القول:فی مقادیر الدیات

‏‏ ‏

‏‏القول:فی مقادیر الدیات‏

‏‏         (مسألة 1): فی قتل العمد-حیث یتعیّن الدیة،أو یصالح علیها مطلقاً- ‏‎ ‎‏مائة إبل،أو مائتا بقرة،أو ألف شاة،أو مائتا حلّة،أو ألف دینار،أو عشرة ‏‎ ‎‏آلاف درهم.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): الحلّة ثوبان،والأحوط أن تکون من برود الیمن.والدینار ‏‎ ‎‏والدرهم هما المسکوکان،ولا یکفی ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة ‏‎ ‎‏غیر مسکوکین.‏

‏‏         (مسألة 4): الظاهر أنّ الستّة علی سبیل التخییر،والجانی مخیّر بینها، ‏‎ ‎‏ولیس للولیّ الامتناع عن قبول بذله،لا التنویع؛بأن یجب علی أهل الإبل الإبل، ‏‎ ‎‏وعلی أهل الغنم الغنم وهکذا،فلأهل البوادی أداء أیّ فرد منها،وهکذا غیرهم ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط التنویع.‏

‏‏         (مسألة 5): الظاهر أنّ الستّة اصول فی نفسها،ولیس بعضها بدلاً عن بعض، ‏‎ ‎‏ولا بعضها مشروطاً بعدم بعض،ولا یعتبر التساوی فی القیمة ولا التراضی، ‏‎ ‎‏فالجانی مخیّر فی بذل أیّها شاء.‏

‏‏         (مسألة 6): یعتبر فی الأنعام الثلاثة هنا وفی قتل شبیه العمد و الخطأ ‏‎ ‎‏المحض،السلامة من العیب و الصحّة من المرض،ولا یعتبر فیها السمن.نعم، ‏‎ ‎‏الأحوط أن لا تکون مهزولة جدّاً وعلی خلاف المتعارف،بل لا یخلو ذلک من ‏‎ ‎‏قوّة،وفی الثلاثة الاُخر السلامة من العیب،فلا تجزی الحلّة المعیوبة،ولا ‏‎ ‎‏الدینار و الدرهم المغشوشان أو المکسوران،ویعتبر فی الحلّة أن لا تقصر عن ‏‎ ‎‏الثوب،فلا تجزی الناقصة عنه؛بأن یکون کلّ من جزأیها بمقدار ستر العورة، ‏‎ ‎‏فإنّه لا یکفی.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): للجانی أن یبذل من إبل البلد أو غیرها،أو یبذل من إبله،أو ‏‎ ‎‏یشتری أدون أو أعلی مع وجدان الشرائط من الصحّة و السلامة و السنّ،فلیس ‏‎ ‎‏للولیّ مطالبة الأعلی أو مطالبة الإبل المملوک له فعلاً.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یجب علی الولیّ قبول القیمة السوقیة عن الأصناف لو بذلها ‏‎ ‎‏الجانی مع وجود الاُصول،ولا علی الجانی أداؤها لو طالبها الولیّ مع وجودها. ‏

‏‏نعم،لو تعذّر جمیع الأصناف وطالب الولیّ القیمة تجب أداء قیمة واحدة منها، ‏‎ ‎‏والجانی مخیّر فی ذلک،ولیس للولیّ مطالبة قیمة أحدها المعیّن.‏

‏‏         (مسألة 10): الظاهر عدم إجزاء التلفیق؛بأن یؤدّی-مثلاً-نصف المقدّر ‏‎ ‎‏دیناراً ونصفه درهماً،أو النصف من الإبل و النصف من غیرها.‏

‏‏         (مسألة 11): الظاهر جواز النقل إلی القیمة مع تراضیهما،کما أنّ الظاهر جواز ‏‎ ‎‏التلفیق؛بأن یؤدّی نصف المقدّر أصلاً،وعن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قیمة ‏‎ ‎‏عنه لا أصلاً.‏

