المقدّمة الاُولیٰ:فی أعداد الفرائض ومواقیت الیومیة ونوافلها
(مسألة 1): الصلاة واجبة ومندوبة:
فالواجبة خمس:الیومیة،ومنها الجمعة،وکذا قضاء ولد الأکبر عن و الده، وصلاة الآیات،والطواف الواجب،والأموات،وما التزمه المکلّف بنذر أو إجارة أو غیرهما.وفی عدّ الأخیرة فی الواجب مسامحة؛إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه،لا عنوان الصلاة.
والمندوبة أکثر من أن تحصی؛منها الرواتب الیومیة:و هی ثمانِ رکعات للظهر قبله،وثمانٍ للعصر قبله،وأربع للمغرب بعده،ورکعتان من جلوس
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 142
للعشاء بعده تُعدّان برکعة،تُسمّی بالوتیرة،ویمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها، ورکعتان للفجر قبل الفریضة،ووقتهما الفجر الأوّل،ویمتدّ إلی أن یبقی من طلوع الحمرة مقدار أداء الفریضة،ویجوز دسّهما فی صلاة اللیل قبل الفجر ولو عند نصف اللیل،بل لا یبعد أن یکون وقتهما بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها،ولکن الأحوط عدم الإتیان بهما قبل الفجر الأوّل إلّابالدسّ فی صلاة اللیل،وإحدی عشرة رکعة نافلة اللیل؛صلاة اللیل ثمان رکعات،ثمّ رکعتا الشفع،ثمّ رکعة الوتر،و هی مع الشفع أفضل صلاة اللیل،ورکعتا الفجر أفضل منهما،ویجوز الاقتصار علی الشفع و الوتر،بل علی الوتر خاصّة عند ضیق الوقت،وفی غیره یأتی به رجاءً،ووقت صلاة اللیل نصفها إلی الفجر الصادق، والسحر أفضل من غیره،والثلث الأخیر من اللیل کلّه سحر،وأفضله القریب من الفجر،وأفضل منه التفریق کما کان یصنعه النبی صلی الله علیه و آله و سلم،فعدد النوافل-بعد عدّ الوتیرة رکعة-أربع وثلاثون رکعة ضعف عدد الفرائض،وتسقط فی السفر الموجب للقصر ثمانیةُ الظهر وثمانیةُ العصر،وتثبت البواقی،والأحوط الإتیان بالوُتَیرة رجاءً.
(مسألة 2): الأقوی ثبوت استحباب صلاة الغفیلة،ولیست من الرواتب، و هی رکعتان بین صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربی علی الأقوی،یقرأ فی الاُولی بعد«الحمد»: «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ فِی الظُّلُمٰاتِ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ* فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ» ،وفی الثانیة بعد«الحمد»: «وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لاٰ یَعْلَمُهٰا إِلاّٰ هُوَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّٰ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 143
یَعْلَمُهٰا وَ لاٰ حَبَّةٍ فِی ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لاٰ رَطْبٍ وَ لاٰ یٰابِسٍ إِلاّٰ فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ» ، فإذا فرغ رفع یدیه وقال:«اللّهُمّ إنّی أسأ لُک بمفاتِح الغیبِ التی لا یَعلمُها إلّاأنتَ أن تُصلّیَ علیٰ مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ وأن تفعلَ بی کذا وکذا»فیدعو بما أراد،ثمّ قال:«اللّهُمّ أنتَ ولیُّ نعمتِی و القادِرُ علیٰ طلِبتی تَعلَمُ حاجتی فأسأ لُکَ بحقِّ مُحمَّدٍ وآلِ مُحمّدٍ علیهِ وعلیهِم السَّلامُ لمَّا قضیتَها لی»،وسأل اللّٰه حاجته،أعطاه اللّٰه-عزّ وجلّ-ما سأله إن شاء اللّٰه.
