المقدّمة الرابعة:فی المکان
(مسألة 1): کلّ مکان یجوز الصلاة فیه إلّاالمغصوب عیناً أو منفعة،وفی حکمه ما تعلّق به حقّ الغیر،کالمرهون،وحقّ المیّت إذا أوصی بالثلث ولم یُخرج بعدُ،بل ما تعلّق به حقّ السبق؛بأن سبق شخص إلی مکان من المسجد أو غیره للصلاة-مثلاً-ولم یُعرض عنه علی الأحوط.و إنّما تبطل الصلاة فی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 154
المغصوب إن کان عالماً بالغصبیة وکان مختاراً؛من غیر فرق بین الفریضة والنافلة،أمّا الجاهل بها و المضطرّ و المحبوس بباطل فصلاتهم-والحالة هذه- صحیحة،وکذا الناسی لها إلّاالغاصب نفسه،فإنّ الأحوط بطلان صلاته،وصلاة المضطرّ کصلاة غیره بقیام ورکوع وسجود.
(مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز الصلاة فیها،ویرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی،ولا تجوز أیضاً فی الأرض المشترکة إلّابإذن جمیع الشرکاء.
(مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب،وفی الخیمة المغصوبة، والصهوة و الدار التی غصب بعض سورها إذا کان ما یصلّی فیه مباحاً؛و إن کان الأحوط الاجتناب فی الجمیع.
(مسألة 4): لو اشتری داراً بعین المال الذی تعلّق به الخمس أو الزکاة،تبطل الصلاة فیها،إلّاإذا جعل الحقّ فی ذمّته بوجه شرعی کالمصالحة مع المجتهد، وکذا لا یجوز التصرّف مطلقاً فی ترکة المیّت،المتعلَّقة للزکاة و الخمس وحقوق الناس کالمظالم قبل أداء ما علیه.وکذا إذا کان علیه دین مستغرق للترکة،بل وغیر المستغرق،إلّامع رضا الدیّان،أو کون الورثة بانین علی الأداء غیر متسامحین.والأحوط الاسترضاء من ولیّ المیّت أیضاً.
(مسألة 5): المدار فی جواز التصرّف و الصلاة فی ملک الغیر علی إحراز رضاه وطیب نفسه و إن لم یأذن صریحاً؛بأن علم ذلک بالقرائن وشاهد الحال، وظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیاً لا یعتنی باحتمال خلافه،وذلک کالمضایف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات ونحو ذلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 155
(مسألة 6): یجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة،کالصحاری و المزارع والبساتین التی لم یُبنَ علیها الحیطان،بل وسائر التصرّفات الیسیرة ممّا جرت علیه السیرة،کالاستطراقات العادیة غیر المضرّة،والجلوس و النوم فیها وغیر ذلک،ولا یجب التفحّص عن ملّاکها؛من غیر فرق بین کونهم کاملین أو قاصرین کالصغار و المجانین.نعم،مع ظهور الکراهة و المنع عن ملّاکها ولو بوضع ما یمنع المارّة عن الدخول فیها،یشکل جمیع ما ذکر وأشباهها فیها إلّافی الأراضی المتّسعة جدّاً،کالصحاری التی من مرافق القری وتوابعها العرفیة ومراتع دوابّها ومواشیها،فإنّه لا یبعد فیها الجواز حتّی مع ظهور الکراهة و المنع.
(مسألة 7): المراد بالمکان الذی تبطل الصلاة بغصبه،ما استقرّ علیه المصلّی ولو بوسائط علی إشکال فیه،وما شغله من الفضاء فی قیامه ورکوعه وسجوده ونحوها،فقد یجتمعان کالصلاة فی الأرض المغصوبة،و قد یفترقان کالجناح المباح الخارج إلی فضاء غیر مباح،وکالفرش المغصوب المطروح علی أرض غیر مغصوبة.
(مسألة 8): الأقوی صحّة صلاة کلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة،لکن علی کراهیة بالنسبة إلیهما مع تقارنهما فی الشروع،وبالنسبة إلی المتأخّر مع اختلافهما،لکن الأحوط ترک ذلک.ولا فرق فیه بین المحارم وغیرهم،ولا بین کونهما بالغین أو غیر بالغین أو مختلفین،بل یعمّ الحکم الزوج والزوجة أیضاً.وترتفع الکراهة بوجود الحائل وبالبعد بینهما عشرة أذرع بذراع الید،والأحوط فی الحائل کونه بحیث یمنع المشاهدة،کما أنّ الأحوط فی التأخّر کون مسجدها وراء موقفه؛و إن لا تبعد کفایة مطلقهما.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 156
(مسألة 9): الظاهر جواز الصلاة مساویاً لقبر المعصوم علیه السلام،بل ومقدّماً علیه،ولکن هو من سوء الأدب،والأحوط الاحتراز منهما.ویرتفع الحکم بالبعد المفرط علی وجه لا یصدق معه التقدّم و المحاذاة؛ویخرج عن صدق وحدة المکان،وکذا بالحائل الرافع لسوء الأدب،والظاهر أنّه لیس منه الشُبّاک والصندوق الشریف وثوبه.
