المقصد الثانی:فی کمّیة القسامة

‏‏المقصد الثانی:فی کمّیة القسامة‏

‏‏و هی فی العمد خمسون یمیناً،وفی الخطأ وشبهه خمس وعشرون علی ‏‎ ‎‏الأصحّ.‏

‏‏(مسألة 1): إن کان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف کلّ واحد یمیناً و إن ‏‎ ‎‏نقصوا عنه کرّرت علیهم الأیمان حتّی یکملوا القسامة،ولو کان القوم أکثر،فهم ‏‎ ‎‏مختارون فی تعیین خمسین منهم فی العمد وخمسة وعشرین فی غیره.‏

‏‏(مسألة 2): لو لم یکن للمدّعی قسامة،أو کان ولکن امتنعوا-کلاًّ أو بعضاً- ‏‎ ‎‏حلف المدّعی ومن یوافقه إن کان،وکرّر علیهم حتّی تتمّ القسامة،ولو لم یوافقه ‏‎ ‎‏أحد کرّر علیه حتّی یأتی بتمام العدد.‏

‏‏(مسألة 3): لو کان العدد ناقصاً،فهل یجب التوزیع علیهم بالسویّة،فإن کان ‏
‏‎

‏‏(مسألة 4): هل یعتبر فی القسامة أن تکون من الورّاث فعلاً،أو فی طبقات ‏‎ ‎‏الإرث ولو لم تکن وارثاً فعلاً،أو یکفی کونها من قبیلة المدّعی وعشیرته عرفاً ‏‎ ‎‏و إن لم تکن من أقربائه؟الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلاً.نعم،الظاهر اعتبار ذلک ‏‎ ‎‏فی المدّعی،و أمّا سائر الأفراد فالاکتفاء بکونهم من القبیلة و العشیرة غیر بعید، ‏‎ ‎‏لکن الأظهر أن یکونوا من أهل الرجل وأقربائه.والظاهر اعتبار الرجولیة فی ‏‎ ‎‏القسامة،و أمّا فی المدّعی فلا تعتبر فیه و إن کانت أحد المدّعین،ومع عدم العدد ‏‎ ‎‏من الرجال ففی کفایة حلف النساء تأمّل وإشکال،فلا بدّ من التکریر بین ‏‎ ‎‏الرجال،ومع الفقد یحلف المدّعی تمام العدد ولو کان من النساء.‏

‏‏(مسألة 5): لو کان المدّعی أکثر من واحد فالظاهر کفایة خمسین قسامة، ‏‎ ‎‏و أمّا لو کان المدّعی علیه أکثر ففی کفایة خمسین قسامة وعدمها إشکال، ‏‎ ‎‏والأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعی علیه،فلو کان اثنین یحلف کلّ ‏‎ ‎‏منهما مع قومه خمسین قسامة علی ردّ دعوی المدّعی،و إن کان الاکتفاء ‏‎ ‎‏بالخمسین لا یخلو من وجه،لکن الأوّل أوجه.‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 7): تثبت القسامة فی الأعضاء مع اللوث.وهل القسامة فیها ‏‎ ‎‏خمسون فی العمد وخمس وعشرون فی غیره فیما بلغت الجنایة الدیة-کالأنف ‏‎ ‎‏والذکر-وإلّا فبنسبتها من خمسین یمیناً فی العمد،وخمس وعشرین فی الخطأ ‏‎ ‎‏وشبهه،أو ستّة أیمان فیما فیه دیة النفس،وبحسابه من الستّ فیما فیه دون ‏‎ ‎‏الدیة؟الأحوط هو الأوّل،والأشبه هو الثانی.وعلیه ففی الید الواحدة أو الرجل ‏‎ ‎‏الواحدة وکلّ ما فیه نصف الدیة ثلاث أیمان،وفیما فیه ثلثها اثنتان وهکذا،و إن ‏‎ ‎‏کان کسر فی الیمین اکمل بیمین؛إذ لا تکسر الیمین،فحینئذٍ فی الإصبع الواحدة ‏‎ ‎‏یمین واحدة،وکذا فی الأنملة الواحدة،وکذا الکلام فی الجرح،فیجزی الستّ ‏‎ ‎‏بحسب النسبة،وفی الکسر یکمل بیمین.‏

‏‏(مسألة 8): یشترط فی القسامة علم الحالف،ویکون حلفه عن جزم وعلم، ‏‎ ‎‏ولا یکفی الظنّ.‏

‏‏(مسألة 9): هل تقبل قسامة الکافر علی دعواه علی المسلم فی العمد ‏‎ ‎‏والخطأ فی النفس وغیرها؟فیه خلاف،والوجه عدم القبول.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