المقدّمة الاُولیٰ:فی أعداد الفرائض ومواقیت الیومیة ونوافلها

‏‏ ‏

‏‏المقدّمة الاُولیٰ:فی أعداد الفرائض ومواقیت الیومیة ونوافلها ‏

‏‏(مسألة 1): الصلاة واجبة ومندوبة:‏

‏‏فالواجبة خمس:الیومیة،ومنها الجمعة،وکذا قضاء ولد الأکبر عن و الده، ‏‎ ‎‏وصلاة الآیات،والطواف الواجب،والأموات،وما التزمه المکلّف بنذر أو إجارة ‏‎ ‎‏أو غیرهما.وفی عدّ الأخیرة فی الواجب مسامحة؛إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ‏‎ ‎‏ونحوه،لا عنوان الصلاة.‏

‏‏والمندوبة أکثر من أن تحصی؛منها الرواتب الیومیة:و هی ثمانِ رکعات ‏‎ ‎‏للظهر قبله،وثمانٍ للعصر قبله،وأربع للمغرب بعده،ورکعتان من جلوس ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): الأقوی ثبوت استحباب صلاة الغفیلة،ولیست من الرواتب، ‏‎ ‎‏و هی رکعتان بین صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربی علی الأقوی،یقرأ فی ‏‎ ‎‏الاُولی بعد«الحمد»: «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ ‏‎ ‎‏فِی الظُّلُمٰاتِ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ* فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ ‏‎ ‎‏وَ نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ» ،وفی الثانیة بعد«الحمد»: «وَ عِنْدَهُ ‏‎ ‎‏مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لاٰ یَعْلَمُهٰا إِلاّٰ هُوَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّٰ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یجوز إتیان النوافل الرواتب وغیرها جالساً حتّی فی حال ‏‎ ‎‏الاختیار،لکن الأولی حینئذٍ عدّ کلّ رکعتین برکعة حتّی فی الوتر،فیأتی بها ‏‎ ‎‏مرّتین کلّ مرّة رکعة.‏

‏‏         (مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع-أی‌سبعی الشاخص- ‏‎ ‎‏والعصر إلی الذراعین-أی‌أربعة أسباعه-فإذا وصل إلی هذا الحدّ یقدّم الفریضة.‏

‏‏         (مسألة 5): لا إشکال فی جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر علی الزوال فی ‏‎ ‎‏یوم الجمعة،بل یزاد علی عددهما أربع رکعات،فتصیر عشرین رکعة،و أمّا فی ‏‎ ‎‏غیر یوم الجمعة فعدم الجواز لا یخلو من قوّة،ومع العلم بعدم التمکّن من ‏‎ ‎‏إتیانهما فی وقتهما فالأحوط الإتیان بهما رجاءً.ویجوز تقدیم نافلة اللیل علی ‏‎ ‎‏النصف للمسافر و الشابّ الذی یخاف فوتها فی وقتها،بل وکلّ ذی عذر کالشیخ ‏‎ ‎‏وخائف البرد أو الاحتلام،وینبغی لهم نیّة التعجیل لا الأداء.‏

‏‏         (مسألة 6): وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب،ویختصّ الظهر بأوّله ‏‎ ‎‏مقدار أدائها بحسب حاله،والعصر بآخره کذلک،وما بینهما مشترک بینهما. ‏

‏‏ووقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل،ویختصّ المغرب بأوّله ‏
‏‎

‏‏والأحوط لمن أخّرهما عن نصف اللیل-اضطراراً؛لنوم أو نسیان أو حیض أو ‏‎ ‎‏غیرها،أو عمداً-الإتیان بهما إلی طلوع الفجر بقصد ما فی الذمّة،ولو لم یبقَ ‏‎ ‎‏إلی طلوعه بمقدار الصلاتین یأتی بالعشاء احتیاطاً،والأحوط قضاؤهما مترتّباً ‏‎ ‎‏بعد الوقت.وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح.‏

‏‏ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص،کما أنّ ‏‎ ‎‏منتهی فضیلة العصر المِثلان،ومبدأ فضیلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام-أی‌أربعة ‏‎ ‎‏أسباع الشاخص-علی الأظهر؛و إن لا یبعد أن یکون مبدؤها بعد مقدار أداء ‏‎ ‎‏الظهر.ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق،و هو الحمرة ‏‎ ‎‏المغربیة،و هو أوّل فضیلة العشاء إلی ثلث اللیل،فلها وقتا إجزاء:قبل ذهاب ‏‎ ‎‏الشفق،وبعد الثلث إلی النصف.ووقت فضیلة الصبح من أوّله إلی حدوث الحُمرة ‏‎ ‎‏المشرقیة،ولعلّ حدوثها یساوق مع زمان التجلّل و الإسفار وتنوّر الصبح ‏‎ ‎‏المنصوص بها.‏