(مسألة 10): لا یعتبر الطهارة فی مکان المصلّی،إلّامع تعدّی النجاسة غیر المعفوّ عنها إلی الثوب أو البدن.نعم،تعتبر فی خصوص مسجد الجبهة کما مرّ.
کما یعتبر فیه أیضاً مع الاختیار کونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً،والأفضل التربة الحسینیة التی تخرق الحجب السبع،وتنوّر إلی الأرضین السبع علی ما فی الحدیث،ولا یصحّ السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، کالذهب و الفضّة و الزجاج و القیر ونحو ذلک،وکذا ما خرج عن اسم النبات کالرماد.والأقوی جوازه علی الخزف و الآجر و النورة و الجِصّ ولو بعد الطبخ، وکذا الفحم،وکذا یجوز علی طین الأرمنی وحجر الرحی،وجمیع أصناف المرمر،إلّاما هو مصنوع ولم یعلم أنّ مادّته ممّا یصحّ السجود علیها.ویعتبر فی جواز السجود علی النبات أن یکون من غیر المأکول و الملبوس،فلا یجوز علی ما فی أیدی الناس من المآکل و الملابس،کالمخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد أکلها من الحنطة و الشعیر ونحوهما،والفواکه و البقول المأکولة،والثمرة المأکولة ولو قبل وصولها إلی زمان الأکل.ولا بأس بالسجود علی قشورها بعد انفصالها عنها،دون المتّصل بها إلّامثل قشر التفّاح و الخیار؛ممّا هو مأکول ولو تبعاً أو یؤکل أحیاناً،أو یأکله بعض الناس،وکذا قشور الحبوب ممّا هی مأکولة معها تبعاً علی الأحوط.نعم،لا بأس بقشر نوی الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأکول،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 157
ومع عدم مأکولیة لبّه ولو بالعلاج لا بأس بالسجود علیه مطلقاً،کما لا بأس بغیر المأکول کالحنظل و الخرنوب ونحوهما،وکذلک لا بأس بالتبن و القصیل ونحوهما.ولا یمنع شرب التتن من جواز السجود علیه.والأحوط ترک السجود علی نخالة الحنطة و الشعیر،وکذا علی قشر البطّیخ ونحوه،ولا یبعد الجواز علی قشر الأرُز و الرمّان بعد الانفصال.
والکلام فی الملبوس کالکلام فی المأکول،فلا یجوز علی القُطن و الکتان ولو قبل وصولهما إلی أوان الغَزل.نعم،لا بأس علی خشبتهما وغیرها،کالورق والخوص ونحوهما ممّا لم یکن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها،فلا بأس حینئذٍ بالسجود علی القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلاً،فضلاً عن البوریا و الحصیر و المروحة ونحوها.والأحوط ترک السجود علی القنب،کما أنّ الأحوط الأولی ترکه علی القرطاس المتّخذ من غیر النبات،کالمتّخذ من الحریر والإبریسم،و إن کان الأقوی الجواز مطلقاً.
(مسألة 11): یعتبر فیما یسجد علیه-مع الاختیار-کونه بحیث یمکن تمکین الجبهة علیه،فلا یجوز علی الوَحل غیر المتماسک،بل ولا علی التراب الذی لا یتمکّن الجبهة علیه،ومع إمکان التمکین لا بأس بالسجود علی الطین و إن لصق بجبهته،لکن تجب إزالته للسجدة الثانیة لو کان حاجباً،ولو لم یکن عنده إلّاالطین غیر المتماسک،سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد.
(مسألة 12): إن کانت الأرض و الوحل بحیث لو جلس للسجود و التشهّد یتلطّخ بدنه وثیابه،ولم یکن له مکان آخر،یصلّی قائماً مومئاً للسجود و التشهّد علی الأحوط الأقوی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 158
(مسألة 13): إن لم یکن عنده ما یصحّ السجود علیه،أو کان ولم یتمکّن من السجود علیه لعذر من تقیّة ونحوها،سجد علی ثوب القُطن أو الکتّان،ومع فقده سجد علی ثوبه من غیر جنسهما،ومع فقده سجد علی ظهر کفّه،و إن لم یتمکّن فعلی المعادن.
(مسألة 14): لو فقد ما یصحّ السجود علیه فی أثناء الصلاة قطعها فی سعة الوقت،وفی الضیق سجد علی غیره بالترتیب المتقدّم.
