کتاب الصلاة

القول:فی الشکوک التی لا اعتبار بها

‏ ‏

القول:فی الشکوک التی لا اعتبار بها 

‏و هی فی مواضع:‏

‏منها: الشکّ بعد تجاوز المحلّ،و قد مرّ.‏

‏ومنها: الشکّ بعد الوقت،و قد مرّ أیضاً.‏

‏         ومنها: الشکّ بعد الفراغ من الصلاة؛سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ‏‎ ‎‏رکعاتها؛بشرط أن یکون أحد طرفی الشکّ الصحّة،فلو شکّ فی الرباعیة أنّه ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 215
‏صلّی الثلاث أو الأربع أو الخمس،وفی الثلاثیة أنّه صلّی الثلاث أو الأربع أو ‏‎ ‎‏الخمس،وفی الثنائیة أنّه صلّی اثنتین أو أزید أو أقلّ،بنی علی الصحیح فی ‏‎ ‎‏الکلّ،بخلاف ما إذا شکّ فی الرباعیة بین الثلاث و الخمس،وفی الثلاثیة بین ‏‎ ‎‏الاثنتین و الأربع،فإنّ صلاته باطلة فی نظائرهما.‏

‏         ومنها: شکُّ کثیر الشکّ؛سواء کان فی الرکعات أو الأفعال أو الشرائط،فیبنی ‏‎ ‎‏علی وقوع ما شکّ فیه و إن کان فی محلّه،إلّاإذا کان مفسداً فیبنی علی عدمه. ‏

‏ولو کان کثیر الشکّ فی شیء خاصّ أو صلاة خاصّة یختصّ الحکم به،فلو شکّ ‏‎ ‎‏فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشکّ.‏

‏         (مسألة 1): المرجع فی کثرة الشکّ إلی العرف،ولا یبعد تحقّقه فیما إذا لم ‏‎ ‎‏تخلُ منه ثلاث صلوات متوالیة.ویعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة ‏‎ ‎‏عروض عارض؛من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلک ممّا یوجب اغتشاش ‏‎ ‎‏الحواسّ.‏

‏         (مسألة 2): لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا بنی علی عدمها، ‏‎ ‎‏ولو شکّ کثیر الشکّ فی زوال تلک الحالة بنی علی بقائها؛لو کان الشکّ من جهة ‏‎ ‎‏الاُمور الخارجیة لا الشبهة المفهومیة،وإلّا فیعمل عمل الشکّ.‏

‏         (مسألة 3): لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه،فلو شکّ فی الرکوع ‏‎ ‎‏و هو فی المحلّ لا یجوز أن یرکع،ولو رکع بطلت صلاته.والأحوط ترک ‏‎ ‎‏القراءة و الذکر ولو بقصد القُربة لمراعاة الواقع رجاءً،بل عدم الجواز لا یخلو ‏‎ ‎‏من قوّة.‏

‏         ومنها: شکّ کلّ من الإمام و المأموم فی الرکعات مع حفظ الآخر،فیرجع ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 216
‏الشاکّ منهما إلی الآخر.وجریان الحکم فی الشکّ فی الأفعال أیضاً لا یخلو من ‏‎ ‎‏وجه.ولا یرجع الظانّ إلی المتیقّن،بل یعمل علی طبق ظنّه،ویرجع الشاکّ إلی ‏‎ ‎‏الظانّ علی الأقوی.ولو کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد لم ‏‎ ‎‏یرجع إلیهم.نعم،لو کان بعضهم شاکّاً وبعضهم متیقّناً یرجع إلی المتیقّن منهم،بل ‏‎ ‎‏یرجع الشاکّ منهم بعد ذلک إلی الإمام لو حصل له الظنّ،ومع عدم حصوله ‏‎ ‎‏فالأقوی عدم رجوعه إلیه ویعمل عمل شکّه.‏

‏         (مسألة 4): لو عرض الشکّ لکلّ من الإمام و المأموم،فإن اتّحد شکّهما ‏‎ ‎‏عمل کلٌّ منهما عمل ذلک الشکّ،کما أنّه لو اختلف ولم یکن بین الشکّین رابطة ‏‎ ‎‏-کما إذا شکّ أحدهما بین الاثنتین و الثلاث،والآخر بین الأربع و الخمس- ‏‎ ‎‏ینفرد المأموم،ویعمل کلٌّ عمل شکّه.و أمّا لو کان بینهما رابطة و قدر مشترک ‏‎ ‎‏-کما لو شکّ أحدهما بین الاثنتین و الثلاث،والآخر بین الثلاث و الأربع-ففی ‏‎ ‎‏مثله یبنیان علی القدر المشترک،کالثلاث فی المثال؛لأنّ ذلک قضیّة رجوع ‏‎ ‎‏الشاکّ منهما إلی الحافظ؛حیث إنّ الشاکّ بین الاثنتین و الثلاث معتقد بعدم ‏‎ ‎‏الأربع وشاکّ فی الثلاث،والشاکّ بین الثلاث و الأربع معتقد بوجود الثلاث وشاکّ ‏‎ ‎‏فی الأربع،فالأوّل یرجع إلی الثانی فی تحقّق الثلاث،والثانی یرجع إلی الأوّل ‏‎ ‎‏فی نفی الأربع،فینتج بناءهما علی الثلاث،والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة. ‏

‏نعم،یُکتفی-فی تحقّق الاحتیاط فی الأوّل-البناء علی الثلاث و الإتیان بصلاة ‏‎ ‎‏الاحتیاط إذا عرض الشکّ بعد السجدتین.‏

‏         ومنها: الشکّ فی رکعات النافلة؛سواء کانت رکعة کالوتر أو رکعتین،فیتخیّر ‏‎ ‎‏بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر،والأوّل أفضل،و إن کان الأکثر مفسداً یبنی علی ‏‎ ‎‏الأقلّ.و أمّا الشکّ فی أفعال النافلة،فهو کالشکّ فی أفعال الفریضة یأتی بها فی ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 217
‏المحلّ،ولا یعتنی به بعد التجاوز،ولا یجب قضاء السجدة المنسیّة ولا التشهّد ‏‎ ‎‏المنسیّ،ولا یجب سجود السهو فیها لموجباته.‏

‏         (مسألة 5): النوافل التی لها کیفیة خاصّة أو سورة مخصوصة-کصلاة لیلة ‏‎ ‎‏الدفن و الغفیلة-إذا نسی فیها تلک الکیفیة،فإن أمکن الرجوع و التدارک یتدارک، ‏‎ ‎‏و إن لم یمکن أعادها.نعم،لو نسی بعض التسبیحات فی صلاة جعفر،قضاه متی ‏‎ ‎‏تذکّر فی حالة اخری من حالات الصلاة،ولو تذکّر بعد الصلاة یأتی به رجاءً.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 218