کتاب الصلاة

القول:فی قواطع السفر

‏ ‏

القول:فی قواطع السفر 

‏و هی امور:‏

‏         أحدها: الوطن،فینقطع السفر بالمرور علیه،ویحتاج فی القصر بعده إلی قصد ‏‎ ‎‏مسافة جدیدة؛سواء کان وطنه الأصلی ومسقط رأسه أو المستجدّ-و هو ‏‎ ‎‏المکان الذی اتّخذه مسکناً ومقرّاً له دائماً-ولا یعتبر فیه حصول ملک ولا إقامة ‏‎ ‎‏ستّة أشهر.نعم،یعتبر فی المستجدّ الإقامة فیه بمقدار یصدق عرفاً أنّه وطنه ‏‎ ‎‏ومسکنه،بل قد یصدق الوطن بواسطة طول الإقامة؛إذا أقام فی بلد بلا نیّة ‏‎ ‎‏للإقامة دائماً ولا نیّة ترکها.‏

‏         (مسألة 1): لو أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجدّ وتوطّن فی غیره، ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 269
‏فإن لم یکن له فیه ملک،أو کان ولم یکن قابلاً للسکنی،أو کان ولم یسکن فیه ‏‎ ‎‏ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبدی،یزول عنه حکم الوطنیة.و أمّا إذا کان له ملک ‏‎ ‎‏و قد سکن فیه ستّة أشهر،بعد اتّخاذه وطناً دائماً،أو کونه وطناً أصلیاً، ‏‎ ‎‏فالمشهور علی أنّه بحکم الوطن الفعلی،ویسمّونه بالوطن الشرعی،فیوجبون ‏‎ ‎‏علیه التمام بالمرور علیه ما دام ملکه باقیاً فیه،بل قال بعضهم:بوجوب التمام ‏‎ ‎‏إذا کان له فیه ملک غیر قابل للسکنی ولو نخلة ونحوها،بل فیما إذا سکن ستّة ‏‎ ‎‏أشهر ولو لم یکن بقصد التوطّن دائماً،بل بقصد التجارة مثلاً.والأقوی خلاف ‏‎ ‎‏ذلک کلّه،فلا یجری حکم الوطن فیما ذکر کلّه.ویزول حکم الوطن مطلقاً ‏‎ ‎‏بالإعراض؛و إن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن وغیره فیها، ‏‎ ‎‏خصوصاً الصورة الاُولی.‏

‏         (مسألة 2): یمکن أن یکون للإنسان وطنان فعلیان فی زمان واحد؛بأن ‏‎ ‎‏جعل بلدین مسکناً له دائماً،فیقیم فی کلّ منهما ستّة أشهر-مثلاً-فی کلّ سنة. ‏

‏و أمّا الزائد علیهما فمحلّ إشکال لا بدّ من مراعاة الاحتیاط.‏

‏         (مسألة 3): الظاهر أنّ التابع الذی لا استقلال له فی الإرادة و التعیّش،تابع ‏‎ ‎‏لمتبوعه فی الوطن،فیعدّ وطنه وطنه؛سواء کان صغیراً-کما هو الغالب-أو ‏‎ ‎‏کبیراً شرعاً،کما قد یتّفق للولد الذکر وکثیراً ما للاُنثی،خصوصاً فی أوائل ‏‎ ‎‏البلوغ،والمیزان هو التبعیة وعدم الاستقلال،فربما یکون الصغیر الممیّز مستقلاًّ ‏‎ ‎‏فی الإرادة و التعیّش،کما ربما لا یستقلّ الکبیر الشرعی.ولا یختصّ ذلک بالآباء ‏‎ ‎‏والأولاد،بل المناط هو التبعیة و إن کانت لسائر القرابات أو للأجنبیّ أیضاً.هذا ‏‎ ‎‏کلّه فی الوطن المستجدّ.و أمّا الأصلی ففی تحقّقه لا یحتاج إلی الإرادة،ولیس ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 270
‏اتّخاذیاً إرادیاً،لکن فی الإعراض الذی یحصل بالإعراض العملی یأتی الکلام ‏‎ ‎‏المتقدّم فیه.‏

