القول:فی شرائط صلاة الجمعة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شرائط صلاة الجمعة ‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏الأوّل:العدد،وأقلّه خمسة نفر أحدهم الإمام،فلا تجب ولا تنعقد بأقلّ منها. ‏

‏‏وقیل:أقلّه سبعة نفر،والأشبه ما ذکرناه،فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق تکون ‏‎ ‎‏الجمعة آکد فی الفضل.‏

‏‏الثانی:الخطبتان،وهما واجبتان کأصل الصلاة،ولا تنعقد الجمعة بدونهما.‏

‏‏الثالث:الجماعة،فلا تصحّ الجمعة فرادی.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لو اجتمع خمسة نفر للجمعة،فتفرّقوا فی أثناء الخطبة أو ‏‎ ‎‏بعدها قبل الصلاة،ولم یعودوا،ولم یکن هناک عدد بقدر النصاب،تعیّن علی کلّ ‏‎ ‎‏صلاة الظهر.‏

‏‏         (مسألة 2): لو تفرّقوا فی أثناء الخطبة ثمّ عادوا،فإن کان تفرّقهم بعد تحقّق ‏‎ ‎‏مسمّی الواجب،فالظاهر عدم وجوب إعادتها ولو طالت المدّة،کما أنّه کذلک لو ‏‎ ‎‏تفرّقوا بعدها فعادوا.و إن کان قبل تحقّق الواجب منها،فإن کان التفرّق ‏‎ ‎‏للانصراف عن الجمعة فالأحوط استئنافها مطلقاً،و إن کان لعذر کمطر-مثلاً- ‏‎ ‎‏فإن طالت المدّة بمقدار أضرّ بالوحدة العرفیة،فالظاهر وجوب الاستئناف،وإلّا ‏‎ ‎‏بَنَوا علیها وصحّت.‏

‏‏         (مسألة 3): لو انصرف بعضهم قبل الإتیان بمسمّی الواجب،ورجع من غیر ‏‎ ‎‏فصل طویل،فإن سکت الإمام فی غیبته اشتغل بها من حیث سکت،و إن أدامها ‏‎ ‎‏ولم یسمعها الغائب أعادها من حیث غاب ولم یدرکها،و إن لم یرجع إلّابعد ‏‎ ‎‏فصل طویل-یضرّ بوحدة الخطبة عرفاً-أعادها،و إن لم یرجع وجاء آخر ‏‎ ‎‏تجب استئنافها مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 4): لو زاد العدد علی نصاب الجمعة،لا یضرّ مفارقة بعضهم مطلقاً ‏‎ ‎‏بعد بقاء مقدار النصاب.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): إن دخل العدد-أی‌أربعة نفر مع الإمام-فی صلاة الجمعة ولو ‏‎ ‎‏بالتکبیر،وجب الإتمام ولو لم یبقَ إلّاواحد علی قول معروف،والأشبه ‏‎ ‎‏بطلانها؛سواء بقی الإمام وانفضّ الباقون أو بعضهم،أو انفضّ الإمام وبقی ‏‎ ‎‏الباقون أو بعضهم،وسواء صلّوا رکعة أو أقلّ.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏بالإتمام جمعة ثمّ الإتیان بالظهر.نعم،لا یبعد الصحّة جُمعة إذا انفضّ بعض فی ‏‎ ‎‏أخیرة الرکعة الثانیة،بل بعد رکوعها،والاحتیاط بإتیان الظهر مع ذلک بعدها ‏‎ ‎‏لا ینبغی ترکه.‏

‏‏         (مسألة 7): یجب فی کلّ من الخطبتین التحمید،ویعقّبه بالثناء علیه تعالی ‏‎ ‎‏علی الأحوط.والأحوط أن یکون التحمید بلفظ الجلالة،و إن کان الأقوی ‏‎ ‎‏جوازه بکلّ ما یُعدّ حمداً له تعالی،والصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی الأحوط فی ‏‎ ‎‏الخطبة الاُولی،وعلی الأقوی فی الثانیة،والإیصاء بتقوی اللّٰه تعالی فی الاُولی ‏‎ ‎‏علی الأقوی،وفی الثانیة علی الأحوط،وقراءة سورة صغیرة فی الاُولی علی ‏‎ ‎‏الأقوی،وفی الثانیة علی الأحوط،والأحوط الأولی فی الثانیة الصلاة علی ‏‎ ‎‏أئمّة المسلمین علیهم السلام،بعد الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم،والاستغفار للمؤمنین ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): الأحوط إتیان الحمد و الصلاة فی الخطبة بالعربی و إن کان ‏‎ ‎‏الخطیب و المستمع غیر عربی،و أمّا الوعظ و الإیصاء بتقوی اللّٰه تعالی فالأقوی ‏‎ ‎‏جوازه بغیره،بل الأحوط أن یکون الوعظ ونحوه من ذکر مصالح المسلمین بلغة ‏‎ ‎‏المستمعین،و إن کانوا مختلطین یجمع بین اللغات.نعم،لو کان العدد أکثر من ‏‎ ‎‏النصاب جاز الاکتفاء بلغة النصاب،لکن الأحوط أن یعظهم بلغتهم.‏

