القول:فی مقادیر الدیات
(مسألة 1): فی قتل العمد-حیث یتعیّن الدیة،أو یصالح علیها مطلقاً- مائة إبل،أو مائتا بقرة،أو ألف شاة،أو مائتا حلّة،أو ألف دینار،أو عشرة آلاف درهم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 592
(مسألة 2): یعتبر فی الإبل أن تکون مسنّة،و هی التی کمّلت الخامسة ودخلت فی السادسة،و أمّا البقرة فلا یعتبر فیها السنّ ولا الذکورة والاُنوثة،وکذا الشاة،فیکفی فیهما ما یسمّی البقرة أو الشاة،والأحوط اعتبار الفحولة فی الإبل و إن کان عدم الاعتبار لا یخلو من قوّة.
(مسألة 3): الحلّة ثوبان،والأحوط أن تکون من برود الیمن.والدینار والدرهم هما المسکوکان،ولا یکفی ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة غیر مسکوکین.
(مسألة 4): الظاهر أنّ الستّة علی سبیل التخییر،والجانی مخیّر بینها، ولیس للولیّ الامتناع عن قبول بذله،لا التنویع؛بأن یجب علی أهل الإبل الإبل، وعلی أهل الغنم الغنم وهکذا،فلأهل البوادی أداء أیّ فرد منها،وهکذا غیرهم و إن کان الأحوط التنویع.
(مسألة 5): الظاهر أنّ الستّة اصول فی نفسها،ولیس بعضها بدلاً عن بعض، ولا بعضها مشروطاً بعدم بعض،ولا یعتبر التساوی فی القیمة ولا التراضی، فالجانی مخیّر فی بذل أیّها شاء.
(مسألة 6): یعتبر فی الأنعام الثلاثة هنا وفی قتل شبیه العمد و الخطأ المحض،السلامة من العیب و الصحّة من المرض،ولا یعتبر فیها السمن.نعم، الأحوط أن لا تکون مهزولة جدّاً وعلی خلاف المتعارف،بل لا یخلو ذلک من قوّة،وفی الثلاثة الاُخر السلامة من العیب،فلا تجزی الحلّة المعیوبة،ولا الدینار و الدرهم المغشوشان أو المکسوران،ویعتبر فی الحلّة أن لا تقصر عن الثوب،فلا تجزی الناقصة عنه؛بأن یکون کلّ من جزأیها بمقدار ستر العورة، فإنّه لا یکفی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 593
(مسألة 7): تستأدی دیة العمد فی سنة واحدة،ولا یجوز له التأخیر إلّامع التراضی،وله الأداء فی خلال السنة أو آخرها،ولیس للولیّ عدم القبول فی خلالها،فدیة العمد مغلّظة بالنسبة إلی شبه العمد و الخطأ المحض فی السنّ فی الإبل والاستیفاء،کما یأتی الکلام فیهما.
(مسألة 8): للجانی أن یبذل من إبل البلد أو غیرها،أو یبذل من إبله،أو یشتری أدون أو أعلی مع وجدان الشرائط من الصحّة و السلامة و السنّ،فلیس للولیّ مطالبة الأعلی أو مطالبة الإبل المملوک له فعلاً.
(مسألة 9): لا یجب علی الولیّ قبول القیمة السوقیة عن الأصناف لو بذلها الجانی مع وجود الاُصول،ولا علی الجانی أداؤها لو طالبها الولیّ مع وجودها.
نعم،لو تعذّر جمیع الأصناف وطالب الولیّ القیمة تجب أداء قیمة واحدة منها، والجانی مخیّر فی ذلک،ولیس للولیّ مطالبة قیمة أحدها المعیّن.
(مسألة 10): الظاهر عدم إجزاء التلفیق؛بأن یؤدّی-مثلاً-نصف المقدّر دیناراً ونصفه درهماً،أو النصف من الإبل و النصف من غیرها.
