کتاب الصوم

القول:فی النیّة

‏ ‏

القول:فی النیّة 

‏         (مسألة 1): یشترط فی الصوم النیّة؛بأن یقصد تلک العبادة المقرّرة فی ‏‎ ‎‏الشریعة،ویعزم علی الإمساک عن المفطرات المعهودة بقصد القُربة.ولا یعتبر فی ‏‎ ‎‏الصحّة العلم بالمفطرات علی التفصیل،فلو نوی الإمساک عن کلّ مفطر؛ولم ‏‎ ‎‏یعلم بمفطریة بعض الأشیاء کالاحتقان-مثلاً-أو زعم عدمها،ولکن لم یرتکبه، ‏‎ ‎‏صحّ صومه.وکذا لو نوی الإمساک عن امور یعلم باشتمالها علی المفطرات،صحّ ‏‎ ‎‏علی الأقوی.ولا یعتبر فی النیّة-بعد القربة و الإخلاص-سوی تعیین الصوم ‏‎ ‎‏الذی قصد إطاعة أمره.ویکفی فی صوم شهر رمضان نیّة صوم غد؛من غیر ‏‎ ‎‏حاجة إلی تعیینه،بل لو نوی غیره فیه-جاهلاً به أو ناسیاً له-صحّ ووقع عن ‏‎ ‎‏رمضان،بخلاف العالم به فإنّه لا یقع لواحد منهما.ولا بدّ فیما عدا شهر رمضان ‏‎ ‎‏من التعیین؛بمعنی قصد صنف الصوم المخصوص،کالکفّارة و القضاء و النذر ‏‎ ‎‏المطلق،بل المعیّن أیضاً علی الأقوی،ویکفی التعیین الإجمالی،کما إذا کان ما ‏‎ ‎‏وجب فی ذمّته صنفاً واحداً،فقصد ما فی الذمّة،فإنّه یجزیه.والأظهر عدم ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 293
‏اعتبار التعیین فی المندوب المطلق،فلو نوی صوم غد للّٰه‌تعالی،صحّ ووقع ندباً ‏‎ ‎‏لو کان الزمان صالحاً له،وکان الشخص ممّن یصحّ منه التطوّع بالصوم،بل وکذا ‏‎ ‎‏المندوب المعیّن أیضاً إن کان تعیّنه بالزمان الخاصّ،کأیّام البیض و الجمعة ‏‎ ‎‏والخمیس.نعم،فی إحراز ثواب الخصوصیة یعتبر إحراز ذلک الیوم وقصده.‏

‏         (مسألة 2): یعتبر فی القضاء عن الغیر نیّة النیابة ولو لم یکن فی ذمّته ‏‎ ‎‏صوم آخر.‏

‏         (مسألة 3): لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره؛واجباً کان أو ندباً؛سواء ‏‎ ‎‏کان مکلّفاً بصومه أم لا کالمسافر ونحوه،بل مع الجهل بکونه رمضاناً أو نسیانه، ‏‎ ‎‏لو نوی فیه صوم غیره یقع عن رمضان کما مرّ.‏

‏         (مسألة 4): الأقوی أنّه لا محلّ للنیّة شرعاً فی الواجب المعیّن رمضاناً کان ‏‎ ‎‏أو غیره،بل المعیار حصول الصوم عن عزم وقصد باقٍ فی النفس ولو ذهل عنه ‏‎ ‎‏بنوم أو غیره.ولا فرق فی حدوث هذا العزم بین کونه مقارناً لطلوع الفجر أو ‏‎ ‎‏قبله،ولا بین حدوثه فی لیلة الیوم الذی یرید صومه أو قبلها،فلو عزم علی ‏‎ ‎‏صوم الغد من الیوم الماضی،ونام علی هذا العزم إلی آخر النهار،صحّ علی ‏‎ ‎‏الأصحّ.نعم،لو فاتته النیّة لعذر-کنسیان أو غفلة أو جهل بکونه رمضاناً أو ‏‎ ‎‏مرض أو سفر-فزال عذره قبل الزوال یمتدّ وقتها شرعاً إلی الزوال لو لم یتناول ‏‎ ‎‏المفطر،فإذا زالت الشمس فات محلّها.نعم،فی جریان الحکم فی مطلق ‏‎ ‎‏الأعذار إشکال،بل فی المرض لا یخلو من إشکال و إن لا یخلو من قرب. ‏

