القول:فی مبطلات الصلاة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی مبطلات الصلاة‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         أحدها: الحدث الأصغر و الأکبر،فإنّه مبطل لها أینما وقع فیها؛ولو عند المیم ‏‎ ‎‏من التسلیم علی الأقوی؛عمداً أو سهواً أو سبقاً،عدا المسلوس و المبطون ‏‎ ‎‏والمستحاضة علی ما مرّ.‏

‏
‏‎

‏‏و هو مبطل عمداً علی الأقوی،لا سهواً،و إن کان الأحوط فیه الإعادة، ‏‎ ‎‏ولا بأس به حال التقیّة.‏

‏‏         ثالثها: الالتفات بکلّ البدن إلی الخلف أو الیمین أو الشمال،بل وما بینهما ‏‎ ‎‏علی وجه یخرج به عن الاستقبال،فإنّ تعمّد ذلک کلّه مبطل لها،بل الالتفات ‏‎ ‎‏بکلّ البدن بما یخرج به عمّا بین المشرق و المغرب،مبطل حتّی مع السهو أو ‏‎ ‎‏القسر ونحوهما.نعم،لا یبطل الالتفات بالوجه-یمیناً وشمالاً-مع بقاء البدن ‏‎ ‎‏مستقبلاً إذا کان یسیراً،إلّاأنّه مکروه.و أمّا إذا کان فاحشاً؛بحیث یجعل صفحة ‏‎ ‎‏وجهه بحذاء یمین القبلة أو شمالها،فالأقوی کونه مبطلاً.‏

‏‏         رابعها: تعمّد الکلام ولو بحرفین مهملین؛بأن استعمل اللفظ المهمل المرکّب ‏‎ ‎‏من حرفین فی معنیً کنوعه وصنفه،فإنّه مبطل علی الأقوی،ومع عدمه کذلک ‏‎ ‎‏علی الأحوط.وکذا الحرف الواحد المستعمل فی المعنی کقوله:«ب»-مثلاً- ‏‎ ‎‏رمزاً إلی أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه،بل لا یخلو إبطاله من قوّة،فالحرف ‏‎ ‎‏المفهم مطلقاً و إن لم یکن موضوعاً إن کان بقصد الحکایة لا تخلو مبطلیته ‏‎ ‎‏من قوّة،کما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لا بقصد الحکایة وکان حرفاً ‏‎ ‎‏واحداً،لا یبطل علی الأقوی،و إن کان حرفین فصاعداً فالأحوط مبطلیته،ما ‏‎ ‎‏لم یصل إلی حدّ محو اسم الصلاة،وإلّا فلا شبهة فیها حتّی مع السهو.و أمّا التکلّم ‏‎ ‎‏فی غیر هذه الصورة فغیر مبطل مع السهو.کما أنّه لا بأس بردّ سلام التحیّة،بل ‏‎ ‎‏هو واجب،ولو ترکه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة،فضلاً عن ‏‎ ‎‏السکوت بمقداره،لکن علیه إثم ترک الواجب خاصّة.‏

‏‏         (مسألة 1): لا بأس بالذکر و الدعاء وقراءة القرآن-غیر ما یوجب ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یجب ردّ السلام فی أثناء الصلاة؛بتقدیم السلام علی الظرف ‏‎ ‎‏و إن قدّم المسلّم الظرف علی السلام علی الأقوی.والأحوط مراعاة المماثلة فی ‏‎ ‎‏التعریف و التنکیر و الإفراد و الجمع و إن کان الأقوی عدم لزومها.و أمّا فی غیر ‏‎ ‎‏الصلاة فیُستحبّ الردّ بالأحسن؛بأن یقول فی جواب«سلام علیکم»مثلاً ‏‎ ‎‏«علیکم السلام ورحمة اللّٰه وبرکاته».‏

‏‏         (مسألة 3): لو سلّم بالملحون-بحیث لم یخرج عن صدق سلام التحیّة- ‏‎ ‎‏یجب الجواب صحیحاً،و إن خرج عنه لا یجوز فی الصلاة ردّه.‏

‏‏         (مسألة 4): لو کان المسلّم صبیّاً ممیّزاً یجب ردّه،والأحوط عدم قصد ‏‎ ‎‏القرآنیة،بل عدم جوازه قویّ.‏

