المقصد الثانی:فی الجنایة علی المنافع

‏‏ ‏

‏‏المقصد الثانی:فی الجنایة علی المنافع‏

‏‏و هی فی موارد:‏

‏‏         ‏‏الأوّل‏‏ :العقل،وفیه الدیة کاملة،وفی نقصانه الأرش،ولا قصاص فی ‏‎ ‎‏ذهابه ولا نقصانه.‏

‏‏         (مسألة 1): لا فرق فی ذهابه أو نقصانه بین کون السبب فیهما الضرب علی ‏‎ ‎‏رأسه أو غیره،وبین غیر ذلک من الأسباب،فلو أفزعه حتّی ذهب عقله فعلیه ‏‎ ‎‏الدیة کاملة،وکذا لو سحره.‏

‏‏         (مسألة 2): لو جنی علیه جنایة-کما شجّ رأسه أو قطع یده-فذهب عقله، ‏‎ ‎‏لم تتداخل دیة الجنایتین.وفی روایة صحیحة:إن کان بضربة واحدة تداخلتا. ‏

‏‏لکن أعرض أصحابنا عنها،ومع ذلک فالاحتیاط بالتصالح حسن.‏

‏‏         (مسألة 3): لو ذهب العقل بالجنایة ودفع الدیة ثمّ عاد العقل ففی ارتجاع ‏‎ ‎‏الدیة تأمّل؛و إن کان الارتجاع و الرجوع إلی الحکومة أشبه.‏

‏‏         (مسألة 4): لو اختلف الجانی وولیّ المجنیّ علیه فی ذهاب العقل أو ‏‎ ‎‏نقصانه،فالمرجع أهل الخبرة من الأطبّاء،ویعتبر التعدّد و العدالة علی ‏‎ ‎‏الأحوط،ویمکن اختباره فی حال خلواته وغفلته،فإن ثبت اختلاله فهو،و إن ‏‎ ‎‏لم یتّضح-لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلاً،ولا من الاختبار-فالقول قول ‏‎ ‎‏الجانی مع الیمین.‏

‏‏         ‏‏الثانی‏‏ :السمع،وفی ذهابه من الاُذنین جمیعاً الدیة،وفی سمع کلّ اذن ‏‎ ‎‏نصف الدیة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلک استقرّ الدیة، ‏‎ ‎‏و إن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدّة متعارفة یتوقّع انقضاؤها،فإن لم یعد استقرّت، ‏‎ ‎‏ولو عاد قبل أخذ الدیة فالأرش،و إن عاد بعده فالأقوی أنّه لا یرتجع،ولو مات ‏‎ ‎‏قبل أخذها فالأقرب الدیة.‏

‏‏         (مسألة 3): لو قطع الاُذنین وذهب السمع به فعلیه الدیتان،ولو جنی علیه ‏‎ ‎‏بجنایة اخری فذهب سمعه فعلیه دیة الجنایة و السمع،ولو قطع إحدی الاُذنین ‏‎ ‎‏فذهب السمع کلّه من الاُذنین فدیة ونصف.‏

‏‏         (مسألة 4): لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوّة السامعة،لکن وقع فی ‏‎ ‎‏الطریق نقص حجبها عن السماع،فالظاهر ثبوت الدیة لا الحکومة،و إن ‏‎ ‎‏ذهب بسمع الصبیّ فتعطّل نطقه،فالظاهر بالنسبة إلی تعطّل النطق الحکومة ‏‎ ‎‏مضافاً إلی الدیة.‏

‏‏         (مسألة 5): لو أنکر الجانی ذهاب سمع المجنیّ علیه،أو قال:«لا أعلم ‏‎ ‎‏صدقه»،اعتبرت حاله عند الصوت العظیم و الرعد القویّ،وصیح به بعد ‏‎ ‎‏استغفاله،فإن تحقّق ما ادّعاه اعطی الدیة،ویمکن الرجوع إلی الحذّاق ‏‎ ‎‏والمتخصّصین فی السمع مع الثقة بهم،والأحوط التعدّد و العدالة،و إن لم یظهر ‏‎ ‎‏الحال احلف القسامة للّوث وحکم له.‏

‏‏         (مسألة 6): لو ادّعی نقص سمع إحداهما قیس إلی الاُخری،وتلزم الدیة ‏
‏‎

‏‏         ‏‏الثالث‏‏ :البصر،وفی ذهاب الإبصار من العینین الدیة کاملة،ومن ‏‎ ‎‏إحداهما نصفها.‏

