القول:فی قواطع السفر
و هی امور:
أحدها: الوطن،فینقطع السفر بالمرور علیه،ویحتاج فی القصر بعده إلی قصد مسافة جدیدة؛سواء کان وطنه الأصلی ومسقط رأسه أو المستجدّ-و هو المکان الذی اتّخذه مسکناً ومقرّاً له دائماً-ولا یعتبر فیه حصول ملک ولا إقامة ستّة أشهر.نعم،یعتبر فی المستجدّ الإقامة فیه بمقدار یصدق عرفاً أنّه وطنه ومسکنه،بل قد یصدق الوطن بواسطة طول الإقامة؛إذا أقام فی بلد بلا نیّة للإقامة دائماً ولا نیّة ترکها.
(مسألة 1): لو أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجدّ وتوطّن فی غیره،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 269
فإن لم یکن له فیه ملک،أو کان ولم یکن قابلاً للسکنی،أو کان ولم یسکن فیه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدی،یزول عنه حکم الوطنیة.و أمّا إذا کان له ملک و قد سکن فیه ستّة أشهر،بعد اتّخاذه وطناً دائماً،أو کونه وطناً أصلیاً، فالمشهور علی أنّه بحکم الوطن الفعلی،ویسمّونه بالوطن الشرعی،فیوجبون علیه التمام بالمرور علیه ما دام ملکه باقیاً فیه،بل قال بعضهم:بوجوب التمام إذا کان له فیه ملک غیر قابل للسکنی ولو نخلة ونحوها،بل فیما إذا سکن ستّة أشهر ولو لم یکن بقصد التوطّن دائماً،بل بقصد التجارة مثلاً.والأقوی خلاف ذلک کلّه،فلا یجری حکم الوطن فیما ذکر کلّه.ویزول حکم الوطن مطلقاً بالإعراض؛و إن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن وغیره فیها، خصوصاً الصورة الاُولی.
(مسألة 2): یمکن أن یکون للإنسان وطنان فعلیان فی زمان واحد؛بأن جعل بلدین مسکناً له دائماً،فیقیم فی کلّ منهما ستّة أشهر-مثلاً-فی کلّ سنة.
و أمّا الزائد علیهما فمحلّ إشکال لا بدّ من مراعاة الاحتیاط.
(مسألة 3): الظاهر أنّ التابع الذی لا استقلال له فی الإرادة و التعیّش،تابع لمتبوعه فی الوطن،فیعدّ وطنه وطنه؛سواء کان صغیراً-کما هو الغالب-أو کبیراً شرعاً،کما قد یتّفق للولد الذکر وکثیراً ما للاُنثی،خصوصاً فی أوائل البلوغ،والمیزان هو التبعیة وعدم الاستقلال،فربما یکون الصغیر الممیّز مستقلاًّ فی الإرادة و التعیّش،کما ربما لا یستقلّ الکبیر الشرعی.ولا یختصّ ذلک بالآباء والأولاد،بل المناط هو التبعیة و إن کانت لسائر القرابات أو للأجنبیّ أیضاً.هذا کلّه فی الوطن المستجدّ.و أمّا الأصلی ففی تحقّقه لا یحتاج إلی الإرادة،ولیس
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 270
اتّخاذیاً إرادیاً،لکن فی الإعراض الذی یحصل بالإعراض العملی یأتی الکلام المتقدّم فیه.
(مسألة 4): لو تردّد فی المهاجرة عن الوطن الأصلی،فالظاهر بقاؤه علی الوطنیة ما لم یتحقّق الخروج و الإعراض عنه،و أمّا فی الوطن المستجدّ فلا إشکال فی زواله؛إن کان ذلک قبل أن یبقی فیه مقداراً یتوقّف علیه صدق الوطن عرفاً،و إن کان بعد ذلک فالأحوط الجمع بین أحکام الوطن وغیره؛و إن کان الأقوی بقاؤه علی الوطنیة أیضاً.
الثانی من قواطع السفر: العزم علی إقامة عشرة أیّام متوالیات،أو العلم ببقائه کذلک و إن کان لا عن اختیاره.
