القول:فی السجود
(مسألة 1): یجب فی کلّ رکعة سجدتان،وهما معاً رکن؛تبطل الصلاة بزیادتهما معاً فی الرکعة الواحدة ونقصانهما کذلک عمداً أو سهواً،فلو أخلّ بواحدة-زیادةً أو نقصاناً-سهواً فلا بطلان.ولا بدّ فیه من الانحناء ووضع الجبهة علی وجه یتحقّق به مسمّاه.و هذا مدار الرکنیة و الزیادة العمدیة و السهویة.
ویُعتبر فیه امور اخر لا مدخلیة لها فی ذلک:
منها: السجود علی ستّة أعضاء:الکفّین و الرُکبتین و الإبهامین.والمعتبر باطن الکفّین،والأحوط الاستیعاب العرفی،هذا مع الاختیار.و أمّا مع الاضطرار فیُجزی مسمّی الباطن،ولو لم یقدر إلّاعلی ضمّ الأصابع إلی کفّه و السجود علیها یجتزئ به،ومع تعذّر ذلک کلّه یجزی الظاهر،ومع عدم إمکانه أیضاً -لقطع ونحوه-ینتقل إلی الأقرب من الکفّ.و أمّا الرکبتان فیجب صدق مسمّی السجود علی ظاهرهما و إن لم یستوعبه.و أمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفیهما.ولا یجب الاستیعاب فی الجبهة،بل یکفی صدق السجود علی مسمّاها،ویتحقّق بمقدار رأس الأنمُلة،والأحوط أن یکون بمقدار الدرهم،کما أنّ الأحوط کونه مجتمعاً لا متفرّقاً؛و إن کان الأقوی عدم الفرق،فیجوز علی السبحة إذا کان ما وقع علیه الجبهة بمقدار رأس الأنمُلة.ولا بدّ من رفع ما یمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غیره فیها أو فیه؛حتّی لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها فی السجدة الاُولی،تجب إزالتها للثانیة علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.والمراد بالجبهة هنا:ما بین قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولاً،وما بین الجبینین عرضاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 181
(مسألة 2): الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعة،فلا یجزی مجرّد المماسّة،ولا یجب مساواتها فیه.کما لا تضرّ مشارکة غیرها معها فیه،کالذراع مع الکفّین،وسائر أصابع الرجلین مع الإبهامین.
ومنها: وجوب الذکر علی نحو ما تقدّم فی الرکوع،والتسبیحة الکبری هاهنا:«سُبْحٰانَ ربِّیَ الأَعلیٰ وبِحَمْدِهِ».
ومنها: وجوب الطمأنینة حال الذکر الواجب نحو ما سمعته فی الرکوع.
ومنها: وجوب کون المساجد السبعة فی محالّها حال الذکر،فلا بأس بتغییر المحلّ فیما عدا الجبهة أثناء الذکر الواجب حال عدم الاشتغال،فلو قال:
«سُبحانَ اللّٰه»،ثمّ رفع یده لحاجة أو غیرها ووضعها،وأتی بالبقیّة،لا یضرّ.
ومنها: وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه علی ما مرّ فی مبحث المکان.
ومنها: رفع الرأس من السجدة الاُولی و الجلوس مطمئنّاً معتدلاً.
ومنها: أن ینحنی للسجود حتّی یساوی موضعُ جبهتِهِ موقِفَه،فلو ارتفع أحدهما علی الآخر لا تصحّ،إلّاأن یکون التفاوت بینهما قدر لبنة-موضوعة علی سطحها الأکبر-فی اللبن المتعارفة،أو أربع أصابع کذلک مضمومات.
ولا یعتبر التساوی فی سائر المساجد لا بعضها مع بعض،ولا بالنسبة إلی الجبهة،فلا یقدح ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم یخرج به السجود عن مسمّاه.
(مسألة 3): المراد بالموقف الذی یجب عدم التفاوت بینه وبین موضع الجبهة بما تقدّم،الرکبتان و الإبهامان علی الأحوط،فلو وضع إبهامیه علی مکان أخفض أو أعلی من جبهته بأزید ممّا تقدّم،بطلت صلاته علی الأحوط و إن ساوی موضعُ رُکبتیه موضعَ جبهته.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 182
(مسألة 4): لو وقعت جبهته علی مکان مرتفع أزید من المقدار المغتفر،فإن کان الارتفاع بمقدار لا یصدق معه السجود عرفاً،فالأحوط الأولی رفعها ووضعها علی المحلّ الجائز،ویجوز جرّها أیضاً،و إن کان بمقدار یصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ إلی الأسفل،ولو لم یمکن فالأحوط الرفع والوضع،ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.
