کتاب الصلاة

القول:فی السجود

‏ ‏

القول:فی السجود 

‏         (مسألة 1): یجب فی کلّ رکعة سجدتان،وهما معاً رکن؛تبطل الصلاة ‏‎ ‎‏بزیادتهما معاً فی الرکعة الواحدة ونقصانهما کذلک عمداً أو سهواً،فلو أخلّ ‏‎ ‎‏بواحدة-زیادةً أو نقصاناً-سهواً فلا بطلان.ولا بدّ فیه من الانحناء ووضع الجبهة ‏‎ ‎‏علی وجه یتحقّق به مسمّاه.و هذا مدار الرکنیة و الزیادة العمدیة و السهویة.‏

‏ویُعتبر فیه امور اخر لا مدخلیة لها فی ذلک:‏

‏         منها: السجود علی ستّة أعضاء:الکفّین و الرُکبتین و الإبهامین.والمعتبر باطن ‏‎ ‎‏الکفّین،والأحوط الاستیعاب العرفی،هذا مع الاختیار.و أمّا مع الاضطرار ‏‎ ‎‏فیُجزی مسمّی الباطن،ولو لم یقدر إلّاعلی ضمّ الأصابع إلی کفّه و السجود ‏‎ ‎‏علیها یجتزئ به،ومع تعذّر ذلک کلّه یجزی الظاهر،ومع عدم إمکانه أیضاً ‏‎ ‎‏-لقطع ونحوه-ینتقل إلی الأقرب من الکفّ.و أمّا الرکبتان فیجب صدق مسمّی ‏‎ ‎‏السجود علی ظاهرهما و إن لم یستوعبه.و أمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة ‏‎ ‎‏طرفیهما.ولا یجب الاستیعاب فی الجبهة،بل یکفی صدق السجود علی ‏‎ ‎‏مسمّاها،ویتحقّق بمقدار رأس الأنمُلة،والأحوط أن یکون بمقدار الدرهم،کما ‏‎ ‎‏أنّ الأحوط کونه مجتمعاً لا متفرّقاً؛و إن کان الأقوی عدم الفرق،فیجوز علی ‏‎ ‎‏السبحة إذا کان ما وقع علیه الجبهة بمقدار رأس الأنمُلة.ولا بدّ من رفع ما یمنع ‏‎ ‎‏من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غیره فیها أو فیه؛حتّی لو لصق بجبهته ‏‎ ‎‏تربة أو تراب أو حصاة ونحوها فی السجدة الاُولی،تجب إزالتها للثانیة علی ‏‎ ‎‏الأحوط لو لم یکن الأقوی.والمراد بالجبهة هنا:ما بین قصاص الشعر وطرف ‏‎ ‎‏الأنف الأعلی و الحاجبین طولاً،وما بین الجبینین عرضاً.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 181
‏         (مسألة 2): الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعة،فلا یجزی مجرّد ‏‎ ‎‏المماسّة،ولا یجب مساواتها فیه.کما لا تضرّ مشارکة غیرها معها فیه،کالذراع ‏‎ ‎‏مع الکفّین،وسائر أصابع الرجلین مع الإبهامین.‏

‏         ومنها: وجوب الذکر علی نحو ما تقدّم فی الرکوع،والتسبیحة الکبری ‏‎ ‎‏هاهنا:«سُبْحٰانَ ربِّیَ الأَعلیٰ وبِحَمْدِهِ».‏

‏ومنها: وجوب الطمأنینة حال الذکر الواجب نحو ما سمعته فی الرکوع.‏

‏         ومنها: وجوب کون المساجد السبعة فی محالّها حال الذکر،فلا بأس بتغییر ‏‎ ‎‏المحلّ فیما عدا الجبهة أثناء الذکر الواجب حال عدم الاشتغال،فلو قال: ‏

‏«سُبحانَ اللّٰه»،ثمّ رفع یده لحاجة أو غیرها ووضعها،وأتی بالبقیّة،لا یضرّ.‏

‏         ومنها: وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه علی ما مرّ فی مبحث ‏‎ ‎‏المکان.‏