(مسألة 5): اللیالی المتوسّطة داخلة فی العشرة،دون اللیلة الاُولی والأخیرة،فیکفی عشرة أیّام وتسع لیالٍ،ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأقوی،کما إذا نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادی عشر.ومبدأ الیوم طلوع الفجر الثانی علی الأقوی،فلو دخل حین طلوع الشمس،کان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادی عشر،لا غروب الشمس من العاشر.
(مسألة 6): یشترط وحدة محلّ الإقامة،فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعدّدة عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر،کما إذا عزم علی الإقامة عشرة أیّام فی النجف والکوفة معاً.نعم،لا یضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ ونحوه،بعد کون المجموع بلداً واحداً کجانبی بغداد وإسلامبول،فلو قصد الإقامة فی مجموع الجانبین یکفی فی انقطاع حکم السفر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 271
(مسألة 7): لا یعتبر فی نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد،بل لو قصد حال نیّتها الخروج إلی بعض بساتینها ومزارعها،جری علیه حکم المقیم،بل لو کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص،بل إلی ما دون الأربعة،أیضاً لا یضرّ إذا کان من قصده الرجوع قریباً؛بأن کان مکثه مقدار ساعة أو ساعتین-مثلاً-بحیث لا یخرج به عن صدق إقامة عشرة أیّام فی ذلک البلد عرفاً،و أمّا الزائد علی ذلک ففیه إشکال،خصوصاً إذا کان من قصده المبیت.
(مسألة 8): لا یکفی القصد الإجمالی فی تحقّق الإقامة،فالتابع للغیر -کالزوجة و الرفیق-إن کان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع،لا یکفی و إن کان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة؛إذا لم یدرِ من أوّل الأمر مقدار قصده، فإذا تبیّن له بعد أیّام أنّه کان قاصداً للعشرة یبقی علی القصر،إلّاإذا نوی بعد ذلک بقاء عشرة أیّام،بل لو کان قاصداً للمقام إلی آخر الشهر أو إلی یوم العید -مثلاً-وکان فی الواقع عشرة أیّام ولم یکن عالماً به حین القصد،لا یبعد عدم کفایته ووجوب القصر علیه،ولکن لا یُترک الاحتیاط ما أمکن.
(مسألة 9): لو عزم علی الإقامة ثمّ عدل عن قصده،فإن صلّی مع العزم المذکور رباعیة بتمام،بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان؛ولو کان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتین،و إن لم یصلِّ أو صلّی صلاة لیس فیها تقصیر -کالصبح-یرجع بعد العدول إلی القصر،ولو صلّی رباعیة تماماً مع الغفلة عن عزمه علی الإقامة،أو صلّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نیّة الإقامة،فلا یُترک الاحتیاط بالجمع؛و إن کان تعیُّنُ القصر فیهما لا یخلو من وجه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 272
(مسألة 10): لو فاتته الصلاة علی وجه یجب علیه قضاؤها،فقضاها تماماً، ثمّ عدل عن نیّة الإقامة،بقی علی حکم التمام علی إشکال،والأحوط الجمع.
و أمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلی القصر.
(مسألة 11): لو عزم علی الإقامة فنوی الصوم،ثمّ عدل بعد الزوال قبل إتیان الصلاة تماماً،رجع إلی القصر فی صلاته،لکن صحّ صومه،فهو کمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.
(مسألة 12): لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة،بین أن یعزم علی عدمها، أو یتردّد فیها؛فی أنّه لو کان بعد الصلاة تماماً بقی علی التمام،ولو کان قبله رجع إلی القصر.
(مسألة 13): إذا تمّت العشرة لا یحتاج البقاء علی التمام إلی قصد إقامة جدیدة،فما دام لم یُنشئ سفراً جدیداً یبقی علی التمام.