‏ویمتدّ محلّها اختیاراً فی غیر المعیّن إلی الزوال دون ما بعده،فلو أصبح ناویاً ‏‎ ‎‏للإفطار ولم یتناول مفطراً،فبدا له قبل الزوال أن یصوم قضاء شهر رمضان أو ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 294
‏کفّارة أو نذراً مطلقاً،جاز وصحّ دون ما بعده.ومحلّها فی المندوب یمتدّ إلی أن ‏‎ ‎‏یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه.‏

‏         (مسألة 5): یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من ‏‎ ‎‏شعبان،فلا یجب صومه،ولو صامه بنیّة أنّه من شعبان ندباً،أجزأه عن رمضان ‏‎ ‎‏لو بان أنّه منه.وکذا لو صامه بنیّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه.بل لو ‏‎ ‎‏صامه علی أنّه إن کان من شهر رمضان کان واجباً،وإلّا کان مندوباً،لا یبعد ‏‎ ‎‏الصحّة ولو علی وجه التردید فی النیّة فی المقام.نعم،لو صامه بنیّة أنّه من ‏‎ ‎‏رمضان لم یقع لا له ولا لغیره.‏

‏         (مسألة 6): لو کان فی یوم الشکّ بانیاً علی الإفطار،ثمّ ظهر فی أثناء النهار ‏‎ ‎‏أ نّه من شهر رمضان،فإن تناول المفطر،أو ظهر الحال بعد الزوال و إن لم یتناوله، ‏‎ ‎‏یجب علیه إمساک بقیّة النهار تأدّباً وقضاء ذلک الیوم،و إن کان قبل الزوال ‏‎ ‎‏ولم یتناول مفطراً یجدّد النیّة وأجزأ عنه.‏

‏         (مسألة 7): لو صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان،ثمّ تناول المفطر نسیاناً، ‏‎ ‎‏وتبیّن بعد ذلک أنّه من رمضان،أجزأ عنه.نعم،لو أفسد صومه بریاء ونحوه ‏‎ ‎‏لم یُجزِهِ منه؛حتّی لو تبیّن کونه منه قبل الزوال وجدّد النیّة.‏

‏         (مسألة 8): کما تجب النیّة فی ابتداء الصوم تجب الاستدامة علیها فی ‏‎ ‎‏أثنائه،فلو نوی القطع فی الواجب المعیّن-بمعنی قصد رفع الید عمّا تلبّس به ‏‎ ‎‏من الصوم-بطل علی الأقوی و إن عاد إلی نیّة الصوم قبل الزوال.وکذا لو قصد ‏‎ ‎‏القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه.وینافی الاستدامة أیضاً التردّد فی إدامة ‏‎ ‎‏الصوم أو رفع الید عنه.وکذا لو کان تردّده فی ذلک لعروض شیء لم یدرِ أنّه ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 295
‏مبطل لصومه أو لا.و أمّا فی غیر الواجب المعیّن لو نوی القطع ثمّ رجع قبل ‏‎ ‎‏الزوال صحّ صومه.هذا کلّه فی نیّة القطع.و أمّا نیّة القاطع-بمعنی نیّة ارتکاب ‏‎ ‎‏المفطر-فلیست بمفطرة علی الأقوی و إن کانت مستلزمة لنیّة القطع تبعاً.نعم،لو ‏‎ ‎‏نوی القاطع و التفت إلی استلزامها ذلک فنواه استقلالاً،بطل علی الأقوی.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 296