‏ومنها: رفع الرأس من السجدة الاُولی و الجلوس مطمئنّاً معتدلاً.‏

‏         ومنها: أن ینحنی للسجود حتّی یساوی موضعُ جبهتِهِ موقِفَه،فلو ارتفع ‏‎ ‎‏أحدهما علی الآخر لا تصحّ،إلّاأن یکون التفاوت بینهما قدر لبنة-موضوعة ‏‎ ‎‏علی سطحها الأکبر-فی اللبن المتعارفة،أو أربع أصابع کذلک مضمومات. ‏

‏ولا یعتبر التساوی فی سائر المساجد لا بعضها مع بعض،ولا بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الجبهة،فلا یقدح ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم یخرج به السجود عن مسمّاه.‏

‏         (مسألة 3): المراد بالموقف الذی یجب عدم التفاوت بینه وبین موضع ‏‎ ‎‏الجبهة بما تقدّم،الرکبتان و الإبهامان علی الأحوط،فلو وضع إبهامیه علی مکان ‏‎ ‎‏أخفض أو أعلی من جبهته بأزید ممّا تقدّم،بطلت صلاته علی الأحوط و إن ‏‎ ‎‏ساوی موضعُ رُکبتیه موضعَ جبهته.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 182
‏         (مسألة 4): لو وقعت جبهته علی مکان مرتفع أزید من المقدار المغتفر،فإن ‏‎ ‎‏کان الارتفاع بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً،فالأحوط الأولی رفعها ‏‎ ‎‏ووضعها علی المحلّ الجائز،ویجوز جرّها أیضاً،و إن کان بمقدار یصدق معه ‏‎ ‎‏السجود عرفاً فالأحوط الجرّ إلی الأسفل،ولو لم یمکن فالأحوط الرفع ‏‎ ‎‏والوضع،ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.‏

‏         (مسألة 5): لو وضع جبهته من غیر عمد علی الممنوع من السجود علیه، ‏‎ ‎‏جرّها عنه إلی ما یجوز السجود علیه،وتصحّ صلاته،ولیس له رفعها عنه.ولو ‏‎ ‎‏لم یمکن إلّاالرفع المستلزم لزیادة السجود،فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها ‏‎ ‎‏من رأس؛سواء کان الالتفات إلیه قبل الذکر الواجب أو بعده.نعم،لو کان ‏‎ ‎‏الالتفات بعد رفع الرأس من السجود کفاه الإتمام.‏

‏         (مسألة 6): من کان بجبهته علّة کالدمّل،فإن لم تستوعبها وأمکن وضع ‏‎ ‎‏الموضع السلیم منها علی الأرض-ولو بحفر حفیرة وجعل الدمّل فیها-وجب. ‏

‏و إن استوعبتها،أو لم یمکن وضع الموضع السلیم منها علی الأرض،سجد علی ‏‎ ‎‏أحد الجبینین،والأولی تقدیم الأیمن علی الأیسر،و إن تعذّر سجد علی ذقنه، ‏‎ ‎‏و إن تعذّر فالأحوط تحصیل هیئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه علی ‏‎ ‎‏الأرض،ومع تعذّره فالأحوط تحصیل ما هو الأقرب إلی هیئته.‏

‏         (مسألة 7): لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً وعادت إلیها قهراً،فلا یبعد ‏‎ ‎‏أن یکون عوداً إلی السجدة الاُولی،فیحسب سجدة واحدة؛سواء کان الارتفاع ‏‎ ‎‏قبل القرار أو بعده،فیأتی بالذکر الواجب،ومع القدرة علی الإمساک بعد الرفع ‏‎ ‎‏یحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقاً؛سواء کان الرفع قبل القرار أو بعده.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 183
‏         (مسألة 8): من عجز عن السجود،فإن أمکنه تحصیل بعض المراتب ‏‎ ‎‏المیسورة من السجدة،یجب محافظاً علی ما عرفت وجوبه؛من وضع المساجد ‏‎ ‎‏فی محالّها مع التمکّن والاعتماد و الذکر و الطمأنینة ونحوها،فإذا تمکّن من ‏‎ ‎‏الانحناء فعل بمقدار ما یتمکّن،ورفع المسجد إلی جبهته واضعاً لها علیه؛مراعیاً ‏‎ ‎‏لما تقدّم من الواجبات،و إن لم یتمکّن من الانحناء أصلاً أومأ إلیه برأسه،و إن لم ‏‎ ‎‏یتمکّن فبالعینین،والأحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکّن من وضع الجبهة ‏‎ ‎‏علیه،ومع عدم تحقّق المیسور من السجود لا یجب وضع المساجد فی محالّها ‏‎ ‎‏و إن کان أحوط.‏

