المقدّمة الرابعة:فی المکان

‏‏ ‏

‏‏المقدّمة الرابعة:فی المکان ‏

‏‏         (مسألة 1): کلّ مکان یجوز الصلاة فیه إلّاالمغصوب عیناً أو منفعة،وفی ‏‎ ‎‏حکمه ما تعلّق به حقّ الغیر،کالمرهون،وحقّ المیّت إذا أوصی بالثلث ولم ‏‎ ‎‏یُخرج بعدُ،بل ما تعلّق به حقّ السبق؛بأن سبق شخص إلی مکان من المسجد ‏‎ ‎‏أو غیره للصلاة-مثلاً-ولم یُعرض عنه علی الأحوط.و إنّما تبطل الصلاة فی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز الصلاة فیها،ویرجع ‏‎ ‎‏أمرها إلی الحاکم الشرعی،ولا تجوز أیضاً فی الأرض المشترکة إلّابإذن ‏‎ ‎‏جمیع الشرکاء.‏

‏‏         (مسألة 3): لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب،وفی الخیمة المغصوبة، ‏‎ ‎‏والصهوة و الدار التی غصب بعض سورها إذا کان ما یصلّی فیه مباحاً؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الاجتناب فی الجمیع.‏

‏‏         (مسألة 4): لو اشتری داراً بعین المال الذی تعلّق به الخمس أو الزکاة،تبطل ‏‎ ‎‏الصلاة فیها،إلّاإذا جعل الحقّ فی ذمّته بوجه شرعی کالمصالحة مع المجتهد، ‏‎ ‎‏وکذا لا یجوز التصرّف مطلقاً فی ترکة المیّت،المتعلَّقة للزکاة و الخمس وحقوق ‏‎ ‎‏الناس کالمظالم قبل أداء ما علیه.وکذا إذا کان علیه دین مستغرق للترکة،بل ‏‎ ‎‏وغیر المستغرق،إلّامع رضا الدیّان،أو کون الورثة بانین علی الأداء غیر ‏‎ ‎‏متسامحین.والأحوط الاسترضاء من ولیّ المیّت أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 5): المدار فی جواز التصرّف و الصلاة فی ملک الغیر علی إحراز ‏‎ ‎‏رضاه وطیب نفسه و إن لم یأذن صریحاً؛بأن علم ذلک بالقرائن وشاهد الحال، ‏‎ ‎‏وظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیاً لا یعتنی باحتمال خلافه،وذلک ‏‎ ‎‏کالمضایف المفتوحة الأبواب و الحمّامات و الخانات ونحو ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): المراد بالمکان الذی تبطل الصلاة بغصبه،ما استقرّ علیه المصلّی ‏‎ ‎‏ولو بوسائط علی إشکال فیه،وما شغله من الفضاء فی قیامه ورکوعه وسجوده ‏‎ ‎‏ونحوها،فقد یجتمعان کالصلاة فی الأرض المغصوبة،و قد یفترقان کالجناح ‏‎ ‎‏المباح الخارج إلی فضاء غیر مباح،وکالفرش المغصوب المطروح علی أرض ‏‎ ‎‏غیر مغصوبة.‏

‏‏         (مسألة 8): الأقوی صحّة صلاة کلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم ‏‎ ‎‏المرأة،لکن علی کراهیة بالنسبة إلیهما مع تقارنهما فی الشروع،وبالنسبة إلی ‏‎ ‎‏المتأخّر مع اختلافهما،لکن الأحوط ترک ذلک.ولا فرق فیه بین المحارم ‏‎ ‎‏وغیرهم،ولا بین کونهما بالغین أو غیر بالغین أو مختلفین،بل یعمّ الحکم الزوج ‏‎ ‎‏والزوجة أیضاً.وترتفع الکراهة بوجود الحائل وبالبعد بینهما عشرة أذرع بذراع ‏‎ ‎‏الید،والأحوط فی الحائل کونه بحیث یمنع المشاهدة،کما أنّ الأحوط فی ‏‎ ‎‏التأخّر کون مسجدها وراء موقفه؛و إن لا تبعد کفایة مطلقهما.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لا یعتبر الطهارة فی مکان المصلّی،إلّامع تعدّی النجاسة غیر ‏‎ ‎‏المعفوّ عنها إلی الثوب أو البدن.نعم،تعتبر فی خصوص مسجد الجبهة کما مرّ. ‏