‏‏         (مسألة 1): لا فرق بین أفراد العین المختلفة؛حدیدها وغیره حتّی ‏‎ ‎‏الحولاء و العشواء،والذی فی عینه بیاض لا یمنعه عن الإبصار،والعمشاء بعد ‏‎ ‎‏کونها باصرة.‏

‏‏         (مسألة 2): لو قلع الحدقة فلیس علیه إلّادیة واحدة ویکون الإبصار تبعاً ‏‎ ‎‏لها،ولو جنی علیه بغیر ذلک-کما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره-علیه دیة ‏‎ ‎‏الجنایة مع دیة الإبصار.‏

‏‏         (مسألة 3): لو قامت العین بحالها وادّعی المجنیّ علیه ذهاب البصر وأنکر ‏‎ ‎‏الجانی،فالمرجع أهل الخبرة؛فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل ‏‎ ‎‏وامرأتان ثبت الدیة،فإن قالا:«لا یرجی عوده»استقرّت،ولو قالا:«یرجی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لو مات قبل مضیّ المدّة التی اجّلت استقرّت الدیة،وکذا لو قلع ‏‎ ‎‏آخر عینه.نعم،لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش،کما أنّه لو عاد قبل ‏‎ ‎‏استیفاء الدیة علیه الأرش،و أمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع.‏

‏‏(مسألة 5): لو اختلفا فی عوده فالقول قول المجنیّ علیه.‏

‏‏         (مسألة 6): لو ادّعی ذهاب بصره وعینه قائمة ولم یکن بیّنة من أهل الخبرة، ‏‎ ‎‏أحلفه الحاکم القسامة وقضی له.‏

‏‏         (مسألة 7): لو ادّعی نقصان إحداهما قیست إلی الاُخری،واُخذت الدیة ‏‎ ‎‏بالنسبة بعد القسامة استظهاراً.ولو ادّعی نقصانهما قیستا إلی من هو من أبناء ‏‎ ‎‏سنّه،واُلزم الجانی التفاوت بعد الاستظهار بالأیمان إلّامع العلم بالصحّة، ‏‎ ‎‏فیسقط الاستظهار.‏

‏‏         (مسألة 8): طریق المقایسة هاهنا کما فی السمع،فتشدّ عینه الصحیحة ‏‎ ‎‏ویأخذ رجل بیضة-مثلاً-ویبعد حتّی یقول المجنیّ علیه:«ما ابصرها»،فیعلّم ‏‎ ‎‏عنده،ثمّ یعتبر فی جهة اخری أو الجهات الأربع فإن تساوت صدّق،وإلّا کذّب، ‏‎ ‎‏وفی فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحیحة فتعتبر بالجهتین أو الجهات، ‏‎ ‎‏ویؤخذ من الدیة بنسبة النقصان.و هذه المقایسة جاریة فی إصابة العینین ‏‎ ‎‏ودعوی نقصانهما،لکن تعتبر مع العین الصحیحة من أبناء سنّه.‏

‏‏         (مسألة 9): لا بدّ فی المقایسة من ملاحظة الجهات؛من حیث کثرة النور ‏
‏‎

‏‏        ‏‏ الرابع‏‏ :الشمّ،وفی إذهابه عن المنخرین الدیة کاملة،وعن المنخر الواحد ‏‎ ‎‏نصفها علی إشکال فی الثانی،فلا یترک الاحتیاط بالتصالح.‏

‏‏         (مسألة 1): لو ادّعی ذهابه وأنکر الجانی امتحن بالروائح الحادّة و المحرقة ‏‎ ‎‏فی حال غفلته،فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدیة،وإلّا فلیستظهر علیه بالقسامة ‏‎ ‎‏ویقضی له.و إن أمکن الاستکشاف فی زماننا بالوسائل الحدیثة،یرجع إلی أهل ‏‎ ‎‏الخبرة مع اعتبار التعدّد و العدالة احتیاطاً،فمع قیام البیّنة یعمل بها.‏

‏‏         (مسألة 2): لو ادّعی نقص الشمّ،فإن أمکن إثباته بالآلات الحدیثة وشهادة ‏‎ ‎‏العدلین من أهل الخبرة فهو،وإلّا فلا یبعد الاستظهار بالأیمان،ویقضی بما یراه ‏‎ ‎‏الحاکم من الحکومة أو الأرش.‏

‏‏         (مسألة 3): لو أمکن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقایسة بشامّة أبناء ‏‎ ‎‏سنّه-کما فی البصر و السمع-لا یبعد القول به.‏