‏‏         (مسألة 7): المراد باختصاص الوقت:عدم صحّة الشریکة فیه مع عدم أداء ‏‎ ‎‏صاحبتها بوجه صحیح،فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه کصلاة القضاء من ‏‎ ‎‏ذلک الیوم أو غیره،وکذا لا مانع من إتیان الشریکة فیه؛إذا حصل فراغ الذمّة من ‏‎ ‎‏صاحبة الوقت،فإذا قدّم العصر سهواً علی الظهر،وبقی من الوقت مقدار أربع ‏‎ ‎‏رکعات،یصحّ إتیان الظهر فی ذلک الوقت أداءً،وکذا لو صلّی الظهر قبل الزوال ‏‎ ‎‏بظنّ دخول الوقت،فدخل الوقت قبل تمامها،لا مانع من إتیان العصر بعد الفراغ ‏‎ ‎‏منها،ولا یجب التأخیر إلی مُضیّ مقدار أربع رکعات،بل لو وقع تمام العصر فی ‏‎ ‎‏وقت الظهر صحّ علی الأقوی،کما لو اعتقد إتیان الظهر فصلّی العصر،ثمّ تبیّن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو قدّم العصر علی الظهر أو العشاء علی المغرب عمداً،بطل ما ‏‎ ‎‏قدّمه؛سواء کان فی الوقت المختصّ أو المشترک،ولو قدّم سهواً وتذکّر بعد ‏‎ ‎‏الفراغ،صحّ ما قدّمه،ویأتی بالاُولی بعده،و إن تذکّر فی الأثناء عدل بنیّته إلی ‏‎ ‎‏السابقة،إلّاإذا لم یبقَ محلّ العدول،کما إذا قدّم العشاء وتذکّر بعد الدخول فی ‏‎ ‎‏رکوع الرابعة،والأحوط حینئذٍ الإتمام ثمّ الإتیان بالمغرب ثمّ العشاء،بل ‏‎ ‎‏بطلان العشاء لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 9): إن بقی للحاضر مقدار خمس رکعات إلی الغروب وللمسافر ‏‎ ‎‏ثلاث،قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر فی خارج الوقت،و إن بقی للحاضر أربع ‏‎ ‎‏رکعات أو أقلّ،وللمسافر رکعتان أو أقلّ،صلّی العصر،و إن بقی للحاضر إلی ‏‎ ‎‏نصف اللیل خمس رکعات أو أکثر،وللمسافر أربع رکعات أو أکثر،قدّم المغرب، ‏‎ ‎‏و إن بقی للحاضر و المسافر إلیه أقلّ ممّا ذکر قدّم العشاء،ویجب المبادرة إلی ‏‎ ‎‏إتیان المغرب بعده إن بقی مقدار رکعة أو أزید،والظاهر کونه أداءً،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط عدم نیّة الأداء و القضاء.‏

‏‏         (مسألة 10): یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة بخلاف العکس،فلو ‏‎ ‎‏دخل فی الظهر أو المغرب،فتبیّن فی الأثناء أنّه صلّاهما،لا یجوز له العدول إلی ‏‎ ‎‏اللاحقة،بخلاف ما إذا دخل فی الثانیة بتخیّل أنّه صلّی الاُولی،فتبیّن فی الأثناء ‏‎ ‎‏خلافه،فإنّه یعدل إلی الاُولی إن بقی محلّ العدول.‏

‏‏         (مسألة 11): لو کان مسافراً وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات،فشرع ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): یجب علی الأحوط علی ذوی الأعذار تأخیر الصلاة عن أوّل ‏‎ ‎‏وقتها مع رجاء زوالها فی الوقت،إلّافی التیمّم،فإنّه یجوز فیه البدار إلّامع العلم ‏‎ ‎‏بارتفاع العذر فیه،کما مرّ فی بابه.‏

‏‏         (مسألة 13): الأقوی جواز التطوّع فی وقت الفریضة ما لم یتضیّق،وکذا لمن ‏‎ ‎‏علیه قضاؤها.‏

‏‏         (مسألة 14): لو تیقّن بدخول الوقت فصلّی،أو عوّل علی أمارة معتبرة ‏‎ ‎‏کشهادة العدلین،فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت،و إن وقع بعضها فیه ‏‎ ‎‏-ولو قلیلاً منها-صحّت.‏

‏‏         (مسألة 15): لو مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصیل مقدّماتها، ‏‎ ‎‏کالطهارة المائیة أو الترابیة وغیرها علی حسب حاله،ثمّ حصل أحد الأعذار ‏‎ ‎‏کالجنون و الحیض،وجب علیه القضاء،وإلّا لم یجب.نعم،لو کانت المقدّمات ‏‎ ‎‏حاصلة أوّل الوقت،کفی فیه مقدار أدائها حسب حاله وتکلیفه الفعلی،و إن ‏‎ ‎‏ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الطهارة و الصلاتین وجبتا،أو الطهارة ‏‎ ‎‏وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت،وکذا الحال فی إدراک رکعة مع الطهور، ‏‎ ‎‏فإن بقی مقدار تحصیل الطهور وإدراک رکعة أتی بالثانیة،و إن زاد علیها بمقدار ‏‎ ‎‏رکعة مع تحصیل الطهور وجبتا معاً.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