المبحث الأوّل:فی المباشر
(مسألة 1): المراد بالمباشرة أعمّ من أن یصدر الفعل منه بلا آلة،کخنقه بیده أو ضربه بها أو برجله فقتل به،أو بآلة کرمیه بسهم ونحوه،أو ذبحه بمدیة،أو کان القتل منسوباً إلیه بلا تأوّل عرفاً،کإلقائه فی النار،أو غرقه فی البحر،أو إلقائه من شاهق،إلی غیر ذلک من الوسائط التی معها تصدق نسبة القتل إلیه.
(مسألة 2): لو وقع القتل عمداً یثبت فیه القصاص.والکلام هاهنا فیما لا یقع عمداً،نحو أن یرمی غرضاً فأصاب إنساناً،أو ضربه تأدیباً فاتّفق الموت، وأشباه ذلک ممّا مرّ الکلام فیها فی شبیه العمد و الخطأ المحض.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 598
(مسألة 3): لو ضرب تأدیباً فاتّفق القتل فهو ضامن؛زوجاً کان الضارب أو ولیّاً للطفل أو وصیّاً للولیّ أو معلّماً للصبیان،والضمان فی ذلک فی ماله.
(مسألة 4): الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه إن کان قاصراً فی العلم أو العمل ولو کان مأذوناً،أو عالج قاصراً بدون إذن ولیّه أو بالغاً بلا إذنه؛و إن کان عالماً متقناً فی العمل،ولو أذن المریض أو ولیّه الحاذق فی العلم و العمل،قیل:لا یضمن،والأقوی ضمانه فی ماله.وکذا البیطار.هذا کلّه مع مباشرة العلاج بنفسه.و أمّا لو وصف دواءً وقال:«إنّه مفید للمرض الفلانی»،أو قال:«إنّ دواءک کذا»من غیر أمر بشربه،فالأقوی عدم الضمان.نعم،لا یبعد الضمان فی التطبّب علی النحو المتعارف.
(مسألة 5): الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن کان ماهراً.وفی ضمانه إذا لم یتجاوزه-کما إذا أضرّ الختان بالولد فمات-إشکال،والأشبه عدم الضمان.
(مسألة 6): الظاهر براءة الطبیب ونحوه من البیطار و الختّان بالإبراء قبل العلاج،والظاهر اعتبار إبراء المریض إذا کان بالغاً عاقلاً فیما لا ینتهی إلی القتل، والولیّ فیما ینتهی إلیه،وصاحب المال فی البیطار،والولیّ فی القاصر.ولا یبعد کفایة إبراء المریض الکامل العقل حتّی فیما ینتهی إلی القتل،والأحوط الاستبراء منهما.
(مسألة 7): النائم إذا أتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حرکاته علی وجه یستند الإتلاف إلیه فضمانه فی مال العاقلة،وفی الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل روایة:بأنّ علیها الدیة کاملة من مالها خاصّة إن کانت إنّما ظأرت طلباً للعزّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 599
والفخر،و إن کانت إنّما ظأرت من الفقر فإنّ الضمان علی عاقلتها،وفی العمل بها تردّد،ولو کان ظئرها للفقر و الفخر معاً فالظاهر أنّ الدیة علی العاقلة،والاُمّ لا تُلحق بالظئر.
(مسألة 8): لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت یضمن الدیة فی ماله، وکذا لو أعنف بها ضمّاً،وکذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضمّاً،وکذا الأجنبیّ والأجنبیّة مع عدم قصد القتل.
(مسألة 9): من حمل شیئاً فأصاب به إنساناً ضمن جنایته علیه فی ماله.
(مسألة 10): من صاح ببالغ غیر غافل فمات أو سقط فمات،فلا دیة إلّامع العلم باستناد الموت إلیه،فحینئذٍ إن کان قاصداً لقتله فهو عمد یقتصّ منه،وإلّا شبیه عمد فالدیة من ماله،فلو صاح بطفل أو مریض أو جبان أو غافل فمات، فالظاهر ثبوت الدیة إلّاأن یثبت عدم الاستناد،فمع قصد القتل بفعله فهو عمد، وإلّا فشبیهه مع عدم الترتّب نوعاً أو غفلته عنه،ومن هذا الباب کلّ فعل یستند إلیه القتل،ففیه التفصیل المتقدّم،کمن شهر سیفه فی وجه إنسان،أو أرسل کلبه إلیه فأخافه،إلی غیر ذلک من أسباب الإخافة.
(مسألة 11): لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو فی بئر فمات،فإن زال عقله واختیاره بواسطة الإخافة فالظاهر ضمان المخیف،وإلّا فلا ضمان،ولو صادفه فی هربه سبع فقتله فلا ضمان.