‏         (مسألة 9): یستحبّ التکبیر حال الانتصاب من الرکوع للأخذ فی السجود ‏‎ ‎‏وللرفع منه،والسبق بالیدین إلی الأرض عند الهویّ إلیه،واستیعاب الجبهة علی ‏‎ ‎‏ما یصحّ السجود علیه،والإرغام بمسمّاه بالأنف علی مسمّی ما یصحّ السجود ‏‎ ‎‏علیه،والأحوط عدم ترکه،وتسویة موضع الجبهة مع الموقف،بل جمیع ‏‎ ‎‏المساجد،وبسط الکفّین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الاُذُنین ‏‎ ‎‏موجّهاً بهما إلی القبلة،والتجافی حال السجود؛بمعنی رفع البطن عن الأرض، ‏‎ ‎‏والتجنیح:بأن یرفع مرفقیه عن الأرض؛مفرّجاً بین عضدیه وجنبیه،مبعّداً یدیه ‏‎ ‎‏عن بدنه جاعلاً یدیه کالجناحین،والدعاء بالمأثور قبل الشروع فی الذکر وبعد ‏‎ ‎‏رفع الرأس من السجدة الاُولی،واختیار التسبیحة الکبری وتکرارها،والختم ‏‎ ‎‏علی الوتر،والدعاء فی السجود أو الأخیر منه بما یرید من حاجات الدنیا ‏‎ ‎‏والآخرة،سیّما طلب الرزق الحلال؛بأن یقول:«یا خَیرَ المسؤولینَ ویا خیرَ ‏‎ ‎‏المُعطیِنَ ارزُقنی وارزُق عیالی من فَضلِکَ فإنّک ذُو الفضلِ العظیم»،والتورّک فی ‏‎ ‎‏الجلوس بین السجدتین وبعدهما؛بأن یجلس علی فخذه الأیسر جاعلاً ظهر ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 184
‏القدم الیمنی علی بطن الیسری،وأن یقول بین السجدتین:«أستغفِرُ اللّٰه ربِّی ‏‎ ‎‏وأتُوبُ إلیه»،ووضع الیدین حال الجلوس علی الفخذین؛الیمنی علی الیمنی، ‏‎ ‎‏والیسری علی الیسری،والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة قبل ‏‎ ‎‏أن یقوم،و هو المسمّی بالجلسة الاستراحة،والأحوط لزوماً عدم ترکها،وأن ‏‎ ‎‏یقول إذا أراد النهوض إلی القیام:«بِحولِ اللّٰهِ وقوّتِه أقُومُ وأقعُد»،وأن یعتمد ‏‎ ‎‏علی یدیه عند النهوض من غیر عجن بهما؛أی‌لا یقبضهما،بل یبسطهما ‏‎ ‎‏علی الأرض.‏

‏         (مسألة 10): تختصّ المرأة فی الصلاة بآداب:الزینة بالحلی و الخضاب، ‏‎ ‎‏والإخفات فی قولها،والجمع بین قدمیها حال القیام،وضمّ ثدییها بیدیها حاله، ‏‎ ‎‏ووضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع،غیر رادّة رکبتیها إلی ورائها،والبدأة ‏‎ ‎‏للسجود بالقعود،والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فیه غیر متجافیة،والتربّع فی ‏‎ ‎‏جلوسها مطلقاً.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 185