المقدّمة الثانیة:فی القبلة
(مسألة 1): یجب الاستقبال مع الإمکان فی الفرائض؛یومیة کانت أو غیرها حتّی صلاة الجنائز،وفی النافلة إذا أتی بها علی الأرض حال الاستقرار،و أمّا حال المشی و الرکوب وفی السفینة فلا یعتبر فیها.
(مسألة 2): یعتبر العلم بالتوجّه إلی القبلة حال الصلاة،وتقوم البیّنة مقامه علی الأقوی مع استنادها إلی المبادئ الحسّیة،ومع تعذّرهما یبذل تمام جهده ویعمل علی ظنّه،ومع تعذّره وتساوی الجهات صلّی إلی أربع جهات إن وسع الوقت،وإلّا فبقدر ما وسع،ولو ثبت عدمها فی بعض الجهات بعلم ونحوه، صلّی إلی المحتملات الاُخر،ویعوّل علی قبلة بلد المسلمین-فی صلاتهم وقبورهم ومحاریبهم-إذا لم یعلم الخطأ.
(مسألة 3): المتحیّر الذی یجب علیه الصلاة إلی أزید من جهة واحدة لو کان علیه صلاتان،فالأحوط أن تکون الثانیة إلی جهات الاُولی،کما أنّ الأحوط أن یتمّ جهات الاُولی ثمّ یشرع فی الثانیة؛و إن کان الأقوی جواز إتیان الثانیة عقیب الاُولی فی کلّ جهة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 148
(مسألة 4): من صلّی إلی جهة بطریق معتبر،ثمّ تبیّن خطؤه،فإن کان منحرفاً عنها إلی ما بین الیمین و الشمال،صحّت صلاته،و إن کان فی أثنائها مضی ما تقدّم منها واستقام فی الباقی؛من غیر فرق بین بقاء الوقت وعدمه.
و إن تجاوز انحرافه عمّا بینهما،أعاد فی الوقت دون خارجه و إن بان استدباره، إلّا أنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً.و إن انکشف فی الأثناء انحرافه عمّا بینهما،فإن وسع الوقت حتّی لإدراک رکعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، وإلّا استقام للباقی،وصحّت علی الأقوی ولو مع الاستدبار،والأحوط قضاؤها أیضاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 149