المبحث الثانی:فی الأسباب

‏‏ ‏

‏‏المبحث الثانی:فی الأسباب ‏

‏‏والمراد بها هاهنا:کلّ فعل یحصل التلف عنده بعلّة غیره؛بحیث لولاه لما ‏‎ ‎‏حصل التلف،کحفر البئر ونصب السکّین وإلقاء الحجر وإیجاد المعاثر ونحوها.‏

‏‏         (مسألة 1): لو وضع حجراً فی ملکه أو ملک مباح،أو حفر بئراً،أو أوتد ‏‎ ‎‏وتداً،أو ألقی معاثر ونحو ذلک،لم یضمن دیة العاثر،ولو کان فی طریق ‏‎ ‎‏المسلمین أو فی ملک غیره بلا إذنه فعلیه الضمان فی ماله.ولو حفر فی ملک ‏‎ ‎‏غیره فرضی به المالک فالظاهر سقوط الضمان من الحافر،ولو فعل ذلک ‏‎ ‎‏لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان،کمن رشّ الماء فی الطریق لدفع الحرّ أو ‏‎ ‎‏لعدم نشر الغبار ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 2): لو حفر بئراً-مثلاً-فی ملکه ثمّ دعا من لم یطّلع کالأعمی،أو ‏‎ ‎‏کان الطریق مظلماً،فالظاهر ضمانه،ولو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر ‏‎ ‎‏البئر ولم یطّلع الآذن فلا یضمن.‏

‏‏         (مسألة 3): لو جاء السیل بحجر فلا ضمان علی أحد و إن تمکّن من إزالته، ‏‎ ‎‏ولو رفع الحجر ووضعه فی محلّ آخر نحو المحلّ الأوّل أو أضرّ منه،فلا إشکال ‏‎ ‎‏فی الضمان،و أمّا لو دفعه عن وسط الطریق إلی جانبه لمصلحة المارّة فالظاهر ‏‎ ‎‏عدم الضمان.‏

‏‏         (مسألة 4): لو حفر بئراً فی ملک غیره عدواناً،فدخل ثالث فیه عدواناً ووقع ‏‎ ‎‏فی البئر،ضمن الحافر.‏

‏‏         (مسألة 5): من الإضرار بطریق المسلمین إیقاف الدوابّ فیه وإلقاء ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): ومن الإضرار إخراج المیازیب بنحو یضرّ بالطریق،فإنّ الظاهر ‏‎ ‎‏فیه الضمان،ومع عدم الإضرار لو اتّفق إیقاعها علی الغیر فأهلکه فالظاهر عدم ‏‎ ‎‏الضمان.وکذا الکلام فی إخراج الرواشن و الأجنحة.ولعلّ الضابط فی الضمان ‏‎ ‎‏وعدمه إذن الشارع وعدمه،فکلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف ‏‎ ‎‏لأجله،کإخراج الرواشن غیر المضرّة ونصب المیازیب کذلک،وکلّ ما هو غیر ‏‎ ‎‏مأذون فیه ففیه الضمان،کالإضرار بطریق المسلمین بأیّ نحو کان،فلو تلف ‏‎ ‎‏بسببه فالضمان ثابت؛و إن لا تخلو الکلّیة فی الموضعین من کلام وإشکال.‏

‏‏         (مسألة 7): لو اصطدم سفینتان فهلک ما فیهما من النفس و المال،فإن کان ‏‎ ‎‏ذلک بتعمّد من القیّمین لهما فهو عمد.و إن لم یکن عن تعمّد،وکان الاصطدام ‏‎ ‎‏بفعلهما أو بتفریط منهما،مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبّب إلیه، ‏‎ ‎‏فهو شبیه عمد،أو من باب الأسباب الموجبة للضمان،فلکلّ منهما علی صاحبه ‏‎ ‎‏نصف قیمة ما أتلفه،وعلی کلّ منهما نصف دیة صاحبه لو تلفا،وعلی کلّ منهما ‏‎ ‎‏نصف دیة من تلف فیهما،ولو کان القیّمان غیر مالکین کالغاصب و الأجیر ضمن ‏‎ ‎‏کلّ نصف السفینتین وما فیهما،فالضمان فی أموالهما؛نفساً کان التالف أو مالاً. ‏

