کتاب الدیات

المقصد الثالث:فی الشجاج و الجراح

‏ ‏

المقصد الثالث:فی الشجاج و الجراح

‏الشجاج-بکسر الشین-جمع الشجّة بفتحها،و هی الجراح المختصّة ‏‎ ‎‏بالرأس،وقیل:تطلق علی جراح الوجه أیضاً،ولا ثمرة بعد وحدة حکم الرأس ‏‎ ‎‏والوجه،وللشجاج أقسام:‏

‏الأوّل:الحارصة-بالمهملات-المعبّر عنها فی النصّ ب‍«الحَرصة»،و هی ‏‎ ‎‏التی تقشّر الجلد-شبه الخدش-من غیر إدماء،وفیها بعیر،والأقوی أنّها غیر ‏‎ ‎‏الدامیة موضوعاً وحکماً.والرجل و المرأة سواء فیها وفی أخواتها،وکذا ‏‎ ‎‏الصغیر و الکبیر.‏

‏الثانی:الدامیة،و هی التی تدخل فی اللحم یسیراً ویخرج معه الدم؛قلیلاً کان ‏‎ ‎‏أم کثیراً بعد کون الدخول فی اللحم یسیراً،وفیها بعیران.‏

‏الثالث:المتلاحمة،و هی التی تدخل فی اللحم کثیراً لکن لم تبلغ المرتبة ‏‎ ‎‏المتأخّرة،و هی السمحاق،وفیها ثلاثة أبعرة،والباضعة هی المتلاحمة.‏

‏الرابع:السمحاق،و هی التی تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقیقة المغشیة للعظم، ‏‎ ‎‏وفیها أربعة أبعرة.‏

‏الخامس:الموضحة،و هی التی تکشف عن وضح العظم-أی‌بیاضه-وفیها ‏‎ ‎‏خمسة أبعرة.‏

‏السادس:الهاشمة،و هی التی تهشم العظم وتکسره،والحکم مخصوص ‏‎ ‎‏بالکسر و إن لم یکن جرح،وفیها عشرة أبعرة.والأحوط فی اعتبار الأسنان ‏‎ ‎‏هاهنا أرباعاً فی الخطأ وأثلاثاً فی شبیه العمد:و قد مرّ اختلاف الروایات فی دیة ‏‎ ‎‏الخطأ وشبیه العمد،واحتملنا التخییر،وقلنا بالاحتیاط،فلو قلنا فی دیة الخطأ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 634
‏عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة، ‏‎ ‎‏فالأحوط هاهنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق،ولا بدّ ‏‎ ‎‏من الأخذ بهذا الفرض دون الفروض الاُخر،والأحوط فی شبیه العمد أربع ‏‎ ‎‏خلفة ثنیّة وثلاث حقق وثلاث بنات لبون.‏

‏السابع:المنقّلة،و هی-علی تفسیر جماعة-التی تحوج إلی نقل العظام من ‏‎ ‎‏موضع إلی غیره،وفیها خمسة عشر بعیراً.‏

‏الثامن:المأمومة،و هی التی تبلغ امّ الرأس؛أی‌الخریطة التی تجمع الدماغ. ‏

‏وفیها ثلث الدیة حتّی فی الإبل علی الأحوط،و إن کان الأقوی الاکتفاء فی ‏‎ ‎‏الإبل بثلاثة وثلاثین بعیراً.‏

هنا مسائل‏: ‏

‏         (مسألة 1): الدامغة:و هی التی تفتق الخریطة التی تجمع الدماغ وتصل إلی ‏‎ ‎‏الدماغ،فالسلامة معها بعیدة،وعلی تقدیرها تزید علی المأمومة بالحکومة.‏

‏         (مسألة 2): الجائفة:و هی التی تصل إلی الجوف من أیّ جهة؛سواء کانت ‏‎ ‎‏بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً.فیها الثلث علی الأحوط.وقیل:تختصّ الجائفة ‏‎ ‎‏بالرأس،فهی من الشجاج.والأظهر خلافه.ولو أجافه واحد وأدخل آخر سکّینه ‏‎ ‎‏-مثلاً-فی الجرح ولم یزد شیئاً فعلی الثانی التعزیر حسب،و إن وسّعها باطناً أو ‏‎ ‎‏ظاهراً ففیه الحکومة،و إن وسّعها فیهما-بحیث یحدث جائفة-فعلیه الثلث دیة ‏‎ ‎‏الجائفة،ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر کما طعن فی صدره فخرج ‏‎ ‎‏من ظهره فالأحوط التعدّد.ولا فرق فی الجائفة بین الآلات حتّی نحو الإبرة ‏‎ ‎‏الطویلة،فضلاً عن البندقة.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 635
‏         (مسألة 3): لو نفذت نافذة فی شیء من أطراف الرجل-کرِجله أو یده- ‏‎ ‎‏ففیها مائة دینار،ویختصّ الحکم ظاهراً بما کانت دیته أکثر من مائة دینار.و أمّا ‏‎ ‎‏المرأة فالظاهر أنّ فی النافذة فی أطرافها الحکومة.‏

