کتاب الصلاة

القول:فی وقتها

‏ ‏

القول:فی وقتها 

‏         (مسألة 1): یدخل وقتها بزوال الشمس،فإذا زالت فقد وجبت،فإذا فرغ ‏‎ ‎‏الإمام من الخطبتین عند الزوال فشرع فیها صحّت.و أمّا آخر وقتها بحیث تفوت ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 249
‏بمُضیّه ففیه خلاف وإشکال،والأحوط عدم التأخیر عن الأوائل العرفیة من ‏‎ ‎‏الزوال،و إذا اخّرت عن ذلک فالأحوط اختیار الظهر؛و إن لا یبعد امتداده إلی ‏‎ ‎‏قدمین من فیء المتعارف من الناس.‏

‏         (مسألة 2): لا یجوز إطالة الخطبة بمقدار یفوت وقت الجمعة إذا کان ‏‎ ‎‏الوجوب تعیینیاً،فلو فعل أَثِم ووجبت صلاة الظهر،کما تجب الظهر فی الفرض ‏‎ ‎‏علی التخییر أیضاً،ولیس للجمعة قضاء بفوات وقتها.‏

‏         (مسألة 3): لو دخلوا فی الجمعة فخرج وقتها،فإن أدرکوا منها رکعة فی ‏‎ ‎‏الوقت صحّت،وإلّا بطلت علی الأشبه،والأحوط الإتمام جُمعة ثمّ الإتیان ‏‎ ‎‏بالظهر.ولو تعمّدوا إلی بقاء الوقت بمقدار رکعة،فإن قلنا بوجوبها تعییناً أثموا ‏‎ ‎‏وصحّت صلاتهم،و إن قلنا بالتخییر-کما هو الأقوی-فالأحوط اختیار الظهر. ‏

‏بل لا یترک الاحتیاط بإتیان الظهر فی الفرض الأوّل أیضاً مع القول بالتخییر.‏

‏         (مسألة 4): لو تیقّن أنّ الوقت یتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتین ورکعتین ‏‎ ‎‏خفیفتین،تخیّر بین الجمعة و الظهر،ولو تیقّن بعدم الاتّساع لذلک تعیّن الظهر، ‏‎ ‎‏ولو شکّ فی بقاء الوقت صحّت،ولو انکشف بعدُ عدم الاتّساع حتّی لرکعة یأتی ‏‎ ‎‏بالظهر،ولو علم مقدار الوقت وشکّ فی اتّساعه لها یجوز الدخول فیها،فإن ‏‎ ‎‏اتّسع صحّت،وإلّا یأتی بالظهر،والأحوط اختیار الظهر،بل لا یترک فی الفرع ‏‎ ‎‏السابق مع الاتّساع لرکعة.‏

‏         (مسألة 5): لو صلّی الإمام بالعدد المعتبر فی اتّساع الوقت،ولم یحضر ‏‎ ‎‏المأموم من غیر العدد الخطبةَ وأوّلَ الصلاة،ولکنّه أدرک مع الإمام رکعة،صلّی ‏‎ ‎‏جُمعة رکعة مع الإمام،وأضاف رکعة اخری منفرداً،وصحّت صلاته.وآخِرُ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 250
‏إدراکِ الرکعة إدراکُ الإمام فی الرکوع،فلو رکع و الإمام لم ینهض إلی القیام ‏‎ ‎‏صحّت صلاته،والأفضل لمن لم یدرک تکبیرة الرکوع الإتیان بالظهر أربع ‏‎ ‎‏رکعات.ولو کبّر ورکع،ثمّ شکّ فی أنّ الإمام کان راکعاً وأدرک رکوعه أو لا،لم ‏‎ ‎‏تقع صلاته جُمعة،وهل تبطل،أو تصحّ ویجب الإتمام ظهراً؟فیه إشکال، ‏‎ ‎‏والأحوط إتمامها ظهراً ثمّ إعادتها.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 251