المقدّمة الخامسة:فی الأذان و الإقامة
(مسألة 1): لا إشکال فی تأکّد استحبابهما للصلوات الخمس؛أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً،فی الصحّة و المرض،للجامع و المنفرد،للرجال و النساء؛حتّی قال بعض بوجوبهما،والأقوی استحبابهما مطلقاً و إن کان فی ترکهما حرمان عن ثواب جزیل.
(مسألة 2): یسقط الأذان فی العصر و العشاء إذا جمع بینهما وبین الظهر والمغرب؛من غیر فرق بین موارد استحباب الجمع،مثل عصر یوم الجمعة وعصر یوم عرفة وعشاء لیلة العید فی المُزدَلِفة؛حیث إنّه یستحبّ الجمع بین الصلاتین فی هذه المواضع الثلاثة وبین غیرها.ویتحقّق التفریق المقابل للجمع بطول الزمان بین الصلاتین،وبفعل النافلة الموظّفة بینهما علی الأقوی،فبإتیان
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 161
نافلة العصر بین الظهرین ونافلة المغرب بین العشاءین،یتحقّق التفریق الموجب لعدم سقوط الأذان.والأقوی أنّ سقوط الأذان فی حال الجمع فی عصر یوم عرفة وعشاء لیلة العید بمزدلفة،عزیمة؛بمعنی عدم مشروعیته،فیحرم إتیانه بقصدها،والأحوط الترک فی جمیع موارد الجمع.
(مسألة 3): یسقط الأذان و الإقامة فی مواضع:
منها: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا وأقاموا لها؛و إن لم یسمعهما ولم یکن حاضراً حینهما.
ومنها: من صلّی فی مسجد فیه جماعة لم تتفرّق؛سواء قصد الإتیان إلیها أم لا،وسواء صلّی جماعة-إماماً أو مأموماً-أم منفرداً،فلو تفرّقت،أو أعرضوا عن الصلاة وتعقیبها و إن بقوا فی مکانهم،لم یسقطا عنه،کما لا یسقطان لو کانت الجماعة السابقة بغیر أذان وإقامة؛ولو کان ترکهم لهما من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر،وکذا فیما إذا کانت باطلة؛من جهة فسق الإمام مع علم المأمومین به أو من جهة اخری،وکذا مع عدم اتّحاد مکان الصلاتین عرفاً؛بأن کانت إحداهما داخل المسجد والاُخری علی سطحه،أو بعدت إحداهما عن الاُخری کثیراً.وهل یختصّ الحکم بالمسجد أو یجری فی غیره أیضاً؟محلّ إشکال،فلا یُترک الاحتیاط بالترک مطلقاً فی المسجد وغیره،بل لا یبعد عدم الاختصاص بالمسجد.وکذا لا یترک فیما لم تکن صلاته مع الجماعة أدائیّتین؛بأن کانت إحداهما أو کلتاهما قضائیة عن النفس أو الغیر علی وجه التبرّع أو الإجارة،وکذا فیما لم تشترکا فی الوقت،کما إذا کانت الجماعة السابقة عصراً و هو یرید أن یصلّی المغرب،والإتیان بهما فی موارد الإشکال رجاءً لا بأس به.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 162