‏‏         (مسألة 12): هذه الدیة علی الجانی؛لا علی العاقلة ولا علی بیت المال؛ ‏‎ ‎‏سواء تصالحا علی الدیة وتراضیا بها،أو وجبت ابتداءً،کما فی قتل الوالد ولده ‏‎ ‎‏ونحوه ممّا تعیّنت الدیة.‏

‏
‏‎

‏‏ویختصّ العمد بالتغلیظ فی السنّ فی الإبل والاستیفاء کما تقدّم.‏

‏‏         (مسألة 14): اختلفت الأخبار و الآراء فی دیة شبیه العمد:ففی روایة:أربعون ‏‎ ‎‏خلفة-أی‌الحامل-وثنیّة،و هی الداخلة فی السنة السادسة،وثلاثون حقّة، ‏‎ ‎‏و هی الداخلة فی السنة الرابعة،وثلاثون بنت لبون،و هی الداخلة فی السنة ‏‎ ‎‏الثالثة.وفی اخری:ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة،و هی الداخلة ‏‎ ‎‏فی السنة الخامسة،وأربع وثلاثون ثنیّة؛کلّها طروقة؛أی‌البالغة ضراب الفحل، ‏‎ ‎‏أو ما طرقها الفحل فحملت.وفی ثالثة:بدل«کلّها طروقة»«کلّها خلفة».وفی ‏‎ ‎‏رابعة:جمع بینهما فقال:کلّها خلفة من طروقة الفحل،إلی غیر ذلک.فالقول ‏‎ ‎‏بالتخییر للجانی بینها غیر بعید،لکن لا یخلو من إشکال،فالأحوط التصالح، ‏‎ ‎‏وللجانی الأخذ بأحوطها.‏

‏‏         (مسألة 15): هذه الدیة أیضاً من مال الجانی لا العاقلة،فلو لم یکن له مال ‏‎ ‎‏استسعی،أو امهل إلی المیسرة کما فی سائر الدیون،ولو لم یقدر علیها ففی ‏‎ ‎‏کونها علی بیت المال احتمال.‏

‏‏         (مسألة 16): الأحوط للجانی أن لا یؤخّر هذه الدیة عن سنتین،والأحوط ‏‎ ‎‏للولیّ أن یمهله إلی سنتین،و إن لا یبعد أن یقال:تُستأدی فی سنتین.‏

‏‏         (مسألة 17): لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولیّ ومن علیه الدیة ‏‎ ‎‏فی الحمل،فالمرجع أهل الخبرة،ولا یعتبر فیه العدالة،وتکفی الوثاقة واعتبار ‏‎ ‎‏التعدّد أحوط وأولی،ولو تبیّن الخطأ لزم الاستدراک،ولو سقط الحمل،أو وضع ‏‎ ‎‏الحامل،أو تعیّب ما یجب أداؤه،فإن کان قبل الإقباض یجب الإبدال،وإلّا فلا.‏

‏
‏‎

‏‏والاُخری:خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس ‏‎ ‎‏وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة.ولا یبعد ترجیح الاُولی ویحتمل ‏‎ ‎‏التخییر،والأحوط التصالح.‏

‏‏         (مسألة 19): دیة الخطأ المحض مخفّفة عن العمد وشبیهه فی سنّ الإبل ‏‎ ‎‏وصفتها لو اعتبرنا الحمل فی شبهه،وفی الاستیفاء فإنّها تستأدی فی ثلاث سنین ‏‎ ‎‏فی کلّ سنة ثلثها،وفی غیر الإبل من الأصناف الاُخر المتقدّمة لا فرق بینها ‏‎ ‎‏وبین غیرها.‏

‏‏         (مسألة 20): تستأدی الدیة فی سنة أو سنتین أو ثلاث سنین علی اختلاف ‏‎ ‎‏أقسام القتل؛سواء کانت الدیة تامّة کدیة الحرّ المسلم،أو ناقصة کدیة المرأة ‏‎ ‎‏والذمّی و الجنین أو دیة الأطراف.‏