‏         (مسألة 4): لو تردّد فی المهاجرة عن الوطن الأصلی،فالظاهر بقاؤه علی ‏‎ ‎‏الوطنیة ما لم یتحقّق الخروج و الإعراض عنه،و أمّا فی الوطن المستجدّ فلا ‏‎ ‎‏إشکال فی زواله؛إن کان ذلک قبل أن یبقی فیه مقداراً یتوقّف علیه صدق الوطن ‏‎ ‎‏عرفاً،و إن کان بعد ذلک فالأحوط الجمع بین أحکام الوطن وغیره؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأقوی بقاؤه علی الوطنیة أیضاً.‏

‏         الثانی من قواطع السفر: العزم علی إقامة عشرة أیّام متوالیات،أو العلم ببقائه ‏‎ ‎‏کذلک و إن کان لا عن اختیاره.‏

‏         (مسألة 5): اللیالی المتوسّطة داخلة فی العشرة،دون اللیلة الاُولی ‏‎ ‎‏والأخیرة،فیکفی عشرة أیّام وتسع لیالٍ،ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم ‏‎ ‎‏آخر علی الأقوی،کما إذا نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من ‏‎ ‎‏الیوم الحادی عشر.ومبدأ الیوم طلوع الفجر الثانی علی الأقوی،فلو دخل حین ‏‎ ‎‏طلوع الشمس،کان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادی عشر،لا غروب ‏‎ ‎‏الشمس من العاشر.‏

‏         (مسألة 6): یشترط وحدة محلّ الإقامة،فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعدّدة ‏‎ ‎‏عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر،کما إذا عزم علی الإقامة عشرة أیّام فی النجف ‏‎ ‎‏والکوفة معاً.نعم،لا یضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ ونحوه،بعد کون ‏‎ ‎‏المجموع بلداً واحداً کجانبی بغداد وإسلامبول،فلو قصد الإقامة فی مجموع ‏‎ ‎‏الجانبین یکفی فی انقطاع حکم السفر.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 271
‏         (مسألة 7): لا یعتبر فی نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور ‏‎ ‎‏البلد،بل لو قصد حال نیّتها الخروج إلی بعض بساتینها ومزارعها،جری علیه ‏‎ ‎‏حکم المقیم،بل لو کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص،بل إلی ما دون ‏‎ ‎‏الأربعة،أیضاً لا یضرّ إذا کان من قصده الرجوع قریباً؛بأن کان مکثه مقدار ‏‎ ‎‏ساعة أو ساعتین-مثلاً-بحیث لا یخرج به عن صدق إقامة عشرة أیّام فی ذلک ‏‎ ‎‏البلد عرفاً،و أمّا الزائد علی ذلک ففیه إشکال،خصوصاً إذا کان من قصده ‏‎ ‎‏المبیت.‏

‏         (مسألة 8): لا یکفی القصد الإجمالی فی تحقّق الإقامة،فالتابع للغیر ‏‎ ‎‏-کالزوجة و الرفیق-إن کان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع،لا یکفی ‏‎ ‎‏و إن کان المتبوع قاصداً لإقامة العشرة؛إذا لم یدرِ من أوّل الأمر مقدار قصده، ‏‎ ‎‏فإذا تبیّن له بعد أیّام أنّه کان قاصداً للعشرة یبقی علی القصر،إلّاإذا نوی بعد ‏‎ ‎‏ذلک بقاء عشرة أیّام،بل لو کان قاصداً للمقام إلی آخر الشهر أو إلی یوم العید ‏‎ ‎‏-مثلاً-وکان فی الواقع عشرة أیّام ولم یکن عالماً به حین القصد،لا یبعد عدم ‏‎ ‎‏کفایته ووجوب القصر علیه،ولکن لا یُترک الاحتیاط ما أمکن.‏