(مسألة 5): لو وضع جبهته من غیر عمد علی الممنوع من السجود علیه، جرّها عنه إلی ما یجوز السجود علیه،وتصحّ صلاته،ولیس له رفعها عنه.ولو لم یمکن إلّاالرفع المستلزم لزیادة السجود،فالأحوط إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس؛سواء کان الالتفات إلیه قبل الذکر الواجب أو بعده.نعم،لو کان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود کفاه الإتمام.
(مسألة 6): من کان بجبهته علّة کالدمّل،فإن لم تستوعبها وأمکن وضع الموضع السلیم منها علی الأرض-ولو بحفر حفیرة وجعل الدمّل فیها-وجب.
و إن استوعبتها،أو لم یمکن وضع الموضع السلیم منها علی الأرض،سجد علی أحد الجبینین،والأولی تقدیم الأیمن علی الأیسر،و إن تعذّر سجد علی ذقنه، و إن تعذّر فالأحوط تحصیل هیئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه علی الأرض،ومع تعذّره فالأحوط تحصیل ما هو الأقرب إلی هیئته.
(مسألة 7): لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً وعادت إلیها قهراً،فلا یبعد أن یکون عوداً إلی السجدة الاُولی،فیحسب سجدة واحدة؛سواء کان الارتفاع قبل القرار أو بعده،فیأتی بالذکر الواجب،ومع القدرة علی الإمساک بعد الرفع یحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقاً؛سواء کان الرفع قبل القرار أو بعده.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 183
(مسألة 8): من عجز عن السجود،فإن أمکنه تحصیل بعض المراتب المیسورة من السجدة،یجب محافظاً علی ما عرفت وجوبه؛من وضع المساجد فی محالّها مع التمکّن والاعتماد و الذکر و الطمأنینة ونحوها،فإذا تمکّن من الانحناء فعل بمقدار ما یتمکّن،ورفع المسجد إلی جبهته واضعاً لها علیه؛مراعیاً لما تقدّم من الواجبات،و إن لم یتمکّن من الانحناء أصلاً أومأ إلیه برأسه،و إن لم یتمکّن فبالعینین،والأحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکّن من وضع الجبهة علیه،ومع عدم تحقّق المیسور من السجود لا یجب وضع المساجد فی محالّها و إن کان أحوط.
(مسألة 9): یستحبّ التکبیر حال الانتصاب من الرکوع للأخذ فی السجود وللرفع منه،والسبق بالیدین إلی الأرض عند الهویّ إلیه،واستیعاب الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه،والإرغام بمسمّاه بالأنف علی مسمّی ما یصحّ السجود علیه،والأحوط عدم ترکه،وتسویة موضع الجبهة مع الموقف،بل جمیع المساجد،وبسط الکفّین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الاُذُنین موجّهاً بهما إلی القبلة،والتجافی حال السجود؛بمعنی رفع البطن عن الأرض، والتجنیح:بأن یرفع مرفقیه عن الأرض؛مفرّجاً بین عضدیه وجنبیه،مبعّداً یدیه عن بدنه جاعلاً یدیه کالجناحین،والدعاء بالمأثور قبل الشروع فی الذکر وبعد رفع الرأس من السجدة الاُولی،واختیار التسبیحة الکبری وتکرارها،والختم علی الوتر،والدعاء فی السجود أو الأخیر منه بما یرید من حاجات الدنیا والآخرة،سیّما طلب الرزق الحلال؛بأن یقول:«یا خَیرَ المسؤولینَ ویا خیرَ المُعطیِنَ ارزُقنی وارزُق عیالی من فَضلِکَ فإنّک ذُو الفضلِ العظیم»،والتورّک فی الجلوس بین السجدتین وبعدهما؛بأن یجلس علی فخذه الأیسر جاعلاً ظهر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 184
القدم الیمنی علی بطن الیسری،وأن یقول بین السجدتین:«أستغفِرُ اللّٰه ربِّی وأتُوبُ إلیه»،ووضع الیدین حال الجلوس علی الفخذین؛الیمنی علی الیمنی، والیسری علی الیسری،والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة قبل أن یقوم،و هو المسمّی بالجلسة الاستراحة،والأحوط لزوماً عدم ترکها،وأن یقول إذا أراد النهوض إلی القیام:«بِحولِ اللّٰهِ وقوّتِه أقُومُ وأقعُد»،وأن یعتمد علی یدیه عند النهوض من غیر عجن بهما؛أیلا یقبضهما،بل یبسطهما علی الأرض.
(مسألة 10): تختصّ المرأة فی الصلاة بآداب:الزینة بالحلی و الخضاب، والإخفات فی قولها،والجمع بین قدمیها حال القیام،وضمّ ثدییها بیدیها حاله، ووضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع،غیر رادّة رکبتیها إلی ورائها،والبدأة للسجود بالقعود،والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فیه غیر متجافیة،والتربّع فی جلوسها مطلقاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 185