‏‏کما یعتبر فیه أیضاً مع الاختیار کونه أرضاً أو نباتاً أو قرطاساً،والأفضل ‏‎ ‎‏التربة الحسینیة التی تخرق الحجب السبع،وتنوّر إلی الأرضین السبع علی ما ‏‎ ‎‏فی الحدیث،ولا یصحّ السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، ‏‎ ‎‏کالذهب و الفضّة و الزجاج و القیر ونحو ذلک،وکذا ما خرج عن اسم النبات ‏‎ ‎‏کالرماد.والأقوی جوازه علی الخزف و الآجر و النورة و الجِصّ ولو بعد الطبخ، ‏‎ ‎‏وکذا الفحم،وکذا یجوز علی طین الأرمنی وحجر الرحی،وجمیع أصناف ‏‎ ‎‏المرمر،إلّاما هو مصنوع ولم یعلم أنّ مادّته ممّا یصحّ السجود علیها.ویعتبر فی ‏‎ ‎‏جواز السجود علی النبات أن یکون من غیر المأکول و الملبوس،فلا یجوز علی ‏‎ ‎‏ما فی أیدی الناس من المآکل و الملابس،کالمخبوز و المطبوخ و الحبوب المعتاد ‏‎ ‎‏أکلها من الحنطة و الشعیر ونحوهما،والفواکه و البقول المأکولة،والثمرة المأکولة ‏‎ ‎‏ولو قبل وصولها إلی زمان الأکل.ولا بأس بالسجود علی قشورها بعد انفصالها ‏‎ ‎‏عنها،دون المتّصل بها إلّامثل قشر التفّاح و الخیار؛ممّا هو مأکول ولو تبعاً أو ‏‎ ‎‏یؤکل أحیاناً،أو یأکله بعض الناس،وکذا قشور الحبوب ممّا هی مأکولة معها ‏‎ ‎‏تبعاً علی الأحوط.نعم،لا بأس بقشر نوی الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأکول، ‏
‏‎

‏‏والکلام فی الملبوس کالکلام فی المأکول،فلا یجوز علی القُطن و الکتان ولو ‏‎ ‎‏قبل وصولهما إلی أوان الغَزل.نعم،لا بأس علی خشبتهما وغیرها،کالورق ‏‎ ‎‏والخوص ونحوهما ممّا لم یکن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها،فلا بأس ‏‎ ‎‏حینئذٍ بالسجود علی القبقاب و الثوب المنسوج من الخوص مثلاً،فضلاً عن ‏‎ ‎‏البوریا و الحصیر و المروحة ونحوها.والأحوط ترک السجود علی القنب،کما أنّ ‏‎ ‎‏الأحوط الأولی ترکه علی القرطاس المتّخذ من غیر النبات،کالمتّخذ من الحریر ‏‎ ‎‏والإبریسم،و إن کان الأقوی الجواز مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 11): یعتبر فیما یسجد علیه-مع الاختیار-کونه بحیث یمکن ‏‎ ‎‏تمکین الجبهة علیه،فلا یجوز علی الوَحل غیر المتماسک،بل ولا علی التراب ‏‎ ‎‏الذی لا یتمکّن الجبهة علیه،ومع إمکان التمکین لا بأس بالسجود علی الطین ‏‎ ‎‏و إن لصق بجبهته،لکن تجب إزالته للسجدة الثانیة لو کان حاجباً،ولو لم یکن ‏‎ ‎‏عنده إلّاالطین غیر المتماسک،سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد.‏

‏‏         (مسألة 12): إن کانت الأرض و الوحل بحیث لو جلس للسجود و التشهّد ‏‎ ‎‏یتلطّخ بدنه وثیابه،ولم یکن له مکان آخر،یصلّی قائماً مومئاً للسجود و التشهّد ‏‎ ‎‏علی الأحوط الأقوی.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو فقد ما یصحّ السجود علیه فی أثناء الصلاة قطعها فی سعة ‏‎ ‎‏الوقت،وفی الضیق سجد علی غیره بالترتیب المتقدّم.‏

