فصل:فی صلاة المسافر

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی صلاة المسافر‏

‏‏یجب القصر علی المسافر فی الصلوات الرباعیة مع اجتماع الشروط الآتیة، ‏‎ ‎‏و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فیهما.ویشترط فی التقصیر للمسافر امور:‏

‏‏         أحدها: المسافة،و هی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إیاباً أو ملفّقة؛بشرط ‏‎ ‎‏عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة؛سواء اتّصل إیابه بذهابه ولم یقطعه بمبیت لیلة ‏‎ ‎‏فصاعداً فی الأثناء،أو قطعه بذلک؛لا علی وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ‏‎ ‎‏ولا غیرها من القواطع،فیُقصِّر ویُفطر،إلّاأنّ الأحوط-احتیاطاً شدیداً-فی ‏‎ ‎‏الصورة الأخیرة التمام مع ذلک وقضاء الصوم.‏

‏‏         (مسألة 1): الفرسخ ثلاثة أمیال،والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید،الذی ‏‎ ‎‏طوله عرض أربعة وعشرین إصبعاً،وکلّ إصبع عرض سبع شعیرات،وکلّ ‏‎ ‎‏شعیرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون،فإن نقصت عن ذلک ولو ‏‎ ‎‏یسیراً بقی علی التمام.‏

‏‏         (مسألة 2): لو کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة وجب القصر، ‏‎ ‎‏بخلاف العکس،ولو تردّد فی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائیاً مرّات حتّی بلغ ‏‎ ‎‏المجموع ثمانیة وأکثر لم یقصّر و إن کان خارجاً عن حدّ الترخّص،فلا بدّ فی ‏‎ ‎‏التلفیق أن یکون المجموعُ من ذهاب واحد وإیاب واحد ثمانیةً.‏

‏‏         (مسألة 3): لو کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،فإن ‏‎ ‎‏سلک الأبعد قصّر،و إن سلک الأقرب أتمّ،و إن ذهب من الأقرب وکان أقلّ من ‏‎ ‎‏أربعة فراسخ بقی علی التمام؛و إن رجع من الأبعد وکان المجموع مسافةً.‏

‏
‏‎

‏‏هذا فی غیر البلدان الکبار الخارقة،و أمّا فیها فهو آخر المحلّة إذا کان منفصل ‏‎ ‎‏المحالّ؛بحیث تکون المحلّات کالقُری المتقاربة،وإلّا ففیه إشکال کالمتّصل ‏‎ ‎‏المحالّ،فالأحوط الجمع فیها فیما إذا لم یبلغ المسافة من آخر البلد وکان ‏‎ ‎‏بمقدارها إذا لوحظ منزله؛و إن کان القول بأنّ مبدأ الحساب فی مثلها من منزله ‏‎ ‎‏لیس ببعید.‏

‏‏         (مسألة 5): لو کان قاصداً للذهاب إلی بلد،وکان شاکّاً فی کونه مسافة أو ‏‎ ‎‏معتقداً للعدم،ثمّ بان فی أثناء السیر کونه مسافة یقصّر و إن لم یکن الباقی مسافة.‏

‏‏         (مسألة 6): تثبت المسافة بالعلم وبالبیّنة،ولو شهد العدل الواحد فالأحوط ‏‎ ‎‏الجمع،فلو شکّ فی بلوغها أو ظنّ به بقی علی التمام،ولا یجب الاختبار ‏‎ ‎‏المستلزم للحرج.نعم،یجب الفحص بسؤال ونحوه عنها علی الأحوط.ولو ‏‎ ‎‏شکّ العامّی فی مقدار المسافة شرعاً ولم یتمکّن من التقلید،وجب علیه ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالجمع.‏