(مسألة 3): یجوز إتیان النوافل الرواتب وغیرها جالساً حتّی فی حال الاختیار،لکن الأولی حینئذٍ عدّ کلّ رکعتین برکعة حتّی فی الوتر،فیأتی بها مرّتین کلّ مرّة رکعة.
(مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع-أیسبعی الشاخص- والعصر إلی الذراعین-أیأربعة أسباعه-فإذا وصل إلی هذا الحدّ یقدّم الفریضة.
(مسألة 5): لا إشکال فی جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر علی الزوال فی یوم الجمعة،بل یزاد علی عددهما أربع رکعات،فتصیر عشرین رکعة،و أمّا فی غیر یوم الجمعة فعدم الجواز لا یخلو من قوّة،ومع العلم بعدم التمکّن من إتیانهما فی وقتهما فالأحوط الإتیان بهما رجاءً.ویجوز تقدیم نافلة اللیل علی النصف للمسافر و الشابّ الذی یخاف فوتها فی وقتها،بل وکلّ ذی عذر کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام،وینبغی لهم نیّة التعجیل لا الأداء.
(مسألة 6): وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب،ویختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله،والعصر بآخره کذلک،وما بینهما مشترک بینهما.
ووقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل،ویختصّ المغرب بأوّله
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 144
بمقدار أدائها،والعشاء بآخره کذلک بحسب حاله،وما بینهما مشترک بینهما.
والأحوط لمن أخّرهما عن نصف اللیل-اضطراراً؛لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها،أو عمداً-الإتیان بهما إلی طلوع الفجر بقصد ما فی الذمّة،ولو لم یبقَ إلی طلوعه بمقدار الصلاتین یأتی بالعشاء احتیاطاً،والأحوط قضاؤهما مترتّباً بعد الوقت.وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح.
ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص،کما أنّ منتهی فضیلة العصر المِثلان،ومبدأ فضیلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام-أیأربعة أسباع الشاخص-علی الأظهر؛و إن لا یبعد أن یکون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر.ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق،و هو الحمرة المغربیة،و هو أوّل فضیلة العشاء إلی ثلث اللیل،فلها وقتا إجزاء:قبل ذهاب الشفق،وبعد الثلث إلی النصف.ووقت فضیلة الصبح من أوّله إلی حدوث الحُمرة المشرقیة،ولعلّ حدوثها یساوق مع زمان التجلّل و الإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها.
(مسألة 7): المراد باختصاص الوقت:عدم صحّة الشریکة فیه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحیح،فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه کصلاة القضاء من ذلک الیوم أو غیره،وکذا لا مانع من إتیان الشریکة فیه؛إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت،فإذا قدّم العصر سهواً علی الظهر،وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات،یصحّ إتیان الظهر فی ذلک الوقت أداءً،وکذا لو صلّی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت،فدخل الوقت قبل تمامها،لا مانع من إتیان العصر بعد الفراغ منها،ولا یجب التأخیر إلی مُضیّ مقدار أربع رکعات،بل لو وقع تمام العصر فی وقت الظهر صحّ علی الأقوی،کما لو اعتقد إتیان الظهر فصلّی العصر،ثمّ تبیّن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 145
عدم إتیانه؛و أنّ تمام العصر وقع فی الوقت المختصّ بالظهر،لکن لا یترک الاحتیاط فیما لم یدرک جزءاً من الوقت المشترک.
(مسألة 8): لو قدّم العصر علی الظهر أو العشاء علی المغرب عمداً،بطل ما قدّمه؛سواء کان فی الوقت المختصّ أو المشترک،ولو قدّم سهواً وتذکّر بعد الفراغ،صحّ ما قدّمه،ویأتی بالاُولی بعده،و إن تذکّر فی الأثناء عدل بنیّته إلی السابقة،إلّاإذا لم یبقَ محلّ العدول،کما إذا قدّم العشاء وتذکّر بعد الدخول فی رکوع الرابعة،والأحوط حینئذٍ الإتمام ثمّ الإتیان بالمغرب ثمّ العشاء،بل بطلان العشاء لا یخلو من قوّة.
