القسم الثانی:فی قصاص ما دون النفس
(مسألة 1): الموجب له هاهنا کالموجب فی قتل النفس.و هو الجنایة العمدیة مباشرة أو تسبیباً حسب ما عرفت.فلو جنی بما یتلف العضو غالباً فهو عمد؛قصد الإتلاف به أو لا،ولو جنی بما لا یتلف به غالباً،فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاءً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 576
(مسألة 2): یشترط فی جواز الاقتصاص فیه ما یشترط فی الاقتصاص فی النفس؛من التساوی فی الإسلام و الحرّیة وانتفاء الاُبوّة وکون الجانی عاقلاً بالغاً،فلا یقتصّ فی الطرف لمن لا یقتصّ له فی النفس.
(مسألة 3): لا یشترط التساوی فی الذکورة والاُنوثة،فیقتصّ فیه للرجل من الرجل ومن المرأة من غیر أخذ الفضل.ویقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل لکن بعد ردّ التفاوت فیما بلغ الثلث کما مرّ.
(مسألة 4): یشترط فی المقام-زائداً علی ما تقدّم-التساوی فی السلامة من الشلل ونحوه-علی ما یجیء-أو کون المقتصّ منه أخفض،والتساوی فی الأصالة و الزیادة،وکذا فی المحلّ علی ما یأتی الکلام فیه،فلا تقطع الید الصحیحة-مثلاً-بالشلّاء ولو بذلها الجانی،وتقطع الشلّاء بالصحیحة.نعم،لو حکم أهل الخبرة بالسرایة بل خیف منها یعدل إلی الدیة.
(مسألة 5): المراد بالشلل هو یبس الید بحیث تخرج عن الطاعة ولم تعمل عملها ولو بقی فیها حسّ وحرکة غیر اختیاریة.والتشخیص موکول إلی العرف کسائر الموضوعات.ولو قطع یداً بعض أصابعها شلّاء ففی قصاص الید الصحیحة تردّد،ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه،فیقطع الید القویّة بالضعیفة، والید السالمة بالید البرصاء و المجروحة.
(مسألة 6): یعتبر التساوی فی المحلّ مع وجوده،فتقطع الیمین بالیمین والیسار بالیسار،ولو لم یکن له یمین وقطع الیمین قطعت یساره،ولو لم یکن له ید أصلاً قطعت رجله علی روایة معمول بها،ولا بأس به.وهل تقدّم الرجل الیمنی فی قطع الید الیمنی و الرجل الیسری فی الید الیسری أو هما سواء؟
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 577
وجهان،ولو قطع الیسری ولم یکن له الیسری فالظاهر قطع الیمنی علی إشکال، ومع عدمهما قطع الرجل.ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل یقطع یده بدل الرجل؟فیه وجه لا یخلو من إشکال.والتعدّی إلی مطلق الأعضاء کالعین والاُذن و الحاجب وغیرها مشکل.و إن لا یخلو من وجه،سیّما الیسری من کلّ بالیمنی.
(مسألة 7): لو قطع أیدی جماعة علی التعاقب قطعت یداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل،وعلیه للباقین الدیة،ولو قطع فاقد الیدین و الرجلین ید شخص أو رجله فعلیه الدیة.
(مسألة 8): یعتبر فی الشجاج التساوی بالمساحة طولاً وعرضاً،قالوا ولا یعتبر عمقاً ونزولاً،بل یعتبر حصول اسم الشجّة،وفیه تأمّل وإشکال و الوجه التساوی مع الإمکان،ولو زاد من غیر عمد فعلیه الأرش،ولو لم یمکن إلّا بالنقص لا یبعد ثبوت الأرش فی الزائد علی تأمّل.هذا فی الحارصة و الدامیة والمتلاحمة.و أمّا فی السمحاق و الموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوی فی العمق،فیقتصّ المهزول من السمین إلی تحقّق السمحاق و الموضحة.