‏‏         (مسألة 21): قیل:إن کان دیة الطرف قدر الثلث اخذ فی سنة واحدة فی ‏‎ ‎‏الخطأ،و إن کان أکثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول،وحلّ الزائد عند انسلاخ الثانی ‏‎ ‎‏إن کان ثلثاً آخر فما دون،و إن کان أکثر حلّ الثلث عند انسلاخ الثانی و الزائد ‏‎ ‎‏عند انسلاخ الثالث.وفیه تأمّل وإشکال،بل الأقرب التوزیع إلی ثلاث سنین.‏

‏‏         (مسألة 22): دیة قتل الخطأ علی العاقلة بتفصیل یأتی-إن شاء اللّٰه تعالی- ‏‎ ‎‏ولا یضمن الجانی منها شیئاً،ولا ترجع العاقلة علی القاتل.‏

‏‏         (مسألة 23): لو ارتکب القتل فی أشهر الحرم-رجب وذی القعدة ‏‎ ‎‏وذی الحجّة و المحرّم-فعلیه الدیة وثلث من أیّ الأجناس کان تغلیظاً،وکذا لو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): لو رمی-و هو فی الحلّ-بسهم ونحوه إلی من هو فی الحرم ‏‎ ‎‏فقتله فیه لزمه التغلیظ،ولو رمی-و هو فی الحرم-إلی من کان فی الحلّ فقتله ‏‎ ‎‏فیه،فالظاهر أنّه لم یلزمه.وکذا لو رماه فی الحلّ فذهب إلی الحرم ومات فیه أو ‏‎ ‎‏العکس لم یلزمه؛کان الرامی فی الحلّ أو الحرم.‏

‏‏         (مسألة 25): لو قتل خارج الحرم و التجأ إلیه لا یقتصّ منه فیه،لکن ضیّق ‏‎ ‎‏علیه فی المأکل و المشرب إلی أن یخرج منه،فیُقاد منه.ولو جنی فی الحرم ‏‎ ‎‏اقتصّ منه فیه،ویلحق به المشاهد المشرّفة علی رأی.‏

‏‏         (مسألة 26): ما ذکر من التقادیر دیة الرجل الحرّ المسلم،و أمّا دیة المرأة ‏‎ ‎‏الحرّة المسلمة فعلی النصف من جمیع التقادیر المتقدّمة،فمن الإبل خمسون ‏‎ ‎‏ومن الدنانیر خمسمائة وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 27): تتساوی المرأة و الرجل فی الجراح قصاصاً ودیة حتّی تبلغ ‏‎ ‎‏ثلث دیة الحرّ،فینتصف بعد ذلک دیتها،فما لم تبلغ الثلث یقتصّ کلّ من الآخر ‏‎ ‎‏بلا ردّ،فإذا بلغته یقتصّ للرجل منها بلا ردّ،ولها من الرجل مع الردّ،ولا یلحق ‏‎ ‎‏بها الخُنثی المشکل.‏

‏‏         (مسألة 28): جمیع فرق المسلمین المحقّة و المبطلة متساویة فی الدیة إلّا ‏‎ ‎‏المحکوم منهم بالکفر،کالنواصب و الخوارج و الغلاة مع بلوغ غلوّهم الکفر.‏

‏‏         (مسألة 29): دیة ولد الزنا إذا أظهر الإسلام بعد بلوغه بل بعد بلوغه حدّ ‏‎ ‎‏التمیّز،دیة سائر المسلمین،وفی دیته قبل ذلک تردّد.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 31): لا دیة لغیر أهل الذمّة من الکفّار؛سواء کانوا ذوی عهد أم لا، ‏‎ ‎‏وسواء بلغتهم الدعوة أم لا،بل الظاهر أن لا دیة للذمّی لو خرج عن الذمّة،وکذا ‏‎ ‎‏لا دیة له لو ارتدّ عن دینه إلی غیر أهل الذمّة،ولو خرج ذمّی من دینه إلی دین ‏‎ ‎‏ذمّی آخر ففی ثبوتها إشکال؛و إن لا یبعد ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