القول:فی شرائط إمام الجماعة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شرائط إمام الجماعة ‏

‏‏ویشترط فیه امور:‏

‏‏الإیمان وطهارة المولد و العقل و البلوغ إذا کان المأموم بالغاً،بل إمامة غیر ‏‎ ‎‏البالغ ولو لمثله محلّ إشکال،بل عدم جوازه لا یخلو من قرب،والذکورة إذا ‏‎ ‎‏کان المأموم ذکراً،بل مطلقاً علی الأحوط،والعدالة-فلا تجوز الصلاة خلف ‏‎ ‎‏الفاسق ولا مجهول الحال-و هی حالة نفسانیة باعثة علی ملازمة التقوی ‏‎ ‎‏مانعة عن ارتکاب الکبائر،بل و الصغائر علی الأقوی،فضلاً عن الإصرار ‏‎ ‎‏علیها الذی عُدّ من الکبائر،وعن ارتکاب أعمال دالّة عرفاً علی عدم مبالاة ‏‎ ‎‏فاعلها بالدین.والأحوط اعتبار الاجتناب عن منافیات المُروّة و إن کان الأقوی ‏‎ ‎‏عدم اعتباره.‏

‏‏و أمّا الکبائر فهی کلّ معصیة ورد التوعید علیها بالنار أو بالعقاب أو شدّد ‏‎ ‎‏علیها تشدیداً عظیماً،أو دلّ دلیل علی کونها أکبر من بعض الکبائر أو مثله،أو ‏‎ ‎‏حکم العقل بأ نّها کبیرة،أو کان فی ارتکاز المتشرّعة کذلک،أو ورد النصّ ‏‎ ‎‏بکونها کبیرة.‏

‏‏و هی کثیرة:منها الیأس من رَوح اللّٰه،والأمن من مکره،والکذب علیه أو ‏‎ ‎‏علی رسوله وأوصیائه علیهم السلام،وقتل النفس التی حرّمها اللّٰه إلّابالحقّ،وعقوق ‏‎ ‎‏الوالدین،وأکل مال الیتیم ظلماً،وقذف المحصنة،والفرار من الزحف،وقطیعة ‏‎ ‎‏الرحم،والسحر،والزنا،واللواط،والسرقة،والیمین الغموس،وکتمان ‏‎ ‎‏الشهادة،وشهادة الزور،ونقض العهد،والحیف فی الوصیّة،وشرب الخمر، ‏‎ ‎‏وأکل الربا،وأکل السحت،والقمار،وأکل المیتة و الدم ولحم الخنزیر وما اهلّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): الإصرار الموجب لدخول الصغیرة فی الکبائر:هو المداومة ‏‎ ‎‏والملازمة علی المعصیة من دون تخلّل التوبة.ولا یبعد أن یکون من الإصرار ‏‎ ‎‏العزم علی العود إلی المعصیة بعد ارتکابها و إن لم یَعُد إلیها،خصوصاً إذا کان ‏‎ ‎‏عزمه علی العود حال ارتکاب المعصیة الاُولی.نعم،الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد ‏‎ ‎‏عدم التوبة بعد المعصیة من دون العزم علی العود إلیها.‏

‏‏         (مسألة 2): الأقوی جواز تصدّی الإمامة لمن یعرف من نفسه عدم العدالة؛ ‏‎ ‎‏مع اعتقاد المأمومین عدالته؛و إن کان الأحوط الترک.و هی جماعة صحیحة ‏‎ ‎‏یترتّب علیها أحکامها.‏

‏‏         (مسألة 3): تثبت العدالة بالبیّنة و الشیاع الموجب للاطمئنان،بل یکفی ‏‎ ‎‏الوثوق والاطمئنان من أیّ وجه حصل؛ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل ‏‎ ‎‏البصیرة و الصلاح.کما أنّه یکفی حسن الظاهر الکاشف ظنّاً عن العدالة،بل ‏‎ ‎‏الأقوی کفایة حسن الظاهر ولو لم یحصل منه الظنّ و إن کان الأحوط اعتباره.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یجوز إمامة القاعد للقائم،ولا المضطجع للقاعد،ولا من ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): جواز الاقتداء بذوی الأعذار مشکل،لا یترک الاحتیاط بترکه؛ ‏‎ ‎‏و إن کان إمامته لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبة-کالقاعد للمضطجع-لا یخلو ‏‎ ‎‏من وجه.نعم،لا بأس بإمامة القاعد لمثله و المتیمّم وذی الجبیرة لغیرهما.‏