(مسألة 9): لا یثبت القصاص فیما فیه تغریر بنفس أو طرف،وکذا فیما لا یمکن الاستیفاء بلا زیادة ونقیصة کالجائفة و المأمومة،ویثبت فی کلّ جرح لا تغریر فی أخذه بالنفس وبالطرف،وکانت السلامة معه غالبة،فیثبت فی الحارصة و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة،ولا یثبت فی الهاشمة ولا المنقّلة، ولا لکسر شیء من العظام.وفی روایة صحیحة إثبات القود فی السنّ و الذراع إذا کسرا عمداً،والعامل بها قلیل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 578
(مسألة 10): هل یجوز الاقتصاص قبل اندمال الجنایة؟قیل:لا؛لعدم الأمن من السرایة الموجبة لدخول الطرف فی النفس،والأشبه الجواز.وفی روایة:«لا یقضی فی شیء من الجراحات حتّی تبرأ».وفی دلالتها نظر.
والأحوط الصبر،سیّما فیما لا یؤمن من السرایة.فلو قطع عدّة من أعضائه خطأً،هل یجوز أخذ دیاتها ولو کانت أضعاف دیة النفس،أو یقتصر علی مقدار دیة النفس حتّی یتّضح الحال،فإن اندملت أخذ الباقی،وإلّا فیکون له ما أخذ لدخول الطرف فی النفس؟الأقوی جواز الأخذ ووجوب الإعطاء.نعم،لو سرت الجراحات یجب إرجاع الزائد علی النفس.
(مسألة 11): إذا ارید الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن کان یمنع عن سهولة الاستیفاء أو الاستیفاء بحدّه،وربط الجانی علی خشبة أو نحوها بحیث لا یتمکّن من الاضطراب،ثمّ یقاس بخیط ونحوه ویعلّم طرفاه فی محلّ الاقتصاص،ثمّ یشقّ من إحدی العلامتین إلی الاُخری،ولو کان جرح الجانی ذا عرض یقاس العرض أیضاً.و إذا شقّ علی الجانی الاستیفاء دفعة یجوز الاستیفاء بدفعات،وهل یجوز ذلک حتّی مع عدم رضا المجنیّ علیه؟ فیه تأمّل.
(مسألة 12): لو اضطرب الجانی فزاد المقتصّ فی جرحه لذلک فلا شیء علیه،ولو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلی ذلک،فإن کان عن عمدٍ یقتصّ منه، وإلّا فعلیه الدیة أو الأرش،ولو ادّعی الجانی العمد وأنکره المباشر فالقول قوله، ولو ادّعی المباشر الخطأ وأنکر الجانی،قالوا:القول قول المباشر،وفیه تأمّل.
(مسألة 13): یؤخّر القصاص فی الطرف عن شدّة الحرّ و البرد وجوباً إذا خیف
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 579
من السرایة،وإرفاقاً بالجانی فی غیر ذلک،ولو لم یرض فی هذا الفرض المجنیّ علیه ففی جواز التأخیر نظر.
(مسألة 14): لا یقتصّ إلّابحدیدة حادّة غیر مسمومة ولا کالّة مناسبة لاقتصاص مثله،ولا یجوز تعذیبه أکثر ممّا عذّبه،فلو قلع عینه بآلة کانت سهلة فی القلع،لا یجوز قلعها بآلة کانت أکثر تعذیباً،وجاز القلع بالید إذا قلع الجانی بیده أو کان القلع بها أسهل.والأولی للمجنیّ علیه مراعاة السهولة،وجاز له المماثلة.ولو تجاوز واقتصّ بما هو موجب للتعذیب،وکان أصعب ممّا فعل به، فللوالی تعزیره،ولا شیء علیه،ولو جاوز بما یوجب القصاص اقتصّ منه،أو بما یوجب الأرش أو الدیة اخذ منه.
(مسألة 15): لو کان الجرح یستوعب عضو الجانی مع کونه أقلّ فی المجنیّ علیه؛لکبر رأسه-مثلاً-کأن یکون رأس الجانی شبراً ورأس المجنیّ علیه شبرین،وجنی علیه بشبر،یقتصّ الشبر و إن استوعبه.و إن زاد علی العضو-کأن جنی علیه فی الفرض بشبرین-لا یتجاوز عن عضو بعضوٍ آخر،فلا یقتصّ من الرقبة أو الوجه،بل یقتصّ بقدر شبر فی الفرض،ویؤخذ للباقی بنسبة المساحة إن کان للعضو مقدّر،وإلّا فالحکومة.وکذا لا یجوز تتمیم الناقص بموضع آخر من العضو.ولو انعکس وکان عضو المجنیّ علیه صغیراً،فجنی علیه بمقدار شبر و هو مستوعب لرأسه-مثلاً-لا یستوعب فی القصاص رأس الجانی،بل یقتصّ بمقدار شبر و إن کان الشبر نصف مساحة رأسه.
