المقصد الثالث:فی أحکامها

‏‏المقصد الثالث:فی أحکامها‏

‏‏(مسألة 1): یثبت القصاص بالقسامة فی قتل العمد،والدیة علی القاتل فی ‏‎ ‎‏الخطأ شبیه العمد،وعلی العاقلة فی الخطأ المحض.وقیل:تثبت فی الخطأ ‏‎ ‎‏المحض علی القاتل لا العاقلة،و هو غیر مرضیّ.‏

‏‏(مسألة 2): لو ادّعی علی اثنین وله علی أحدهما لوث،فبالنسبة إلی ذی ‏‎ ‎‏اللوث کان الحکم کما تقدّم من إثباته بخمسین قسامة،وبالنسبة إلی غیره کانت ‏‎ ‎‏الدعوی کسائر الدعاوی؛الیمین علی المدّعی علیه ولا قسامة،فلو حلف ‏‎ ‎‏سقطت دعواه بالنسبة إلیه،و إن ردّ الیمین علی المدّعی حلف،و هذا الحلف ‏‎ ‎‏لا یدخل فی الخمسین،بل لا بدّ فی اللوث من خمسین غیر هذا الحلف ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏(مسألة 3): لو أراد قتل ذی اللوث بعد الثبوت علیه بالقسامة یردّ علیه ‏‎ ‎‏نصف دیته.وکذا لو ثبت علی الآخر بالیمین المردودة وأراد قتله،یردّ علیه ‏‎ ‎‏نصف الدیة.‏

‏‏(مسألة 4): لو کان لوث وبعض الأولیاء غائب ورفع الحاضر الدعوی إلی ‏‎ ‎‏الحاکم تسمع دعواه،ویطالبه خمسین قسامة،ومع الفقد یحلّفه خمسین یمیناً فی ‏‎ ‎‏العمد،وفی غیره نصفها حسب ما عرفت،ویثبت حقّه،ولم یجب انتظار سائر ‏
‏‎

‏‏حلف بقدر نصیبه،فإذا کان واحداً ففی العمد خمس وعشرون،و إن کان اثنین ‏‎ ‎‏فلکلّ ثلث،وهکذا،وفی الکسور یجبر بواحدة.ویحتمل ثبوت حقّ الغائب ‏‎ ‎‏بقسامة الحاضر أو یمینه.ویحتمل التفصیل بین قسامة الحاضر،فیقال بثبوت ‏‎ ‎‏حقّ الغائب بها ویمینه خمسین یمیناً مع فقد القسامة،فیقال بعدم ثبوته بها.‏

‏‏ویحتمل ثبوت حقّ الغائب بضمّ یمین واحدة إلی عدد القسامة،ومع فقدها ‏‎ ‎‏ویمین الحاضر ضمّ حصّته من الأیمان.ویحتمل عدم ثبوت دعوی الغائب إلّا ‏‎ ‎‏بخمسین قسامة،ومع فقدها یحلف خمسین یمیناً کالحاضر.ولو کان الغائب ‏‎ ‎‏أزید من واحد وادّعی الجمیع،کفاهم خمسین قسامة أو خمسین یمیناً من ‏‎ ‎‏جمیعهم،أقوی الاحتمالات الأخیر،سیّما إذا ثبت حقّه بخمسین یمیناً منه، ‏‎ ‎‏ویأتی الاحتمالات مع قصور بعض الأولیاء.‏

‏‏(مسألة 5): لو کذّب أحد الولیّین صاحبه لم یقدح فی اللوث فیما إذا کانت ‏‎ ‎‏أمارات علی القتل.نعم،لا یبعد القدح إذا کان اللوث بشاهد واحد مثلاً.‏

‏‏والمقامات مختلفة.‏

‏‏(مسألة 6): لو مات الولیّ قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه،قام وارثه مقامه ‏‎ ‎‏فی الدعوی،فعلیه إذا أراد إثبات حقّه القسامة،ومع فقدها خمسون أو خمس ‏‎ ‎‏وعشرون یمیناً.و إن مات الولیّ فی أثناء الأیمان فالظاهر لزوم استئناف الأیمان.‏

‏‏ولو مات بعد کمال العدد ثبت للوارث حقّه من غیر یمین.‏

‏‏(مسألة 7): لو حلف المدّعی مع اللوث واستوفی الدیة،ثمّ شهد اثنان أنّه ‏‎ ‎‏کان غائباً غیبة لا یقدر معها علی القتل،أو محبوساً کذلک،فهل تبطل القسامة ‏
‏‎

‏‏(مسألة 8): لو استوفی حقّه بالقسامة فقال آخر:«أنا قتلته منفرداً»،فإن کان ‏‎ ‎‏المدّعی حلف وحده أو مع القسامة،فلیس له الرجوع إلی المقرّ إلّاإذا کذّب ‏‎ ‎‏نفسه وصدّق المقرّ،وحینئذٍ لیس له العمل بمقتضی القسامة،ولا بدّ من ردّ ما ‏‎ ‎‏استوفاه.و إن لم یحلف وقلنا بعدم لزوم حلفه وکفی حلف قومه فإذا ادّعی ‏‎ ‎‏جزماً،فکذلک لیس له الرجوع إلی المقرّ إلّامع تکذیب نفسه.و إن ادّعی ظنّاً ‏‎ ‎‏وقلنا بسماع دعواه کذلک،جاز له الرجوع إلی المقرّ،وجاز العمل بمقتضی ‏‎ ‎‏القسامة،والظاهر ثبوت الخیار لو لم یکذّب نفسه ورجع عن جزمه إلی التردید ‏‎ ‎‏أو الظنّ.‏

‏‏(مسألة 9): لو اتّهم رجل بالقتل و التمس الولیّ من الحاکم حبسه حتّی ‏‎ ‎‏یحضر البیّنة،فالظاهر جواز إجابته إلّاإذا کان الرجل ممّن یوثق بعدم فراره،ولو ‏‎ ‎‏أخّر المدّعی إقامة البیّنة إلی ستّة أیّام یخلّی سبیله.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏‎