القول:فی کیفیة الاستیفاء

‏‏ ‏

‏‏القول:فی کیفیة الاستیفاء‏

‏‏         (مسألة 1): قتل العمد یوجب القصاص عیناً،ولا یوجب الدیة لا عیناً ولا ‏‎ ‎‏تخییراً،فلو عفا الولیّ القود یسقط ولیس له مطالبة الدیة،ولو بذل الجانی نفسه ‏‎ ‎‏لیس للولیّ غیرها،ولو عفا الولیّ بشرط الدیة فللجانی القبول وعدمه،ولا تثبت ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یجوز التصالح علی الدیة أو الزائد علیها أو الناقص،فلو لم یرض ‏‎ ‎‏الولیّ إلّابأضعاف الدیة جاز،وللجانی القبول،فإذا قبل صحّ،ویجب علیه الوفاء.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز للحاکم أن یقضی بالقصاص ما لم یثبت أنّ التلف کان ‏‎ ‎‏بالجنایة،فإن اشتبه عنده ولم یقم بیّنة علی ذلک،ولم یثبت بإقرار الجانی،اقتصر ‏‎ ‎‏علی القصاص أو الأرش فی الجنایة لا النفس،فإذا قطع ید شخص ولم یعلم ولو ‏‎ ‎‏بالبیّنة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجنایة،لا یجوز القتل.‏

‏‏         (مسألة 4): یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجة،فإنّهما ‏‎ ‎‏لا یستحقّان قصاصاً.ومنهم من قال:لا یرث القصاص الإخوة و الأخوات من ‏‎ ‎‏الاُمّ ومن یتقرّب بها.وقیل:لیس للنساء قود ولا عفو و إن تقرّبن بالأب، ‏‎ ‎‏والأوّل أشبه.‏

‏‏         (مسألة 5): یرث الدیة من یرث المال حتّی الزوج و الزوجة.نعم،لا یرث ‏‎ ‎‏منها الإخوة و الأخوات من قبل الاُمّ،بل مطلق من یتقرّب بها علی الأقوی،لکن ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی غیر الإخوة و الأخوات حسن.‏

‏‏         (مسألة 6): الأحوط عدم جواز المبادرة للولیّ إذا کان منفرداً إلی القصاص، ‏‎ ‎‏سیّما فی الطرف إلّامع إذن و الی المسلمین،بل لا یخلو من قوّة،ولو بادر ‏‎ ‎‏فللوالی تعزیره،ولکن لا قصاص علیه ولا دیة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو تشاحّ الأولیاء فی مباشرة القتل وتحصیل الإذن یقرع بینهم، ‏‎ ‎‏ولو کان بینهم من لا یقدر علی المباشرة،لکن أراد الدخول فی القرعة لیوکّل ‏‎ ‎‏قادراً فی الاستیفاء،یجب إدخاله فیها.‏

‏‏         (مسألة 9): ینبغی لوالی المسلمین أو نائبه أن یحضر عند الاستیفاء شاهدین ‏‎ ‎‏عدلین فطنین عارفین بمواقعه وشرائطه احتیاطاً،ولإقامة الشهادة إن حصلت ‏‎ ‎‏منازعة بین المقتصّ وأولیاء المقتصّ منه،وأن یعتبر الآلة لئلّا تکون مسمومة، ‏‎ ‎‏موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتکه عند الغسل أو الدفن،فلو علم مسمومیتها ‏‎ ‎‏بما یوجب الهتک لا یجوز استعمالها فی قصاص المؤمن،ویعزّر فاعله.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یجوز فی قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التی ‏‎ ‎‏توجب السرایة،فإن استعملها الولیّ المباشر ضمن،فلو علم بذلک ویکون السمّ ‏‎ ‎‏ممّا یقتل به غالباً،أو أراد القتل ولو لم یکن قاتلاً غالباً،یقتصّ منه بعد ردّ ‏‎ ‎‏نصف دیته إن مات بهما،فلو کان القتل لا عن عمد یردّ نصف دیة المقتول،ولو ‏‎ ‎‏سری السمّ إلی عضو آخر ولم یؤدّ إلی الموت،فإنّه یضمن ما جنی دیة وقصاصاً ‏‎ ‎‏مع الشرائط.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجوز الاستیفاء فی النفس و الطرف بالآلة الکالّة وما یوجب ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): اجرة من یقیم الحدود الشرعیة علی بیت المال،واُجرة المقتصّ ‏‎ ‎‏علی ولیّ الدم لو کان الاقتصاص فی النفس،وعلی المجنیّ علیه لو کان فی ‏‎ ‎‏الطرف،ومع إعسارهما استدین علیهما،ومع عدم الإمکان فمن بیت المال. ‏