(مسألة 11): الظاهر جواز النقل إلی القیمة مع تراضیهما،کما أنّ الظاهر جواز التلفیق؛بأن یؤدّی نصف المقدّر أصلاً،وعن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قیمة عنه لا أصلاً.
(مسألة 12): هذه الدیة علی الجانی؛لا علی العاقلة ولا علی بیت المال؛ سواء تصالحا علی الدیة وتراضیا بها،أو وجبت ابتداءً،کما فی قتل الوالد ولده ونحوه ممّا تعیّنت الدیة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 594
(مسألة 13): دیة شبیه العمد هی الأصناف المتقدّمة،وکذا دیة الخطأ.
ویختصّ العمد بالتغلیظ فی السنّ فی الإبل والاستیفاء کما تقدّم.
(مسألة 14): اختلفت الأخبار و الآراء فی دیة شبیه العمد:ففی روایة:أربعون خلفة-أیالحامل-وثنیّة،و هی الداخلة فی السنة السادسة،وثلاثون حقّة، و هی الداخلة فی السنة الرابعة،وثلاثون بنت لبون،و هی الداخلة فی السنة الثالثة.وفی اخری:ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة،و هی الداخلة فی السنة الخامسة،وأربع وثلاثون ثنیّة؛کلّها طروقة؛أیالبالغة ضراب الفحل، أو ما طرقها الفحل فحملت.وفی ثالثة:بدل«کلّها طروقة»«کلّها خلفة».وفی رابعة:جمع بینهما فقال:کلّها خلفة من طروقة الفحل،إلی غیر ذلک.فالقول بالتخییر للجانی بینها غیر بعید،لکن لا یخلو من إشکال،فالأحوط التصالح، وللجانی الأخذ بأحوطها.
(مسألة 15): هذه الدیة أیضاً من مال الجانی لا العاقلة،فلو لم یکن له مال استسعی،أو امهل إلی المیسرة کما فی سائر الدیون،ولو لم یقدر علیها ففی کونها علی بیت المال احتمال.
(مسألة 16): الأحوط للجانی أن لا یؤخّر هذه الدیة عن سنتین،والأحوط للولیّ أن یمهله إلی سنتین،و إن لا یبعد أن یقال:تُستأدی فی سنتین.
(مسألة 17): لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولیّ ومن علیه الدیة فی الحمل،فالمرجع أهل الخبرة،ولا یعتبر فیه العدالة،وتکفی الوثاقة واعتبار التعدّد أحوط وأولی،ولو تبیّن الخطأ لزم الاستدراک،ولو سقط الحمل،أو وضع الحامل،أو تعیّب ما یجب أداؤه،فإن کان قبل الإقباض یجب الإبدال،وإلّا فلا.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 595
(مسألة 18): فی دیة الخطأ روایتان:اُولاهما:ثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض-و هی الداخلة فی السنة الثانیة-وعشرون ابن لبون.
والاُخری:خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة.ولا یبعد ترجیح الاُولی ویحتمل التخییر،والأحوط التصالح.
(مسألة 19): دیة الخطأ المحض مخفّفة عن العمد وشبیهه فی سنّ الإبل وصفتها لو اعتبرنا الحمل فی شبهه،وفی الاستیفاء فإنّها تستأدی فی ثلاث سنین فی کلّ سنة ثلثها،وفی غیر الإبل من الأصناف الاُخر المتقدّمة لا فرق بینها وبین غیرها.
(مسألة 20): تستأدی الدیة فی سنة أو سنتین أو ثلاث سنین علی اختلاف أقسام القتل؛سواء کانت الدیة تامّة کدیة الحرّ المسلم،أو ناقصة کدیة المرأة والذمّی و الجنین أو دیة الأطراف.
(مسألة 21): قیل:إن کان دیة الطرف قدر الثلث اخذ فی سنة واحدة فی الخطأ،و إن کان أکثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول،وحلّ الزائد عند انسلاخ الثانی إن کان ثلثاً آخر فما دون،و إن کان أکثر حلّ الثلث عند انسلاخ الثانی و الزائد عند انسلاخ الثالث.وفیه تأمّل وإشکال،بل الأقرب التوزیع إلی ثلاث سنین.