‏‏         (مسألة 7): لو اعتقد کونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة،ولو ‏‎ ‎‏اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر کونه مسافة،وجبت الإعادة فی الوقت علی ‏‎ ‎‏الأقوی،وفی خارجه علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 8): الذهاب فی المسافة المستدیرة هو السیر إلی النقطة المقابلة ‏‎ ‎‏لمبدأ السیر،فإذا أراد السیر مستدیراً یقصّر ولو کان شغله قبل البلوغ إلی ‏‎ ‎‏النقطة المقابلة؛بشرط کون السیر إلیها أربعة فراسخ،والأحوط الجمع إذا کان ‏‎ ‎‏شغله قبلها.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): المدار قصد قطع المسافة-و إن حصل ذلک منه فی أیّام-مع ‏‎ ‎‏عدم تخلّل أحد قواطع السفر؛ما لم یخرج بذلک عن صدق اسم السفر عرفاً،کما ‏‎ ‎‏لو قطع فی کلّ یوم مقداراً یسیراً جدّاً للتنزّه ونحوه؛لا من جهة صعوبة السیر، ‏‎ ‎‏فإنّه یتمّ حینئذٍ،والأحوط الجمع.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلاًّ،بل یکفی ولو من ‏‎ ‎‏جهة التبعیة-سواء کان لوجوب الطاعة کالزوجة،أو قهراً کالأسیر،أو اختیاراً ‏‎ ‎‏کالخادم-بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة،وإلّا بقی علی التمام، ‏‎ ‎‏والأحوط الاستخبار و إن کان الأقوی عدم وجوبه.ولا یجب علی المتبوع ‏‎ ‎‏الإخبار و إن فرض وجوب الاستخبار علی التابع.‏

‏‏         (مسألة 11): لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة،أو شکّ فی ذلک ‏‎ ‎‏وعلم فی الأثناء أنّه کان قاصداً لها،فإن کان الباقی مسافة یجب علیه القصر، ‏
‏‎

‏‏         ثالثها: استمرار القصد،فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ، ‏‎ ‎‏ومضی ما صلّاه قصراً،ولا إعادة علیه فی الوقت ولا خارجه،و إن کان العدول ‏‎ ‎‏أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقی علی التقصیر؛و إن لم یرجع لیومه إذا کان عازماً ‏‎ ‎‏علی العود قبل عشرة أیّام.‏

‏‏         (مسألة 12): یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن ‏‎ ‎‏الشخص،کما لو قصد السفر إلی مکان خاصّ وکان مسافة،فعدل فی أثناء ‏‎ ‎‏الطریق إلی آخر یبلغ ما مضی مع ما بقی إلیه مسافة،فإنّه یقصّر حینئذٍ علی ‏‎ ‎‏الأصحّ،کما أنّه یقصّر لو کان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص؛بأن ‏‎ ‎‏یشرع فی السفر قاصداً للذهاب إلی أحد الأمکنة التی کلّها مسافة،ولم یعیّن ‏‎ ‎‏أحدها،بل أوکل التعیین إلی وقت الوصول إلی الحدّ المشترک بینها.‏

‏‏         (مسألة 13): لو تردّد فی الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ،ثمّ عاد إلی الجزم، ‏‎ ‎‏فإن لم یقطع شیئاً من الطریق حال التردّد،بقی علی القصر و إن لم یکن ما بقی ‏‎ ‎‏مسافة ولو ملفّقة.و إن قطع شیئاً منه حاله فإن کان ما بقی مسافة بقی علی القصر ‏‎ ‎‏أیضاً،و إن لم یکن مسافة فلا إشکال فی وجوب التمام؛إذا لم یکن ما بقی بضمّ ‏‎ ‎‏ما قطع-قبل حصول التردّد-مسافة.و أمّا إذا کان المجموع بإسقاط ما تخلّل ‏‎ ‎‏فی البین مسافة فالأحوط الجمع؛و إن لا یبعد العود إلی القصر،خصوصاً إذا کان ‏‎ ‎‏القطع یسیراً.‏

‏‏         رابعها: أن لا ینوی قطع السفر؛بإقامة عشرة أیّام فصاعداً فی أثناء المسافة، ‏‎ ‎‏أو بالمرور علی وطنه کذلک،کما لو عزم علی قطع أربعة فراسخ قاصداً للإقامة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو کان حین الشروع قاصداً للإقامة،أو المرور علی الوطن قبل ‏‎ ‎‏بلوغ الثمانیة،أو کان متردّداً ثمّ عدل وبنی علی عدم الأمرین،فإن کان ما بقی ‏‎ ‎‏بعد العدول مسافة ولو ملفّقة قصّر،وإلّا فلا.‏