(مسألة 14): لو قصد الإقامة واستقرّ حکم التمام بإتیان صلاة واحدة بتمام، ثمّ خرج إلی ما دون المسافة،وکان من نیّته العود إلی مکان الإقامة؛من حیث إنّه مکان إقامته؛بأن کان رحله باقیاً فیه ولم یعرض عنه،فإن کان من نیّته مقام عشرة أیّام فیه بعد العود إلیه،فلا إشکال فی بقائه علی التمام.و إن لم یکن من نیّته ذلک؛سواء کان متردّداً أو ناویاً للعدم،فالأقوی أیضاً البقاء علی التمام فی الذهاب و المقصد و الإیاب ومحلّ الإقامة؛ما لم یُنشئ سفراً جدیداً،خصوصاً إذا کان المقصد فی طریق بلده،والأحوط الجمع خصوصاً فی الإیاب ومحلّ الإقامة،وبالأخصّ فیما إذا کان محلّ الإقامة فی طریق بلده.نعم،لو کان مُنشئاً
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 273
للسفر من حین الخروج عن محلّ الإقامة،وکان ناویاً للعود إلیه؛من حیث إنّه أحد منازله فی سفره الجدید،کان حکمه وجوب القصر فی العود ومحلّ الإقامة،و أمّا فی الذهاب و المقصد فمحلّ إشکال؛لا یُترک الاحتیاط بالجمع؛ و إن لا یبعد وجوب التمام فیهما.هذا کلّه فیما إذا لم یکن من نیّته الخروج-فی أثناء العشرة-إلی ما دون المسافة من أوّل الأمر،وإلّا فقد مرّ:أنّه إن کان من قصده العود قریباً جدّاً یکون حکمه التمام،وإلّا ففیه إشکال.ولو خرج إلی ما دون المسافة،وکان متردّداً فی العود إلی محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلاً عنه، فالاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام لا ینبغی ترکه؛و إن کان الأقوی البقاء علی التمام ما لم یُنشئ سفراً جدیداً.
(مسألة 15): لو بدا للمقیم السفر،ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة و البقاء عشرة أیّام،فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر فی الذهاب و المقصد والعود،و إن کان قبله،قصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلی حال العزم علی العود،ولا یجب علیه قضاء ما صلّی قصراً.و أمّا حال العزم فالأحوط الجمع و إن کان البقاء علی القصر أقرب.وکذا إذا بدا له العود بدون إقامة جدیدة بقی علی القصر حتّی فی محلّ الإقامة.
(مسألة 16): لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها، ولو نوی الإقامة ودخل فیها بنیّة التمام ثمّ عدل عنها فی الأثناء،فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصراً،و إن کان بعده قبل الفراغ عن الصلاة، فالأقوی بطلان صلاته و الرجوع إلی القصر؛و إن کان الأحوط إتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً و الجمع بینهما ما لم یسافر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 274
الثالث من القواطع: البقاء ثلاثین یوماً فی مکان متردّداً،ویُلحق بالتردّد ما إذا عزم علی الخروج غداً أو بعده ولم یخرج،وهکذا إلی أن یمضی ثلاثون یوماً، بل یلحق به أیضاً إذا عزم علی الإقامة تسعة أیّام-مثلاً-ثمّ بعدها عزم علی إقامة تسعة اخری وهکذا،فیقصّر إلی ثلاثین یوماً،ثمّ یتمّ و إن لم یبقَ إلّامقدار صلاة واحدة.
(مسألة 17): الظاهر إلحاق الشهر الهلالی بثلاثین یوماً إن کان تردّده من أوّل الشهر.
(مسألة 18): یشترط اتّحاد مکان التردّد کمحلّ الإقامة،فمع التعدّد لا ینقطع حکم السفر.
(مسألة 19): حکمُ المتردّد المستقرّ علیه التمام بعد ثلاثین یوماً؛إذا خرج عن مکان التردّد إلی ما دون المسافة،وکان من نیّته العود إلی ذلک المکان،حکمُ العازم علی الإقامة،و قد مرّ حکمه.
(مسألة 20): لو تردّد فی مکان تسعة وعشرین-مثلاً-أو أقلّ،ثمّ سافر إلی مکان آخر وبقی متردّداً فیه کذلک،بقی علی القصر ما دام کذلک إلّاإذا نوی الإقامة بمکان أو بقی متردّداً ثلاثین یوماً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 275