المقصد الثانی:فی الجنایة علی المنافع
و هی فی موارد:
الأوّل :العقل،وفیه الدیة کاملة،وفی نقصانه الأرش،ولا قصاص فی ذهابه ولا نقصانه.
(مسألة 1): لا فرق فی ذهابه أو نقصانه بین کون السبب فیهما الضرب علی رأسه أو غیره،وبین غیر ذلک من الأسباب،فلو أفزعه حتّی ذهب عقله فعلیه الدیة کاملة،وکذا لو سحره.
(مسألة 2): لو جنی علیه جنایة-کما شجّ رأسه أو قطع یده-فذهب عقله، لم تتداخل دیة الجنایتین.وفی روایة صحیحة:إن کان بضربة واحدة تداخلتا.
لکن أعرض أصحابنا عنها،ومع ذلک فالاحتیاط بالتصالح حسن.
(مسألة 3): لو ذهب العقل بالجنایة ودفع الدیة ثمّ عاد العقل ففی ارتجاع الدیة تأمّل؛و إن کان الارتجاع و الرجوع إلی الحکومة أشبه.
(مسألة 4): لو اختلف الجانی وولیّ المجنیّ علیه فی ذهاب العقل أو نقصانه،فالمرجع أهل الخبرة من الأطبّاء،ویعتبر التعدّد و العدالة علی الأحوط،ویمکن اختباره فی حال خلواته وغفلته،فإن ثبت اختلاله فهو،و إن لم یتّضح-لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلاً،ولا من الاختبار-فالقول قول الجانی مع الیمین.
الثانی :السمع،وفی ذهابه من الاُذنین جمیعاً الدیة،وفی سمع کلّ اذن نصف الدیة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 627
(مسألة 1): لا فرق فی ثبوت النصف بین کون إحدی الاُذنین أحدّ من الاُخری أم لا.ولو ذهب سمع إحداهما-بسبب من اللّٰه تعالی،أو بجنایة،أو مرض،أو غیرها-ففی الاُخری النصف.
(مسألة 2): لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلک استقرّ الدیة، و إن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدّة متعارفة یتوقّع انقضاؤها،فإن لم یعد استقرّت، ولو عاد قبل أخذ الدیة فالأرش،و إن عاد بعده فالأقوی أنّه لا یرتجع،ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدیة.
(مسألة 3): لو قطع الاُذنین وذهب السمع به فعلیه الدیتان،ولو جنی علیه بجنایة اخری فذهب سمعه فعلیه دیة الجنایة و السمع،ولو قطع إحدی الاُذنین فذهب السمع کلّه من الاُذنین فدیة ونصف.
(مسألة 4): لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوّة السامعة،لکن وقع فی الطریق نقص حجبها عن السماع،فالظاهر ثبوت الدیة لا الحکومة،و إن ذهب بسمع الصبیّ فتعطّل نطقه،فالظاهر بالنسبة إلی تعطّل النطق الحکومة مضافاً إلی الدیة.
(مسألة 5): لو أنکر الجانی ذهاب سمع المجنیّ علیه،أو قال:«لا أعلم صدقه»،اعتبرت حاله عند الصوت العظیم و الرعد القویّ،وصیح به بعد استغفاله،فإن تحقّق ما ادّعاه اعطی الدیة،ویمکن الرجوع إلی الحذّاق والمتخصّصین فی السمع مع الثقة بهم،والأحوط التعدّد و العدالة،و إن لم یظهر الحال احلف القسامة للّوث وحکم له.
(مسألة 6): لو ادّعی نقص سمع إحداهما قیس إلی الاُخری،وتلزم الدیة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 628
بحساب التفاوت.وطریق المقایسة:أن تسدّ الناقصة سدّاً شدیداً وتطلق الصحیحة ویضرب له بالجرس-مثلاً-حیال وجهه،ویقال له:«اسمع»،فإذا خفی الصوت علیه علّم مکانه،ثمّ یضرب به من خلفه حتّی یخفی علیه فیعلّم مکانه،فإن تساوی المسافتان فهو صادق وإلّا کاذب،والأحوط الأولی تکرار العمل فی الیمین و الیسار أیضاً،ثمّ تسدّ الصحیحة سدّاً جیّداً وتطلق الناقصة، فیضرب بالجرس من قدّامه ثمّ یعلّم حیث یخفی الصوت؛یصنع بها کما صنع باُذُنه الصحیحة أوّلاً،ثمّ یقاس بین الصحیحة و المعتلّة فیعطی الأرش بحسابه، ولا بدّ فی ذلک من توخّی سکون الهواء،ولا یقاس مع هبوب الریاح،وکذا یقاس فی المواضع المعتدلة.