‏‏         (مسألة 15): لو لم یکن من نیّته الإقامة،وقطع مقداراً من المسافة،ثمّ بدا له ‏‎ ‎‏قبل بلوغ الثمانیة،ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم علی عدم الإقامة،فإن کان ما بقی ‏‎ ‎‏بعد العدول عمّا بدا له مسافةً قصّر بلا إشکال.وکذا إن لم یکن کذلک،ولم یقطع ‏‎ ‎‏بین العزمین شیئاً من المسافة،وکان المجموع مسافة.و أمّا لو قطع شیئاً بینهما، ‏‎ ‎‏فهل یضمّ ما مضی قبل العدول إلی ما بقی بإسقاط ما تخلّل فی البین إذا کان ‏‎ ‎‏المجموع مسافة،أم لا؟فالأحوط الجمع و إن لا یبعد العود إلی التقصیر، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان القطع یسیراً،کما مرّ نظیره.‏

‏‏         خامسها: أن یکون السفر سائغاً،فلو کان معصیة لم یقصّر؛سواء کان بنفسه ‏‎ ‎‏معصیة کالفرار من الزحف ونحوه،أو غایته کالسفر لقطع الطریق ونیل المظالم ‏‎ ‎‏من السلطان ونحو ذلک.نعم،لیس منه ما وقع المحرّم فی أثنائه-مثل الغیبة ‏‎ ‎‏ونحوها-ممّا لیس غایة لسفره،فیبقی علی القصر،بل لیس منه ما لو رکب دابّة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): التابع للجائر یقصّر إن کان مجبوراً فی سفره،أو کان قصده دفع ‏‎ ‎‏مظلمة ونحوه من الأغراض الصحیحة.و أمّا إن کان من قصده إعانته فی جوره، ‏‎ ‎‏أو کان متابعته له معاضدة له فی جهة ظلمه،أو تقویة لشوکته مع کون تقویتها ‏‎ ‎‏محرّمة،وجب علیه التمام.‏

‏‏         (مسألة 17): لو کانت غایة السفر طاعةً،ویتبعها داعی المعصیة-بحیث ‏‎ ‎‏ینسب السفر إلی الطاعة-یقصّر.و أمّا فی غیر ذلک؛ممّا کانت الغایة معصیة ‏‎ ‎‏یتبعها داعی الطاعة،أو کان الداعیان مشترکین؛بحیث لو لا اجتماعهما لم ‏‎ ‎‏یسافر،أو مستقلّین،فیتمّ.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع فی غیر الصورة ‏‎ ‎‏الاُولی؛أی‌تبعیة داعی الطاعة،فإنّه یتمّ بلا إشکال.‏

‏‏         (مسألة 18): لو کان ابتداء سفره طاعة،ثمّ قصد المعصیة به فی الأثناء،فمع ‏‎ ‎‏تلبّسه بالسیر مع قصدها انقطع ترخّصه و إن کان قد قطع مسافات،ولا تجب ‏‎ ‎‏إعادة ما صلّاه قصراً،ومع عدم تلبّسه به فالأوجه عدم انقطاعه،والأحوط ‏‎ ‎‏الجمع ما لم یتلبّس به.ثمّ لو عاد إلی قصد الطاعة بعد ضربه فی الأرض،فإن ‏‎ ‎‏کان الباقی مسافة ولو ملفّقة؛بأن کان الذهاب إلی المقصد أربعة أو أزید، ‏‎ ‎‏یجب علیه القصر أیضاً.وکذا لو لم یکن الباقی مسافة،لکن مجموع ما مضی ‏‎ ‎‏مع ما بقی بعد طرح ما تخلّل فی البین من المصاحب للمعصیة بقدر المسافة، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): لو کان ابتداء سفره معصیة فنوی الصوم،ثمّ عدل إلی الطاعة، ‏‎ ‎‏فإن کان قبل الزوال وجب الإفطار إن کان الباقی مسافة ولو ملفّقة،وإلّا صحّ ‏‎ ‎‏صومه.و إن کان بعده لا یبعد الصحّة،لکن الأحوط الإتمام ثمّ القضاء.ولو کان ‏‎ ‎‏ابتداؤه طاعة ثمّ عدل إلی المعصیة فی الأثناء،فإن کان بعد تناول المفطر أو بعد ‏‎ ‎‏الزوال لم یصحّ منه الصوم،و إن کان قبلهما فصحّته محلّ تأمّل،فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالصوم و القضاء.‏

