القسم الثانی:فی قصاص ما دون النفس

‏‏ ‏

‏‏القسم الثانی:فی قصاص ما دون النفس‏

‏‏         (مسألة 1): الموجب له هاهنا کالموجب فی قتل النفس.و هو الجنایة ‏‎ ‎‏العمدیة مباشرة أو تسبیباً حسب ما عرفت.فلو جنی بما یتلف العضو غالباً فهو ‏‎ ‎‏عمد؛قصد الإتلاف به أو لا،ولو جنی بما لا یتلف به غالباً،فهو عمد مع قصد ‏‎ ‎‏الإتلاف ولو رجاءً.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لا یشترط التساوی فی الذکورة والاُنوثة،فیقتصّ فیه للرجل ‏‎ ‎‏من الرجل ومن المرأة من غیر أخذ الفضل.ویقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل ‏‎ ‎‏لکن بعد ردّ التفاوت فیما بلغ الثلث کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 4): یشترط فی المقام-زائداً علی ما تقدّم-التساوی فی السلامة ‏‎ ‎‏من الشلل ونحوه-علی ما یجیء-أو کون المقتصّ منه أخفض،والتساوی فی ‏‎ ‎‏الأصالة و الزیادة،وکذا فی المحلّ علی ما یأتی الکلام فیه،فلا تقطع الید ‏‎ ‎‏الصحیحة-مثلاً-بالشلّاء ولو بذلها الجانی،وتقطع الشلّاء بالصحیحة.نعم،لو ‏‎ ‎‏حکم أهل الخبرة بالسرایة بل خیف منها یعدل إلی الدیة.‏

‏‏         (مسألة 5): المراد بالشلل هو یبس الید بحیث تخرج عن الطاعة ولم تعمل ‏‎ ‎‏عملها ولو بقی فیها حسّ وحرکة غیر اختیاریة.والتشخیص موکول إلی العرف ‏‎ ‎‏کسائر الموضوعات.ولو قطع یداً بعض أصابعها شلّاء ففی قصاص الید ‏‎ ‎‏الصحیحة تردّد،ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه،فیقطع الید القویّة بالضعیفة، ‏‎ ‎‏والید السالمة بالید البرصاء و المجروحة.‏

‏‏         (مسألة 6): یعتبر التساوی فی المحلّ مع وجوده،فتقطع الیمین بالیمین ‏‎ ‎‏والیسار بالیسار،ولو لم یکن له یمین وقطع الیمین قطعت یساره،ولو لم یکن له ‏‎ ‎‏ید أصلاً قطعت رجله علی روایة معمول بها،ولا بأس به.وهل تقدّم الرجل ‏‎ ‎‏الیمنی فی قطع الید الیمنی و الرجل الیسری فی الید الیسری أو هما سواء؟ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو قطع أیدی جماعة علی التعاقب قطعت یداه ورجلاه بالأوّل ‏‎ ‎‏فالأوّل،وعلیه للباقین الدیة،ولو قطع فاقد الیدین و الرجلین ید شخص أو رجله ‏‎ ‎‏فعلیه الدیة.‏

‏‏         (مسألة 8): یعتبر فی الشجاج التساوی بالمساحة طولاً وعرضاً،قالوا ‏‎ ‎‏ولا یعتبر عمقاً ونزولاً،بل یعتبر حصول اسم الشجّة،وفیه تأمّل وإشکال و الوجه ‏‎ ‎‏التساوی مع الإمکان،ولو زاد من غیر عمد فعلیه الأرش،ولو لم یمکن إلّا ‏‎ ‎‏بالنقص لا یبعد ثبوت الأرش فی الزائد علی تأمّل.هذا فی الحارصة و الدامیة ‏‎ ‎‏والمتلاحمة.و أمّا فی السمحاق و الموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوی فی ‏‎ ‎‏العمق،فیقتصّ المهزول من السمین إلی تحقّق السمحاق و الموضحة.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یثبت القصاص فیما فیه تغریر بنفس أو طرف،وکذا فیما ‏‎ ‎‏لا یمکن الاستیفاء بلا زیادة ونقیصة کالجائفة و المأمومة،ویثبت فی کلّ جرح ‏‎ ‎‏لا تغریر فی أخذه بالنفس وبالطرف،وکانت السلامة معه غالبة،فیثبت فی ‏‎ ‎‏الحارصة و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة،ولا یثبت فی الهاشمة ولا المنقّلة، ‏‎ ‎‏ولا لکسر شیء من العظام.وفی روایة صحیحة إثبات القود فی السنّ و الذراع إذا ‏‎ ‎‏کسرا عمداً،والعامل بها قلیل.‏