(مسألة 15): یعتبر فی المکان الذی یصلّی فیه الفریضة أن یکون قارّاً غیر مضطرب،فلو صلّی-اختیاراً-فی سفینة أو علی سریر أو بَیدر،فإن فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته،و إن حصل بحیث یصدق أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته و إن کانت فی سفینة سائرة وشبهها کالطیّارة و القطار ونحوهما، لکن تجب المحافظة علی بقیّة ما یعتبر فیها من الاستقبال ونحوه.هذا کلّه مع الاختیار.و أمّا مع الاضطرار فیصلّی ماشیاً وعلی الدابّة وفی السفینة غیر المستقرّة ونحوها؛مراعیاً للاستقبال بما أمکنه من صلاته،وینحرف إلی القبلة کلّما انحرف المرکوب مع الإمکان،فإن لم یتمکّن من الاستقبال إلّافی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه،و إن لم یتمکّن منه أصلاً سقط،لکن یجب علیه تحرّی الأقرب إلی القبلة فالأقرب.وکذا بالنسبة إلی غیره ممّا هو واجب فی الصلاة، فإنّه یأتی بما هو الممکن منه أو بدله،ویسقط ما تقتضی الضرورة سقوطه.
(مسألة 16): یستحبّ الصلاة فی المساجد،بل یُکره عدم حضورها بغیر عذر کالمطر،خصوصاً لجار المسجد؛حتّی ورد فی الخبر:«لا صلاة لجار المسجد إلّا فی المسجد».وأفضلها المسجد الحرام،ثمّ مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم،ثمّ مسجد
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 159
الکوفة و الأقصی،ثمّ مسجد الجامع،ثمّ مسجد القبیلة،ثمّ مسجد السوق.
والأفضل للنساء الصلاة فی بیوتهنّ،والأفضل بیت المخدع.وکذا یستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمّة علیهم السلام،خصوصاً مشهد أمیر المؤمنین علیه السلام وحائر أبی عبداللّٰه الحسین علیه السلام.
(مسألة 17): یکره تعطیل المسجد،و قد ورد أنّه أحد الثلاثة الذین یشکون إلی اللّٰه-عزّ وجلّ-یوم القیامة،والآخران عالم بین جهّال،ومصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یُقرأ فیه،وورد«إنّ من مشیٰ إلیٰ مسجد من مساجد اللّٰه، فله بکلّ خطوة خطاها حتّیٰ یرجع إلیٰ منزله عشر حسنات،ومحی عنه عشر سیّئات،ورفع له عشر درجات».
(مسألة 18): من المستحبّات الأکیدة بناء المسجد،وفیه أجر عظیم وثواب جسیم،و قد ورد أنّه قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:«من بنیٰ مسجداً فی الدنیا أعطاه اللّٰه بکلّ شبر منه-أو قال:بکلّ ذراع منه-مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب وفضّة ودرّ ویاقوت وزُمُرّد وزَبَرجَد ولُؤلؤ...»الحدیث.
(مسألة 19): عن المشهور اعتبار إجراء صیغة الوقف فی صیرورة الأرض مسجداً؛بأن یقول:«وقفتها مسجداً قربة إلی اللّٰه تعالی»،لکن الأقوی کفایة البناء بقصد کونه مسجداً؛مع قصد القربة،وصلاة شخص واحد فیه بإذن البانی، فتصیر مسجداً.
(مسألة 20): تکره الصلاة فی الحمّام حتّی المسلخ منه،وفی المزبلة والمجزرة و المکان المتّخذ للکنیف-ولو سطحاً متّخذاً مبالاً-وبیت المسکر، وفی أعطان الإبل.وفی مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر ومرابض الغنم،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 160
والطرق إن لم تضرّ بالمارّة،وإلّا حرمت،وفی قُری النمل ومجاری المیاه و إن لم یتوقّع جریانها فیها فعلاً،وفی الأرض السبخة،وفی کلّ أرض نزل فیها عذاب،وعلی الثلج،وفی معابد النیران،بل کلّ بیت اعدّ لإضرام النار فیه، وعلی القبر وإلیه وبین القبور.وترتفع الکراهة فی الأخیرین بالحائل،وببعد عشرة أذرع.ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة علیهم السلام وعن یمینها وشمالها،و إن کان الأولی الصلاة عند الرأس علی وجه لا یساوی الإمام علیه السلام.وکذا تکره وبین یدیه نار مُضرَمة أو سراج أو تمثالُ ذی روح،وتزول فی الأخیر بالتغطیة.وتکره وبین یدیه مصحف أو کتاب مفتوح،أو مقابله باب مفتوح،أو حائط ینزّ من بالوعة یبال فیها،وترتفع بستره.والکراهة فی بعض تلک الموارد محلّ نظر، والأمر سهل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 161