المبحث الأوّل:فی المباشر

‏‏ ‏

‏‏المبحث الأوّل:فی المباشر ‏

‏‏         (مسألة 1): المراد بالمباشرة أعمّ من أن یصدر الفعل منه بلا آلة،کخنقه بیده ‏‎ ‎‏أو ضربه بها أو برجله فقتل به،أو بآلة کرمیه بسهم ونحوه،أو ذبحه بمدیة،أو ‏‎ ‎‏کان القتل منسوباً إلیه بلا تأوّل عرفاً،کإلقائه فی النار،أو غرقه فی البحر،أو ‏‎ ‎‏إلقائه من شاهق،إلی غیر ذلک من الوسائط التی معها تصدق نسبة القتل إلیه.‏

‏‏         (مسألة 2): لو وقع القتل عمداً یثبت فیه القصاص.والکلام هاهنا فیما ‏‎ ‎‏لا یقع عمداً،نحو أن یرمی غرضاً فأصاب إنساناً،أو ضربه تأدیباً فاتّفق الموت، ‏‎ ‎‏وأشباه ذلک ممّا مرّ الکلام فیها فی شبیه العمد و الخطأ المحض.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصراً فی العلم أو العمل ‏‎ ‎‏ولو کان مأذوناً،أو عالج قاصراً بدون إذن ولیّه أو بالغاً بلا إذنه؛و إن کان عالماً ‏‎ ‎‏متقناً فی العمل،ولو أذن المریض أو ولیّه الحاذق فی العلم و العمل،قیل:لا ‏‎ ‎‏یضمن،والأقوی ضمانه فی ماله.وکذا البیطار.هذا کلّه مع مباشرة العلاج ‏‎ ‎‏بنفسه.و أمّا لو وصف دواءً وقال:«إنّه مفید للمرض الفلانی»،أو قال:«إنّ دواءک ‏‎ ‎‏کذا»من غیر أمر بشربه،فالأقوی عدم الضمان.نعم،لا یبعد الضمان فی التطبّب ‏‎ ‎‏علی النحو المتعارف.‏

‏‏         (مسألة 5): الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن کان ماهراً.وفی ضمانه ‏‎ ‎‏إذا لم یتجاوزه-کما إذا أضرّ الختان بالولد فمات-إشکال،والأشبه ‏‎ ‎‏عدم الضمان.‏

‏‏         (مسألة 6): الظاهر براءة الطبیب ونحوه من البیطار و الختّان بالإبراء قبل ‏‎ ‎‏العلاج،والظاهر اعتبار إبراء المریض إذا کان بالغاً عاقلاً فیما لا ینتهی إلی القتل، ‏‎ ‎‏والولیّ فیما ینتهی إلیه،وصاحب المال فی البیطار،والولیّ فی القاصر.ولا یبعد ‏‎ ‎‏کفایة إبراء المریض الکامل العقل حتّی فیما ینتهی إلی القتل،والأحوط ‏‎ ‎‏الاستبراء منهما.‏

‏‏         (مسألة 7): النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حرکاته علی وجه ‏‎ ‎‏یستند الإتلاف إلیه فضمانه فی مال العاقلة،وفی الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل ‏‎ ‎‏روایة:بأنّ علیها الدیة کاملة من مالها خاصّة إن کانت إنّما ظأرت طلباً للعزّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت یضمن الدیة فی ماله، ‏‎ ‎‏وکذا لو أعنف بها ضمّاً،وکذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضمّاً،وکذا الأجنبیّ ‏‎ ‎‏والأجنبیّة مع عدم قصد القتل.‏

‏‏(مسألة 9): من حمل شیئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنایته علیه فی ماله.‏

‏‏         (مسألة 10): من صاح ببالغ غیر غافل فمات أو سقط فمات،فلا دیة إلّامع ‏‎ ‎‏العلم باستناد الموت إلیه،فحینئذٍ إن کان قاصداً لقتله فهو عمد یقتصّ منه،وإلّا ‏‎ ‎‏شبیه عمد فالدیة من ماله،فلو صاح بطفل أو مریض أو جبان أو غافل فمات، ‏‎ ‎‏فالظاهر ثبوت الدیة إلّاأن یثبت عدم الاستناد،فمع قصد القتل بفعله فهو عمد، ‏‎ ‎‏وإلّا فشبیهه مع عدم الترتّب نوعاً أو غفلته عنه،ومن هذا الباب کلّ فعل یستند ‏‎ ‎‏إلیه القتل،ففیه التفصیل المتقدّم،کمن شهر سیفه فی وجه إنسان،أو أرسل کلبه ‏‎ ‎‏إلیه فأخافه،إلی غیر ذلک من أسباب الإخافة.‏

‏‏         (مسألة 11): لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو فی بئر فمات،فإن زال ‏‎ ‎‏عقله واختیاره بواسطة الإخافة فالظاهر ضمان المخیف،وإلّا فلا ضمان،ولو ‏‎ ‎‏صادفه فی هربه سبع فقتله فلا ضمان.‏

