کتاب الصلاة

القول:فی القراءة و الذکر

‏ ‏

القول:فی القراءة و الذکر 

‏         (مسألة 1): یجب فی الرکعة الاُولی و الثانیة من الفرائض قراءة«الفاتحة» ‏‎ ‎‏وسورة کاملة عقیبها.وله ترک السورة فی بعض الأحوال،بل قد یجب مع ضیق ‏‎ ‎‏الوقت و الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة.ولو قدّمها علی«الفاتحة»عمداً ‏‎ ‎‏استأنف الصلاة،ولو قدّمها سهواً وذکر قبل الرکوع،فإن لم یکن قرأ«الفاتحة» ‏‎ ‎‏بعدها أعادها بعد أن یقرأ«الفاتحة»،و إن قرأها بعدها أعادها دون«الفاتحة».‏

‏         (مسألة 2): یجب قراءة«الحمد»فی النوافل کالفرائض؛بمعنی کونها شرطاً ‏‎ ‎‏فی صحّتها.و أمّا السورة فلا تجب فی شیء منها و إن وجبت بالعارض بنذر ‏‎ ‎‏ونحوه.نعم،النوافل التی وردت فی کیفیتها سور خاصّة یعتبر فی تحقّقها ‏‎ ‎‏تلک السور،إلّاأن یعلم أنّ إتیانها بتلک السور شرط لکمالها،لا لأصل ‏‎ ‎‏مشروعیتها وصحّتها.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 172
‏         (مسألة 3): الأقوی جواز قراءة أزید من سورة واحدة فی رکعة من الفریضة ‏‎ ‎‏علی کراهیة،بخلاف النافلة فلا کراهة فیها.والأحوط ترکها فی الفریضة.‏

‏         (مسألة 4): لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال،فإن ‏‎ ‎‏فعله عامداً بطلت صلاته علی إشکال،و إن کان سهواً عدل إلی غیرها مع سعة ‏‎ ‎‏الوقت،و إن ذکر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته.وکذا لا یجوز قراءة ‏‎ ‎‏إحدی السور العزائم فی الفریضة،فلو قرأها نسیاناً إلی أن قرأ آیة السجدة،أو ‏‎ ‎‏استمعها و هو فی الصلاة،فالأحوط أن یومئ إلی السجدة و هو فی الصلاة،ثمّ ‏‎ ‎‏یسجد بعد الفراغ؛و إن کان الأقوی جوازَ الاکتفاء بالإیماء فی الصلاة،وجوازَ ‏‎ ‎‏الاکتفاء بالسورة.‏

‏         (مسألة 5): البسملة جزء من کلّ سورة-فیجب قراءتها-عدا سورة ‏‎ ‎‏«البراءة».‏

‏         (مسألة 6): سورة«الفیل»و«الإیلاف»سورة واحدة،وکذلک«والضحی» ‏‎ ‎‏و«ألم نشرح»،فلا تجزی واحدة منها،بل لا بدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة ‏‎ ‎‏الواقعة فی البین.‏

‏         (مسألة 7): یجب تعیین السورة عند الشروع فی البسملة علی الأقوی.ولو ‏‎ ‎‏عیّن سورة ثمّ عدل إلی غیرها تجب إعادة البسملة للمعدول إلیها.و إذا عیّن ‏‎ ‎‏سورة عند البسملة،ثمّ نسیها ولم یدرِ ما عیّن أعاد البسملة مع تعیین سورة ‏‎ ‎‏معیّنة.ولو کان بانیاً من أوّل الصلاة علی أن یقرأ سورة معیّنة،فنسی وقرأ غیرها، ‏‎ ‎‏أو کانت عادته قراءة سورة فقرأ غیرها،کفی ولم یجب إعادة السورة.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 173
‏         (مسألة 8): یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی غیرها ما لم یبلغ النصف، ‏‎ ‎‏عدا«التوحید»و«الجحد»،فإنّه لا یجوز العدول منهما إلی غیرهما،ولا من ‏‎ ‎‏إحداهما إلی الاُخری بمجرّد الشروع.نعم،یجوز العدول منهما إلی«الجمعة» ‏‎ ‎‏و«المنافقین»فی ظهر یوم الجمعة،وفی الجمعة علی الأقوی إذا شرع فیهما ‏‎ ‎‏نسیاناً ما لم یبلغ النصف.‏

‏         (مسألة 9): یجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة فی الظهر و العصر،ویجب ‏‎ ‎‏علی الرجال الجهر بها فی الصبح واُولیی المغرب و العشاء،فمن عکس عامداً ‏‎ ‎‏بطلت صلاته.ویعذر الناسی،بل مطلق غیر العامد و الجاهل بالحکم من أصله ‏‎ ‎‏غیر المتنبّه للسؤال،بل لا یعیدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر فی ‏‎ ‎‏الأثناء.أمّا العالم به فی الجملة الذی جهل محلّه أو نساه،والجاهل بأصل الحکم ‏‎ ‎‏المتنبّه للسؤال عنه،فالأحوط لهما الاستئناف؛و إن کان الأقوی الصحّة مع ‏‎ ‎‏حصول نیّة القربة منهما.ولا جهر علی النساء،بل یتخیّرنَ بینه وبین الإخفات ‏‎ ‎‏مع عدم الأجنبیّ،ویجب علیهنّ الإخفات فیما یجب علی الرجال،ویُعذَرنَ فیما ‏‎ ‎‏یُعذَرون فیه.‏

‏         (مسألة 10): یستحبّ للرجال الجهر بالبسملة فی الظهرین ل‍«الحمد» ‏‎ ‎‏والسورة،کما أنّه یستحبّ لهم الجهر بالقراءة فی ظهر یوم الجمعة،ولکن ‏‎ ‎‏لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإخفات.‏

‏         (مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه،لا سماع ‏‎ ‎‏من بجانبه وعدمه.ولا یجوز الإفراط فی ال