‏‏         (مسألة 5): لو سلّم علی جماعة کان المصلّی أحدهم،فالأحوط له عدم ‏‎ ‎‏الردّ إن کان غیره یردّه،و إذا کان بین جماعة فسلّم واحد علیهم،وشکّ فی أنّه ‏‎ ‎‏قصده أم لا،لا یجوز له الجواب.‏

‏‏         (مسألة 6): یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة وغیرها؛بمعنی رفع ‏‎ ‎‏الصوت به علی المتعارف؛بحیث لو لم یکن مانع عن السماع لسمعه.و إذا کان ‏‎ ‎‏المسلّم بعیداً لا یمکن إسماعه الجواب،لا یجب جوابه علی الظاهر،فلا یجوز ‏‎ ‎‏ردّه فی الصلاة،و إذا کان بعیداً بحیث یحتاج إسماعه إلی رفع الصوت یجب ‏
‏‎

‏‏و إذا کان فی الصلاة ففی وجوب رفعه وإسماعه تردّد،والأحوط الجواب ‏‎ ‎‏بالإشارة مع الإمکان.و إذا کان المسلّم أصمّ فإن أمکن أن ینبّهه علی الجواب ولو ‏‎ ‎‏بالإشارة،لا یبعد وجوبه مع الجواب علی المتعارف،وإلّا یکفی الجواب کذلک ‏‎ ‎‏من غیر إشارة.‏

‏‏         (مسألة 7): تجب الفوریة العرفیة فی الجواب،فلا یجوز تأخیره علی وجه ‏‎ ‎‏لا یصدق معه الجواب وردّ التحیّة،فلو أخّره عصیاناً أو نسیاناً أو لعذر إلی ذلک ‏‎ ‎‏الحدّ سقط،فلا یجوز فی حال الصلاة ولا یجب فی غیرها،ولو شکّ فی بلوغ ‏‎ ‎‏التأخیر إلی ذلک الحدّ،فکذلک لا یجوز فیها ولا یجب فی غیرها.‏

‏‏         (مسألة 8): الابتداء بالسلام مستحبّ کفائی،کما أنّ ردّه واجب کفائی،فلو ‏‎ ‎‏دخل جماعة علی جماعة،یکفی-فی الوظیفة الاستحبابیة-تسلیمُ شخص ‏‎ ‎‏واحد من الواردین،وجوابُ شخص واحد من المورود علیهم.‏

‏‏         (مسألة 9): لو سلّم شخص علی أحد شخصین ولم یعلما أنّه أیّهما أراد، ‏‎ ‎‏لا یجب الردّ علی واحد منهما،ولا یجب علیهما الفحص و السؤال،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الردّ من کلّ منهما إذا کانا فی غیر حال الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 10): لو سلّم شخصان کلٌّ علی الآخر،یجب علی کلّ منهما ردّ سلام ‏‎ ‎‏الآخر؛حتّی من وقع سلامه عقیب سلام الآخر،ولو انعکس الأمر؛بأن سلّم کلٌّ ‏‎ ‎‏منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم علیه لا یجب علی واحد منهما ردّ الآخر، ‏‎ ‎‏ولو سلّم شخص علی أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم مع أنّه لم یسلّم علیه ‏
‏‎

‏‏         خامسها: القهقهة ولو اضطراراً.نعم،لا بأس بالسهویة،کما لا بأس بالتبسّم ‏‎ ‎‏ولو عمداً.والقهقهة:هی الضحک المشتمل علی الصوت و الترجیع،ویلحق بها ‏‎ ‎‏حکماً علی الأحوط المشتمل علی الصوت،ولو اشتمل علیه أو علی الترجیع ‏‎ ‎‏أیضاً تقدیراً،کمن منع نفسه عنه،إلّاأنّه قد امتلأ جوفه ضحکاً واحمرّ وجهه ‏‎ ‎‏وارتعش-مثلاً-فلا یبطلها إلّامع محو الصورة.‏