‏
‏‎

‏‏والأحوط الصبر،سیّما فیما لا یؤمن من السرایة.فلو قطع عدّة من أعضائه ‏‎ ‎‏خطأً،هل یجوز أخذ دیاتها ولو کانت أضعاف دیة النفس،أو یقتصر علی مقدار ‏‎ ‎‏دیة النفس حتّی یتّضح الحال،فإن اندملت أخذ الباقی،وإلّا فیکون له ما أخذ ‏‎ ‎‏لدخول الطرف فی النفس؟الأقوی جواز الأخذ ووجوب الإعطاء.نعم،لو ‏‎ ‎‏سرت الجراحات یجب إرجاع الزائد علی النفس.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا ارید الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن کان یمنع عن ‏‎ ‎‏سهولة الاستیفاء أو الاستیفاء بحدّه،وربط الجانی علی خشبة أو نحوها ‏‎ ‎‏بحیث لا یتمکّن من الاضطراب،ثمّ یقاس بخیط ونحوه ویعلّم طرفاه فی ‏‎ ‎‏محلّ الاقتصاص،ثمّ یشقّ من إحدی العلامتین إلی الاُخری،ولو کان جرح ‏‎ ‎‏الجانی ذا عرض یقاس العرض أیضاً.و إذا شقّ علی الجانی الاستیفاء دفعة ‏‎ ‎‏یجوز الاستیفاء بدفعات،وهل یجوز ذلک حتّی مع عدم رضا المجنیّ علیه؟ ‏‎ ‎‏فیه تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 12): لو اضطرب الجانی فزاد المقتصّ فی جرحه لذلک فلا شیء ‏‎ ‎‏علیه،ولو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلی ذلک،فإن کان عن عمدٍ یقتصّ منه، ‏‎ ‎‏وإلّا فعلیه الدیة أو الأرش،ولو ادّعی الجانی العمد وأنکره المباشر فالقول قوله، ‏‎ ‎‏ولو ادّعی المباشر الخطأ وأنکر الجانی،قالوا:القول قول المباشر،وفیه تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 13): یؤخّر القصاص فی الطرف عن شدّة الحرّ و البرد وجوباً إذا خیف ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لا یقتصّ إلّابحدیدة حادّة غیر مسمومة ولا کالّة مناسبة ‏‎ ‎‏لاقتصاص مثله،ولا یجوز تعذیبه أکثر ممّا عذّبه،فلو قلع عینه بآلة کانت سهلة ‏‎ ‎‏فی القلع،لا یجوز قلعها بآلة کانت أکثر تعذیباً،وجاز القلع بالید إذا قلع الجانی ‏‎ ‎‏بیده أو کان القلع بها أسهل.والأولی للمجنیّ علیه مراعاة السهولة،وجاز له ‏‎ ‎‏المماثلة.ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذیب،وکان أصعب ممّا فعل به، ‏‎ ‎‏فللوالی تعزیره،ولا شیء علیه،ولو جاوز بما یوجب القصاص اقتصّ منه،أو ‏‎ ‎‏بما یوجب الأرش أو الدیة اخذ منه.‏

‏‏         (مسألة 15): لو کان الجرح یستوعب عضو الجانی مع کونه أقلّ فی ‏‎ ‎‏المجنیّ علیه؛لکبر رأسه-مثلاً-کأن یکون رأس الجانی شبراً ورأس ‏‎ ‎‏المجنیّ علیه شبرین،وجنی علیه بشبر،یقتصّ الشبر و إن استوعبه.و إن زاد ‏‎ ‎‏علی العضو-کأن جنی علیه فی الفرض بشبرین-لا یتجاوز عن عضو بعضوٍ ‏‎ ‎‏آخر،فلا یقتصّ من الرقبة أو الوجه،بل یقتصّ بقدر شبر فی الفرض،ویؤخذ ‏‎ ‎‏للباقی بنسبة المساحة إن کان للعضو مقدّر،وإلّا فالحکومة.وکذا لا یجوز ‏‎ ‎‏تتمیم الناقص بموضع آخر من العضو.ولو انعکس وکان عضو المجنیّ علیه ‏‎ ‎‏صغیراً،فجنی علیه بمقدار شبر و هو مستوعب لرأسه-مثلاً-لا یستوعب فی ‏‎ ‎‏القصاص رأس الجانی،بل یقتصّ بمقدار شبر و إن کان الشبر نصف مساحة رأسه.‏