‏‏ولو کان الاصطدام بغیر فعلهما ومن غیر تفریط منهما؛بأن غلبتهما الریاح، ‏‎ ‎‏فلا ضمان،ولو فرّط أحدهما دون الآخر فالمفرّط ضامن،ولو کان إحدی ‏‎ ‎‏السفینتین واقفة أو کالواقفة ولم یفرّط صاحبها لا یضمن.‏

‏‏         (مسألة 8): لو بنی حائطاً فی ملکه أو ملک مباح علی أساس یثبت مثله ‏
‏‎

‏‏وکذا لو بناه مائلاً إلی ملکه،ولو بناه مائلاً إلی ملک غیره أو إلی الشارع ضمن. ‏

‏‏وکذا لو بناه فی غیر ملکه بلا إذن من المالک.ولو بناه فی ملکه مستویاً فمال إلی ‏‎ ‎‏غیر ملکه،فإن سقط قبل تمکّنه من الإزالة فلا ضمان،و إن تمکّن منها فللضمان ‏‎ ‎‏وجه.ولو أماله غیره فالضمان علیه إن لم یتمکّن المالک من الإزالة،و إن تمکّن ‏‎ ‎‏فالضمان لا یرفع عن الغیر،فهل علیه ضمان فیرجع الورثة إلیه و هو یرجع إلی ‏‎ ‎‏المتعدّی،أو لا ضمان إلّاعلی المتعدّی؟لا یبعد الثانی.‏

‏‏         (مسألة 9): لو أجّج ناراً فی ملکه بمقدار حاجته مع عدم احتمال التعدّی، ‏‎ ‎‏لم یضمن لو اتّفق التعدّی فأتلفت نفساً أو مالاً بلا إشکال،کما لا إشکال فی ‏‎ ‎‏الضمان لو زاد علی مقدار حاجته مع علمه بالتعدّی،والظاهر ضمانه مع علمه ‏‎ ‎‏بالتعدّی و إن کان بمقدار الحاجة،بل الظاهر الضمان لو اقتضت العادة التعدّی مع ‏‎ ‎‏الغفلة عنه،فضلاً عن عدمها.ولو أجّج زائداً علی مقدار حاجته،فلو اقتضت ‏‎ ‎‏العادة عدم التعدّی،فاتّفق بأمر آخر علی خلاف العادة ولم یظنّ التعدّی، ‏‎ ‎‏فالظاهر عدم الضمان،ولو کان التعدّی بسبب فعله ضمن ولو کان التأجیج ‏‎ ‎‏بقدر الحاجة.‏

‏‏         (مسألة 10): لو أجّجها فی ملک غیره بغیر إذنه،أو فی الشارع لا لمصلحة ‏‎ ‎‏المارّة،ضمن ما یتلف بها بوقوعه فیها من النفوس و الأموال و إن لم یقصد ذلک. ‏

‏‏نعم،لو ألقی آخر مالاً أو شخصاً فی النار لم یضمن مؤجّجها،بل الضمان علی ‏‎ ‎‏المُلقی.ولو وقعت الجنایة بفعله التولیدی کما أجّجها وسرت إلی محلّ فیه ‏‎ ‎‏الأنفس و الأموال یکون ضامناً للأموال،و أمّا الأنفس فمع العمد وتعذّر الفرار ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لو ألقی فضولات منزله المزلقة-کقشور البطّیخ-فی الشارع، ‏‎ ‎‏أو رشّ الدرب بالماء علی خلاف المتعارف لا لمصلحة المارّة،فزلق به إنسان، ‏‎ ‎‏ضمن.نعم،لو وضع المارّ العاقل متعمّداً رجله علیها فالوجه عدم الضمان،ولو ‏‎ ‎‏تلف به حیوان أو مجنون أو غیر ممیّز ضمن.‏

