخبار؛إذا کان علی وجه الإخبار.نعم،لا یُفسده إذا کان علی وجه الحکایة و النقل من شخص أو کتاب.
السابع: رمس الرأس فی الماء علی الأحوط ولو مع خروج البدن، ولا یلحق المضاف بالمطلق.نعم،لا یُترک الاحتیاط فی مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته،ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا یُسمّی رمساً و إن کثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و إن کان فیه المنافذ،ولا بغمس التمام علی التعاقب؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه،وغمس نصفه الآخر.
(مسألة 14): لو ألقی نفسه فی الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل،لم یبطل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 300
صومه إذا لم تقضِ العادة برمسه،وإلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع القطع بعدمه.
(مسألة 15): لو ارتمس الصائم مغتسلاً،فإن کان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً، بطل صومه وصحّ غسله،و إن کان واجباً معیّناً،فإن قصد الغسل بأوّل مسمّی الارتماس،بطل صومه وغسله علی تأمّل فیه،و إن نواه بالمکث أو الخروج صحّ غسله دون صومه فی غیر شهر رمضان،و أمّا فیه فیبطلان معاً،إلّاإذا تاب ونوی الغسل بالخروج،فإنّه صحیح حینئذٍ.
الثامن: إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق،بل وغیر الغلیظ علی الأحوط و إن کان الأقوی خلافه؛سواء کان الإیصال بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه،أو بإثارة غیره،أو بإثارة الهواء؛مع تمکینه من الوصول وعدم التحفّظ،وفیما یعسر التحرّز عنه تأمّل.ولا بأس به مع النسیان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختیار أو تخیّل عدم الوصول،إلّاأن یجتمع فی فضاء الفم ثمّ أکله اختیاراً.والأقوی عدم لحوق البخار به إلّاإذا انقلب فی الفم ماء وابتلعه.کما أنّ الأقوی عدم لحوق الدخان به أیضاً.نعم،یُلحق به شرب الأدخنة علی الأحوط.
التاسع: الحُقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه،ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوی کالشیاف.و أمّا إدخال نحو التریاک للمعتادین به وغیرهم للتغذّی والاستنعاش ففیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط باجتنابه،وکذلک کلّ ما یحصل به التغذّی من هذا المجری،بل وغیره کتلقیح ما یتغذّی به.نعم،لا بأس بتلقیح غیره للتداوی،کما لا بأس بوصول الدواء إلی جوفه من جرحه.
العاشر: تعمّد القیء و إن کان للضرورة،دون ما کان منه بلا عمد،والمدار صدق مسمّاه.ولو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه ردّه،ویکون القیء فی النهار
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 301
مقدّمة له،صحّ صومه لو ترک القیء عصیاناً ولو انحصر إخراجه به.نعم،لو فرض ابتلاع ما حکم الشارع بقیئه بعنوانه،ففی الصحّة و البطلان تردّد، والصحّة أشبه.
(مسألة 16): لو خرج بالتجشُّؤ شیء ووصل إلی فضاء الفم،ثمّ نزل من غیر اختیار،لم یبطل صومه،ولو بلعه اختیاراً بطل وعلیه القضاء و الکفّارة.ولا یجوز للصائم التجشُّؤ اختیاراً إذا علم بخروج شیء معه یصدق علیه القیء،أو ینحدر بعد الخروج بلا اختیار،و إن لم یعلم به بل احتمله،فلا بأس به،بل لو ترتّب علیه حینئذٍ الخروج والانحدار لم یبطل صومه.هذا إذا لم یکن من عادته ذلک، وإلّا ففیه إشکال،ولا یُترک الاحتیاط.
(مسألة 17): لا یبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم؛و إن کان بتذکّر ما کان سبباً لاجتماعه،ولا بابتلاع النخامة التی لم تصل إلی فضاء الفم؛من غیر فرق بین النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر علی الأقوی.و أمّا الواصلة إلی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط بترک ابتلاعها،ولو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه،وکذا البصاق.بل لو کانت فی فمه حصاة،فأخرجها وعلیها بِلّة من الریق،ثمّ أعادها وابتلعها،أو بلّ الخیّاط الخیط بریقه،ثمّ ردّه وابتلع ما علیه من الرطوبة،أو استاک وأخرج المسواک المبلّل بالریق،فردّه وابتلع ما علیه من الرطوبة إلی غیر ذلک،بطل صومه.نعم،لو استهلک ما کان علیه من الرطوبة فی ریقه علی وجه لا یصدق أنّه ابتلع ریقه مع غیره لا بأس به.ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام و المتخلّف من ماء المضمضة.وکذا لا بأس بالعلک علی الأصحّ و إن وجد منه طعماً فی ریقه؛ما لم یکن ذلک بتفتّت أجزائه ولو کان بنحو الذَوَبان فی الفم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 302
(مسألة 18): کلّ ما مرّ من أنّه یفسد الصوم-ما عدا البقاء علی الجنابة الذی مرّ التفصیل فیه-إنّما یُفسده إذا وقع عن عمد،لا بدونه کالنسیان أو عدم القصد، فإنّه لا یُفسده بأقسامه.کما أنّ العمد یفسده بأقسامه؛من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به،مقصّراً علی الأقوی،أو قاصراً علی الأحوط.ومن العمد من أکل ناسیاً فظنّ فساده فأفطر عامداً.والمقهور المسلوب عنه الاختیار الموجَر فی حَلقه لا یبطل صومه.والمکرَه الذی یتناول بنفسه یبطله.ولو اتّقی من المخالفین فی أمر یرجع إلی فتواهم أو حکمهم فلا یفطره،فلو ارتکب تقیّةً ما لا یری المخالف مفطراً صحّ صومه علی الأقوی.وکذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة؛بل وکذا لو أفطر یوم الشکّ تقیّة-لحکم قضاتهم بحسب الموازین الشرعیة التی عندهم-لا یجب علیه القضاء مع بقاء الشکّ علی الأقوی.نعم،لو علم بأنّ حکمهم بالعید مخالف للواقع،یجب علیه الإفطار تقیّة،وعلیه القضاء علی الأحوط.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 303