‏‏ویحتمل أن تکون ابتداءً علی بیت المال،ومع فقده أو کان هناک ما هو أهمّ فعلی ‏‎ ‎‏الولیّ أو المجنیّ علیه.وقیل:هی علی الجانی.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یضمن المقتصّ فی الطرف سرایة القصاص إلّامع التعدّی فی ‏‎ ‎‏اقتصاصه،فلو کان متعمّداً اقتصّ منه فی الزائد إن أمکن،ومع عدمه یضمن الدیة ‏‎ ‎‏أو الأرش،ولو ادّعی المقتصّ منه تعمّد المقتصّ وأنکره فالقول قول المقتصّ ‏‎ ‎‏بیمینه،بل لو ادّعی الخطأ وأنکر المقتصّ منه،فالظاهر أنّ القول قول المقتصّ ‏‎ ‎‏بیمینه علی وجه،ولو ادّعی حصول الزیادة باضطراب المقتصّ منه أو بشیء من ‏‎ ‎‏جهته،فالقول قول المقتصّ منه.‏

‏‏         (مسألة 14): کلّ من یجری بینهم القصاص فی النفس یجری فی الطرف، ‏‎ ‎‏ومن لا یقتصّ له فی النفس لا یقتصّ له فی الطرف،فلا یقطع ید و الد لقطع ید ‏‎ ‎‏ولده،ولا ید مسلم لقطع ید کافر.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا کان له أولیاء شرکاء فی القصاص،فإن حضر بعض وغاب ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو اختار بعض الأولیاء الدیة عن القود فدفعها القاتل،لم یسقط ‏‎ ‎‏القود لو أراد غیره ذلک،فللآخرین القصاص بعد أن یردّوا علی الجانی نصیب من ‏‎ ‎‏فاداه من الدیة؛من غیر فرق بین کون ما دفعه أو صالح علیه بمقدار الدیة أو أقلّ ‏‎ ‎‏أو أکثر،ففی جمیع الصور یردّ إلیه مقدار نصیبه،فلو کان نصیبه الثلث یردّ إلیه ‏‎ ‎‏الثلث ولو دفع الجانی أقلّ أو أکثر،ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجانی من ‏‎ ‎‏البدل،جاز لمن أراد القود أن یقتصّ بعد ردّ نصیب شریکه.نعم،لو اقتصر علی ‏‎ ‎‏مطالبة الدیة وامتنع الجانی،لا یجوز الاقتصاص إلّابإذن الجمیع.ولو عفا بعض ‏‎ ‎‏مجّاناً لم یسقط القصاص،فللباقین القصاص بعد ردّ نصیب من عفا علی الجانی.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا اشترک الأب و الأجنبیّ فی قتل ولده،أو المسلم و الذمّی فی ‏‎ ‎‏قتل ذمّی،فعلی الشریک القود،لکن یردّ الشریک الآخر علیه نصف دیته،أو یردّ ‏‎ ‎‏الولیّ نصفها ویطالب الآخر به.ولو کان أحدهما عامداً و الآخر خاطئاً،فالقود ‏‎ ‎‏علی العامد بعد ردّ نصف الدیة علی المقتصّ منه،فإن کان القتل خطأً محضاً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لا یمنع الحجر-لفلس أو سفه-من استیفاء القصاص، ‏‎ ‎‏فللمحجور علیه الاقتصاص،ولو عفا المحجور علیه لفلس علی مال،ورضی به ‏‎ ‎‏القاتل،قسّمه علی الغرماء کغیره من الأموال المکتسبة بعد حجر الحاکم ‏‎ ‎‏جدیداً عنه،والحجر السابق لا یکفی فی ذلک،وللمحجور علیه العفو مجّاناً ‏‎ ‎‏وبأقلّ من الدیة.‏

‏‏         (مسألة 19): لو قتل شخص وعلیه دین،فإن أخذ الورثة دیته صرفت فی ‏‎ ‎‏دیون المقتول ووصایاه کباقی أمواله؛ولا فرق فی ذلک بین دیة القتل خطأً،أو ‏‎ ‎‏شبه عمد،أو ما صولح علیه فی العمد؛کان بمقدار دیته أو أقلّ أو أکثر،بجنس ‏‎ ‎‏دیته أو غیره.‏

‏‏         (مسألة 20): هل یجوز للورثة استیفاء القصاص للمدیون من دون ضمان ‏‎ ‎‏الدیة للغرماء؟فیه قولان،والأحوط عدم الاستیفاء إلّابعد الضمان،بل الأحوط ‏‎ ‎‏مع هبة الأولیاء دمه للقاتل ضمان الدیة للغرماء.‏

