کتاب الصلاة

القول:فی النیّة

‏ ‏

القول:فی النیّة 

‏         (مسألة 1): النیّة:عبارة عن قصد الفعل،ویعتبر فیها التقرّب إلی اللّٰه تعالی ‏‎ ‎‏وامتثال أمره،ولا یجب فیها التلفّظ؛لأنّها أمر قلبی،کما لا یجب فیها الإخطار؛ ‏‎ ‎‏أی الحدیث الفکری و الإحضار بالبال؛بأن یرتّب فی فکره وخزانة خیاله؛مثلاً: ‏

‏اصلّی صلاة فلانیة امتثالاً لأمره،بل یکفی الداعی:و هو الإرادة الإجمالیة ‏‎ ‎‏المؤثّرة فی صدور الفعل،المنبعثة عمّا فی نفسه من الغایات؛علی وجه یخرج به ‏‎ ‎‏عن الساهی و الغافل،ویدخل فعله فی فعل الفاعل المختار،کسائر أفعاله ‏‎ ‎‏الإرادیة والاختیاریة،ویکون الباعث و المحرّک للعمل الامتثال ونحوه.‏

‏         (مسألة 2): یعتبر الإخلاص فی النیّة،فمتی ضمّ إلیها ما ینافیه بطل العمل، ‏‎ ‎‏خصوصاً الریاء،فإنّه مفسد علی أیّ حال؛سواء کان فی الابتداء أو الأثناء،فی ‏‎ ‎‏الأجزاء الواجبة أو المندوبة،وکذلک فی الأوصاف المتّحدة مع الفعل،ککون ‏‎ ‎‏الصلاة فی المسجد أو جماعة ونحو ذلک.ویحرم الریاء المتأخّر و إن لم یکن ‏‎ ‎‏مبطلاً،کما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة فی الأغراض الدنیویة من المدح ‏‎ ‎‏والثناء و الجاه و المال،فقد ورد فی المرائی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال:«المرائی ‏‎ ‎‏یُدعیٰ یوم القیامة بأربعة أسماء:یا فاجر یا کافر یا غادر یا خاسر حبط عملک، ‏‎ ‎‏وبطل أجرک،ولا خلاص لک الیوم،التمس أجرک ممّن کنت تعمل له».‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 164
‏         (مسألة 3): غیر الریاء من الضمائم المباحة أو الراجحة؛إن کانت مقصودة ‏‎ ‎‏تبعاً،وکان الداعی و الغرض الأصلی امتثال الأمر الصلاتی محضاً،فلا إشکال، ‏‎ ‎‏و إن کان بالعکس بطلت بلا إشکال،وکذا إذا کان کلٌّ منهما جزءاً للداعی؛بحیث ‏‎ ‎‏لو لم ینضمّ کلٌّ منهما إلی الآخر لم یکن باعثاً ومحرّکاً،والأحوط بطلان العمل ‏‎ ‎‏فی جمیع موارد اشتراک الداعی؛حتّی مع تبعیة داعی الضمیمة،فضلاً عن کونهما ‏‎ ‎‏مستقلّین.‏

‏         (مسألة 4): لو رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر،لم تبطل الصلاة بعد ‏‎ ‎‏ما کان أصل إتیانهما بقصد الامتثال.وکذلک لو أوقع صلاته فی مکان أو زمان ‏‎ ‎‏خاصّ لغرض من الأغراض المباحة؛بحیث یکون أصل الإتیان بداعی الامتثال، ‏‎ ‎‏وکان الداعی علی اختیار ذلک المکان أو الزمان لغرض کالبرودة ونحوها.‏

‏         (مسألة 5): یجب تعیین نوع الصلاة التی یأتی بها فی القصد ولو إجمالاً؛بأن ‏‎ ‎‏ینوی-مثلاً-ما اشتغلت به ذمّته إذا کان متّحداً،أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً أو ‏‎ ‎‏ثانیاً إذا کان متعدّداً.‏