الثالث :البصر،وفی ذهاب الإبصار من العینین الدیة کاملة،ومن إحداهما نصفها.
(مسألة 1): لا فرق بین أفراد العین المختلفة؛حدیدها وغیره حتّی الحولاء و العشواء،والذی فی عینه بیاض لا یمنعه عن الإبصار،والعمشاء بعد کونها باصرة.
(مسألة 2): لو قلع الحدقة فلیس علیه إلّادیة واحدة ویکون الإبصار تبعاً لها،ولو جنی علیه بغیر ذلک-کما لو شجّ رأسه فذهب إبصاره-علیه دیة الجنایة مع دیة الإبصار.
(مسألة 3): لو قامت العین بحالها وادّعی المجنیّ علیه ذهاب البصر وأنکر الجانی،فالمرجع أهل الخبرة؛فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وامرأتان ثبت الدیة،فإن قالا:«لا یرجی عوده»استقرّت،ولو قالا:«یرجی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 629
العود»من غیر تعیین زمان تؤخذ الدیة،و إن قالا:«...بعد مدّة معیّنة متعارفة» فانقضت ولم یعد استقرّت.
(مسألة 4): لو مات قبل مضیّ المدّة التی اجّلت استقرّت الدیة،وکذا لو قلع آخر عینه.نعم،لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش،کما أنّه لو عاد قبل استیفاء الدیة علیه الأرش،و أمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع.
(مسألة 5): لو اختلفا فی عوده فالقول قول المجنیّ علیه.
(مسألة 6): لو ادّعی ذهاب بصره وعینه قائمة ولم یکن بیّنة من أهل الخبرة، أحلفه الحاکم القسامة وقضی له.
(مسألة 7): لو ادّعی نقصان إحداهما قیست إلی الاُخری،واُخذت الدیة بالنسبة بعد القسامة استظهاراً.ولو ادّعی نقصانهما قیستا إلی من هو من أبناء سنّه،واُلزم الجانی التفاوت بعد الاستظهار بالأیمان إلّامع العلم بالصحّة، فیسقط الاستظهار.
(مسألة 8): طریق المقایسة هاهنا کما فی السمع،فتشدّ عینه الصحیحة ویأخذ رجل بیضة-مثلاً-ویبعد حتّی یقول المجنیّ علیه:«ما ابصرها»،فیعلّم عنده،ثمّ یعتبر فی جهة اخری أو الجهات الأربع فإن تساوت صدّق،وإلّا کذّب، وفی فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحیحة فتعتبر بالجهتین أو الجهات، ویؤخذ من الدیة بنسبة النقصان.و هذه المقایسة جاریة فی إصابة العینین ودعوی نقصانهما،لکن تعتبر مع العین الصحیحة من أبناء سنّه.
(مسألة 9): لا بدّ فی المقایسة من ملاحظة الجهات؛من حیث کثرة النور
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 630
وقلّته،والأراضی من حیث الارتفاع والانخفاض،فلا تقاس مع ما یمنع عن المعرفة،ولا تقاس فی یوم غیم.
الرابع :الشمّ،وفی إذهابه عن المنخرین الدیة کاملة،وعن المنخر الواحد نصفها علی إشکال فی الثانی،فلا یترک الاحتیاط بالتصالح.
(مسألة 1): لو ادّعی ذهابه وأنکر الجانی امتحن بالروائح الحادّة و المحرقة فی حال غفلته،فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدیة،وإلّا فلیستظهر علیه بالقسامة ویقضی له.و إن أمکن الاستکشاف فی زماننا بالوسائل الحدیثة،یرجع إلی أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد و العدالة احتیاطاً،فمع قیام البیّنة یعمل بها.
(مسألة 2): لو ادّعی نقص الشمّ،فإن أمکن إثباته بالآلات الحدیثة وشهادة العدلین من أهل الخبرة فهو،وإلّا فلا یبعد الاستظهار بالأیمان،ویقضی بما یراه الحاکم من الحکومة أو الأرش.