(مسألة 16): لو أوضح جمیع رأسه؛بأن سلخ الجلد و اللحم من جملة الرأس، فللمجنیّ علیه ذلک مع مساواة رأسهما فی المساحة،وله الخیار فی الابتداء بأیّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 580
جهة.وکذا لو کان رأس المجنیّ علیه أصغر(أکبر-ظ)لکن له الغرامة فی المقدار الزائد بالتقسیط علی مساحة الموضحة.ولو کان أکبر(أصغر-ظ)یقتصّ من الجانی بمقدار مساحة جنایته،ولا یسلخ جمیع رأسه.ولو شجّه فأوضح فی بعضها فله دیة موضحة،ولو أراد القصاص استوفی فی الموضحة و الباقی.
(مسألة 17): فی الاقتصاص فی الأعضاء غیر ما مرّ:کلّ عضو ینقسم إلی یمین وشمال-کالعینین والاُذنین والاُنثیین و المنخرین ونحوها-لا یقتصّ إحداهما بالاُخری،فلو فَقَأ عینه الیُمنی لا یقتصّ عینه الیُسری،وکذا فی غیرهما.وکلّ ما یکون فیه الأعلی و الأسفل یراعی فی القصاص المحلّ، فلا یقتصّ الأسفل بالأعلی کالجفنین و الشفتین.
(مسألة 18): فی الاُذن قصاص؛یقتصّ الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری.
وتستوی اذن الصغیر و الکبیر،والمثقوبة و الصحیحة إذا کان الثقب علی المتعارف،والصغیرة و الکبیرة،والصمّاء و السامعة،والسمینة و الهزیلة.وهل تؤخذ الصحیحة بالمخرومة وکذا الصحیحة بالمثقوبة علی غیر المتعارف بحیث تعدّ عیباً،أو یقتصّ إلی حدّ الخرم و الثقب و الحکومة فیما بقی،أو یقتصّ مع ردّ دیة الخرم؟وجوه،لا یبعد الأخیر.ولو قطع بعضها جاز القصاص.
(مسألة 19): لو قطع اذنه فألصقها المجنیّ علیه و التصقت،فالظاهر عدم سقوط القصاص،ولو اقتصّ من الجانی فألصق الجانی اذُنه و التصقت،ففی روایة:قطعت ثانیة لبقاء الشین.وقیل:یأمر الحاکم بالإبانة لحمله المیتة والنجس.وفی الروایة ضعف.ولو صارت بالإلصاق حیّة کسائر الأعضاء
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 581
لم تکن میتة،ویصحّ الصلاة معها،ولیس للحاکم ولا لغیره إبانتها،بل لو أبانه شخص فعلیه القصاص لو کان عن عمد وعلم،وإلّا فالدیة،ولو قطع بعض الاُذن ولم یبنها فإن أمکنت المماثلة فی القصاص ثبت،وإلّا فلا،وله القصاص ولو مع إلصاقها.
(مسألة 20): لو قطع اذنه فأزال سمعه فهما جنایتان،ولو قطع اذناً مستحشفة شلّاء ففی القصاص إشکال،بل لا یبعد ثبوت ثلث الدیة.
(مسألة 21): یثبت القصاص فی العین،وتقتصّ مع مساواة المحلّ،فلا تقلع الیمنی بالیسری ولا بالعکس،ولو کان الجانی أعور اقتصّ منه و إن عمی،فإنّ الحقّ أعماه،ولا یردّ شیء إلیه ولو کان دیتها دیة النفس إذا کان العور خلقة أو بآفة من اللّٰه تعالی؛ولا فرق بین کونه أعور خلقة أو بجنایة أو آفة أو قصاص، ولو قطع أعور العین الصحیحة من أعور یقتصّ منه.
(مسألة 22): لو قلع ذو عینین عین أعور اقتصّ له بعین واحدة،فهل له مع ذلک الردّ بنصف الدیة؟قیل لا،والأقوی ثبوته،والظاهر تخییر المجنیّ علیه بین أخذ الدیة کاملة وبین الاقتصاص وأخذ نصفها،کما أنّ الظاهر أنّ الحکم ثابت فیما تکون لعین الأعور دیة کاملة،کما کان خلقة أو بآفة من اللّٰه؛لا فی غیره مثل ما إذا قلع عینه قصاصاً.