‏‏         (مسألة 20): الراجع من سفر المعصیة:إن کان بعد التوبة،أو بعد عروض ما ‏‎ ‎‏یخرج العود عن جزئیة سفر المعصیة-کما لو کان محرّکه للرجوع غایة اخری ‏‎ ‎‏مستقلّة،لا الرجوع إلی وطنه-یقصّر،وإلّا فلا یبعد وجوب التمام علیه، ‏‎ ‎‏والأحوط الجمع.‏

‏‏         (مسألة 21): یلحق بسفر المعصیة السفر للصید لهواً،کما یستعمله أبناء الدنیا. ‏

‏‏و أمّا إن کان للقوت یقصّر.وکذا إذا کان للتجارة بالنسبة إلی الإفطار،و أمّا بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی الصلاة ففیه إشکال،والأحوط الجمع.ولا یلحق به السفر بقصد مجرّد ‏‎ ‎‏التنزّه،فلا یوجب ذلک التمام.‏

‏‏         سادسها: أن لا یکون من الذین بیوتهم معهم،کبعض أهل البوادی الذین ‏
‏‎

‏‏         سابعها: أن لا یتّخذ السفر عملاً له،کالمکاری و الساعی وأصحاب السیّارات ‏‎ ‎‏ونحوهم،ومنهم أصحاب السفن و الملّاح إذا کان منزلهم خارج السفینة واتّخذوا ‏‎ ‎‏الملاحة صنعة،و أمّا إذا کان منزلهم معهم فهم من الصنف السابق؛فإنّ هؤلاء ‏‎ ‎‏یتمّون الصلاة فی سفرهم،الذی هو عمل لهم و إن استعملوه لأنفسهم لا لغیرهم، ‏‎ ‎‏کحمل المکاری-مثلاً-متاعه وأهله من مکان إلی مکان آخر.نعم،یقصّرون ‏‎ ‎‏فی السفر الذی لیس عملاً لهم،کما لو فارق الملّاح-مثلاً-سفینته،وسافر ‏‎ ‎‏للزیارة أو غیرها.والمدار صدق اتّخاذ السفر عملاً وشغلاً له.ویتحقّق ذلک ‏‎ ‎‏بالعزم علیه مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به،ولا یحتاج فی الصدق تکرّر ‏‎ ‎‏السفر مرّتین أو مرّات.نعم،لا یبعد وجوب القصر فی السفر الأوّل مع صدق ‏‎ ‎‏العناوین أیضاً،و إن کان الأحوط الجمع فیه وفی السفر الثانی،ویتعیّن التمام ‏‎ ‎‏فی الثالث.‏

‏‏         (مسألة 22): من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس، ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّه یجب علیه التمام فی حال شغله و إن کان الأحوط الجمع.و أمّا مثل ‏‎ ‎‏«الحملداریة»الذین یتشاغلون بالسفر فی خصوص أشهر الحجّ،فالظاهر ‏‎ ‎‏وجوب القصر علیهم.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): لو لم یکن شغله السفر،لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً ‏‎ ‎‏عدیدة یقصّر،کما لو کان له شغل فی بلد؛و قد احتاج إلی التردّد إلیه مرّات ‏‎ ‎‏عدیدة،بل وکذا فیما إذا کان منزله إلی الحائر الحسینی-مثلاً-مسافة ونذر،أو ‏‎ ‎‏بنی علی أن یزوره کلّ لیلة جمعة،وکذا فیما إذا کان منزله إلی بلد کان شغله فیه ‏‎ ‎‏مسافة،ویأتی منه إلیه کلّ یوم،فإنّ الظاهر أنّ علیه القصر فی السفر و البلد الذی ‏‎ ‎‏لیس وطنه.‏

