القول:فی الشکّ
و هو إمّا فی أصل الصلاة،و إمّا فی أجزائها،و إمّا فی رکعاتها:
(مسألة 1): من شکّ فی الصلاة فلم یدرِ أنّه صلّی أم لا،فإن کان بعد مضیّ الوقت لم یلتفت وبنی علی الإتیان بها،و إن کان قبله أتی بها.والظنّ بالإتیان وعدمه هنا بحکم الشکّ.
(مسألة 2): لو علم أنّه صلّی العصر،ولم یدرِ أنّه صلّی الظهر أیضاً أم لا، فالأحوط بل الأقوی وجوب الإتیان بها؛حتّی فیما لو لم یبقَ من الوقت إلّا مقدار الاختصاص بالعصر.نعم،لو لم یبقَ إلّاهذا المقدار،وعلم بعدم الإتیان بالعصر وکان شاکّاً فی الإتیان بالظهر،أتی بالعصر ولم یلتفت إلی الشکّ.و أمّا لو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 207
شکّ فی إتیان العصر فی الفرض فیأتی به،والأحوط قضاء الظهر.وکذا الحال فیما مرّ بالنسبة إلی العشاءین.
(مسألة 3): إن شکّ فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء.
(مسألة 4): لو شکّ فی أثناء صلاة العصر فی أنّه صلّی الظهر أم لا،فإن کان فی وقت الاختصاص بالعصر بنی علی الإتیان بالظهر،و إن کان فی وقت المشترک بنی علی عدم الإتیان بها،فیعدل إلیها.
(مسألة 5): لو علم أنّه صلّی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر،ولم یدرِ المعیّن منهما،فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر یأتی به،والأحوط قضاء الظهر،و إن کان فی الوقت المشترک أتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة،ولو علم أنّه صلّی إحدی العشاءین،ففی الوقت المختصّ بالعشاء یأتی به ویقضی المغرب احتیاطاً،وفی الوقت المشترک یأتی بهما.
(مسألة 6): إنّما لا یعتنی بالشکّ فی الصلاة بعد الوقت،ویبنی علی إتیانها فیما إذا کان حدوثه بعده.فإذا شکّ فیها فی أثناء الوقت،ونسی الإتیان بها حتّی خرج الوقت،وجب قضاؤها.
(مسألة 7): لو شکّ فی الإتیان واعتقد أنّه خارج الوقت،ثمّ تبیّن بعده أنّ شکّه کان فی أثنائه قضاها،بخلاف العکس؛بأن اعتقد حال الشکّ أنّه فی الوقت،فترک الإتیان بها عمداً أو سهواً،ثمّ تبیّن أنّه کان خارج الوقت،فلیس علیه القضاء.
(مسألة 8): حکم کثیر الشکّ فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 208
فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت وخارجه.و أمّا الوَسواسی فالظاهر أنّه لا یعتنی بالشکّ و إن کان فی الوقت.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 209