القول:فی صلاة الاستئجار
یجوز الاستئجار للنیابة عن الأموات فی قضاء الصلوات کسائر العبادات، کما تجوز النیابة عنهم تبرّعاً،ویقصد النائب بفعله-أجیراً کان أو متبرّعاً-النیابة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 238
والبدلیة عن فعل المنوب عنه،وتفرغ ذمّته،ویتقرّب به ویثاب علیه،ویعتبر فیه قصد تقرّب المنوب عنه لا تقرّب نفسه،ولا یحصل له بذلک تقرّب،إلّاأن یقصد فی تحصیل هذا التقرّب للمنوب عنه الإحسانَ إلیه للّٰهتعالی،فیحصل له القرب أیضاً کالمتبرّع لو کان قصده ذلک،و أمّا وصول الثواب إلی الأجیر-کما یظهر من بعض الأخبار-فهو لمحض التفضّل،ویجب تعیین المیّت المنوب عنه فی نیّته ولو بالإجمال،کصاحب المال ونحوه.
(مسألة 1): یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام الإیصاء باستئجاره،إلّامن له ولیّ یجب علیه القضاء عنه ویطمئنّ بإتیانه.ویجب علی الوصیّ-لو أوصی-إخراجها من الثلث،ومع إجازة الورثة من الأصل،و هذا بخلاف الحجّ و الواجبات المالیة کالزکاة و الخمس و المظالم و الکفّارات ونحوها، فإنّها تخرج من أصل المال-أوصی بها أو لم یوصِ-إلّاإذا أوصی بأن تخرج من الثلث فتخرج منه،فإن لم یفِ بها یخرج الزائد من الأصل.و إن أوصی بأن یُقضی عنه الصلاة و الصوم ولم یکن له ترکة،لا یجب علی الوصیّ المباشرة أو الاستئجار من ماله،والأحوط للولد-ذکراً کان أو انثی-المباشرة لو أوصی إلیه بها لو لم تکن حرجاً علیه.نعم،یجب علی ولیّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله و إن لم یوصِ به کما مرّ.
(مسألة 2): لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان به،فإن اشترط علیه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما بقی علیه،وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه،فیخرج من ترکته،و إن لم یشترط المباشرة وجب الاستئجار من ترکته إن کانت له ترکة،وإلّا فلا یجب علی الورثة،کسائر دیونه مع فقد الترکة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 239
(مسألة 3): یشترط فی الأجیر أن یکون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل وغیرها؛عن اجتهاد أو تقلید صحیح.نعم،لا یبعد جواز استئجار تارک الاجتهاد و التقلید؛إذا کان عارفاً بکیفیة الاحتیاط وکان محتاطاً فی عمله.
(مسألة 4): لا یشترط عدالة الأجیر،بل یکفی کونه أمیناً بحیث یطمأنّ بإتیانه علی الوجه الصحیح،وهل یعتبر فیه البلوغ،فلا یصحّ استئجار الصبیّ الممیّز ونیابته و إن علم إتیانه علی الوجه الصحیح؟لا یبعد عدمه و إن کان الأحوط اعتباره.
(مسألة 5): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار،کالعاجز عن القیام مع وجود غیره،بل لو تجدّد له العجز ینتظر زمان رفعه،و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة،بل الأحوط عدم جواز استئجار ذی الجبیرة ومن کان تکلیفه التیمّم.
(مسألة 6): لو حصل للأجیر سهو أو شکّ،یعمل بحکمه علی طبق اجتهاده أو تقلیده و إن خالف المیّت،کما أنّه یجب علیه أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیفه واعتقاده من اجتهاد أو تقلید لو استؤجر علی الإتیان بالعمل الصحیح، و إن عیّن له کیفیة خاصّة یری بطلانه بحسبها،فالأحوط له عدم إجارة نفسه له.
(مسألة 7): یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر،وفی الجهر والإخفات و التستّر وشرائط اللباس یُراعی حال النائب لا المنوب عنه،فالرجل یجهر فی الجهریة ولا یستر ستر المرأة و إن کان نائباً عنها،والمرأة مخیّرة فی الجهر و الإخفات فیها،ویجب علیها الستر بالکیفیة التی لها و إن کانت نائبة عن الرجل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 240
(مسألة 8): قد عرفت سابقاً:أنّ عدم وجوب الترتیب مطلقاً فی القضاء -خصوصاً فیما إذا جهل بکیفیة الفوت-لا یخلو من قوّة،فیجوز استئجار جماعة عن واحد فی قضاء صلواته،ولا یجب تعیین الوقت لهم، ویجوز لهم الإتیان فی وقت واحد،سیّما مع العلم بجهل المیّت أو الجهل بحاله.
(مسألة 9): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبّل العمل من دون أن یؤاجر نفسه له یجوز أن یستأجر غیره له،لکن حینئذٍ لا یجوز أن یستأجره بأقلّ من الاُجرة المجعولة له علی الأحوط،إلّاإذا أتی ببعض العمل و إن قلّ.
(مسألة 10): لو عیّن للأجیر وقتاً ومدّة،ولم یأتِ بالعمل أو تمامه فی تلک المدّة،لیس له أن یأتی به بعدها إلّابإذن من المستأجر،ولو أتی به فهو کالمتبرّع لا یستحقّ اجرة.نعم،لو کان القرار علی الإتیان فی الوقت المعیّن بعنوان الاشتراط یستحقّ الاُجرة المسمّاة لو تخلّف،وللمستأجر خیار الفسخ لتخلّف الشرط،فإن فسخ یرجع إلی الأجیر بالاُجرة المسمّاة،و هو یستحقّ اجرة المِثل للعمل.
(مسألة 11): لو تبیّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجیر اجرة المِثل بعمله،وکذا إذا فُسخت الإجارة من جهة الغَبن أو غیره.
(مسألة 12): لو لم یعیّن کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات ولم یکن انصراف،یجب الإتیان بالمستحبّات المتعارفة کالقنوت وتکبیرة الرکوع ونحو ذلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 241