کتاب الطهارة

فصل:فی المطهّرات

‏ ‏

فصل:فی المطهّرات

‏و هی أحد عشر:‏

‏         أوّلها: الماء،ویطهَّر به کلّ متنجّس حتّی الماء،کما تقدّم فی فصل المیاه، ‏‎ ‎‏و قد مرّ کیفیة تطهیره به.و أمّا کیفیة تطهیر غیره به:فیکفی فی المطر استیلاؤه ‏‎ ‎‏علی المتنجّس بعد زوال العین،وبعد التعفیر فی الولوغ.وکذا فی الکرّ و الجاری، ‏‎ ‎‏إلّا أنّ الأحوط فیما یقبل العصر اعتباره،أو اعتبار ما یقوم مقامه من الفرک ‏‎ ‎‏والغمز ونحوهما؛حتّی مثل الحرکة العنیفة فی الماء حتّی تخرج الماء الداخل. ‏

‏ولا فرق بین أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات،سوی الإناء المتنجّس ‏‎ ‎‏بالولوغ أو بشرب الخنزیر وموت الجرذ،فإنّ الأحوط تطهیره بهما کتطهیره ‏‎ ‎‏بالقلیل،بل الأحوط الأولی تطهیر مطلق الإناء المتنجّس کالتطهیر بالقلیل،و إن ‏‎ ‎‏کان الأرجح کفایة المرّة فیه.‏

‏و أمّا غیره فیطهر ما لا ینفذ فیه الماء و النجاسة بمجرّد غمسه فی الکرّ أو ‏‎ ‎‏الجاری بعد زوال عین النجاسة وإزالة المانع لو کان،والذی ینفذ فیه ولا یمکن ‏‎ ‎‏عصره-کالکوز و الخشب و الصابون ونحو ذلک-یطهر ظاهره بمجرّد غمسه ‏‎ ‎‏فیهما،وباطنه بنفوذ الماء المطلق فیه بحیث یصدق أنّه غُسل به،ولا یکفی نفوذ ‏‎ ‎‏الرطوبة،وتحقّق ذلک فی غایة الإشکال،بل الظاهر عدم تحقّقه إلّانادراً،ومع ‏‎ ‎‏الشکّ فی تحقّقه-بأن یشکّ فی النفوذ أو فی حصول الغسل به-یحکم ببقاء ‏‎ ‎‏النجاسة،نعم مع القطع بهما و الشکّ فی بقاء إطلاق الماء یحکم بالطهارة.هذا ‏‎ ‎‏بعض الکلام فی کیفیة التطهیر بالکرّ و الجاری،وسنذکر بعض ما یتعلّق به فی ‏‎ ‎‏طیّ المسائل الآتیة.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 132
‏و أمّا التطهیر بالقلیل فالمتنجّس بالبول غیر الآنیة یعتبر فیه التعدّد مرّتین، ‏‎ ‎‏والأحوط کونهما غیر غسلة الإزالة،والمتنجّس بغیر البول إن لم یکن آنیة ‏‎ ‎‏یجزی فیه المرّة بعد الإزالة،ولا یُکتفی بما حصل به الإزالة،نعم یکفی استمرار ‏‎ ‎‏إجراء الماء بعدها.ویعتبر فی التطهیر به انفصال الغُسالة،ففی مثل الثیاب ممّا ‏‎ ‎‏ینفذ فیه الماء ویقبل العصر لا بدّ منه أو ما یقوم مقامه،وفیما لا ینفذ فیه الماء ‏‎ ‎‏و إن نفذت الرطوبة-کالصابون و الحبوب-ولا یقبل العصر یطهر ظاهره بإجراء ‏‎ ‎‏الماء علیه،ولا یضرّ به بقاء نجاسة الباطن،ولا یطهر الباطن تبعاً للظاهر.‏