(مسألة 3): لو أمکن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقایسة بشامّة أبناء سنّه-کما فی البصر و السمع-لا یبعد القول به.
(مسألة 4): لو عاد الشمّ قبل أداء الدیة فالحکومة،ولو عاد بعده ففیه إشکال لا بدّ من التخلّص بالتصالح،ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم یعد فالدیة ثابتة.
(مسألة 5): لو قطع الأنف فذهب الشمّ فدیتان،وکذا لو جنی علیه جنایة ذهب بها الشمّ فعلیه مع دیة ذهابه دیة الجنایة،ولو لم یکن لها دیة مقدّرة فالحکومة.
الخامس :الذوق،قیل:فیه الدیة،و هو و إن لم یکن ببعید،لکن الأقرب فیه الحکومة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 631
(مسألة 1): لو أمکن التشخیص بالوسائل الحدیثة یرجع إلی شاهدین عدلین من أهل الخبرة،وإلّا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجانی،ومع حصوله یستظهر بالأیمان.
(مسألة 2): لو تحقّق النقصان یرجع إلی الحاکم لیحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحکم،والأحوط لهما التصالح.
(مسألة 3): لو قطع لسانه فلیس إلّاالدیة للّسان،والذوق تبع،ولو جنی علیه جنایة اخری ذهب بذوقه ففی الذوق ما عرفت وفی الجنایة دیتها،ولو لم یکن دیة مقدّرة فالحکومة.
(مسألة 4): لو جنی علی مغرس لحیته فلم یستطع المضغ فالحکومة، وقیل بالدیة.
(مسألة 5): لو عاد الذوق تستعاد الدیة،والأحوط التصالح.
السادس :قیل:لو اصیب بجنایة فتعذّر علیه الإنزال ففیه الدیة،وکذا لو تعذّر علیه الإحبال،وکذا لو تعذّر علیه الالتذاذ بالجماع.وفی الجمیع إشکال، والأقرب الحکومة.نعم،لا یترک الاحتیاط فی انقطاع الجماع؛أیتکون الجنایة سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة.
السابع :فی سلس البول الدیة کاملة إن کان دائماً علی الأقوی،والأحوط ذلک إن دام تمام الیوم،کما أنّ الأحوط فیما کان إلی نصف النهار ثلثا الدیة وإلی ارتفاعه ثلثها،وفی سائر أجزاء الزمان الحکومة.والمراد من الدوام أو تمام الیوم أو بعضه:هو کونه کذلک فی جمیع الأیّام،و إن صار کذلک فی بعض الأیّام وبرئ ففیه الحکومة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 632
الثامن :فی ذهاب الصوت کلّه الدیة کاملة،و إذا ورد نقص علی الصوت کما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحکومة،والمراد بذهاب الصوت:أن لا یقدر صاحبه علی الجهر،ولا ینافی قدرته علی الإخفات.
(مسألة 1): لو جنی علیه فذهب صوته کلّه ونطقه کلّه فعلیه الدیتان.
(مسألة 2): لو ذهب صوته بالنسبة إلی بعض الحروف وبقی بالنسبة إلی بعض،یحتمل فیه الحکومة،ویحتمل التوزیع،کما مرّ فی أصل التکلّم، والأحوط التصالح.
(مسألة 3): فی ذهاب المنافع التی لم یقدّر لها دیة الحکومة،کالنوم واللمس وحصول الخوف و الرعشة و العطش و الجوع و الغشوة وحصول الأمراض علی أصنافها.
(مسألة 4): الأرش و الحکومة التی بمعناه إنّما یکون فی موارد لو قیس المعیب بالصحیح یکون نقص فی القیمة،فمقدار التفاوت هو الأرش و الحکومة التی بمعناه.و أمّا لو فرض فی مورد لا توجب الجنایة نقصاً بهذا المعنی، ولا تقدیر له فی الشرع،کما لو قطع إصبعه الزائدة،أو جنی علیه ونقص شمّه، ولم یکن فی التقویم بین مورد الجنایة وغیره فرق،فلا بدّ من الحکومة بمعنیً آخر،و هی حکومة القاضی بما یحسم مادّة النزاع:إمّا بالأمر بالتصالح،أو تقدیره علی حسب المصالح،أو تعزیره.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 633