‏‏         (مسألة 4): لو عاد الشمّ قبل أداء الدیة فالحکومة،ولو عاد بعده ففیه إشکال ‏‎ ‎‏لا بدّ من التخلّص بالتصالح،ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم یعد فالدیة ثابتة.‏

‏‏         (مسألة 5): لو قطع الأنف فذهب الشمّ فدیتان،وکذا لو جنی علیه جنایة ‏‎ ‎‏ذهب بها الشمّ فعلیه مع دیة ذهابه دیة الجنایة،ولو لم یکن لها دیة مقدّرة ‏‎ ‎‏فالحکومة.‏

‏‏         ‏‏الخامس‏‏ :الذوق،قیل:فیه الدیة،و هو و إن لم یکن ببعید،لکن الأقرب فیه ‏‎ ‎‏الحکومة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لو تحقّق النقصان یرجع إلی الحاکم لیحسم مادّة النزاع بالتصالح ‏‎ ‎‏أو بالحکم،والأحوط لهما التصالح.‏

‏‏         (مسألة 3): لو قطع لسانه فلیس إلّاالدیة للّسان،والذوق تبع،ولو جنی ‏‎ ‎‏علیه جنایة اخری ذهب بذوقه ففی الذوق ما عرفت وفی الجنایة دیتها،ولو لم ‏‎ ‎‏یکن دیة مقدّرة فالحکومة.‏

‏‏         (مسألة 4): لو جنی علی مغرس لحیته فلم یستطع المضغ فالحکومة، ‏‎ ‎‏وقیل بالدیة.‏

‏‏(مسألة 5): لو عاد الذوق تستعاد الدیة،والأحوط التصالح.‏

‏‏         السادس‏‏ :قیل:لو اصیب بجنایة فتعذّر علیه الإنزال ففیه الدیة،وکذا لو تعذّر ‏‎ ‎‏علیه الإحبال،وکذا لو تعذّر علیه الالتذاذ بالجماع.وفی الجمیع إشکال، ‏‎ ‎‏والأقرب الحکومة.نعم،لا یترک الاحتیاط فی انقطاع الجماع؛أی‌تکون الجنایة ‏‎ ‎‏سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة.‏

‏‏         ‏‏السابع‏‏ :فی سلس البول الدیة کاملة إن کان دائماً علی الأقوی،والأحوط ‏‎ ‎‏ذلک إن دام تمام الیوم،کما أنّ الأحوط فیما کان إلی نصف النهار ثلثا الدیة وإلی ‏‎ ‎‏ارتفاعه ثلثها،وفی سائر أجزاء الزمان الحکومة.والمراد من الدوام أو تمام الیوم ‏‎ ‎‏أو بعضه:هو کونه کذلک فی جمیع الأیّام،و إن صار کذلک فی بعض الأیّام وبرئ ‏‎ ‎‏ففیه الحکومة.‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 1): لو جنی علیه فذهب صوته کلّه ونطقه کلّه فعلیه الدیتان.‏

‏‏         (مسألة 2): لو ذهب صوته بالنسبة إلی بعض الحروف وبقی بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏بعض،یحتمل فیه الحکومة،ویحتمل التوزیع،کما مرّ فی أصل التکلّم، ‏‎ ‎‏والأحوط التصالح.‏

‏‏         (مسألة 3): فی ذهاب المنافع التی لم یقدّر لها دیة الحکومة،کالنوم ‏‎ ‎‏واللمس وحصول الخوف و الرعشة و العطش و الجوع و الغشوة وحصول ‏‎ ‎‏الأمراض علی أصنافها.‏

‏‏         (مسألة 4): الأرش و الحکومة التی بمعناه إنّما یکون فی موارد لو قیس ‏‎ ‎‏المعیب بالصحیح یکون نقص فی القیمة،فمقدار التفاوت هو الأرش و الحکومة ‏‎ ‎‏التی بمعناه.و أمّا لو فرض فی مورد لا توجب الجنایة نقصاً بهذا المعنی، ‏‎ ‎‏ولا تقدیر له فی الشرع،کما لو قطع إصبعه الزائدة،أو جنی علیه ونقص شمّه، ‏‎ ‎‏ولم یکن فی التقویم بین مورد الجنایة وغیره فرق،فلا بدّ من الحکومة بمعنیً ‏‎ ‎‏آخر،و هی حکومة القاضی بما یحسم مادّة النزاع:إمّا بالأمر بالتصالح،أو ‏‎ ‎‏تقدیره علی حسب المصالح،أو تعزیره.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