کتاب الصلاة

القول:فی حکم الظنّ فی أفعال الصلاة ورکعاتها

‏ ‏

القول:فی حکم الظنّ فی أفعال الصلاة ورکعاتها 

‏         (مسألة 1): الظنّ فی عدد الرکعات مطلقاً حتّی فیما تعلّق بالرکعتین الأوّلتین ‏‎ ‎‏من الرباعیة أو بالثنائیة و الثلاثیة،کالیقین،فضلاً عمّا تعلّق بالأخیرتین من ‏‎ ‎‏الرباعیة،فیجب العمل بمقتضاه ولو کان مسبوقاً بالشکّ.فلو شکّ أوّلاً ثمّ ظنّ ‏‎ ‎‏بعد ذلک فیما کان شاکّاً فیه کان العمل علی الأخیر.وکذا لو انقلب ظنّه إلی الشکّ ‏‎ ‎‏أو شکّه إلی شکّ آخر عمل بالأخیر،فلو شکّ فی حال القیام بین الثلاث و الأربع ‏‎ ‎‏وبنی علی الأربع،فلمّا رفع رأسه من السجود-مثلاً-انقلب شکّه إلی الشکّ بین ‏‎ ‎‏الأربع و الخمس،عمل عمل الشکّ الثانی وهکذا.والأحوطُ فیما تعلّق الظنّ بغیر ‏‎ ‎‏الرکعتین الأخیرتین من الرباعیة،العملُ علی الظنّ ثمّ الإعادة.‏

‏و أمّا الظنّ فی الأفعال ففی اعتباره إشکال،فلا یترک الاحتیاط فیما لو خالف ‏‎ ‎‏الظنّ مع وظیفة الشکّ-کما إذا ظنّ بالإتیان و هو فی المحلّ-بإتیان مثل القراءة ‏‎ ‎‏بنیّة القُربة المطلقة وإتیان مثل الرکوع ثمّ الإعادة،وکذا إذا ظنّ بعدم الإتیان بعد ‏‎ ‎‏المحلّ مع بقاء محلّ التدارک.ومع تجاوز محلّه أیضاً یُتمّ الصلاة،ویعیدها فی ‏‎ ‎‏مثل الرکوع.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 218
‏         (مسألة 2): لو تردّد فی أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ-کما قد یتّفق-ففیه ‏‎ ‎‏إشکال لا یُترک الاحتیاط بالعلاج؛أمّا فی الرکعات فیعمل علی طبق أحدهما ‏‎ ‎‏ویعید الصلاة،والأحوط العمل علی طبق الشکّ ثمّ الإعادة،و أمّا فی الأفعال ‏‎ ‎‏فمثل ما مرّ.نعم،لو کان مسبوقاً بالظنّ أو الشکّ وشکّ فی انقلابه،فلا یبعد البناء ‏‎ ‎‏علی الحالة السابقة.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 219