‏         (مسألة 9): لو عزم علی الإقامة ثمّ عدل عن قصده،فإن صلّی مع العزم ‏‎ ‎‏المذکور رباعیة بتمام،بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان؛ولو کان من قصده ‏‎ ‎‏الارتحال بعد ساعة أو ساعتین،و إن لم یصلِّ أو صلّی صلاة لیس فیها تقصیر ‏‎ ‎‏-کالصبح-یرجع بعد العدول إلی القصر،ولو صلّی رباعیة تماماً مع الغفلة عن ‏‎ ‎‏عزمه علی الإقامة،أو صلّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نیّة الإقامة،فلا ‏‎ ‎‏یُترک الاحتیاط بالجمع؛و إن کان تعیُّنُ القصر فیهما لا یخلو من وجه.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 272
‏         (مسألة 10): لو فاتته الصلاة علی وجه یجب علیه قضاؤها،فقضاها تماماً، ‏‎ ‎‏ثمّ عدل عن نیّة الإقامة،بقی علی حکم التمام علی إشکال،والأحوط الجمع. ‏

‏و أمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلی القصر.‏

‏         (مسألة 11): لو عزم علی الإقامة فنوی الصوم،ثمّ عدل بعد الزوال قبل إتیان ‏‎ ‎‏الصلاة تماماً،رجع إلی القصر فی صلاته،لکن صحّ صومه،فهو کمن صام ثمّ ‏‎ ‎‏سافر بعد الزوال.‏

‏         (مسألة 12): لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة،بین أن یعزم علی عدمها، ‏‎ ‎‏أو یتردّد فیها؛فی أنّه لو کان بعد الصلاة تماماً بقی علی التمام،ولو کان قبله ‏‎ ‎‏رجع إلی القصر.‏

‏         (مسألة 13): إذا تمّت العشرة لا یحتاج البقاء علی التمام إلی قصد إقامة ‏‎ ‎‏جدیدة،فما دام لم یُنشئ سفراً جدیداً یبقی علی التمام.‏

‏         (مسألة 14): لو قصد الإقامة واستقرّ حکم التمام بإتیان صلاة واحدة بتمام، ‏‎ ‎‏ثمّ خرج إلی ما دون المسافة،وکان من نیّته العود إلی مکان الإقامة؛من حیث ‏‎ ‎‏إنّه مکان إقامته؛بأن کان رحله باقیاً فیه ولم یعرض عنه،فإن کان من نیّته مقام ‏‎ ‎‏عشرة أیّام فیه بعد العود إلیه،فلا إشکال فی بقائه علی التمام.و إن لم یکن من ‏‎ ‎‏نیّته ذلک؛سواء کان متردّداً أو ناویاً للعدم،فالأقوی أیضاً البقاء علی التمام فی ‏‎ ‎‏الذهاب و المقصد و الإیاب ومحلّ الإقامة؛ما لم یُنشئ سفراً جدیداً،خصوصاً إذا ‏‎ ‎‏کان المقصد فی طریق بلده،والأحوط الجمع خصوصاً فی الإیاب ومحلّ ‏‎ ‎‏الإقامة،وبالأخصّ فیما إذا کان محلّ الإقامة فی طریق بلده.نعم،لو کان مُنشئاً ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 273
‏للسفر من حین الخروج عن محلّ الإقامة،وکان ناویاً للعود إلیه؛من حیث إنّه ‏‎ ‎‏أحد منازله فی سفره الجدید،کان حکمه وجوب القصر فی العود ومحلّ ‏‎ ‎‏الإقامة،و أمّا فی الذهاب و المقصد فمحلّ إشکال؛لا یُترک الاحتیاط بالجمع؛ ‏‎ ‎‏و إن لا یبعد وجوب التمام فیهما.هذا کلّه فیما إذا لم یکن من نیّته الخروج-فی ‏‎ ‎‏أثناء العشرة-إلی ما دون المسافة من أوّل الأمر،وإلّا فقد مرّ:أنّه إن کان من ‏‎ ‎‏قصده العود قریباً جدّاً یکون حکمه التمام،وإلّا ففیه إشکال.ولو خرج إلی ما ‏‎ ‎‏دون المسافة،وکان متردّداً فی العود إلی محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلاً عنه، ‏‎ ‎‏فالاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام لا ینبغی ترکه؛و إن کان الأقوی البقاء علی ‏‎ ‎‏التمام ما لم یُنشئ سفراً جدیداً.‏