(مسألة 9): إن بقی للحاضر مقدار خمس رکعات إلی الغروب وللمسافر ثلاث،قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر فی خارج الوقت،و إن بقی للحاضر أربع رکعات أو أقلّ،وللمسافر رکعتان أو أقلّ،صلّی العصر،و إن بقی للحاضر إلی نصف اللیل خمس رکعات أو أکثر،وللمسافر أربع رکعات أو أکثر،قدّم المغرب، و إن بقی للحاضر و المسافر إلیه أقلّ ممّا ذکر قدّم العشاء،ویجب المبادرة إلی إتیان المغرب بعده إن بقی مقدار رکعة أو أزید،والظاهر کونه أداءً،و إن کان الأحوط عدم نیّة الأداء و القضاء.
(مسألة 10): یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة بخلاف العکس،فلو دخل فی الظهر أو المغرب،فتبیّن فی الأثناء أنّه صلّاهما،لا یجوز له العدول إلی اللاحقة،بخلاف ما إذا دخل فی الثانیة بتخیّل أنّه صلّی الاُولی،فتبیّن فی الأثناء خلافه،فإنّه یعدل إلی الاُولی إن بقی محلّ العدول.
(مسألة 11): لو کان مسافراً وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات،فشرع
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 146
فی الظهر-مثلاً-ثمّ نوی الإقامة فی الأثناء،بطلت صلاته،ولا یجوز له العدول إلی اللاحقة فیقطعها ویشرع فیها،کما أنّه إذا کان فی الفرض ناویاً للإقامة،فشرع فی اللاحقة،ثمّ عدل عن نیّة الإقامة،یکون العدول إلی الاُولی مُشکلاً.
(مسألة 12): یجب علی الأحوط علی ذوی الأعذار تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها فی الوقت،إلّافی التیمّم،فإنّه یجوز فیه البدار إلّامع العلم بارتفاع العذر فیه،کما مرّ فی بابه.
(مسألة 13): الأقوی جواز التطوّع فی وقت الفریضة ما لم یتضیّق،وکذا لمن علیه قضاؤها.
(مسألة 14): لو تیقّن بدخول الوقت فصلّی،أو عوّل علی أمارة معتبرة کشهادة العدلین،فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت،و إن وقع بعضها فیه -ولو قلیلاً منها-صحّت.
(مسألة 15): لو مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصیل مقدّماتها، کالطهارة المائیة أو الترابیة وغیرها علی حسب حاله،ثمّ حصل أحد الأعذار کالجنون و الحیض،وجب علیه القضاء،وإلّا لم یجب.نعم،لو کانت المقدّمات حاصلة أوّل الوقت،کفی فیه مقدار أدائها حسب حاله وتکلیفه الفعلی،و إن ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الطهارة و الصلاتین وجبتا،أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت،وکذا الحال فی إدراک رکعة مع الطهور، فإن بقی مقدار تحصیل الطهور وإدراک رکعة أتی بالثانیة،و إن زاد علیها بمقدار رکعة مع تحصیل الطهور وجبتا معاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 147
(مسألة 16): یعتبر لغیر ذی العذر العلمُ بدخول الوقت حین الشروع فی الصلاة،ویقوم مقامه شهادة العدلین إذا کانت شهادتهما عن حسّ کالشهادة بزیادة الظلّ بعد نقصه،ولا یکفی الأذان ولو کان المؤذّن عدلاً عارفاً بالوقت علی الأحوط.و أمّا ذو العذر:ففی مثل الغیم ونحوه من الأعذار العامّة یجوز له التعویل علی الظنّ به،و أمّا ذو العذر الخاصّ کالأعمی و المحبوس،فلا یترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم بدخوله.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 148