القول:فی صلاة الآیات

‏‏ ‏

‏‏القول:فی صلاة الآیات‏

‏‏         (مسألة 1): سبب هذه الصلاة کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، ‏‎ ‎‏والزلزلة وکلّ آیة مخوِّفة عند غالب الناس؛سماویة کانت،کالریح السوداء أو ‏‎ ‎‏الحمراء أو الصفراء غیر المعتادة،والظلمة الشدیدة و الصیحة و الهدّة،والنار التی ‏‎ ‎‏قد تظهر فی السماء،وغیر ذلک،أو أرضیة علی الأحوط فیها کالخسف ‏‎ ‎‏ونحوه،ولا عبرة بغیر المخوّف ولا بخوف النادر من الناس.نعم،لا یعتبر ‏‎ ‎‏الخوف فی الکسوفین و الزلزلة،فیجب الصلاة فیها مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 2): الظاهر أنّ المدار فی کسوف النیّرین صدق اسمه؛و إن لم یستند ‏‎ ‎‏إلی سببیه المتعارفین من حیلولة الأرض و القمر،فیکفی انکسافهما ببعض ‏‎ ‎‏الکواکب الاُخر أو بسبب آخر.نعم،لو کان قلیلاً جدّاً؛بحیث لا یظهر للحواسّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): وقت أداء صلاة الکسوفین من حین الشروع إلی الشروع فی ‏‎ ‎‏الانجلاء،ولا یترک الاحتیاط بالمبادرة إلیها قبل الأخذ فی الانجلاء،ولو أخّر ‏‎ ‎‏عنه أتی بها لا بنیّة الأداء و القضاء بل بنیّة القربة المطلقة.و أمّا فی الزلزلة ونحوها ‏‎ ‎‏-ممّا لا تسع وقتها للصلاة غالباً کالهدّة و الصیحة-فهی من ذوات الأسباب لا ‏‎ ‎‏الأوقات،فتجب حال الآیة،فإن عصی فبعدها طول العمر،والکلّ أداء.‏

‏‏         (مسألة 4): یختصّ الوجوب بمن فی بلد الآیة،فلا تجب علی غیرهم.نعم، ‏‎ ‎‏یقوی إلحاق المتّصل بذلک المکان ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد.‏

‏‏         (مسألة 5): تثبت الآیة وکذا وقتها ومقدار مکثها بالعلم وشهادة العدلین،بل ‏‎ ‎‏وبالعدل الواحد علی الأحوط،وبإخبار الرصدی الذی یُطمأنّ بصدقه أیضاً ‏‎ ‎‏علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 6): تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف،والأقوی سقوطها عن ‏‎ ‎‏الحائض و النفساء،فلا قضاء علیهما فی الموقّتة،ولا یجب أداء غیرها.هذا فی ‏‎ ‎‏الحیض و النفاس المستوعبین،و أمّا غیره ففیه تفصیل،والاحتیاط حسن.‏

‏‏         (مسألة 7): من لم یعلم بالکسوف إلی تمام الانجلاء،ولم یحترق جمیع ‏‎ ‎‏القرص،لم یجب علیه القضاء.أمّا إذا علم به وترکها ولو نسیاناً،أو احترق جمیع ‏‎ ‎‏القرص،وجب القضاء.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو أخبر جماعة غیر عدول بالکسوف،ولم یحصل له العلم ‏‎ ‎‏بصدقهم،وبعد مضیّ الوقت تبیّن صدقهم،فالظاهر إلحاقه بالجهل،فلا یجب ‏‎ ‎‏القضاء مع عدم احتراق جمیع القرص.وکذا لو أخبر شاهدان ولم یعلم عدالتهما ‏‎ ‎‏ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت.لکن الأحوط القضاء خصوصاً فی الصورة الثانیة، ‏‎ ‎‏بل لا یترک فیها.‏

‏‏         (مسألة 9): صلاة الآیات رکعتان فی کلّ واحدة منهما خمسة رکوعات، ‏‎ ‎‏فیکون المجموع عشرة.وتفصیله:بأن یحرم مع النیّة کما فی الفریضة،ثمّ یقرأ ‏‎ ‎‏«الفاتحة»وسورة،ثمّ یرکع،ثمّ یرفع رأسه،ثمّ یقرأ«الحمد»وسورة،ثمّ یرکع، ‏‎ ‎‏ثمّ یرفع رأسه ویقرأ،وهکذا حتّی یتمّ خمساً علی هذا الترتیب،ثمّ یسجد ‏‎ ‎‏سجدتین بعد رفع رأسه من الرکوع الخامس،ثمّ یقوم ویفعل ثانیاً کما فعل أوّلاً، ‏‎ ‎‏ثمّ یتشهّد ویسلّم،ولا فرق فی السورة بین کونها متّحدة فی الجمیع أو متغایرة.‏

‏‏ویجوز تفریق سورة کاملة علی الرکوعات الخمسة من کلّ رکعة،فیقرأ بعد ‏‎ ‎‏تکبیرة الإحرام«الفاتحة»،ثمّ یقرأ بعدها آیة من سورة أو أقلّ أو أکثر،ثمّ یرکع، ‏‎ ‎‏ثمّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من تلک السورة؛متّصلاً بما قرأه منها أوّلاً،ثمّ ‏‎ ‎‏یرکع،ثمّ یرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر منها کذلک،وهکذا إلی الرکوع الخامس ‏‎ ‎‏حتّی یتمّ سورة ثمّ یرکع الخامس ثمّ یسجد،ثمّ یقوم إلی الثانیة،ویصنع کما ‏‎ ‎‏صنع فی الرکعة الاُولی،فیکون فی کلّ رکعة،«الفاتحة»مرّة مع سورة تامّة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): یعتبر فی صلاة الآیات ما یعتبر فی الفرائض الیومیة؛من ‏‎ ‎‏الشرائط وغیرها وجمیع ما عرفته وتعرفه؛من واجب وندب فی القیام و القعود ‏‎ ‎‏والرکوع و السجود،وأحکام السهو و الشکّ فی الزیادة و النقیصة بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الرکعات وغیرها.فلو شکّ فی عدد رکعتیها بطلت،کما فی کلّ فریضة ثنائیة، ‏‎ ‎‏فإنّها منها و إن اشتملت رکعتها علی خمسة رکوعات،ولو نقص رکوعاً منها أو ‏‎ ‎‏زاده عمداً أو سهواً بطلت لأنّها أرکان،وکذا القیام المتّصل بها،ولو شکّ فی ‏‎ ‎‏رکوعها یأتی به ما دام فی المحلّ،ویمضی إن خرج عنه،ولا تبطل إلّاإذا ‏‎ ‎‏بان بعد ذلک النقصان أو الزیادة أو رجع شکّه فیه إلی الشکّ فی الرکعات،کما ‏‎ ‎‏إذا لم یعلم أنّه الخامس،فیکون آخر الرکعة الاُولی،أو السادس فیکون أوّل ‏‎ ‎‏الرکعة الثانیة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): یستحبّ فیها الجماعة،ویتحمّل الإمام عن المأموم القراءة ‏‎ ‎‏خاصّة کما فی الیومیة،دون غیرها من الأفعال و الأقوال.والأحوط للمأموم ‏‎ ‎‏الدخول فی الجماعة قبل الرکوع الأوّل-أو فیه-من الرکعة الاُولی أو الثانیة ‏‎ ‎‏حتّی ینتظم صلاته.‏

‏‏ ‏

‏‎