(مسألة 12): لو وقع من علوّ علی غیره فقتله،فمع قصد قتله فهو عمد وعلیه القود،و إن لم یقصده وقصد الوقوع وکان ممّا لا یقتل به غالباً،فهو شبیه عمد یلزمه الدیة فی ماله،وکذا لو وقع إلجاءً واضطراراً مع قصد الوقوع.ولو ألقته
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 600
الریح أو زلق بنحو لا یسند الفعل إلیه،فلا ضمان علیه ولا علی عاقلته،ولو مات الذی وقع فهو هدر علی جمیع التقادیر.
(مسألة 13): لو دفعه دافع فمات فالقود فی فرض العمد و الدیة فی شبیهه علی الدافع.ولو دفعه فوقع علی غیره فمات فالقود أو الدیة علی الدافع أیضاً، وفی روایة صحیحة:أنّها علی الذی وقع علی الرجل،فقتله لأولیاء المقتول، ویرجع المدفوع بالدیة علی الذی دفعه.ویمکن حملها علی أنّ الدفع اضطرّه إلی الوقوع؛بحیث کان الفعل منسوباً إلیه بوجه.
(مسألة 14): لو صدمه فمات المصدوم،فإن قصد القتل أو کان الفعل ممّا یقتل غالباً فهو عمد یقتصّ منه.و إن قصد الصدم دون القتل ولم یکن قاتلاً غالباً، فدیته فی مال الصادم.ولو مات الصادم فهدرٌ لو کان المصدوم فی ملکه أو محلّ مباح أو طریق واسع.ولو کان واقفاً فی شارع ضیّق فصدمه بلا قصد یضمن المصدوم دیته،وکذا لو جلس فیه فعثر به إنسان.نعم،لو کان قاصداً لذلک وله مندوحة فدمه هدر،وعلیه ضمان المصدوم.
(مسألة 15): إذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا فإن قصدا القتل فهو عمد،و إن لم یقصدا ذلک ولم یکن الفعل ممّا یقتل غالباً فهو شبیه العمد؛یکون لورثة کلّ منهما نصف دیته،ویسقط النصف الآخر.ویستوی فیهما الراجلان والفارسان و الفارس و الراجل،وعلی کلّ واحد منهما نصف قیمة مرکوب الآخر لو تلف بالتصادم؛من غیر فرق بین اتّحاد جنس المرکوب واختلافه و إن تفاوتا فی القوّة و الضعف،ومن غیر فرق بین شدّة حرکة أحدهما دون الآخر،أو تساویهما فی ذلک إذا صدق التصادم.نعم،لو کان أحدهما قلیل الحرکة بحیث
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 601
لا یصدق التصادم،بل یقال صدمه الآخر،فلا ضمان علی المصدوم،فلو صادمت سیّارة صغیرة مع سیّارة کبیرة کان الحکم کما ذکر،فیقع التقاصّ فی الدیة و القیمة،ویرجع صاحب الفضل إن کان علی ترکة الآخر.
(مسألة 16): لو لم یتعمّد الاصطدام-بأن کان الطریق مظلماً،أو کانا غافلین أو أعمیین-فنصف دیة کلّ منهما علی عاقلة الآخر.وکذا لو کان المصطدمان صبیّین أو مجنونین أو أحدهما صبیّاً و الآخر مجنوناً؛لو کان الرکوب منهما أو من ولیّهما فیما إذا کان سائغاً له،ولو أرکبهما أجنبیّ،أو الولیّ فی غیر مورد الجواز أیمورد المفسدة،فدیة کلّ منهما تماماً علی الذی رکّبهما،وکذا قیمة دابّتهما لو تلفتا.
(مسألة 17): لو اصطدم حرّان فمات أحدهما وکان القتل شبیه عمد،یضمن الحیّ نصف دیة التالف،وفی روایة:یضمن الباقی تمام دیة المیّت.وفیها ضعف.
ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا،سقط نصف دیة کلّ واحدة منهما وثبت النصف،وثبت فی مالهما نصف دیة الجنین مع کون القتل شبیه العمد،ولو کان خطأً فعلی العاقلة.
(مسألة 18): لو دعا غیره فأخرجه من منزله لیلاً فهو له ضامن حتّی یرجع إلیه،فإن فقد ولم یعلم حاله فهو ضامن لدیته،و إن وجد مقتولاً وادّعی علی غیره وأقام بیّنة فقد برئ،و إن عدم البیّنة فعلیه الدیة ولا قود علیه علی الأصحّ، وکذا لو لم یقرّ بقتله ولا ادّعاه علی غیره.و إن وجد میّتاً،فإن علم أنّه مات حتف أنفه أو بلدغ حیّة أو عقرب،ولم یحتمل قتله،فلا ضمان،ومع احتمال قتله فعلیه الضمان علی الأصحّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 602