‏‏         (مسألة 16): لو أوضح جمیع رأسه؛بأن سلخ الجلد و اللحم من جملة الرأس، ‏‎ ‎‏فللمجنیّ علیه ذلک مع مساواة رأسهما فی المساحة،وله الخیار فی الابتداء بأیّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): فی الاقتصاص فی الأعضاء غیر ما مرّ:کلّ عضو ینقسم إلی ‏‎ ‎‏یمین وشمال-کالعینین والاُذنین والاُنثیین و المنخرین ونحوها-لا یقتصّ ‏‎ ‎‏إحداهما بالاُخری،فلو فَقَأ عینه الیُمنی لا یقتصّ عینه الیُسری،وکذا فی ‏‎ ‎‏غیرهما.وکلّ ما یکون فیه الأعلی و الأسفل یراعی فی القصاص المحلّ، ‏‎ ‎‏فلا یقتصّ الأسفل بالأعلی کالجفنین و الشفتین.‏

‏‏         (مسألة 18): فی الاُذن قصاص؛یقتصّ الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری. ‏

‏‏وتستوی اذن الصغیر و الکبیر،والمثقوبة و الصحیحة إذا کان الثقب علی ‏‎ ‎‏المتعارف،والصغیرة و الکبیرة،والصمّاء و السامعة،والسمینة و الهزیلة.وهل ‏‎ ‎‏تؤخذ الصحیحة بالمخرومة وکذا الصحیحة بالمثقوبة علی غیر المتعارف ‏‎ ‎‏بحیث تعدّ عیباً،أو یقتصّ إلی حدّ الخرم و الثقب و الحکومة فیما بقی،أو ‏‎ ‎‏یقتصّ مع ردّ دیة الخرم؟وجوه،لا یبعد الأخیر.ولو قطع بعضها جاز ‏‎ ‎‏القصاص.‏

‏‏         (مسألة 19): لو قطع اذنه فألصقها المجنیّ علیه و التصقت،فالظاهر عدم ‏‎ ‎‏سقوط القصاص،ولو اقتصّ من الجانی فألصق الجانی اذُنه و التصقت،ففی ‏‎ ‎‏روایة:قطعت ثانیة لبقاء الشین.وقیل:یأمر الحاکم بالإبانة لحمله المیتة ‏‎ ‎‏والنجس.وفی الروایة ضعف.ولو صارت بالإلصاق حیّة کسائر الأعضاء ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): لو قطع اذنه فأزال سمعه فهما جنایتان،ولو قطع اذناً مستحشفة ‏‎ ‎‏شلّاء ففی القصاص إشکال،بل لا یبعد ثبوت ثلث الدیة.‏

‏‏         (مسألة 21): یثبت القصاص فی العین،وتقتصّ مع مساواة المحلّ،فلا تقلع ‏‎ ‎‏الیمنی بالیسری ولا بالعکس،ولو کان الجانی أعور اقتصّ منه و إن عمی،فإنّ ‏‎ ‎‏الحقّ أعماه،ولا یردّ شیء إلیه ولو کان دیتها دیة النفس إذا کان العور خلقة أو ‏‎ ‎‏بآفة من اللّٰه تعالی؛ولا فرق بین کونه أعور خلقة أو بجنایة أو آفة أو قصاص، ‏‎ ‎‏ولو قطع أعور العین الصحیحة من أعور یقتصّ منه.‏

‏‏         (مسألة 22): لو قلع ذو عینین عین أعور اقتصّ له بعین واحدة،فهل له مع ‏‎ ‎‏ذلک الردّ بنصف الدیة؟قیل لا،والأقوی ثبوته،والظاهر تخییر المجنیّ علیه ‏‎ ‎‏بین أخذ الدیة کاملة وبین الاقتصاص وأخذ نصفها،کما أنّ الظاهر أنّ الحکم ‏‎ ‎‏ثابت فیما تکون لعین الأعور دیة کاملة،کما کان خلقة أو بآفة من اللّٰه؛لا فی ‏‎ ‎‏غیره مثل ما إذا قلع عینه قصاصاً.‏

‏‏(مسألة 23): لو قلع عیناً عمیاء قائمة فلا یقتصّ منه،وعلیه ثلث الدیة.‏

‏‏         (مسألة 24): لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل بما أمکن ‏‎ ‎‏إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة،فیرجع إلی حذّاق الأطبّاء لیفعلوا به ما ذکر. ‏

