القول:فیمن تجب علیه
(مسألة 1): یشترط فی وجوبها امور:التکلیف،والذکورة،والحرّیة، والحضر،والسلامة من العمی و المرض،وأن لا یکون شیخاً کبیراً،وأن لا یکون بینه وبین محلّ إقامة الجُمعة أزید من فرسخین،فهؤلاء لا یجب علیهم السعی إلی الجمعة لو قلنا بالوجوب التعیینی،ولا تجب علیهم ولو کان الحضور لهم غیر حرجی ولا مشقّة فیه.
(مسألة 2): کلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تکلّفوه،صحّت منهم
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 248
وأجزأت عن الظهر،وکذا کلّ من رُخّص له فی ترکها لمانع؛من مطر،أو برد شدید،أو فقد رجل،ونحوها ممّا یکون الحضور معه حرجاً علیه.نعم،لا تصحّ من المجنون،وصحّت صلاة الصبیّ.و أمّا إکمال العدد به فلا یجوز،وکذا لا تنعقد بالصبیان فقط.
(مسألة 3): یجوز للمسافر حضور الجمعة،وتنعقد منه وتُجزیه عن الظهر، لکن لو أراد المسافرون إقامتها من غیر تبعیة للحاضرین لا تنعقد منهم،وتجب علیهم صلاة الظهر،ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها،ولا یجوز أن یکون المسافر مکمّلاً للعدد.
(مسألة 4): یجوز للمرأة الدخول فی صلاة الجمعة،وتصحّ منها،وتُجزیها عن الظهر إن کان عدد الجمعة-أی‌خمسة نفر-رجالاً،و أمّا إقامتها للنساء،أو کونها من جملة الخمسة،فلا تجوز،ولا تنعقد إلّابالرجال.
(مسألة 5): تجب الجمعة علی أهل القُری و السواد،کما تجب علی أهل المدن و الأمصار مع استکمال الشرائط،وکذا تجب علی ساکنی الخیم و البوادی إذا کانوا قاطنین فیها.
(مسألة 6): تصحّ الجمعة من الخُنثی المُشکل،ولا یصحّ جعله إماماً أو مکمّلاً للعدد،فلو لم یکمل إلّابه لا تنعقد الجمعة،وتجب الظهر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 249