‏         (مسألة 4): فی الجنایة بلطم ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غیر جرح ولا ‏‎ ‎‏کسر،أرشها ستّة دنانیر،و إن اخضرّ ولم یسودّ ثلاثة دنانیر،و إن احمرّ دینار ‏‎ ‎‏ونصف،وفی البدن النصف؛ففی اسوداده ثلاثة دنانیر،وفی اخضراره دینار ‏‎ ‎‏ونصف،وفی احمراره ثلاثة أرباع الدینار؛ولا فرق فی ذلک بین الرجل والاُنثی ‏‎ ‎‏والصغیر و الکبیر،ولا بین أجزاء البدن؛کانت لها دیة مقرّرة أو لا،ولا فی ‏‎ ‎‏استیعاب اللون تمام الوجه وعدمه،ولا فی بقاء الأثر مدّة وعدمه.نعم،إذا کان ‏‎ ‎‏اللطم فی الرأس فالظاهر الحکومة،و إن أحدث الجنایة تورّماً من غیر تغییر لون ‏‎ ‎‏فالحکومة،ولو أحدثهما فالظاهر التقدیر و الحکومة.‏

‏         (مسألة 5): کلّ عضو دیته مقدّرة ففی شلله ثلثا دیته،کالیدین و الرجلین، ‏‎ ‎‏وفی قطعه بعد الشلل ثلث دیته.‏

‏         (مسألة 6): دیة الشجاج فی الرأس و الوجه سواء کما مرّ،والمشهور أنّ دیة ‏‎ ‎‏شبیهها من الجراح فی البدن بنسبة دیة العضو الذی یتّفق فیه الجراحة من دیة ‏‎ ‎‏الرأس أی‌النفس إن کان للعضو دیة مقدّرة،ففی حارصة الید نصف بعیر أو ‏‎ ‎‏خمسة دنانیر،وفی حارصة إحدی أنملتی الإبهام نصف عشر بعیر أو نصف دینار ‏‎ ‎‏وهکذا،و إن لم یکن له دیة مقدّرة فالحکومة.‏

‏         (مسألة 7): المرأة تساوی الرجل فی دیات الأعضاء و الجراحات حتّی ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 636
‏تبلغ ثلث دیة الرجل،ثمّ تصیر علی النصف؛سواء کان الجانی رجلاً أو امرأة ‏‎ ‎‏علی الأقوی؛ففی قطع الإصبع منها مائة دینار،وفی الاثنتین مائتان،وفی ‏‎ ‎‏الثلاث ثلاثمائة،وفی الأربع مائتان.ویقتصّ من الرجل للمرأة وبالعکس فی ‏‎ ‎‏الأعضاء و الجراح من غیر ردّ حتّی تبلغ الثلث،ثمّ یقتصّ مع الردّ لو جنت هی ‏‎ ‎‏علیه لا هو علیها.‏

‏         (مسألة 8): کلّ ما فیه دیة من أعضاء الرجل-کالیدین و الرجلین ‏‎ ‎‏والمنافع و الجراح-ففیه من المرأة دیتها.وکذا من الذمّی دیته،ومن ‏‎ ‎‏الذمّیة دیتها.‏

‏         (مسألة 9): کلّ موضع یقال فیه بالأرش أو الحکومة فهما واحد،والمراد أنّه ‏‎ ‎‏یقوّم المجروح صحیحاً إن کان مملوکاً تارة ویقوّم مع الجنایة اخری،وینسب ‏‎ ‎‏إلی القیمة الاُولی،ویعرف التفاوت بینهما،ویؤخذ من دیة النفس بحسابه،و قد ‏‎ ‎‏قلنا:إنّه لو لم یکن تفاوت بحسب القیمة،أو کان مع الجنایة أزید،کما لو قطع ‏‎ ‎‏إصبعه الزائدة التی هی نقص وبقطعها تزید القیمة،فلا بدّ من الحکومة بمعنیً ‏‎ ‎‏آخر،و هو حکم القاضی بالتصالح،ومع عدمه بما یراه من التعزیر وغیره ‏‎ ‎‏حسماً للنزاع.‏

‏         (مسألة 10): من لا ولیّ له فالحاکم ولیّه فی هذا الزمان،فلو قتل خطأً أو ‏‎ ‎‏شبیه عمد فله استیفاؤه،فهل له العفو؟وجهان،الأحوط عدمه.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 637