القول:فی صلاة القضاء

‏‏ ‏

‏‏القول:فی صلاة القضاء‏

‏‏یجب قضاء الصلوات الیومیة التی فاتت فی أوقاتها-عدا الجمعة-عمداً کان ‏‎ ‎‏أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغیر ذلک،وکذا المأتیّ بها ‏‎ ‎‏فاسداً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان.ولا یجب قضاء ما ترکه الصبیّ ‏‎ ‎‏فی زمان صباه،والمجنون فی حال جنونه،والمغمی علیه إذا لم یکن إغماؤه ‏‎ ‎‏بفعله،وإلّا فیقضی علی الأحوط،والکافر الأصلی فی حال کفره،دون المرتدّ، ‏‎ ‎‏فإنّه یجب علیه قضاء ما فاته فی حال ارتداده بعد توبته،وتصحّ منه و إن کان عن ‏‎ ‎‏فطرة علی الأصحّ،والحائض و النفساء مع استیعاب الوقت.‏

‏‏         (مسألة 1): یجب علی المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتی ‏‎ ‎‏علی وجه یخالف مذهبه،بخلاف ما أتی به علی وفق مذهبه،فإنّه لا یجب علیه ‏‎ ‎‏قضاؤها و إن کانت فاسدة بحسب مذهبنا.نعم،إذا استبصر فی الوقت یجب علیه ‏‎ ‎‏الأداء،فلو ترکها أو أتی بها فاسداً بحسب المذهب الحقّ یجب علیه القضاء.‏

‏‏         (مسألة 2): لو بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون أو المغمی علیه فی الوقت، ‏‎ ‎‏وجب علیهم الأداء و إن لم یُدرکوا إلّامقدار رکعة مع الطهارة ولو کانت ترابیة، ‏‎ ‎‏ومع الترک یجب علیهم القضاء.وکذلک الحائض و النفساء إذا زال عذرهما.کما ‏‎ ‎‏أ نّه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضیّ مقدار صلاة ‏‎ ‎‏المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التیمّم ‏‎ ‎‏ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء.‏

‏‏         (مسألة 3): فاقد الطهورین یجب علیه القضاء،ویسقط عنه الأداء علی ‏‎ ‎‏الأقوی،لکن لا ینبغی له ترک الاحتیاط بالأداء أیضاً.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): یجوز قضاء الفرائض فی کلّ وقت؛من لیل أو نهار أو سفر أو ‏‎ ‎‏حضر.ویصلّی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً،کما أنّه یصلّی فی الحضر ما ‏‎ ‎‏فات فی السفر قصراً.ولو کان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو ‏‎ ‎‏بالعکس،فالعبرة بحال الفوت علی الأصحّ،فیقضی قصراً فی الأوّل وتماماً فی ‏‎ ‎‏الثانی،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع.و إذا فاتته فیما یجب علیه ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام،یحتاط فی القضاء أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 6): لو فاتت الصلاة فی أماکن التخییر،فالظاهر التخییر فی ‏‎ ‎‏القضاء أیضاً إذا قضاها فی تلک الأماکن،وتعیّن القصر علی الأحوط لو قضاها ‏‎ ‎‏فی غیرها.‏

‏‏         (مسألة 7): یستحبّ قضاء النوافل الرواتب،ویکره أکیداً ترکه إذا شغله عنها ‏‎ ‎‏جمع الدنیا.ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق بقدر طوله،وأدنی ذلک ‏‎ ‎‏التصدّق عن کلّ رکعتین بمُدّ،و إن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بمُدّ،و إن ‏‎ ‎‏لم یتمکّن فمُدّ لصلاة اللیل ومُدّ لصلاة النهار.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا تعدّدت الفوائت،فمع العلم بکیفیة الفوت و التقدیم و التأخیر، ‏‎ ‎‏فالأحوط تقدیم قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق.و أمّا ما کان الترتیب فی ‏‎ ‎‏أدائها معتبراً شرعاً-کالظهرین و العشاءین من یوم واحد-فیجب فی قضائها ‏‎ ‎‏الترتیب علی الأقوی.و أمّا مع الجهل بالترتیب فالأحوط ذلک و إن کان عدمه ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة،بل عدم وجوب الترتیب مطلقاً-إلّاما کان الترتیب فی أدائها ‏‎ ‎‏معتبراً-لا یخلو من قوّة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): إذا علم بفوات صلاة معیّنة کالصبح-مثلاً-مرّات،ولم یعلم ‏‎ ‎‏عددها،یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی،لکن الأحوط التکرار حتّی ‏‎ ‎‏یغلب علی ظنّه الفراغ،وأحوط وأحسن منه التکرار حتّی حصل العلم بالفراغ، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لا یجب الفور فی القضاء،بل هو موسّع ما دام العمر؛لو لم ینجرّ ‏‎ ‎‏إلی المسامحة فی أداء التکلیف و التهاون به.‏