‏و أمّا الآنیة فإن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره ممّا یتحقّق ‏‎ ‎‏معه اسم الولوغ غسلت ثلاثاً؛اُولاهنّ بالتراب؛أی‌التعفیر به.والأحوط اعتبار ‏‎ ‎‏الطهارة فیه،ولا یقوم غیره مقامه ولو عند الاضطرار.والأحوط فی الغسل ‏‎ ‎‏بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلاً،ثمّ غسله بوضع ماء علیه بحیث ‏‎ ‎‏لا یخرجه عن اسم التراب.ولا یترک الاحتیاط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم، ‏‎ ‎‏کاللَّطع ونحوه و الشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به،ولا یُلحق به ‏‎ ‎‏مباشرته بسائر أعضائه علی الأقوی،والاحتیاط حسن.‏

‏         (مسألة 1): لو کانت الآنیة المتنجّسة بالولوغ ممّا یتعذّر تعفیرها بالتراب ‏‎ ‎‏بالنحو المتعارف-لضیق رأسه أو غیر ذلک-فلا یسقط التعفیر بما یمکن؛ولو ‏‎ ‎‏بوضع خِرقة علی رأس عود وإدخالها فیها وتحریکها تحریکاً عنیفاً لیحصل ‏‎ ‎‏الغسل بالتراب و التعفیر.وفی حصوله بإدخال التراب فیها وتحریکها تحریکاً ‏‎ ‎‏عنیفاً تأمّل،ولو شُکّ فی حصوله یحکم ببقاء النجاسة،کما لو فرض التعذّر أصلاً ‏‎ ‎‏بقیت علی النجاسة.ولا یسقط التعفیر بالغسل بالماء الکثیر و الجاری و المطر. ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 133
‏ولا یترک الاحتیاط بالتعدّد أیضاً فی غیر المطر،و أمّا فیه فلا یُحتاج إلیه.‏

‏         (مسألة 2): یجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ ولشرب الخنزیر، ‏‎ ‎‏ولا یجب التعفیر.نعم،هو أحوط فی الثانی قبل السبع.وینبغی غسله سبعاً أیضاً ‏‎ ‎‏لموت الفأرة ولشرب النبیذ،بل مطلق المسکر فیه،ولمباشرة الکلب و إن ‏‎ ‎‏لم یجب ذلک،و إنّما الواجب غسله بالقلیل ثلاثاً کسائر النجاسات.‏

‏         (مسألة 3): تطهیر الأوانی-الصغیرة و الکبیرة،ضیّقة الرأس وواسعته- ‏‎ ‎‏بالکثیر و الجاری واضح؛بأن توضع فیه حتّی یستولی علیها الماء،ولا ینبغی ‏‎ ‎‏ترک الاحتیاط بالتثلیث کذلک.و أمّا بالقلیل فبصبّ الماء فیها وإدارته حتّی ‏‎ ‎‏یستوعب جمیع أجزائها بالإجراء الذی یتحقّق به الغسل،ثمّ یراق منها،یفعل بها ‏‎ ‎‏ثلاثاً.والأحوط الفوریة فی الإدارة عقیب الصبّ فیها،والإفراغ عقیب الإدارة ‏‎ ‎‏علی جمیع أجزائها.هذا فی الأوانی الصغار و الکبار التی یمکن فیها الإدارة ‏‎ ‎‏والإفراغ عقیبها.و أمّا الأوانی الکبار المثبتة و الحیاض ونحوها،فتطهیرها ‏‎ ‎‏بإجراء الماء علیها حتّی یستوعب جمیع أجزائها،ثمّ یخرج حینئذٍ ماء الغسالة ‏‎ ‎‏المجتمع فی وسطها-مثلاً-بنزح وغیره؛من غیر اعتبار الفوریة المزبورة. ‏

‏والأحوط اعتبار تطهیر آلة النزح إذا ارید عودها إلیه.ولا بأس بما یتقاطر فیه ‏‎ ‎‏حال النزح و إن کان الأحوط خلافه.‏