‏‏         (مسألة 12): لو وضع علی حائطه إناءً أو غیره فسقط وتلف به نفس أو مال، ‏‎ ‎‏لم یضمن إلّاأن یضعه مائلاً إلی الطریق،أو وضعه بنحو تقتضی العادة سقوطه ‏‎ ‎‏علی الطریق،فإنّه یضمن حینئذٍ.‏

‏‏         (مسألة 13): یجب حفظ دابّته الصائلة کالبعیر المغتلم و الفرس العضوض ‏‎ ‎‏والکلب العقور لو اقتناه،فلو أهمل حفظها ضمن جنایتها،ولو جهل حالها أو ‏‎ ‎‏علم ولم یقدر علی حفظها ولم یفرّط فلا ضمان،ولو صالت علی شخص فدفعها ‏‎ ‎‏بمقدار یقتضی الدفاع ذلک فماتت،أو وردت علیها جنایة،لم یضمن،بل لو ‏‎ ‎‏دفعها عن نفس محترمة أو مال کذلک لم یضمن،فلو أفرط فی الدفاع فجنی ‏‎ ‎‏علیها مع إمکان دفعها بغیر ذلک،أو جنی علیها لغیر الدفاع،ضمن.والظاهر ‏‎ ‎‏جریان الحکم فی الطیور الضاریة و الهرّة کذلک حتّی فی الضمان مع التعدّی عن ‏‎ ‎‏مقدار الدفاع.‏

‏‏         (مسألة 14): لو هجمت دابّة علی اخری فجنت الداخلة،فإن کان بتفریط ‏‎ ‎‏المالک فی الاحتفاظ ضمن،و إن جنت المدخول علیها کان هدراً.‏

‏‏         (مسألة 15): من دخل دار قوم فعقره کلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم،وإلّا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): راکب الدابّة یضمن ما تجنیه بیدیها و إن لم یکن عن تفریط لا ‏‎ ‎‏برجلیها،ولا یبعد ضمان ما تجنیه برأسها أو بمقادیم بدنها.ولو رکبها علی ‏‎ ‎‏عکس المتعارف،ففی ضمان ما تجنیه برجلیها دون یدیها وجه لا یخلو من ‏‎ ‎‏إشکال.و إن کان کلتا رجلیه إلی ناحیة واحدة لا یبعد ضمان جنایة یدیها،وفی ‏‎ ‎‏ضمان جنایة رجلیها تردّد.وهل یعتبر فی الضمان التفریط؟فیه وجه لا یخلو ‏‎ ‎‏من إشکال.نعم،لو سلبت الدابّة اختیاره مع عدم علمه بالواقعة وعدم کون الدابّة ‏‎ ‎‏شموساً،فالوجه عدم الضمان؛لا برجلها ولا بیدها ومقادیم بدنها.وکذا الکلام ‏‎ ‎‏فی القائد فی التفصیل المتقدّم؛أی‌ضمان ما تجنیه بیدها ومقادیمها ورجلها.ولو ‏‎ ‎‏وقف بها ضمن ما تجنیه بیدها ومقادیمها ورجلها و إن لم یکن عن تفریط، ‏‎ ‎‏والظاهر عدم الفرق بین الطریق الضیّق و الواسع.وکذا السائق یضمن ما تجنیه ‏‎ ‎‏مطلقاً.ولو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقاً،وکذا لو ضربها غیره فجنت لأجله ‏‎ ‎‏ضمن ذلک الغیر،إلّاأن یکون الضرب دفاعاً عن نفسه،فإنّه لا یضمن حینئذٍ ‏‎ ‎‏الصاحب ولا غیره.‏

‏‏         (مسألة 17): لو کان للدابّة راکب وسائق وقائد أو اثنان منها،فالظاهر ‏‎ ‎‏الاشتراک فیما فیه الاشتراک والانفراد فیما فیه کذلک؛من غیر فرق بین المالک ‏‎ ‎‏وغیره.وقیل:لو کان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراکب،و هو کذلک لو کان ‏‎ ‎‏الراکب قاصراً.‏

‏‏         (مسألة 18): لو رکبها ردیفان تساویا فی الضمان إلّاإذا کان أحدهما ضعیفاً ‏‎ ‎‏لمرض أو صغر،فالضمان علی الآخر.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