‏‏وقیل فی طریقه:یطرح علی أجفانه قطن مبلول،ثمّ تُحمی المرآة وتقابل ‏
‏‎

‏‏ولو لم یکن إذهاب الضوء إلّابإیقاع جنایة اخری کالتسمیل ونحوه سقط ‏‎ ‎‏القصاص وعلیه الدیة.‏

‏‏         (مسألة 25): یقتصّ العین الصحیحة بالعمشاء و الحولاء و الخفشاء و الجهراء ‏‎ ‎‏والعشیاء.‏

‏‏         (مسألة 26): فی ثبوت القصاص لشعر الحاجب و الرأس و اللحیة و الأهداب ‏‎ ‎‏ونحوها تأمّل؛و إن لا یخلو من وجه.نعم،لو جنی علی المحلّ بجرح ونحوه ‏‎ ‎‏یقتصّ منه مع الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 27): یثبت القصاص فی الأجفان مع التساوی فی المحلّ،ولو خلت ‏‎ ‎‏أجفان المجنیّ علیه عن الأهداب ففی القصاص وجهان،لا یبعد عدم ثبوته، ‏‎ ‎‏فعلیه الدیة.‏

‏‏         (مسألة 28): فی الأنف قصاص،ویقتصّ الأنف الشامّ بعادمه،والصحیح ‏‎ ‎‏بالمجذوم ما لم یتناثر منه شیء،وإلّا فیقتصّ بمقدار غیر المتناثر.والصغیر ‏‎ ‎‏والکبیر و الأفطس و الأشمّ و الأقنی سواء.والظاهر عدم اقتصاص الصحیح ‏‎ ‎‏بالمستحشف الذی هو کالشلل.ویقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه.والمارن: ‏

‏‏هو ما لان من الأنف.ولو قطع المارن مع بعض القصبة،فهل یقتصّ المجموع، ‏‎ ‎‏أو یقتصّ المارن وفی القصبة حکومة؟وجهان.وهنا وجه آخر:و هو ‏‎ ‎‏القصاص ما لم یصل القصبة إلی العظم،فیقتصّ الغضروف مع المارن، ‏‎ ‎‏ولا یقتصّ العظم.‏

‏‏         (مسألة 29): یقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوی المحلّ،فتقتصّ الیمنی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): یقتصّ الشفة بالشفة مع تساوی المحلّ،فالشفة العلیا بالعلیا ‏‎ ‎‏والسفلی بالسفلی.وتستوی الطویلة و القصیرة،والکبیرة و الصغیرة،والصحیحة ‏‎ ‎‏والمریضة ما لم یصل إلی الشلل،والغلیظة و الرقیقة.ولو قطع بعضها فبحساب ‏‎ ‎‏المساحة کما مرّ.و قد ذکرنا حدّ الشفة فی کتاب الدیات.‏

‏‏         (مسألة 31): یثبت القصاص فی اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوی فی ‏‎ ‎‏النطق،فلا یقطع الناطق بالأخرس،ویقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس، ‏‎ ‎‏والفصیح بغیره،والخفیف بالثقیل.ولو قطع لسان طفل یقتصّ به إلّامع إثبات ‏‎ ‎‏خرسه،ولو ظهر فیه علامات الخرس ففیه الدیة.‏

‏‏         (مسألة 32): فی ثدی المرأة وحلمته قصاص،فلو قطعت امرأة ثدی اخری أو ‏‎ ‎‏حلمة ثدیها یقتصّ منها،وکذا فی حلمة الرجل القصاص،فلو قطع حلمته یقتصّ ‏‎ ‎‏منه مع تساوی المحلّ،فالیمنی بالیمنی،والیسری بالیسری،ولو قطع الرجل ‏‎ ‎‏حلمة ثدی المرأة فلها القصاص من غیر ردّ.‏

‏‏         (مسألة 33): فی السنّ قصاص بشرط تساوی المحلّ،فلا یقلع ما فی ‏‎ ‎‏الفکّ الأعلی بما فی الأسفل ولا العکس،ولا ما فی الیمین بالیسار وبالعکس، ‏‎ ‎‏ولا یقلع الثنیّة بالرباعیة أو الطاحن أو الناب أو الضاحک وبالعکس،ولا تقلع ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 34): لو کانت المقلوعة سنّ مثّغر-أی‌أصلی نبت بعد سقوط أسنان ‏‎ ‎‏الرضاع-ففیها القصاص،وهل فی کسرها القصاص أو الدیة و الأرش؟وجهان، ‏‎ ‎‏الأقرب الأوّل،لکن لا بدّ فی الاقتصاص کسرها بما یحصل به المماثلة کالآلات ‏‎ ‎‏الحدیثة،ولا یضرب بما یکسرها لعدم حصولها نوعاً.‏