‏         (مسألة 4): لو تنجّس التنّور یطهر بصبّ الماء علی الموضع النجس من ‏‎ ‎‏فوق إلی تحت،ولا یحتاج إلی التثلیث،فیصبّ علیه مرّتین فی التنجّس بالبول، ‏‎ ‎‏ویکفی مرّة فی غیره.‏

‏         (مسألة 5): لو تنجّس ظاهر الأرُز و الماش ونحوهما،یجعلها فی شیء ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 134
‏ویغمس فی الکرّ أو الجاری فیطهر،وکذا یطهر بإجراء الماء القلیل علیها.و إن ‏‎ ‎‏نفذ فیها الرطوبة النجسة فتطهیرها بالقلیل غیر میسور،وکذا فی الکرّ و الجاری. ‏

‏نعم،لا یبعد إمکان تطهیر الکوز الذی صنع من الطین النجس؛بوضعه فی الکثیر ‏‎ ‎‏أو الجاری إلی أن ینفذ الماء فی أعماقه،ولا یحتاج إلی التجفیف.ولو شکّ فی ‏‎ ‎‏وصول الماء بنحو یصدق علیه الغسل فی أعماقه یحکم ببقاء نجاسته.‏

‏         (مسألة 6): اللحم المطبوخ بالماء النجس یمکن تطهیره-بالکثیر و القلیل- ‏‎ ‎‏لو صبّ علیه الماء ونفذ فیه إلی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس مع بقاء ‏‎ ‎‏إطلاقه وإخراج الغسالة،ولو شکّ فی نفوذ الماء النجس إلی باطنه یکفی ‏‎ ‎‏تطهیر ظاهره.‏

‏         (مسألة 7): لو غسل ثوبه المتنجّس،ثمّ رأی فیه شیئاً من الاُشنان ونحوه، ‏‎ ‎‏فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلی الثوب فلا إشکال،وفی الاکتفاء ‏‎ ‎‏بالاحتمال إشکال،بل فی الحکم بطهارة الاُشنان لا بدّ من العلم بانغساله، ‏‎ ‎‏ولا یکفی الاحتمال علی الأحوط.‏

‏         (مسألة 8): لو أکل طعاماً نجساً فما یبقی منه بین أسنانه باقٍ علی نجاسته، ‏‎ ‎‏ویطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهیر.‏

‏و أمّا لو کان الطعام طاهراً وخرج الدم من بین أسنانه،فإن لم یلاقه الدم و إن ‏‎ ‎‏لاقاه الریق الملاقی له،فهو طاهر،و إن لاقاه فالأحوط الحکم بنجاسته.‏

‏         ثانیها: الأرض،فإنّها تطهِّر ما یماسّها من القدم بالمشی علیها أو بالمسح بها؛ ‏‎ ‎‏بنحو یزول معه عین النجاسة إن کانت،وکذا ما یُوقی به القدم کالنعل،ولو فرض ‏‎ ‎‏زوالها قبل ذلک کفی فی التطهیر حینئذٍ المماسّة علی إشکال،والأحوط أقلّ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 135
‏مسمّی المسح أو المشی حینئذٍ،کما أنّ الأحوط قصر الحکم بالطهارة علی ما إذا ‏‎ ‎‏حصلت النجاسة من المشی علی الأرض النجسة.ولا فرق فی الأرض بین ‏‎ ‎‏التراب و الرمل و الحجر أصلیاً کان أو مفروشاً علیها.ویلحق بها المفروشة ‏‎ ‎‏بالآجر و الجِصّ علی الأقوی،بخلاف المطلیّة بالقیر و المفروشة بالخشب. ‏

‏ویعتبر جفاف الأرض وطهارتها علی الأقوی.‏

‏         ثالثها: الشمس،فإنّها تطهّر الأرض وکلّ ما لا ینقل من الأبنیة وما اتّصل بها؛ ‏‎ ‎‏من الأخشاب و الأبواب و الأعتاب و الأوتاد المحتاج إلیها فی البناء المستدخلة ‏‎ ‎‏فیه-لا مطلق ما فی الجدار علی الأحوط-والأشجار و النبات و الثمار ‏‎ ‎‏والخضراوات و إن حان قطفها،وغیر ذلک حتّی الأوانی المثبتة،وکذا السفینة. ‏