‏‏         (مسألة 9): ینبغی للإمام الخطیب أن یذکر-فی ضمن خطبته-ما هو من ‏‎ ‎‏مصالح المسلمین فی دینهم ودنیاهم،ویخبرهم بما جری فی بلاد المسلمین ‏‎ ‎‏وغیرها؛من الأحوال التی لهم فیها المضرّة أو المنفعة،وما یحتاج المسلمون إلیه ‏‎ ‎‏فی المعاش و المعاد،والاُمور السیاسیة والاقتصادیة ممّا هی دخیلة فی ‏‎ ‎‏استقلالهم وکیانهم،وکیفیة معاملتهم مع سائر الملل،والتحذیر عن تدخّل الدول ‏‎ ‎‏الظالمة المستعمرة فی امورهم-سیّما السیاسیة والاقتصادیة-المنجرّ إلی ‏‎ ‎‏استعمارهم واستثمارهم.وبالجملة:الجُمعة وخطبتاها من المواقف العظیمة ‏‎ ‎‏للمسلمین،کسائر المواقف العظیمة،مثل الحجّ و المواقف التی فیه و العیدین ‏‎ ‎‏وغیرها،ومع الأسف أغفل المسلمون عن الوظائف المهمّة السیاسیة فیها وفی ‏‎ ‎‏غیرها من المواقف السیاسیة الإسلامیة،فالإسلام دین السیاسة بشؤونها؛ ‏‎ ‎‏یظهر لمن له أدنی تدبّر فی أحکامه الحکومیة و السیاسیة والاجتماعیة ‏‎ ‎‏والاقتصادیة،فمن توهّم أنّ الدین منفکّ عن السیاسة،فهو جاهل لم یعرف ‏‎ ‎‏الإسلام ولا السیاسة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): یجب أن تکون الخطبتان قبل صلاة الجمعة،فلو بدأ بالصلاة ‏‎ ‎‏تبطل،وتجب الصلاة بعدهما لو بقی الوقت،والظاهر عدم وجوب إعادتهما إذا ‏‎ ‎‏کان الإتیان جهلاً أو سهواً،فیأتی بالصلاة بعدهما.ولو قیل بعدم وجوب إعادة ‏‎ ‎‏الصلاة أیضاً إذا کان التقدیم عن غیر عمد وعلم،لکان له وجه.‏

‏‏         (مسألة 12): یجب أن یکون الخطیب قائماً وقت إیراد الخطبة،ویجب وحدة ‏‎ ‎‏الخطیب و الإمام،فلو عجز الخطیب عن القیام خطب غیره،وأمّهم الذی خطبهم، ‏‎ ‎‏ولو لم یکن غیر العاجز فالظاهر الانتقال إلی الظهر.نعم،لو کانت الجمعة واجبة ‏‎ ‎‏تعییناً خطبهم العاجز عن القیام جالساً،والأحوط الإتیان بالظهر بعد الجمعة، ‏‎ ‎‏ویجب الفصل بین الخطبتین بجلسة خفیفة.‏

‏‏         (مسألة 13): الأحوط لو لم یکن الأقوی وجوب رفع الصوت فی الخطبة ‏‎ ‎‏بحیث یسمع العدد،بل الظاهر عدم جواز الإخفات بها،بل لا إشکال فی عدم ‏‎ ‎‏جواز إخفات الوعظ و الإیصاء،وینبغی أن یرفع صوته بحیث یسمع الحُضّار،بل ‏‎ ‎‏هو أحوط،أو یخطب بواسطة السمّاعات إذا کان الجماعة کثیرة؛لإبلاغ الوعظ ‏‎ ‎‏والترغیب و الترهیب و المسائل المهتمّ بها.‏