‏‏         (مسألة 35): لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل یسقط القصاص أم لا؟ ‏‎ ‎‏الأشبه الثانی،والمشهور الأوّل،ولا محیص عن الاحتیاط بعدم القصاص، ‏‎ ‎‏فحینئذٍ لو کان العائدة ناقصة متغیّرة ففیها الحکومة،و إن عادت کما کانت،فلا ‏‎ ‎‏شیء غیر التعزیر إلّامع حصول نقص،ففیه الأرش.‏

‏‏         (مسألة 36): لو عادت بعد القصاص فعلیه غرامتها للجانی بناءً علی ‏‎ ‎‏سقوط القصاص إلّامع عود سنّ الجانی أیضاً،وتستعاد الدیة لو أخذها صلحاً، ‏‎ ‎‏ولو اقتصّ وعادت سنّ الجانی لیس للمجنیّ علیه إزالتها،ولو عادت سنّ ‏‎ ‎‏المجنیّ علیه لیس للجانی إزالتها.‏

‏‏         (مسألة 37): لو قلع سنّ الصبیّ ینتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فیها،فإن ‏‎ ‎‏عادت ففیها الأرش علی قول معروف،ولا یبعد أن یکون فی کلّ سنّ منه بعیر، ‏‎ ‎‏و إن لم تعد ففیها القصاص.‏

‏‏         (مسألة 38): یثبت القصاص فی قطع الذکر.ویتساوی فی ذلک الصغیر-ولو ‏‎ ‎‏رضیعاً-والکبیر بلغ کبره ما بلغ،والفحل و الذی سلّت خصیتاه إذا لم یؤدّ إلی ‏‎ ‎‏شلل فیه،والأغلف و المختون.ولا یقطع الصحیح بذکر العنّین ومن فی ذکره ‏‎ ‎‏شلل،ویقطع ذکر العنّین بالصحیح و المشلول به.وکذا یثبت فی قطع الحشفة، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 39): فی الخصیتین قصاص،وکذا فی إحداهما مع التساوی فی ‏‎ ‎‏المحلّ،فتقتصّ الیمنی بالیمنی،والیسری بالیسری،ولو خشی ذهاب منفعة ‏‎ ‎‏الاُخری تُؤخذ الدیة،ولا یجوز القصاص إلّاأن یکون فی عمل الجانی ذهاب ‏‎ ‎‏المنفعة فیُقتصّ،فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الاُخری مع ذهابها بفعل الجانی، ‏‎ ‎‏فإن أمکن إذهابها مع قیام العین یجوز القصاص،وإلّا فعلیه الدیة.ولو قطع الذکر ‏‎ ‎‏والخصیتین اقتصّ منه؛سواء قطعهما علی التعاقب أو لا.‏

‏‏         (مسألة 40): فی الشفرین القصاص،والمراد بهما اللحم المحیط بالفرج ‏‎ ‎‏إحاطة الشفتین بالفم،وکذا فی إحداهما.وتتساوی فیه البکر و الثیّب، ‏‎ ‎‏والصغیرة و الکبیرة،والصحیحة و الرتقاء و القرناء و العفلاء و المختونة وغیرها، ‏‎ ‎‏والمفضاة و السلیمة.نعم،لا یقتصّ الصحیحة بالشلّاء.والقصاص فی الشفرین ‏‎ ‎‏إنّما هو فیما جنت علیها المرأة،ولو کان الجانی علیها رجلاً فلا قصاص ‏‎ ‎‏علیه،وعلیه الدیة،وفی روایة غیر معتمد علیها:إن لم یؤدّ إلیها الدیة قطع ‏‎ ‎‏لها فرجه.وکذا لو قطعت المرأة ذکر الرجل أو خصیته لا قصاص علیها، ‏‎ ‎‏وعلیها الدیة.‏

‏‏         (مسألة 41): لو أزالت بکر بکارة اخری فالظاهر القصاص،وقیل بالدیة،و هو ‏‎ ‎‏وجیه مع عدم إمکان المساواة.وکذا تثبت الدیة فی کلّ مورد تعذّر المماثلة ‏‎ ‎‏والمساواة.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