‏         (مسألة 6): لا یجب قصد الأداء و القضاء،بعد قصد العنوان الذی یتّصف ‏‎ ‎‏بصفتی القضاء و الأداء-کالظهر و العصر مثلاً-ولو علی نحو الإجمال،فلو نوی ‏‎ ‎‏الإتیان بصلاة الظهر الواجبة علیه فعلاً،ولم یشتغل ذمّته بالقضاء یکفی.نعم،لو ‏‎ ‎‏اشتغلت ذمّته بالقضاء أیضاً لا بدّ من تعیین ما یأتی به،وأ نّه فرض لذلک الیوم أو ‏‎ ‎‏غیره،ولو کان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً،وتخیّل أنّ الوقت باقٍ، ‏‎ ‎‏فنوی الأداء،فبان انقضاء الوقت،صحّت ووقعت قضاءً،کما لو نوی القضاء ‏‎ ‎‏بتخیّل خروج الوقت فبان عدم الخروج،صحّت ووقعت أداءً.‏

‏         (مسألة 7): لا یجب نیّة القصر و الإتمام فی موضع تعیّنهما،بل ولا فی ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 165
‏أماکن التخییر،فلو شرع فی صلاة الظهر-مثلاً-مع التردید و البناء علی أنّه بعد ‏‎ ‎‏التشهّد الأوّل:إمّا یسلّم علی الرکعتین،أو یلحق بهما الأخیرتین،صحّت.بل لو ‏‎ ‎‏عیّن أحدهما لم یلتزم به علی الأظهر،وکان له العدول إلی الآخر.بل الأقوی ‏‎ ‎‏عدم التعیّن بالتعیین،ولا یحتاج إلی العدول،بل القصر یحصل بالتسلیم بعد ‏‎ ‎‏الرکعتین،کما أنّ الإتمام یحصل بضمّ الرکعتین إلیهما خارجاً من غیر دخل ‏‎ ‎‏القصد فیهما،فلو نوی القصر فشکّ بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین، ‏‎ ‎‏یبنی علی الثلاث،ویعالج صلاته عن الفساد من غیر لزوم نیّة العدول،بل ‏‎ ‎‏لا یبعد أن یتعیّن العمل بحکم الشکّ.ولا ینبغی ترک الاحتیاط بنیّة العدول فی ‏‎ ‎‏أشباهه ثمّ العلاج ثمّ إعادة العمل.‏

‏         (مسألة 8): لا یجب قصد الوجوب و الندب،بل یکفی قصد القربة المطلقة، ‏‎ ‎‏والأحوط قصدهما.‏

‏(مسألة 9): لا یجب حین النیّة تصوّر الصلاة تفصیلاً،بل یکفی الإجمال.‏

‏         (مسألة 10): لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها،أو الإتیان بالقاطع مع الالتفات ‏‎ ‎‏إلی منافاته للصلاة،فإن أتمّ صلاته فی تلک الحال بطلت،وکذا لو أتی ببعض ‏‎ ‎‏الأجزاء،ثمّ عاد إلی النیّة الاُولی واکتفی بما أتی به.ولو عاد إلی الاُولی قبل أن ‏‎ ‎‏یأتی بشیء لم یبطل،کما أنّ الأقوی عدم البطلان مع الإتمام أو الإتیان ببعض ‏‎ ‎‏الأجزاء فی تلک الحال؛لو لم یلتفت إلی منافاة ما ذُکر للصلاة.والأحوط علی ‏‎ ‎‏جمیع التقادیر الإتمام ثمّ الإعادة.‏

‏         (مسألة 11): لو شکّ فیما بیده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً،ویدری أنّه لم یأتِ ‏‎ ‎‏بالظهر،ینویها ظهراً فی غیر الوقت المختصّ بالعصر،وکذا لو شکّ فی إتیان ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 166
‏الظهر علی الأقوی.و أمّا فی الوقت المختصّ به،فإن علم أنّه لم یأتِ بالعصر، ‏‎ ‎‏رفع الید عنها واستأنف العصر إن أدرک رکعة من الوقت،وقضی الظهر بعده.و إن ‏‎ ‎‏لم یدرک رفع الید عنها وقضی الصلاتین.والأحوط الذی لا یترک إتمامها ‏‎ ‎‏عصراً مع إدراک بعض الرکعة ثمّ قضاؤهما.و إن لم یدرِ إتیان الظهر فلا یبعد جواز ‏‎ ‎‏عدم الاعتناء بشکّه،لکن الأحوط قضاؤه أیضاً.ولو علم بإتیان الظهر قبل ذلک ‏‎ ‎‏یرفع الید عنها ویستأنف العصر.نعم،لو رأی نفسه فی صلاة العصر،وشکّ فی ‏‎ ‎‏أ نّه من أوّل الأمر نواها أو نوی الظهر،بنی علی أنّه من أوّل الأمر نواها.‏

