القول:فی صلاة الاستئجار

‏‏ ‏

‏‏القول:فی صلاة الاستئجار ‏

‏‏یجوز الاستئجار للنیابة عن الأموات فی قضاء الصلوات کسائر العبادات، ‏‎ ‎‏کما تجوز النیابة عنهم تبرّعاً،ویقصد النائب بفعله-أجیراً کان أو متبرّعاً-النیابة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام الإیصاء ‏‎ ‎‏باستئجاره،إلّامن له ولیّ یجب علیه القضاء عنه ویطمئنّ بإتیانه.ویجب علی ‏‎ ‎‏الوصیّ-لو أوصی-إخراجها من الثلث،ومع إجازة الورثة من الأصل،و هذا ‏‎ ‎‏بخلاف الحجّ و الواجبات المالیة کالزکاة و الخمس و المظالم و الکفّارات ونحوها، ‏‎ ‎‏فإنّها تخرج من أصل المال-أوصی بها أو لم یوصِ-إلّاإذا أوصی بأن تخرج ‏‎ ‎‏من الثلث فتخرج منه،فإن لم یفِ بها یخرج الزائد من الأصل.و إن أوصی بأن ‏‎ ‎‏یُقضی عنه الصلاة و الصوم ولم یکن له ترکة،لا یجب علی الوصیّ المباشرة أو ‏‎ ‎‏الاستئجار من ماله،والأحوط للولد-ذکراً کان أو انثی-المباشرة لو أوصی إلیه ‏‎ ‎‏بها لو لم تکن حرجاً علیه.نعم،یجب علی ولیّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة ‏‎ ‎‏أو الاستئجار من ماله و إن لم یوصِ به کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 2): لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان به،فإن ‏‎ ‎‏اشترط علیه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما بقی علیه،وتشتغل ذمّته ‏‎ ‎‏بمال الإجارة إن قبضه،فیخرج من ترکته،و إن لم یشترط المباشرة وجب ‏‎ ‎‏الاستئجار من ترکته إن کانت له ترکة،وإلّا فلا یجب علی الورثة،کسائر دیونه ‏‎ ‎‏مع فقد الترکة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لا یشترط عدالة الأجیر،بل یکفی کونه أمیناً بحیث یطمأنّ ‏‎ ‎‏بإتیانه علی الوجه الصحیح،وهل یعتبر فیه البلوغ،فلا یصحّ استئجار الصبیّ ‏‎ ‎‏الممیّز ونیابته و إن علم إتیانه علی الوجه الصحیح؟لا یبعد عدمه و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط اعتباره.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار،کالعاجز عن القیام مع وجود ‏‎ ‎‏غیره،بل لو تجدّد له العجز ینتظر زمان رفعه،و إن ضاق الوقت انفسخت ‏‎ ‎‏الإجارة،بل الأحوط عدم جواز استئجار ذی الجبیرة ومن کان تکلیفه التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 6): لو حصل للأجیر سهو أو شکّ،یعمل بحکمه علی طبق اجتهاده ‏‎ ‎‏أو تقلیده و إن خالف المیّت،کما أنّه یجب علیه أن یأتی بالصلاة علی مقتضی ‏‎ ‎‏تکلیفه واعتقاده من اجتهاد أو تقلید لو استؤجر علی الإتیان بالعمل الصحیح، ‏‎ ‎‏و إن عیّن له کیفیة خاصّة یری بطلانه بحسبها،فالأحوط له عدم إجارة نفسه له.‏

‏‏         (مسألة 7): یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة للآخر،وفی الجهر ‏‎ ‎‏والإخفات و التستّر وشرائط اللباس یُراعی حال النائب لا المنوب عنه،فالرجل ‏‎ ‎‏یجهر فی الجهریة ولا یستر ستر المرأة و إن کان نائباً عنها،والمرأة مخیّرة ‏‎ ‎‏فی الجهر و الإخفات فیها،ویجب علیها الستر بالکیفیة التی لها و إن کانت ‏‎ ‎‏نائبة عن الرجل.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل بلا إذن من المستأجر، ‏‎ ‎‏نعم لو تقبّل العمل من دون أن یؤاجر نفسه له یجوز أن یستأجر غیره له،لکن ‏‎ ‎‏حینئذٍ لا یجوز أن یستأجره بأقلّ من الاُجرة المجعولة له علی الأحوط،إلّاإذا ‏‎ ‎‏أتی ببعض العمل و إن قلّ.‏

‏‏         (مسألة 10): لو عیّن للأجیر وقتاً ومدّة،ولم یأتِ بالعمل أو تمامه فی تلک ‏‎ ‎‏المدّة،لیس له أن یأتی به بعدها إلّابإذن من المستأجر،ولو أتی به فهو ‏‎ ‎‏کالمتبرّع لا یستحقّ اجرة.نعم،لو کان القرار علی الإتیان فی الوقت المعیّن ‏‎ ‎‏بعنوان الاشتراط یستحقّ الاُجرة المسمّاة لو تخلّف،وللمستأجر خیار الفسخ ‏‎ ‎‏لتخلّف الشرط،فإن فسخ یرجع إلی الأجیر بالاُجرة المسمّاة،و هو یستحقّ ‏‎ ‎‏اجرة المِثل للعمل.‏

‏‏         (مسألة 11): لو تبیّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجیر اجرة المِثل ‏‎ ‎‏بعمله،وکذا إذا فُسخت الإجارة من جهة الغَبن أو غیره.‏

‏‏         (مسألة 12): لو لم یعیّن کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات ‏‎ ‎‏ولم یکن انصراف،یجب الإتیان بالمستحبّات المتعارفة کالقنوت وتکبیرة ‏‎ ‎‏الرکوع ونحو ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