(مسألة 22): دیة قتل الخطأ علی العاقلة بتفصیل یأتی-إن شاء اللّٰه تعالی- ولا یضمن الجانی منها شیئاً،ولا ترجع العاقلة علی القاتل.
(مسألة 23): لو ارتکب القتل فی أشهر الحرم-رجب وذی القعدة وذی الحجّة و المحرّم-فعلیه الدیة وثلث من أیّ الأجناس کان تغلیظاً،وکذا لو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 596
ارتکبه فی حرم مکّة المعظّمة.ولا یلحق بها حرم المدینة المنوّرة ولا سائر المشاهد المشرّفة.ولا تغلیظ فی الأطراف،ولا فی قتل الأقارب.
(مسألة 24): لو رمی-و هو فی الحلّ-بسهم ونحوه إلی من هو فی الحرم فقتله فیه لزمه التغلیظ،ولو رمی-و هو فی الحرم-إلی من کان فی الحلّ فقتله فیه،فالظاهر أنّه لم یلزمه.وکذا لو رماه فی الحلّ فذهب إلی الحرم ومات فیه أو العکس لم یلزمه؛کان الرامی فی الحلّ أو الحرم.
(مسألة 25): لو قتل خارج الحرم و التجأ إلیه لا یقتصّ منه فیه،لکن ضیّق علیه فی المأکل و المشرب إلی أن یخرج منه،فیُقاد منه.ولو جنی فی الحرم اقتصّ منه فیه،ویلحق به المشاهد المشرّفة علی رأی.
(مسألة 26): ما ذکر من التقادیر دیة الرجل الحرّ المسلم،و أمّا دیة المرأة الحرّة المسلمة فعلی النصف من جمیع التقادیر المتقدّمة،فمن الإبل خمسون ومن الدنانیر خمسمائة وهکذا.
(مسألة 27): تتساوی المرأة و الرجل فی الجراح قصاصاً ودیة حتّی تبلغ ثلث دیة الحرّ،فینتصف بعد ذلک دیتها،فما لم تبلغ الثلث یقتصّ کلّ من الآخر بلا ردّ،فإذا بلغته یقتصّ للرجل منها بلا ردّ،ولها من الرجل مع الردّ،ولا یلحق بها الخُنثی المشکل.
(مسألة 28): جمیع فرق المسلمین المحقّة و المبطلة متساویة فی الدیة إلّا المحکوم منهم بالکفر،کالنواصب و الخوارج و الغلاة مع بلوغ غلوّهم الکفر.
(مسألة 29): دیة ولد الزنا إذا أظهر الإسلام بعد بلوغه بل بعد بلوغه حدّ التمیّز،دیة سائر المسلمین،وفی دیته قبل ذلک تردّد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 597
(مسألة 30): دیة الذمّی الحرّ ثمانمائة درهم؛یهودیاً کان أو نصرانیاً أو مجوسیاً،ودیة المرأة الحرّة منهم نصف دیة الرجل،بل الظاهر أنّ دیة أعضائهما وجراحاتهما من دیتهما،کدیة أعضاء المسلم وجراحاته من دیته.کما أنّ الظاهر أنّ دیة الرجل و المرأة منهم تتساوی حتّی تبلغ الثلث مثل المسلم،بل لا یبعد الحکم بالتغلیظ علیهم بما یُغلّظ به علی المسلم.
(مسألة 31): لا دیة لغیر أهل الذمّة من الکفّار؛سواء کانوا ذوی عهد أم لا، وسواء بلغتهم الدعوة أم لا،بل الظاهر أن لا دیة للذمّی لو خرج عن الذمّة،وکذا لا دیة له لو ارتدّ عن دینه إلی غیر أهل الذمّة،ولو خرج ذمّی من دینه إلی دین ذمّی آخر ففی ثبوتها إشکال؛و إن لا یبعد ذلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 598