القول:فی حکم الظنّ فی أفعال الصلاة ورکعاتها
(مسألة 1): الظنّ فی عدد الرکعات مطلقاً حتّی فیما تعلّق بالرکعتین الأوّلتین من الرباعیة أو بالثنائیة و الثلاثیة،کالیقین،فضلاً عمّا تعلّق بالأخیرتین من الرباعیة،فیجب العمل بمقتضاه ولو کان مسبوقاً بالشکّ.فلو شکّ أوّلاً ثمّ ظنّ بعد ذلک فیما کان شاکّاً فیه کان العمل علی الأخیر.وکذا لو انقلب ظنّه إلی الشکّ أو شکّه إلی شکّ آخر عمل بالأخیر،فلو شکّ فی حال القیام بین الثلاث و الأربع وبنی علی الأربع،فلمّا رفع رأسه من السجود-مثلاً-انقلب شکّه إلی الشکّ بین الأربع و الخمس،عمل عمل الشکّ الثانی وهکذا.والأحوطُ فیما تعلّق الظنّ بغیر الرکعتین الأخیرتین من الرباعیة،العملُ علی الظنّ ثمّ الإعادة.
و أمّا الظنّ فی الأفعال ففی اعتباره إشکال،فلا یترک الاحتیاط فیما لو خالف الظنّ مع وظیفة الشکّ-کما إذا ظنّ بالإتیان و هو فی المحلّ-بإتیان مثل القراءة بنیّة القُربة المطلقة وإتیان مثل الرکوع ثمّ الإعادة،وکذا إذا ظنّ بعدم الإتیان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارک.ومع تجاوز محلّه أیضاً یُتمّ الصلاة،ویعیدها فی مثل الرکوع.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 218
(مسألة 2): لو تردّد فی أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ-کما قد یتّفق-ففیه إشکال لا یُترک الاحتیاط بالعلاج؛أمّا فی الرکعات فیعمل علی طبق أحدهما ویعید الصلاة،والأحوط العمل علی طبق الشکّ ثمّ الإعادة،و أمّا فی الأفعال فمثل ما مرّ.نعم،لو کان مسبوقاً بالظنّ أو الشکّ وشکّ فی انقلابه،فلا یبعد البناء علی الحالة السابقة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 219