‏‏         (مسألة 12): الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر،إلّا ‏‎ ‎‏إذا علم ببقائه إلی آخر العمر،أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته.نعم،لو ‏‎ ‎‏کان معذوراً عن الطهارة المائیة،فللمبادرة إلی القضاء مع الترابیة وجه-حتّی مع ‏‎ ‎‏رجاء زوال العذر-لا یخلو من إشکال،فالأحوط تأخیره إلی الوجدان.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة،فیجوز الاشتغال ‏‎ ‎‏بالحاضرة لمن علیه القضاء،و إن کان الأحوط تقدیمها علیها،خصوصاً فی ‏‎ ‎‏فائتة ذلک الیوم،بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها،استحبّ له العدول منها إلیها ‏‎ ‎‏إن لم یتجاوز محلّ العدول،بل لا ینبغی ترک الاحتیاط المتقدّم وترک العدول ‏‎ ‎‏إلی الفائتة.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی،کما یجوز ‏‎ ‎‏الإتیان بها أیضاً بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة.‏

‏‏         (مسألة 15): یجوز الإتیان بالقضاء جماعة؛سواء کان الإمام قاضیاً أو مؤدّیاً، ‏‎ ‎‏بل یستحبّ ذلک،ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.‏

‏‏         (مسألة 16): یجب علی الولیّ-و هو الولد الأکبر-قضاء ما فات عن و الده ‏‎ ‎‏من الصلوات لعذر من نوم ونسیان ونحوهما.ولا تُلحق الوالدة بالوالد و إن کان ‏
‏‎

‏‏والظاهر وجوب قضاء ما أتی به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتُبر فیه.و إنّما یجب ‏‎ ‎‏علیه قضاء ما فات عن المیّت من صلاة نفسه،دون ما وجب علیه بالإجارة،أو ‏‎ ‎‏من جهة کونه ولیّاً.ولا یجب علی البنات،ولا علی غیر الولد الأکبر من الذکور، ‏‎ ‎‏ولا علی سائر الأقارب حتّی الذکور،کالأب و الأخ و العمّ و الخال؛و إن کان هو ‏‎ ‎‏الأحوط فی ذکورهم.و إذا مات الولد الأکبر بعد و الده لا یجب علی من دونه فی ‏‎ ‎‏السنّ من إخوته.‏

‏‏ولا یعتبر فی الولیّ أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت،فیجب علی الصبیّ إذا ‏‎ ‎‏بلغ،وعلی المجنون إذا عقل،کما أنّه لا یعتبر کونه وارثاً،فیجب علی الممنوع ‏‎ ‎‏منه بسبب القتل أو الکفر أو نحوهما،ولو تساوی الولدان فی السنّ یقسّط ‏‎ ‎‏القضاء علیهما،ولو کان کسر یجب علیهما کفایة.ولا یجب علی الولیّ ‏‎ ‎‏المباشرة،بل یجوز له أن یستأجر،والأجیر ینوی النیابة عن المیّت لا عن الولیّ. ‏

‏‏و إن باشر الولیّ أو غیره الإتیانَ یُراعی تکلیف نفسه-باجتهاد أو تقلید-فی ‏‎ ‎‏أحکام الشکّ و السهو،بل فی أجزاء الصلاة وشرائطها دون تکلیف المیّت،کما ‏‎ ‎‏أ نّه یُراعی تکلیف نفسه فی أصل وجوب القضاء؛إذا اختلف مقتضی تقلیده أو ‏‎ ‎‏اجتهاده مع المیّت.‏

‏‏ ‏

‏‎