‏‏         (مسألة 15): یعتبر فی المکان الذی یصلّی فیه الفریضة أن یکون قارّاً غیر ‏‎ ‎‏مضطرب،فلو صلّی-اختیاراً-فی سفینة أو علی سریر أو بَیدر،فإن فات ‏‎ ‎‏الاستقرار المعتبر بطلت صلاته،و إن حصل بحیث یصدق أنّه مستقرّ مطمئنّ ‏‎ ‎‏صحّت صلاته و إن کانت فی سفینة سائرة وشبهها کالطیّارة و القطار ونحوهما، ‏‎ ‎‏لکن تجب المحافظة علی بقیّة ما یعتبر فیها من الاستقبال ونحوه.هذا کلّه مع ‏‎ ‎‏الاختیار.و أمّا مع الاضطرار فیصلّی ماشیاً وعلی الدابّة وفی السفینة غیر ‏‎ ‎‏المستقرّة ونحوها؛مراعیاً للاستقبال بما أمکنه من صلاته،وینحرف إلی القبلة ‏‎ ‎‏کلّما انحرف المرکوب مع الإمکان،فإن لم یتمکّن من الاستقبال إلّافی تکبیرة ‏‎ ‎‏الإحرام اقتصر علیه،و إن لم یتمکّن منه أصلاً سقط،لکن یجب علیه تحرّی ‏‎ ‎‏الأقرب إلی القبلة فالأقرب.وکذا بالنسبة إلی غیره ممّا هو واجب فی الصلاة، ‏‎ ‎‏فإنّه یأتی بما هو الممکن منه أو بدله،ویسقط ما تقتضی الضرورة سقوطه.‏

‏‏         (مسألة 16): یستحبّ الصلاة فی المساجد،بل یُکره عدم حضورها بغیر عذر ‏‎ ‎‏کالمطر،خصوصاً لجار المسجد؛حتّی ورد فی الخبر:«لا صلاة لجار المسجد ‏‎ ‎‏إلّا فی المسجد».وأفضلها المسجد الحرام،ثمّ مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم،ثمّ مسجد ‏
‏‎

‏‏والأفضل للنساء الصلاة فی بیوتهنّ،والأفضل بیت المخدع.وکذا یستحبّ ‏‎ ‎‏الصلاة فی مشاهد الأئمّة علیهم السلام،خصوصاً مشهد أمیر المؤمنین علیه السلام وحائر ‏‎ ‎‏أبی عبداللّٰه الحسین علیه السلام.‏

‏‏         (مسألة 17): یکره تعطیل المسجد،و قد ورد أنّه أحد الثلاثة الذین یشکون ‏‎ ‎‏إلی اللّٰه-عزّ وجلّ-یوم القیامة،والآخران عالم بین جهّال،ومصحف معلّق ‏‎ ‎‏قد وقع علیه الغبار لا یُقرأ فیه،وورد«إنّ من مشیٰ إلیٰ مسجد من مساجد اللّٰه، ‏‎ ‎‏فله بکلّ خطوة خطاها حتّیٰ یرجع إلیٰ منزله عشر حسنات،ومحی عنه ‏‎ ‎‏عشر سیّئات،ورفع له عشر درجات».‏

‏‏         (مسألة 18): من المستحبّات الأکیدة بناء المسجد،وفیه أجر عظیم وثواب ‏‎ ‎‏جسیم،و قد ورد أنّه قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:«من بنیٰ مسجداً فی الدنیا أعطاه اللّٰه ‏‎ ‎‏بکلّ شبر منه-أو قال:بکلّ ذراع منه-مسیرة أربعین ألف عام مدینة من ذهب ‏‎ ‎‏وفضّة ودرّ ویاقوت وزُمُرّد وزَبَرجَد ولُؤلؤ...»الحدیث.‏

‏‏         (مسألة 19): عن المشهور اعتبار إجراء صیغة الوقف فی صیرورة الأرض ‏‎ ‎‏مسجداً؛بأن یقول:«وقفتها مسجداً قربة إلی اللّٰه تعالی»،لکن الأقوی کفایة ‏‎ ‎‏البناء بقصد کونه مسجداً؛مع قصد القربة،وصلاة شخص واحد فیه بإذن البانی، ‏‎ ‎‏فتصیر مسجداً.‏

‏‏         (مسألة 20): تکره الصلاة فی الحمّام حتّی المسلخ منه،وفی المزبلة ‏‎ ‎‏والمجزرة و المکان المتّخذ للکنیف-ولو سطحاً متّخذاً مبالاً-وبیت المسکر، ‏‎ ‎‏وفی أعطان الإبل.وفی مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر ومرابض الغنم، ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