‏‏         (مسألة 14): الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلی الخطبة،بل الأحوط ‏‎ ‎‏الإنصات وترک الکلام بینها،و إن کان الأقوی کراهته.نعم،لو کان التکلّم ‏‎ ‎‏موجباً لترک الاستماع وفوات فائدة الخطبة لزم ترکه.والأحوط الأولی استقبال ‏‎ ‎‏المستمعین الإمام حال الخطبة،وعدم الالتفات زائداً علی مقدار الجواز ‏
‏‎

‏‏والأحوط الأولی للإمام أن لا یتکلّم بین الخطبة بما لا یرجع إلی الخطابة، ‏‎ ‎‏ولا بأس بالتکلّم بعد الخطبتین إلی الدخول فی الصلاة.وینبغی أن یکون ‏‎ ‎‏الخطیب بلیغاً مراعیاً لمقتضیات الأحوال بالعبارات الفصیحة الخالیة عن التعقید، ‏‎ ‎‏عارفاً بما جری علی المسلمین فی الأقطار،سیّما قطره،عالماً بمصالح ‏‎ ‎‏الإسلام و المسلمین،شجاعاً لا یلومه فی اللّٰه لومة لائم،صریحاً فی إظهار الحقّ ‏‎ ‎‏وإبطال الباطل حسب المقتضیات و الظروف،مراعیاً لما یوجب تأثیر کلامه فی ‏‎ ‎‏النفوس؛من مواظبة أوقات الصلوات،والتلبّس بزیّ الصالحین و الأولیاء،وأن ‏‎ ‎‏یکون أعماله موافقاً لمواعظه وترهیبه وترغیبه،وأن یجتنب عمّا یوجب وهنه ‏‎ ‎‏ووهن کلامه؛حتّی کثرة الکلام و المزاح وما لا یَعنی.کلّ ذلک إخلاصاً للّٰه ‏‎ ‎‏تعالی وإعراضاً عن حُبّ الدنیا و الرئاسة-فإنّه رأس کلّ خطیئة-لیکون ‏‎ ‎‏لکلامه تأثیر فی النفوس.ویستحبّ له أن یتعمّم فی الشتاء و الصیف،ویتردّی ‏‎ ‎‏ببرد یمنی أو عدنی،ویتزیّن،ویلبس أنظف ثیابه متطیّباً،علی وقار وسکینة، ‏‎ ‎‏وأن یسلّم إذا صعد المنبر،واستقبل الناس بوجهه،ویستقبلونه بوجوههم،وأن ‏‎ ‎‏یعتمد علی شیء من قوس أو عصا أو سیف،وأن یجلس علی المنبر أمام الخطبة ‏‎ ‎‏حتّی یفرغ المؤذّنون.‏

‏‏         (مسألة 15): قد مرّ اعتبار الفاصلة بین الجمعتین بثلاثة أمیال،فإن اقیمت ‏‎ ‎‏جمعتان دون الحدّ المعتبر،فإن اقترنتا بطلتا جمیعاً،و إن سبقت إحداهما ولو ‏‎ ‎‏بتکبیرة الإحرام بطلت المتأخّرة؛سواء کان المصلّون عالمین بسبق جمعة أم لا، ‏‎ ‎‏وصحّت المتقدّمة؛سواء علم المصلّون بلحوق جمعة أم لا.والمیزان فی الصحّة: ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): الأحوط عند إرادة إقامة جمعة فی محلٍّ،إحرازُ أن لا جمعة ‏‎ ‎‏هناک دون الحدّ المقرّر مقارنة لها أو منعقدة قبلها؛و إن کان الأشبه جواز ‏‎ ‎‏الانعقاد وصحّة الجمعة؛ما لم یُحرز انعقاد جمعة اخری مقارنة لها أو مقدّمة ‏‎ ‎‏علیها،بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد اخری وشکّ فی مقارنتها ‏‎ ‎‏أو سبقها.‏

‏‏         (مسألة 17): لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخری،واحتمل کلّ ‏‎ ‎‏من الجماعتین السبق و اللحوق،فالظاهر عدم وجوب الإعادة علیهما-لا جمعةً ‏‎ ‎‏ولا ظهراً-و إن کان الوجوب أحوط.ویجب علی الجماعة التی لم یحضروا ‏‎ ‎‏الجُمعتین إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة،إحرازُ بطلان الجُمعتین المتقدّمتین،ومع ‏‎ ‎‏احتمال صحّة إحداهما لا یجوز إقامة جُمعة اخری.‏

‏‏ ‏

‏‎