کتاب الصلاة

القول:فی شرائط إمام الجماعة

‏ ‏

القول:فی شرائط إمام الجماعة 

‏ویشترط فیه امور:‏

‏الإیمان وطهارة المولد و العقل و البلوغ إذا کان المأموم بالغاً،بل إمامة غیر ‏‎ ‎‏البالغ ولو لمثله محلّ إشکال،بل عدم جوازه لا یخلو من قرب،والذکورة إذا ‏‎ ‎‏کان المأموم ذکراً،بل مطلقاً علی الأحوط،والعدالة-فلا تجوز الصلاة خلف ‏‎ ‎‏الفاسق ولا مجهول الحال-و هی حالة نفسانیة باعثة علی ملازمة التقوی ‏‎ ‎‏مانعة عن ارتکاب الکبائر،بل و الصغائر علی الأقوی،فضلاً عن الإصرار ‏‎ ‎‏علیها الذی عُدّ من الکبائر،وعن ارتکاب أعمال دالّة عرفاً علی عدم مبالاة ‏‎ ‎‏فاعلها بالدین.والأحوط اعتبار الاجتناب عن منافیات المُروّة و إن کان الأقوی ‏‎ ‎‏عدم اعتباره.‏

‏و أمّا الکبائر فهی کلّ معصیة ورد التوعید علیها بالنار أو بالعقاب أو شدّد ‏‎ ‎‏علیها تشدیداً عظیماً،أو دلّ دلیل علی کونها أکبر من بعض الکبائر أو مثله،أو ‏‎ ‎‏حکم العقل بأ نّها کبیرة،أو کان فی ارتکاز المتشرّعة کذلک،أو ورد النصّ ‏‎ ‎‏بکونها کبیرة.‏

‏و هی کثیرة:منها الیأس من رَوح اللّٰه،والأمن من مکره،والکذب علیه أو ‏‎ ‎‏علی رسوله وأوصیائه علیهم السلام،وقتل النفس التی حرّمها اللّٰه إلّابالحقّ،وعقوق ‏‎ ‎‏الوالدین،وأکل مال الیتیم ظلماً،وقذف المحصنة،والفرار من الزحف،وقطیعة ‏‎ ‎‏الرحم،والسحر،والزنا،واللواط،والسرقة،والیمین الغموس،وکتمان ‏‎ ‎‏الشهادة،وشهادة الزور،ونقض العهد،والحیف فی الوصیّة،وشرب الخمر، ‏‎ ‎‏وأکل الربا،وأکل السحت،والقمار،وأکل المیتة و الدم ولحم الخنزیر وما اهلّ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 288
‏لغیر اللّٰه من غیر ضرورة،والبخس فی المکیال و المیزان،والتعرُّب بعد الهجرة، ‏‎ ‎‏ومعونة الظالمین،والرکون إلیهم،وحبس الحقوق من غیر عذر،والکذب، ‏‎ ‎‏والکبر،والإسراف،والتبذیر،والخیانة،والغیبة،والنمیمة،والاشتغال ‏‎ ‎‏بالملاهی،والاستخفاف بالحجّ،وترک الصلاة،ومنع الزکاة،والإصرار علی ‏‎ ‎‏الصغائر من الذنوب.و أمّا الإشراک باللّٰه تعالی وإنکار ما أنزله ومحاربة أولیائه ‏‎ ‎‏فهی من أکبر الکبائر،لکن فی عدّها من التی یعتبر اجتنابها فی العدالة ‏‎ ‎‏مسامحة.‏

‏         (مسألة 1): الإصرار الموجب لدخول الصغیرة فی الکبائر:هو المداومة ‏‎ ‎‏والملازمة علی المعصیة من دون تخلّل التوبة.ولا یبعد أن یکون من الإصرار ‏‎ ‎‏العزم علی العود إلی المعصیة بعد ارتکابها و إن لم یَعُد إلیها،خصوصاً إذا کان ‏‎ ‎‏عزمه علی العود حال ارتکاب المعصیة الاُولی.نعم،الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد ‏‎ ‎‏عدم التوبة بعد المعصیة من دون العزم علی العود إلیها.‏

‏         (مسألة 2): الأقوی جواز تصدّی الإمامة لمن یعرف من نفسه عدم العدالة؛ ‏‎ ‎‏مع اعتقاد المأمومین عدالته؛و إن کان الأحوط الترک.و هی جماعة صحیحة ‏‎ ‎‏یترتّب علیها أحکامها.‏

‏         (مسألة 3): تثبت العدالة بالبیّنة و الشیاع الموجب للاطمئنان،بل یکفی ‏‎ ‎‏الوثوق والاطمئنان من أیّ وجه حصل؛ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل ‏‎ ‎‏البصیرة و الصلاح.کما أنّه یکفی حسن الظاهر الکاشف ظنّاً عن العدالة،بل ‏‎ ‎‏الأقوی کفایة حسن الظاهر ولو لم یحصل منه الظنّ و إن کان الأحوط اعتباره.‏

‏         (مسألة 4): لا یجوز إمامة القاعد للقائم،ولا المضطجع للقاعد،ولا من ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 289
‏لا یحسن القراءة-بعدم تأدیة الحروف من مخرجه،أو إبداله بغیره؛حتّی اللحن ‏‎ ‎‏فی الإعراب و إن کان لعدم استطاعته-لمن یحسنها.وکذا الأخرس للناطق و إن ‏‎ ‎‏کان ممّن لا یحسنها.وفی جواز إمامة من لا یحسن القراءة فی غیر المحلّ ‏‎ ‎‏الذی یتحمّلها الإمام عن المأموم،کالرکعتین الأخیرتین،لمن یحسنها إشکال، ‏‎ ‎‏فلا یترک الاحتیاط.‏

‏         (مسألة 5): جواز الاقتداء بذوی الأعذار مشکل،ل