‏‏         (مسألة 6): لو اختلف الإمام مع المأموم فی المسائل المتعلّقة بالصلاة ‏‎ ‎‏اجتهاداً أو تقلیداً صحّ الاقتداء به و إن لم یتّحدا فی العمل فیما إذا رأی المأموم ‏‎ ‎‏صحّة صلاته مع خطئه فی الاجتهاد أو خطأ مجتهده،کما إذا اعتقد المأموم ‏‎ ‎‏وجوب التسبیحات الأربعة ثلاثاً،ورأی الإمام أنّ الواجب واحدة منها ‏‎ ‎‏وعمل به.ولا یصحّ الاقتداء مع اعتقاده اجتهاداً أو تقلیداً بطلان صلاته.کما ‏‎ ‎‏یشکل ذلک فیما إذا اختلفا فی القراءة ولو رأی المأموم صحّة صلاته-کما لو لم ‏‎ ‎‏یَرَ الإمام وجوب السورة وترکها،ورأی المأموم وجوبها-فلا یترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏بترک الاقتداء.نعم،إذا لم یعلم اختلافهما فی الرأی یجوز الائتمام،ولا یجب ‏‎ ‎‏الفحص و السؤال.و أمّا مع العلم باختلافهما فی الرأی و الشکّ فی تخالفهما فی ‏‎ ‎‏العمل،فالأقوی عدم جواز الاقتداء فیما یرجع إلی المسائل التی لا یجوز معها ‏‎ ‎‏الاقتداء مع وضوح الحال،ویشکل فیما یرجع إلی المسائل المحکومة ‏‎ ‎‏بالإشکال.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو تشاحّ الأئمّة فالأحوط الأولی ترک الاقتداء بهم جمیعاً.نعم، ‏‎ ‎‏إذا تشاحّوا فی تقدیم الغیر وکلٌّ یقول تقدّم یا فلان،یرجّح من قدّمه المأمومون، ‏‎ ‎‏ومع الاختلاف أو عدم تقدیمهم یقدّم الفقیه الجامع للشرائط،و إن لم یکن أو ‏‎ ‎‏تعدّد یقدّم الأجود قراءة،ثمّ الأفقه فی أحکام الصلاة،ثمّ الأسنّ،والإمام الراتب ‏‎ ‎‏فی المسجد أولی بالإمامة من غیره و إن کان أفضل،لکن الأولی له تقدیم ‏‎ ‎‏الأفضل،وصاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة،والأولی له تقدیم ‏‎ ‎‏الأفضل،والهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات.والترجیحات ‏‎ ‎‏المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیة والاستحباب،لا علی وجه اللزوم ‏‎ ‎‏والإیجاب حتّی فی أولویة الإمام الراتب،فلا یحرم مزاحمة الغیر له و إن کان ‏‎ ‎‏مفضولاً من جمیع الجهات،لکن مزاحمته قبیحة،بل مخالفة للمروّة و إن کان ‏‎ ‎‏المزاحم أفضل منه من جمیع الجهات.‏

‏‏         (مسألة 9): الأحوط للأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته ترک الإمامة ‏‎ ‎‏وترک الاقتداء بهم.ویُکره إمامة الأغلف المعذور فی ترک الختان،ومن یَکره ‏‎ ‎‏المأمومون إمامته،والمتیمّم للمتطهّر،بل الأولی عدم إمامة کلّ ناقص للکامل.‏

‏‏         (مسألة 10): لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة کونه مُحدثاً أو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لو رأی المأموم فی ثوب الإمام نجاسة غیر معفوّ عنها،فإن ‏‎ ‎‏علم أنّه قد نسیها لا یجوز الاقتداء به،و إن علم أنّه جاهل بها یجوز ‏‎ ‎‏الاقتداء به،و إن لم یدرِ أنّه جاهل أو ناسٍ ففی جوازه تأمّل وإشکال، ‏‎ ‎‏فلا یُترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 12): لو تبیّن بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو مُحدثاً،صحّ ما صلّی ‏‎ ‎‏معه جماعة،ویُغتفر فیه ما یُغتفر فی الجماعة.‏

‏‎