‏ولکن لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشکال و إن لا تخلو من قُوّة،ولا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی الطرّادة،وکذا العربة ونحوها.والأقوی تطهیرها للحُصُر و البواری. ‏

‏ویعتبر فی طهارة المذکورات ونحوها بالشمس بعد زوال عین النجاسة عنها، ‏‎ ‎‏أن تکون رطبة رطوبة تعلق بالید،ثمّ تجفّفها الشمس تجفیفاً یستند إلی إشراقها ‏‎ ‎‏بدون واسطة،بل لا یبعد اعتبار الیبس علی النحو المزبور.‏

‏ویطهر باطن الشیء الواحد إذا أشرقت علی ظاهره وجفّ باطنه بسبب ‏‎ ‎‏إشراقها علی الظاهر،ویکون باطنه المتنجّس متّصلاً بظاهره المتنجّس علی ‏‎ ‎‏الأحوط،فلو کان الباطن فقط نجساً،أو کان بین الظاهر و الباطن فصل بالجزء ‏‎ ‎‏الطاهر،بقی الباطن علی نجاسته علی الأحوط،بل لا یخلو من قوّة.و أمّا ‏‎ ‎‏الأشیاء المتعدّدة المتلاصقة،فلا تطهر إذا أشرقت علی بعضها وجفّت البقیّة به، ‏‎ ‎‏و إنّما یطهر ما أشرقت علیه بلا وسط.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 136
‏         (مسألة 9): لو کانت الأرض أو نحوها جافّة واُرید تطهیرها بالشمس، ‏‎ ‎‏یصبّ علیها الماء الطاهر أو النجس ممّا یورث الرطوبة فیها حتّی تجفّفها وتطهر.‏

‏         (مسألة 10): الحصی و التراب و الطین و الأحجار،ما دامت واقعة علی ‏‎ ‎‏الأرض،وتعدّ جزءاً منها عرفاً،تکون بحکمها،و إن اخذت منها أو خرجت عن ‏‎ ‎‏الجزئیة الحقت بالمنقولات.‏

‏وکذا الآلات الداخلة فی البناء کالأخشاب و الأوتاد یلحقها حکمها،و إذا ‏‎ ‎‏قُلعت زال الحکم،ولو اعیدت عاد،وهکذا کلّ ما یشبه ذلک.‏

‏         رابعها: الاستحالة إلی جسم آخر،فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو ‏‎ ‎‏بخاراً؛سواء کان نجساً أو متنجّساً،وکذا المستحیل بغیرها بخاراً أو دخاناً أو ‏‎ ‎‏رماداً.أمّا ما أحالته فحماً أو خزفاً أو آجُراً أو جِصّاً أو نورةً،فهو باقٍ علی ‏‎ ‎‏النجاسة.ویطهر کلّ حیوان تکوّن من نجس أو متنجّس کدود المیتة و العذرة. ‏

‏ویطهر الخمر بانقلابها خلاًّ بنفسها أو بعلاج کطرح جسم فیها؛سواء استهلک ‏‎ ‎‏الجسم أم لا.نعم،لو لاقت الخمر نجاسة خارجیة ثمّ انقلبت خلاًّ،لم تطهر ‏‎ ‎‏علی الأحوط.‏

‏         خامسها: ذهاب الثلثین فی العصیر بالنار أو بالشمس إذا غلی بأحدهما،فإنّه ‏‎ ‎‏مطهّر للثلث الباقی بناءً علی النجاسة،و قد مرّ أنّ الأقوی طهارته،فلا یؤثّر ‏‎ ‎‏التثلیث إلّافی حلّیته،و أمّا إذا غلی بنفسه،فإن احرز أنّه یصیر مسکراً بذلک، ‏‎ ‎‏فهو نجس،ولا یطهر بالتثلیث،بل لا بدّ من انقلابه خلاًّ،ومع الشکّ محکوم ‏‎ ‎‏بالطهارة.‏

