القول:فی وقتها
(مسألة 1): یدخل وقتها بزوال الشمس،فإذا زالت فقد وجبت،فإذا فرغ الإمام من الخطبتین عند الزوال فشرع فیها صحّت.و أمّا آخر وقتها بحیث تفوت
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 249
بمُضیّه ففیه خلاف وإشکال،والأحوط عدم التأخیر عن الأوائل العرفیة من الزوال،و إذا اخّرت عن ذلک فالأحوط اختیار الظهر؛و إن لا یبعد امتداده إلی قدمین من فیء المتعارف من الناس.
(مسألة 2): لا یجوز إطالة الخطبة بمقدار یفوت وقت الجمعة إذا کان الوجوب تعیینیاً،فلو فعل أَثِم ووجبت صلاة الظهر،کما تجب الظهر فی الفرض علی التخییر أیضاً،ولیس للجمعة قضاء بفوات وقتها.
(مسألة 3): لو دخلوا فی الجمعة فخرج وقتها،فإن أدرکوا منها رکعة فی الوقت صحّت،وإلّا بطلت علی الأشبه،والأحوط الإتمام جُمعة ثمّ الإتیان بالظهر.ولو تعمّدوا إلی بقاء الوقت بمقدار رکعة،فإن قلنا بوجوبها تعییناً أثموا وصحّت صلاتهم،و إن قلنا بالتخییر-کما هو الأقوی-فالأحوط اختیار الظهر.
بل لا یترک الاحتیاط بإتیان الظهر فی الفرض الأوّل أیضاً مع القول بالتخییر.
(مسألة 4): لو تیقّن أنّ الوقت یتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتین ورکعتین خفیفتین،تخیّر بین الجمعة و الظهر،ولو تیقّن بعدم الاتّساع لذلک تعیّن الظهر، ولو شکّ فی بقاء الوقت صحّت،ولو انکشف بعدُ عدم الاتّساع حتّی لرکعة یأتی بالظهر،ولو علم مقدار الوقت وشکّ فی اتّساعه لها یجوز الدخول فیها،فإن اتّسع صحّت،وإلّا یأتی بالظهر،والأحوط اختیار الظهر،بل لا یترک فی الفرع السابق مع الاتّساع لرکعة.
(مسألة 5): لو صلّی الإمام بالعدد المعتبر فی اتّساع الوقت،ولم یحضر المأموم من غیر العدد الخطبةَ وأوّلَ الصلاة،ولکنّه أدرک مع الإمام رکعة،صلّی جُمعة رکعة مع الإمام،وأضاف رکعة اخری منفرداً،وصحّت صلاته.وآخِرُ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 250
إدراکِ الرکعة إدراکُ الإمام فی الرکوع،فلو رکع و الإمام لم ینهض إلی القیام صحّت صلاته،والأفضل لمن لم یدرک تکبیرة الرکوع الإتیان بالظهر أربع رکعات.ولو کبّر ورکع،ثمّ شکّ فی أنّ الإمام کان راکعاً وأدرک رکوعه أو لا،لم تقع صلاته جُمعة،وهل تبطل،أو تصحّ ویجب الإتمام ظهراً؟فیه إشکال، والأحوط إتمامها ظهراً ثمّ إعادتها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 251