‏‏         (مسألة 25): ممّن شغله السفر الراعی الذی کان الرعی عمله؛سواء کان له ‏‎ ‎‏مکان مخصوص أو لا،والتاجر الذی یدور فی تجارته،ومنه السائح الذی لم ‏‎ ‎‏یتّخذ وطناً،وکان شغله السیاحة،ویمکن إدراجه فی العنوان السادس.وکیف ‏‎ ‎‏کان یجب علیهم التمام.‏

‏‏         ثامنها: وصوله إلی محلّ الترخّص،فلا یقصّر قبله.والمراد به:المکان ‏‎ ‎‏الذی یخفی علیه فیه الأذان،أو یتواری عنه فیه الجدران وأشکالها لا أشباحها. ‏

‏‏ولا یترک الاحتیاط فی مراعاة حصولهما معاً.ویعتبر أن یکون الخفاء و التواری ‏‎ ‎‏المذکوران لأجل البعد لا عوارض اخر.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 27): کما أنّه من شروط القصر فی ابتداء السفر الوصول إلی حدّ ‏‎ ‎‏الترخّص،کذلک عند العود ینقطع حکم السفر بالوصول إلیه،فیجب علیه التمام، ‏‎ ‎‏والأحوط مراعاة رفع الأمارتین،والأحوط الأولی تأخیر الصلاة إلی الدخول ‏‎ ‎‏فی منزله،أو الجمع بین القصر و التمام إن صلّی بعد الوصول إلی الحدّ.و أمّا ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المحلّ الذی عزم علی الإقامة فیه،فهل یعتبر فیه حدّ الترخّص ‏‎ ‎‏فینقطع حکم السفر بالوصول إلیه أو لا؟فیه إشکال،فلا یُترک الاحتیاط إمّا ‏‎ ‎‏بتأخیر الصلاة إلیه أو الجمع.‏

‏‏         (مسألة 28): المدار فی عین الرائی واُذُن السامع وصوت المؤذّن و الهواء هو ‏‎ ‎‏المتوسّط المعتدل.‏

‏‏         (مسألة 29): الأقوی أنّ المیزان فی خفاء الأذان:هو خفاؤه بحیث لا یتمیّز ‏‎ ‎‏بین کونه أذاناً أو غیره،وینبغی الاحتیاط فیما إذا تمیّز کونه أذاناً،لکن لا یتمیّز ‏‎ ‎‏بین فصوله،وفیما إذا لم یصل إلی حدّ خفاء الصوت رأساً.‏

‏‏         (مسألة 30): لو لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر،بل الأحوط ‏‎ ‎‏ذلک فی مثل بیوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبیوتهم.‏

‏‏         (مسألة 31): لو شکّ فی البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه،فیبقی علی ‏‎ ‎‏التمام فی الذهاب،وعلی القصر فی الإیاب،إلّاإذا استلزم منه محذور،کمخالفة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 32): لو کان فی السفینة ونحوها،فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخّص ‏‎ ‎‏بنیّة التمام،ثمّ وصل إلیه فی الأثناء،فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة ‏‎ ‎‏الثالثة،أتمّها قصراً،وصحّت صلاته إن کان معتقداً لإتمامها قبل الوصول إلی حدّ ‏‎ ‎‏الترخّص،وإلّا فإن وصل إلیه قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت، ‏‎ ‎‏ومع الدخول فیها فمحلّ إشکال،فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً،أو ‏‎ ‎‏تماماً ثمّ الإعادة قصراً.کما أنّه لو وصل إلیه بعد الدخول فی الرکوع فمحلّ ‏‎ ‎‏إشکال،فلا یُترک الاحتیاط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً.ولو کان فی حال ‏‎ ‎‏العود،وشرع فی الصلاة بنیّة القصر قبل الوصول إلی الحدّ،ثمّ وصل إلیه فی ‏‎ ‎‏الأثناء،أتمّها تماماً وصحّت.‏

‏‏ ‏

‏‎