‏         سادسها: الانتقال،فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا اضیف إلی المنتقل إلیه وعدّ ‏‎ ‎‏جزءاً منه،کانتقال دم ذی النفس إلی غیر ذی النفس،وکذا لو کان المنتقل غیر ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 137
‏الدم و المنتقل إلیه غیر الحیوان من النبات وغیره.ولو علم عدم الإضافة أو شُکّ ‏‎ ‎‏فیها من حیث عدم الاستقرار فی بطن الحیوان-مثلاً-علی وجه یستند إلیه، ‏‎ ‎‏کالدم الذی یمصّه العَلَق بقی علی النجاسة.‏

‏         سابعها: الإسلام،فإنّه مطهّر للکافر بجمیع أقسامه؛حتّی الرجل المرتدّ عن ‏‎ ‎‏فطرة إذا تاب،فضلاً عن المرأة.ویتبع الکافرَ فضلاتُه المتّصلة به؛من شعره ‏‎ ‎‏وظفره وبصاقه ونخامته وقیحه ونحو ذلک.‏

‏         ثامنها: التبعیة،فإنّ الکافر إذا أسلم یتبعه ولده فی الطهارة؛أباً کان أو جدّاً أو ‏‎ ‎‏امّاً.و أمّا تبعیة الطفل للسابی المسلم إن لم یکن معه أحد آبائه فمحلّ إشکال،بل ‏‎ ‎‏عدمها لا یخلو من قوّة.ویتبع المیّت بعد طهارته آلات تغسیله؛من الخِرقة ‏‎ ‎‏الموضوعة علیه،وثیابه التی غُسّل فیها،وید المغسّل،والخرقة الملفوفة بها حین ‏‎ ‎‏تغسیله.وفی باقی بدنه وثیابه إشکال،أحوطه العدم،بل الأولی الاحتیاط فیما ‏‎ ‎‏عدا ید المغسّل.‏

‏         تاسعها: زوال عین النجاسة بالنسبة إلی الصامت من الحیوان وبواطن ‏‎ ‎‏الإنسان،فیطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عینها وجفاف ‏‎ ‎‏رطوبتها،وکذا بدن الدابّة المجروح،وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه،وولد ‏‎ ‎‏الحیوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زواله عنه،وکذا یطهر فم الإنسان إذا أکل ‏‎ ‎‏أو شرب نجساً أو متنجّساً بمجرّد بلعه.‏

‏         عاشرها: الغیبة،فإنّها مطهّرة للإنسان وثیابه وفرشه وأوانیه وغیرها من ‏‎ ‎‏توابعه،فیعامل معه معاملة الطهارة،إلّامع العلم ببقاء النجاسة،ولا یبعد عدم ‏‎ ‎‏اعتبار شیء فیه،فیجری الحکم سواء کان عالماً بالنجاسة أم لا،معتقداً نجاسة ‏‎ ‎‏ما أصابه أم لا،کان متسامحاً فی دینه أم لا.والاحتیاط حسن.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 138
‏         حادی عشرها: استبراء الجلّال من الحیوان بما یخرجه عن اسم الجلل، ‏‎ ‎‏فإنّه مطهِّر لبوله وخرئه.ولا یُترک الاحتیاط مع زوال اسمه فی استبراء ‏‎ ‎‏الإبل أربعین یوماً،والبقر عشرین،والغنم عشرة أیّام،والبطّة خمسة أیّام، ‏‎ ‎‏والدجاجة ثلاثة أیّام،بل لا یخلو کلّ ذلک من قوّة،وفی غیرها یکفی ‏‎ ‎‏زوال الاسم.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 139