(مسألة 23): لو قلع عیناً عمیاء قائمة فلا یقتصّ منه،وعلیه ثلث الدیة.
(مسألة 24): لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل بما أمکن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة،فیرجع إلی حذّاق الأطبّاء لیفعلوا به ما ذکر.
وقیل فی طریقه:یطرح علی أجفانه قطن مبلول،ثمّ تُحمی المرآة وتقابل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 582
بالشمس،ثمّ یفتح عیناه ویکلّف بالنظر إلیها حتّی یذهب النظر وتبقی الحدقة.
ولو لم یکن إذهاب الضوء إلّابإیقاع جنایة اخری کالتسمیل ونحوه سقط القصاص وعلیه الدیة.
(مسألة 25): یقتصّ العین الصحیحة بالعمشاء و الحولاء و الخفشاء و الجهراء والعشیاء.
(مسألة 26): فی ثبوت القصاص لشعر الحاجب و الرأس و اللحیة و الأهداب ونحوها تأمّل؛و إن لا یخلو من وجه.نعم،لو جنی علی المحلّ بجرح ونحوه یقتصّ منه مع الإمکان.
(مسألة 27): یثبت القصاص فی الأجفان مع التساوی فی المحلّ،ولو خلت أجفان المجنیّ علیه عن الأهداب ففی القصاص وجهان،لا یبعد عدم ثبوته، فعلیه الدیة.
(مسألة 28): فی الأنف قصاص،ویقتصّ الأنف الشامّ بعادمه،والصحیح بالمجذوم ما لم یتناثر منه شیء،وإلّا فیقتصّ بمقدار غیر المتناثر.والصغیر والکبیر و الأفطس و الأشمّ و الأقنی سواء.والظاهر عدم اقتصاص الصحیح بالمستحشف الذی هو کالشلل.ویقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه.والمارن:
هو ما لان من الأنف.ولو قطع المارن مع بعض القصبة،فهل یقتصّ المجموع، أو یقتصّ المارن وفی القصبة حکومة؟وجهان.وهنا وجه آخر:و هو القصاص ما لم یصل القصبة إلی العظم،فیقتصّ الغضروف مع المارن، ولا یقتصّ العظم.
(مسألة 29): یقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوی المحلّ،فتقتصّ الیمنی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 583
بالیمنی و الیسری بالیسری،وکذا یقتصّ الحاجز بالحاجز.ولو قطع بعض الأنف قیس المقطوع إلی أصله واقتصّ من الجانی بحسابه،فلو قطع بعض المارن قیس إلی تمامه،فإن کان نصفاً یقطع من الجانی النصف أو ثلثاً فالثلث،ولا ینظر إلی عظم المارن وصغره،أو قیس إلی تمام الأنف،فیقطع بحسابه؛لئلّا یستوعب أنف الجانی إن کان صغیراً.
(مسألة 30): یقتصّ الشفة بالشفة مع تساوی المحلّ،فالشفة العلیا بالعلیا والسفلی بالسفلی.وتستوی الطویلة و القصیرة،والکبیرة و الصغیرة،والصحیحة والمریضة ما لم یصل إلی الشلل،والغلیظة و الرقیقة.ولو قطع بعضها فبحساب المساحة کما مرّ.و قد ذکرنا حدّ الشفة فی کتاب الدیات.
(مسألة 31): یثبت القصاص فی اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوی فی النطق،فلا یقطع الناطق بالأخرس،ویقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس، والفصیح بغیره،والخفیف بالثقیل.ولو قطع لسان طفل یقتصّ به إلّامع إثبات خرسه،ولو ظهر فیه علامات الخرس ففیه الدیة.
(مسألة 32): فی ثدی المرأة وحلمته قصاص،فلو قطعت امرأة ثدی اخری أو حلمة ثدیها یقتصّ منها،وکذا فی حلمة الرجل القصاص،فلو قطع حلمته یقتصّ منه مع تساوی المحلّ،فالیمنی بالیمنی،والیسری بالیسری،ولو قطع الرجل حلمة ثدی المرأة فلها القصاص من غیر ردّ.