‏         (مسألة 15): لو بدا للمقیم السفر،ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة و البقاء ‏‎ ‎‏عشرة أیّام،فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر فی الذهاب و المقصد ‏‎ ‎‏والعود،و إن کان قبله،قصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلی ‏‎ ‎‏حال العزم علی العود،ولا یجب علیه قضاء ما صلّی قصراً.و أمّا حال العزم ‏‎ ‎‏فالأحوط الجمع و إن کان البقاء علی القصر أقرب.وکذا إذا بدا له العود بدون ‏‎ ‎‏إقامة جدیدة بقی علی القصر حتّی فی محلّ الإقامة.‏

‏         (مسألة 16): لو دخل فی الصلاة بنیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها، ‏‎ ‎‏ولو نوی الإقامة ودخل فیها بنیّة التمام ثمّ عدل عنها فی الأثناء،فإن کان قبل ‏‎ ‎‏الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصراً،و إن کان بعده قبل الفراغ عن الصلاة، ‏‎ ‎‏فالأقوی بطلان صلاته و الرجوع إلی القصر؛و إن کان الأحوط إتمامها تماماً ثمّ ‏‎ ‎‏إعادتها قصراً و الجمع بینهما ما لم یسافر.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 274
‏         الثالث من القواطع: البقاء ثلاثین یوماً فی مکان متردّداً،ویُلحق بالتردّد ما ‏‎ ‎‏إذا عزم علی الخروج غداً أو بعده ولم یخرج،وهکذا إلی أن یمضی ثلاثون یوماً، ‏‎ ‎‏بل یلحق به أیضاً إذا عزم علی الإقامة تسعة أیّام-مثلاً-ثمّ بعدها عزم علی ‏‎ ‎‏إقامة تسعة اخری وهکذا،فیقصّر إلی ثلاثین یوماً،ثمّ یتمّ و إن لم یبقَ إلّامقدار ‏‎ ‎‏صلاة واحدة.‏

‏         (مسألة 17): الظاهر إلحاق الشهر الهلالی بثلاثین یوماً إن کان تردّده من ‏‎ ‎‏أوّل الشهر.‏

‏         (مسألة 18): یشترط اتّحاد مکان التردّد کمحلّ الإقامة،فمع التعدّد لا ینقطع ‏‎ ‎‏حکم السفر.‏

‏         (مسألة 19): حکمُ المتردّد المستقرّ علیه التمام بعد ثلاثین یوماً؛إذا خرج عن ‏‎ ‎‏مکان التردّد إلی ما دون المسافة،وکان من نیّته العود إلی ذلک المکان،حکمُ ‏‎ ‎‏العازم علی الإقامة،و قد مرّ حکمه.‏

‏         (مسألة 20): لو تردّد فی مکان تسعة وعشرین-مثلاً-أو أقلّ،ثمّ سافر إلی ‏‎ ‎‏مکان آخر وبقی متردّداً فیه کذلک،بقی علی القصر ما دام کذلک إلّاإذا نوی ‏‎ ‎‏الإقامة بمکان أو بقی متردّداً ثلاثین یوماً.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 275