‏‏         (مسألة 12): لو وقع من علوّ علی غیره فقتله،فمع قصد قتله فهو عمد وعلیه ‏‎ ‎‏القود،و إن لم یقصده وقصد الوقوع وکان ممّا لا یقتل به غالباً،فهو شبیه عمد ‏‎ ‎‏یلزمه الدیة فی ماله،وکذا لو وقع إلجاءً واضطراراً مع قصد الوقوع.ولو ألقته ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لو دفعه دافع فمات فالقود فی فرض العمد و الدیة فی شبیهه ‏‎ ‎‏علی الدافع.ولو دفعه فوقع علی غیره فمات فالقود أو الدیة علی الدافع أیضاً، ‏‎ ‎‏وفی روایة صحیحة:أنّها علی الذی وقع علی الرجل،فقتله لأولیاء المقتول، ‏‎ ‎‏ویرجع المدفوع بالدیة علی الذی دفعه.ویمکن حملها علی أنّ الدفع اضطرّه إلی ‏‎ ‎‏الوقوع؛بحیث کان الفعل منسوباً إلیه بوجه.‏

‏‏         (مسألة 14): لو صدمه فمات المصدوم،فإن قصد القتل أو کان الفعل ممّا یقتل ‏‎ ‎‏غالباً فهو عمد یقتصّ منه.و إن قصد الصدم دون القتل ولم یکن قاتلاً غالباً، ‏‎ ‎‏فدیته فی مال الصادم.ولو مات الصادم فهدرٌ لو کان المصدوم فی ملکه أو محلّ ‏‎ ‎‏مباح أو طریق واسع.ولو کان واقفاً فی شارع ضیّق فصدمه بلا قصد یضمن ‏‎ ‎‏المصدوم دیته،وکذا لو جلس فیه فعثر به إنسان.نعم،لو کان قاصداً لذلک وله ‏‎ ‎‏مندوحة فدمه هدر،وعلیه ضمان المصدوم.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا فإن قصدا القتل فهو ‏‎ ‎‏عمد،و إن لم یقصدا ذلک ولم یکن الفعل ممّا یقتل غالباً فهو شبیه العمد؛یکون ‏‎ ‎‏لورثة کلّ منهما نصف دیته،ویسقط النصف الآخر.ویستوی فیهما الراجلان ‏‎ ‎‏والفارسان و الفارس و الراجل،وعلی کلّ واحد منهما نصف قیمة مرکوب الآخر ‏‎ ‎‏لو تلف بالتصادم؛من غیر فرق بین اتّحاد جنس المرکوب واختلافه و إن ‏‎ ‎‏تفاوتا فی القوّة و الضعف،ومن غیر فرق بین شدّة حرکة أحدهما دون الآخر،أو ‏‎ ‎‏تساویهما فی ذلک إذا صدق التصادم.نعم،لو کان أحدهما قلیل الحرکة بحیث ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو لم یتعمّد الاصطدام-بأن کان الطریق مظلماً،أو کانا غافلین ‏‎ ‎‏أو أعمیین-فنصف دیة کلّ منهما علی عاقلة الآخر.وکذا لو کان المصطدمان ‏‎ ‎‏صبیّین أو مجنونین أو أحدهما صبیّاً و الآخر مجنوناً؛لو کان الرکوب منهما أو ‏‎ ‎‏من ولیّهما فیما إذا کان سائغاً له،ولو أرکبهما أجنبیّ،أو الولیّ فی غیر مورد ‏‎ ‎‏الجواز أی‌مورد المفسدة،فدیة کلّ منهما تماماً علی الذی رکّبهما،وکذا قیمة ‏‎ ‎‏دابّتهما لو تلفتا.‏

‏‏         (مسألة 17): لو اصطدم حرّان فمات أحدهما وکان القتل شبیه عمد،یضمن ‏‎ ‎‏الحیّ نصف دیة التالف،وفی روایة:یضمن الباقی تمام دیة المیّت.وفیها ضعف. ‏

‏‏ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا،سقط نصف دیة کلّ واحدة منهما وثبت ‏‎ ‎‏النصف،وثبت فی مالهما نصف دیة الجنین مع کون القتل شبیه العمد،ولو کان ‏‎ ‎‏خطأً فعلی العاقلة.‏

‏‏         (مسألة 18): لو دعا غیره فأخرجه من منزله لیلاً فهو له ضامن حتّی یرجع ‏‎ ‎‏إلیه،فإن فقد ولم یعلم حاله فهو ضامن لدیته،و إن وجد مقتولاً وادّعی علی ‏‎ ‎‏غیره وأقام بیّنة فقد برئ،و إن عدم البیّنة فعلیه الدیة ولا قود علیه علی الأصحّ، ‏‎ ‎‏وکذا لو لم یقرّ بقتله ولا ادّعاه علی غیره.و إن وجد میّتاً،فإن علم أنّه مات حتف ‏‎ ‎‏أنفه أو بلدغ حیّة أو عقرب،ولم یحتمل قتله،فلا ضمان،ومع احتمال قتله فعلیه ‏‎ ‎‏الضمان علی الأصحّ.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