کتاب الصلاة

القول:فی القیام

‏ ‏

القول:فی القیام 

‏         (مسألة 1): القیام رکن فی تکبیرة الإحرام التی تقارنها النیّة،وفی الرکوع، ‏‎ ‎‏و هو الذی یقع الرکوع عنه،و هو المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع،فمن أخلّ به ‏‎ ‎‏فی هاتین الصورتین عمداً أو سهواً-بأن کبّر للافتتاح و هو جالس،أو صلّی ‏‎ ‎‏رکعة تامّة من جلوس،أو ذکر حال الهویّ إلی السجود ترک الرکوع وقام منحنیاً ‏‎ ‎‏برکوعه،أو ذکر قبل الوصول إلی الرکوع وقام متقوّساً وغیر منتصب ولو ساهیاً- ‏‎ ‎‏بطلت صلاته.والقیام فی غیرهما واجب لیس برکن؛لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّا ‏‎ ‎‏عن عمد،کالقیام حال القراءة،فمن سها وقرأ جالساً ثمّ ذکر وقام فصلاته ‏‎ ‎‏صحیحة،وکذا بزیادته،کمن قام ساهیاً فی محلّ القعود.‏

‏         (مسألة 2): یجب مع الإمکان الاعتدال فی القیام والانتصاب بحسب حال ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 170
‏المصلّی،فلو انحنی أو مال إلی أحد الجانبین بحیث خرج عن صدقه بطل. ‏

‏بل الأحوط الأولی نصب العنق؛و إن کان الأقوی جواز إطراق الرأس. ‏

‏ولا یجوز الاستناد إلی شیء حال القیام مع الاختیار.نعم،لا بأس به مع ‏‎ ‎‏الاضطرار،فیستند إلی إنسان أو غیره.ولا یجوز القعود مستقلاًّ مع التمکّن من ‏‎ ‎‏القیام مستنداً.‏

‏         (مسألة 3): یعتبر فی القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین؛بحیث ‏‎ ‎‏یخرج عن صدق القیام،بل وعدم التفریج غیر المتعارف و إن صدق علیه القیام ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏         (مسألة 4): لا یجب التسویة بین الرجلین فی الاعتماد.نعم،یجب ‏‎ ‎‏الوقوف علی القدمین علی الأقوی؛لا علی قدم واحدة،ولا علی الأصابع، ‏‎ ‎‏ولا علی أصلهما.‏

‏         (مسألة 5): إن لم یقدر علی القیام أصلاً؛ولو مستنداً أو منحنیاً أو متفرّجاً ‏‎ ‎‏-وبالجملة لم یقدر علی جمیع أنواع القیام؛حتّی الاضطراری منه بجمیع ‏‎ ‎‏أنحائه-صلّی من جلوس.ویعتبر فیه الانتصاب والاستقلال،فلا یجوز فیه ‏‎ ‎‏الاستناد و التمایل مع التمکّن من الاستقلال والانتصاب،ویجوز مع الاضطرار. ‏

‏ومع تعذّر الجلوس رأساً صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن کالمدفون،فإن ‏‎ ‎‏تعذّر منه فعلی الأیسر عکس الأوّل،فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر.‏

‏         (مسألة 6): لو تمکّن من القیام ولم یتمکّن من الرکوع قائماً،صلّی قائماً ثمّ ‏‎ ‎‏جلس ورکع جالساً.و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود أصلاً؛ولا من بعض ‏‎ ‎‏مراتبهما المیسورة حتّی جالساً،صلّی قائماً وأومأ للرکوع و السجود.والأحوط ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 171
‏فیما إذا تمکّن من الجلوس أن یکون إیماؤه للسجود جالساً،بل الأحوط وضع ‏‎ ‎‏ما یصحّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن.‏

‏         (مسألة 7): لو قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع،وجب أن ‏‎ ‎‏یقوم إلی أن یعجز فیجلس،ثمّ إذا قدر علی القیام قام وهکذا.‏

‏         (مسألة 8): یجب الاستقرار فی القیام وغیره من أفعال الفریضة کالرکوع ‏‎ ‎‏والسجود و القعود،فمن تعذّر علیه الاستقرار،وکان متمکّناً من الوقوف مضطرباً، ‏‎ ‎‏قدّمه علی القعود مستقرّاً،وکذا الرکوع و الذکر ورفع الرأس،فیأتی بکلٍّ منها ‏‎ ‎‏مضطرباً،ولا ینتقل إلی الجلوس و إن حصل به الاستقرار.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 172