‏‏         سادسها: تعمّد البکاء بالصوت لفوات أمر دنیوی،دون ما کان منه للسهو عن ‏‎ ‎‏الصلاة،أو علی أمر اخروی،أو طلب أمر دنیوی من اللّٰه تعالی،خصوصاً إذا کان ‏‎ ‎‏المطلوب راجحاً شرعاً،فإنّه غیر مبطل.و أمّا غیر المشتمل علی الصوت ‏‎ ‎‏فالأحوط فیه الاستئناف؛و إن کان عدم إبطاله لا یخلو من قوّة.ومن غلب علیه ‏‎ ‎‏البکاء المبطل قهراً فالأحوط الاستئناف،بل وجوبه لا یخلو من قوّة.وفی جواز ‏‎ ‎‏البکاء علی سیّد الشهداء-أرواحنا فداه-تأمّل وإشکال،فلا یُترک الاحتیاط.‏

‏‏         سابعها: کلّ فعل ماحٍ لها مذهب لصورتها علی وجه یصحّ سلب الاسم ‏‎ ‎‏عنها و إن کان قلیلاً،فإنّه مبطل لها عمداً وسهواً.أمّا غیر الماحی لها،فإن کان ‏‎ ‎‏مفوّتاً للموالاة فیها-بمعنی المتابعة العرفیة-فهو مبطل مع العمد علی الأحوط ‏‎ ‎‏دون السهو.و إن لم یکن مفوّتاً لها فعمده غیر مبطل،فضلاً عن سهوه و إن کان ‏‎ ‎‏کثیراً،کحرکة الأصابع،والإشارة بالید أو غیرها لنداء أحد،وقتل الحیّة ‏‎ ‎‏والعقرب،وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه،ونحو ذلک ممّا هو غیر منافٍ ‏‎ ‎‏للموالاة ولا ماحٍ للصورة.‏

‏‏         ثامنها: الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین علی الأحوط.نعم،لا بأس بابتلاع ‏
‏‎

‏‏ولا فرق فی جمیع ما سمعته من المبطلات بین الفریضة و النافلة،إلّاالالتفات ‏‎ ‎‏فی النافلة مع إتیانها حال المشی،وفی غیرها الأحوط الإبطال.وإلّا العطشان ‏‎ ‎‏المتشاغل بالدعاء فی الوتر العازم علی صوم ذلک الیوم؛إن خشی مفاجأة ‏‎ ‎‏الفجر،وکان الماء أمامه،واحتاج إلی خطوتین أو ثلاث،فإنّه یجوز له التخطّی ‏‎ ‎‏والشرب حتّی یروی؛و إن طال زمانه لو لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة، ‏‎ ‎‏حتّی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلّا یستدبر القبلة.والأقوی ‏‎ ‎‏الاقتصار علی خصوص شرب الماء،دون الأکل ودون شرب غیره و إن قلّ ‏‎ ‎‏زمانه.کما أنّ الأحوط الاقتصار علی خصوص الوتر دون سائر النوافل.ولا ‏‎ ‎‏یبعد عدم الاقتصار علی حال الدعاء،فیلحق بها غیرها من أحوالها و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الاقتصار علیها.وأحوط منه الاقتصار علی ما إذا حدث العطش بین ‏‎ ‎‏الاشتغال بالوتر.بل الأقوی عدم استثناء من کان عطشاناً،فدخل فی الوتر ‏‎ ‎‏لیشرب بین الدعاء قبیل الفجر.‏

‏‏         تاسعها: تعمّد قول«آمین»بعد إتمام«الفاتحة»إلّامع التقیّة،فلا بأس به ‏‎ ‎‏کالساهی.‏

‏‏         عاشرها: الشکّ فی عدد غیر الرباعیة من الفرائض،والاُولیین منها؛علی ما ‏‎ ‎‏یأتی فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.‏

‏‏         حادی عشرها: زیادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن کان رکناً،وعمداً إن ‏‎ ‎‏کان غیره.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً.وتُقطع للخوف علی نفسه أو ‏‎ ‎‏نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلک.بل قد یجب القطع فی بعض ‏‎ ‎‏تلک الأحوال،لکن لو عصی فلم یقطعها أثِم وصحّت صلاته،والأحوط عدم ‏‎ ‎‏جواز قطع النافلة أیضاً اختیاراً،و إن کان الأقوی جوازه.‏

‏‏ ‏

‏‎