‏‏         (مسألة 21): لو قتل واحد رجلین أو أکثر عمداً علی التعاقب أو معاً قتل بهم، ‏‎ ‎‏ولا سبیل لهم علی ماله،فلو عفا أولیاء بعض لا علی مالٍ،کان للباقین القصاص ‏‎ ‎‏من دون ردّ شیء،و إن تراضی الأولیاء مع الجانی بالدیة فلکلّ منهم دیة کاملة. ‏

‏‏فهل لکلّ واحد منهم الاستبداد بقتله من غیر رضا الباقین أو لا،أو یجوز مع کون ‏‎ ‎‏قتل الجمیع معاً،و أمّا مع التعاقب فیقدّم حقّ السابق فالسابق،فلو قتل عشرة ‏‎ ‎‏متعاقباً یقدّم حقّ ولیّ الأوّل،فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم،فلو عفا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص،فلو عزله قبل استیفائه فإن ‏‎ ‎‏علم الوکیل بالعزل فعلیه القصاص،و إن لم یعلم فلا قصاص ولا دیة،ولو عفا ‏‎ ‎‏الموکّل عن القصاص قبل الاستیفاء،فإن علم الوکیل واستوفاه فعلیه القصاص، ‏‎ ‎‏و إن لم یعلم فعلیه الدیة،ویرجع فیها بعد الأداء علی الموکّل.‏

‏‏         (مسألة 23): لا یقتصّ من الحامل حتّی تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد ‏‎ ‎‏الجنایة،بل ولو کان الحمل من زناً،ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ‏‎ ‎‏ثبت حملها،و إن تجرّدت دعواها فالأحوط التأخیر إلی اتّضاح الحال،ولو ‏‎ ‎‏وضعت حملها فلا یجوز قتلها إذا توقّف حیاة الصبیّ علیها،بل لو خیف موت ‏‎ ‎‏الولد لا یجوز ویجب التأخیر،ولو وجد ما یعیش به الولد فالظاهر أنّ له ‏‎ ‎‏القصاص.ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فالدیة علی الولیّ القاتل.‏

‏‏         (مسألة 24): لو قطع ید رجل وقتل رجلاً آخر تقطع یده أوّلاً ثمّ یقتل؛من ‏‎ ‎‏غیر فرق بین کون القطع أوّلاً أو القتل،ولو قتله ولیّ المقتول قبل القطع أثم، ‏‎ ‎‏وللوالی تعزیره،ولا ضمان علیه،ولو سری القطع فی المجنیّ علیه قبل ‏‎ ‎‏القصاص یستحقّ ولیّه وولیّ المقتول القصاص،ولو سری بعد القصاص فالظاهر ‏‎ ‎‏عدم وجوب شیء فی ترکة الجانی،ولو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة ‏‎ ‎‏المجنیّ علیه،فلولیّه القصاص فی النفس.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لو ضرب الولیّ القاتل وترکه ظنّاً منه أنّه مات فبرئ،فالأشبه أن ‏‎ ‎‏یعتبر الضرب،فإن کان ضربه ممّا یسوغ له القتل و القصاص به لم یقتصّ من ‏‎ ‎‏الولیّ،بل جاز له قتله قصاصاً،و إن کان ضربه ممّا لا یسوغ القصاص به-کأن ‏‎ ‎‏ضربه بالحجر ونحوه-کان للجانی الاقتصاص،ثمّ للولیّ أن یقتله قصاصاً أو ‏‎ ‎‏یتتارکان.‏

‏‏         (مسألة 27): لو قطع یده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع،فللولیّ القصاص فی ‏‎ ‎‏النفس،وهل هو بعد ردّ دیة الید أم یقتصّ بلا ردّ؟الأشبه الثانی.وکذا لو قتل ‏‎ ‎‏رجل صحیح رجلاً مقطوع الید قتل به.وفی روایة:«إن قطعت فی جنایة جناها ‏‎ ‎‏أو قطع یده وأخذ دیتها،یردّ علیه دیة یده ویقتلوه،ولو قطعت من غیر جنایة ولا ‏‎ ‎‏أخذ لها دیة قتلوه بلا غرم».والمسألة مورد إشکال وتردّد،والأحوط العمل بها، ‏‎ ‎‏وکذا الحال فی مسألة اخری بها روایة،و هی لو قطع کفّاً بغیر أصابع قطعت کفّه ‏‎ ‎‏بعد ردّ دیة الأصابع،فإنّها مشکلة أیضاً.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -أی:لم یبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم یعلم موته وحیاته.