‏(مسألة 12): یجوز العدول من صلاة إلی اخری فی مواضع:‏

‏         منها: فی الصلاتین المرتّبتین-کالظهرین و العشاءین-إذا دخل فی الثانیة ‏‎ ‎‏قبل الاُولی سهواً أو نسیاناً،فإنّه یجب أن یعدل إلیها إن تذکّر فی الأثناء ولم ‏‎ ‎‏یتجاوز محلّ العدول.بخلاف ما إذا تذکّر بعد الفراغ،أو بعد تجاوز محلّ العدول، ‏‎ ‎‏کما إذا دخل فی رکوع الرکعة الرابعة من العشاء،فتذکّر ترک المغرب،فلا عدول، ‏‎ ‎‏بل یصحّ اللاحقة،فیأتی بعدها بالسابقة فی الفرض الأوّل-أی‌التذکّر بعد ‏‎ ‎‏الفراغ-بل فی الفرض الثانی أیضاً لا یخلو من قوّة؛و إن کان الأحوط الإتمام ثمّ ‏‎ ‎‏الإتیان بالمغرب و العشاء مترتّباً.وکذا الحال فی الصلاتین المقضیّتین ‏‎ ‎‏المترتّبتین،کما لو فات الظهران أو العشاءان من یوم واحد،فشرع فی قضائهما ‏‎ ‎‏مقدِّماً للثانیة علی الاُولی فتذکّر.بل الأحوط-لو لم یکن الأقوی-أنّ الأمر ‏‎ ‎‏کذلک فی مطلق الصلوات القضائیة.‏

‏         ومنها: إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاءً،فإنّه یستحبّ أن یعدل إلیه ‏‎ ‎‏مع بقاء المحلّ إلّاإذا خاف فوت وقت فضیلة ما بیده،فإنّ فی استحبابه تأمّلاً، ‏‎ ‎‏بل عدمه لا یخلو من قوّة.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 167
‏ومنها: العدول من الفریضة إلی النافلة،وذلک فی موضعین:‏

‏أحدهما:فی ظهر یوم الجمعة لمن نسی قراءة سورة«الجمعة»،وقرأ سورة ‏‎ ‎‏اخری،وبلغ النصف أو تجاوز.‏

‏ثانیهما:فیما إذا کان متشاغلاً بالصلاة واُقیمت الجماعة وخاف السبق، ‏‎ ‎‏فیجوز له العدول إلی النافلة وإتمامها رکعتین لیلحق بها.‏

‏         (مسألة 13): لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض،ولا من النفل إلی النفل ‏‎ ‎‏حتّی فیما کان کالفرائض فی التوقیت و السبق و اللحوق.وکذا لا یجوز من ‏‎ ‎‏الفائتة إلی الحاضرة،فلو دخل فی فائتة ثمّ ذکر فی أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق ‏‎ ‎‏وقتها،قطعها وأتی بالحاضرة،ولا یجوز العدول عنها إلیها.وکذا لا یجوز فی ‏‎ ‎‏الحاضرتین المرتّبتین من السابقة إلی اللاحقة،بخلاف العکس،فلو دخل فی ‏‎ ‎‏الظهر بتخیّل عدم إتیانه،فبان فی الأثناء إتیانه،لم یجز له العدول إلی العصر، ‏‎ ‎‏و إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول،لا یبعد القول بصحّة المعدول عنه لو تذکّر ‏‎ ‎‏قبل الدخول فی رکن،فعلیه الإتیان بما أتی بغیر عنوانه بعنوانه.‏

‏         (مسألة 14): لو دخل فی رکعتین من صلاة اللیل-مثلاً-بقصد الرکعتین ‏‎ ‎‏الثانیتین،فتبیّن أنّه لم یصلِّ الأوّلتین،صحّت وحُسبت له الأوّلتان قهراً.ولیس ‏‎ ‎‏هذا من باب العدول ولا یحتاج إلیه؛حیث إنّ الأوّلیة و الثانویة لا یعتبر فیها ‏‎ ‎‏القصد،بل المدار علی ما هو الواقع.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 168