القول:فی الرکوع
(مسألة 1): یجب فی کلّ رکعة من الفرائض الیومیة رکوع واحد،و هو رکن تبطل الصلاة بزیادته ونقصانه عمداً وسهواً،إلّافی الجماعة للمتابعة بتفصیل یأتی فی محلّه.ولا بدّ فیه من الانحناء المتعارف بحیث تصل یده إلی رکبته، والأحوط وصول الراحة إلیها،فلا یکفی مسمّی الانحناء.
(مسألة 2): من لم یتمکّن من الانحناء المزبور اعتمد،فإن لم یتمکّن ولو بالاعتماد أتی بالممکّن منه،ولا ینتقل إلی الجلوس و إن تمکّن منه جالساً.نعم، لو لم یتمکّن من الانحناء أصلاً انتقل إلیه،والأحوط صلاة اخری بالإیماء قائماً.
و إن لم یتمکّن من الرکوع جالساً أجزأ الإیماء حینئذٍ،فیومئ برأسه قائماً،فإن لم یتمکّن غمض عینیه للرکوع،وفتحهما للرفع منه.ویتحقّق رکوع الجالس بانحنائه بحیث یساوی وجهه رکبتیه،والأفضل الأحوط الزیادة علی ذلک بحیث یحاذی مسجده.
(مسألة 3): یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع،فلو انحنی بقصد وضع شیء علی الأرض-مثلاً-لا یکفی فی جعله رکوعاً،بل لا بدّ من القیام ثمّ الانحناء له.
(مسألة 4): من کان کالراکع-خِلقةً أو لعارض-إن تمکّن من الانتصاب
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 178
ولو بالاعتماد لتحصیل القیام الواجب لیرکع عنه وجب،و إن لم یتمکّن من الانتصاب التامّ فلا بدّ منه فی الجملة وما هو أقرب إلی القیام.و إن لم یتمکّن أصلاً،وجب أن ینحنی أزید من المقدار الحاصل إن لم یخرج بذلک عن حدّ الرکوع.و إن لم یتمکّن منه؛بأن لم یقدر علی زیادة الانحناء،أو کان انحناؤه بالغاً أقصی مراتب الرکوع؛بحیث لو زاد خرج عن حدّه،نوی الرکوع بانحنائه، ولا یُترک الاحتیاط بالإیماء بالرأس إلیه أیضاً،ومع عدم تمکّنه من الإیماء، یجعل غمض العینین رکوعاً وفتحهما رفعاً علی الأحوط،وأحوط منه أن ینوی الرکوع بالانحناء مع الإیماء وغمض العین مع الإمکان.
(مسألة 5): لو نسی الرکوع فهوی إلی السجود،وتذکّر قبل وضع جبهته علی الأرض،رجع إلی القیام ثمّ رکع،ولا یکفی أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الرکوع، ولو تذکّر بعد الدخول فی السجدة الاُولی،أو بعد رفع الرأس منها،فالأحوط العود إلی الرکوع-کما مرّ-وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها.
(مسألة 6): لو انحنی بقصد الرکوع،ولمّا وصل إلی حدّه نسی و هوی إلی السجود،فإن تذکّر قبل أن یخرج من حدّه،بقی علی تلک الحال مطمئنّاً وأتی بالذکر.و إن تذکّر بعد خروجه من حدّه،فإن عرض النسیان بعد وقوفه فی حدّ الرکوع آناً ما،فالأقوی السجود بلا انتصاب وإلّا فلا یترک الاحتیاط بالانتصاب ثمّ الهویّ إلی السجود وإتمام الصلاة وإعادتها.
(مسألة 7): یجب الذکر فی الرکوع،والأقوی الاجتزاء بمطلقه،والأحوط کونه بمقدار الثلاث من الصغری أو الواحدة من الکبری،کما أنّ الأحوط مع اختیار التسبیح اختیار الثلاث من الصغری،و هی«سبحانَ اللّٰه»أو الکبری
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 179
الواحدة،و هی«سُبحانَ ربِّیَ العظیمِ وبحمدِهِ»،والأحوط الأولی اختیار الأخیرة،وأحوط منه تکرارها ثلاثاً.
(مسألة 8): یجب الطمأنینة حال الذکر الواجب،فإن ترکها عمداً بطلت صلاته،بخلافه سهواً؛و إن کان الأحوط الاستئناف معه أیضاً.ولو شرع فی الذکر الواجب عامداً قبل الوصول إلی حدّ الرکوع،أو بعده قبل الطمأنینة،أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده،لم یجز الذکر المزبور قطعاً،والأقوی بطلان صلاته،والأحوط إتمامها ثمّ استئنافها،بل الأحوط ذلک فی الذکر المندوب أیضاً؛لو جاء به کذلک بقصد الخصوصیة،وإلّا فلا إشکال.ولو لم یتمکّن من الطمأنینة-لمرض أو غیره-سقطت،لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج عن مسمّی الرکوع،ویجب أیضاً رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائماً مطمئنّاً،فلو سجد قبل ذلک عامداً بطلت صلاته.
(مسألة 9): یستحبّ التکبیر للرکوع و هو قائم منتصب،والأحوط عدم ترکه.ویستحبّ رفع الیدین حال التکبیر،ووضع الکفّین مُفرّجات الأصابع علی الرُکبتین حال الرکوع،والأحوط عدم ترکه مع الإمکان.وکذا یستحبّ ردّ الرُکبتین إلی الخلف وتسویة الظهر ومدّ العنق و التجنیح بالمِرفَقین،وأن تضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین،واختیار التسبیحة الکبری،وتکرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزید،ورفع الیدین للانتصاب من الرکوع،وأن یقول بعد الانتصاب:«سَمِعَ اللّٰهُ لِمَن حَمِدَهُ»،وأن یکبّر للسجود ویرفع یدیه له.
ویکره أن یطأطئ رأسه حال الرکوع،وأن یضمّ یدیه إلی جنبیه،وأن یُدخل یدیه بین رکبتیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 180