(مسألة 33): فی السنّ قصاص بشرط تساوی المحلّ،فلا یقلع ما فی الفکّ الأعلی بما فی الأسفل ولا العکس،ولا ما فی الیمین بالیسار وبالعکس، ولا یقلع الثنیّة بالرباعیة أو الطاحن أو الناب أو الضاحک وبالعکس،ولا تقلع
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 584
الأصلیة بالزائدة،ولا الزائدة بالأصلیة،ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ.
(مسألة 34): لو کانت المقلوعة سنّ مثّغر-أیأصلی نبت بعد سقوط أسنان الرضاع-ففیها القصاص،وهل فی کسرها القصاص أو الدیة و الأرش؟وجهان، الأقرب الأوّل،لکن لا بدّ فی الاقتصاص کسرها بما یحصل به المماثلة کالآلات الحدیثة،ولا یضرب بما یکسرها لعدم حصولها نوعاً.
(مسألة 35): لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل یسقط القصاص أم لا؟ الأشبه الثانی،والمشهور الأوّل،ولا محیص عن الاحتیاط بعدم القصاص، فحینئذٍ لو کان العائدة ناقصة متغیّرة ففیها الحکومة،و إن عادت کما کانت،فلا شیء غیر التعزیر إلّامع حصول نقص،ففیه الأرش.
(مسألة 36): لو عادت بعد القصاص فعلیه غرامتها للجانی بناءً علی سقوط القصاص إلّامع عود سنّ الجانی أیضاً،وتستعاد الدیة لو أخذها صلحاً، ولو اقتصّ وعادت سنّ الجانی لیس للمجنیّ علیه إزالتها،ولو عادت سنّ المجنیّ علیه لیس للجانی إزالتها.
(مسألة 37): لو قلع سنّ الصبیّ ینتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فیها،فإن عادت ففیها الأرش علی قول معروف،ولا یبعد أن یکون فی کلّ سنّ منه بعیر، و إن لم تعد ففیها القصاص.
(مسألة 38): یثبت القصاص فی قطع الذکر.ویتساوی فی ذلک الصغیر-ولو رضیعاً-والکبیر بلغ کبره ما بلغ،والفحل و الذی سلّت خصیتاه إذا لم یؤدّ إلی شلل فیه،والأغلف و المختون.ولا یقطع الصحیح بذکر العنّین ومن فی ذکره شلل،ویقطع ذکر العنّین بالصحیح و المشلول به.وکذا یثبت فی قطع الحشفة،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 585
فتقطع الحشفة بالحشفة،وفی بعضها أو الزائد علیها استوفی بالقیاس إلی الأصل،إن نصفاً فنصفاً و إن ثلثاً فثلثاً وهکذا.
(مسألة 39): فی الخصیتین قصاص،وکذا فی إحداهما مع التساوی فی المحلّ،فتقتصّ الیمنی بالیمنی،والیسری بالیسری،ولو خشی ذهاب منفعة الاُخری تُؤخذ الدیة،ولا یجوز القصاص إلّاأن یکون فی عمل الجانی ذهاب المنفعة فیُقتصّ،فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الاُخری مع ذهابها بفعل الجانی، فإن أمکن إذهابها مع قیام العین یجوز القصاص،وإلّا فعلیه الدیة.ولو قطع الذکر والخصیتین اقتصّ منه؛سواء قطعهما علی التعاقب أو لا.
(مسألة 40): فی الشفرین القصاص،والمراد بهما اللحم المحیط بالفرج إحاطة الشفتین بالفم،وکذا فی إحداهما.وتتساوی فیه البکر و الثیّب، والصغیرة و الکبیرة،والصحیحة و الرتقاء و القرناء و العفلاء و المختونة وغیرها، والمفضاة و السلیمة.نعم،لا یقتصّ الصحیحة بالشلّاء.والقصاص فی الشفرین إنّما هو فیما جنت علیها المرأة،ولو کان الجانی علیها رجلاً فلا قصاص علیه،وعلیه الدیة،وفی روایة غیر معتمد علیها:إن لم یؤدّ إلیها الدیة قطع لها فرجه.وکذا لو قطعت المرأة ذکر الرجل أو خصیته لا قصاص علیها، وعلیها الدیة.
(مسألة 41): لو أزالت بکر بکارة اخری فالظاهر القصاص،وقیل بالدیة،و هو وجیه مع عدم إمکان المساواة.وکذا تثبت الدیة فی کلّ مورد تعذّر المماثلة والمساواة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 586